أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وضمان وصول المساندة إلى المواطنين بصورة أكثر كفاءة وعدالة، موضحًا أن آليات الدعم الحالية شهدت العديد من التحديات التي تتطلب إعادة تقييم وتطوير مستمر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن قيمة الدعم السلعي المخصصة للمواطن، والتي تبلغ 50 جنيهًا، كانت تمثل تكلفة فعلية على الدولة تقارب 100 جنيه، نتيجة اختلافات أسعار توفير السلع وتكاليف منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت الفارق لضمان استمرار حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن الدولة اتجهت في مرحلة لاحقة إلى دعم السلع نفسها مع الإبقاء على قيمة الدعم المقررة للمواطن عند 50 جنيهًا، ليحصل المواطن فعليًا على سلع تبلغ قيمتها نحو 100 جنيه، إلا أن هذه الآلية لم تحقق بالشكل المطلوب الأهداف المرجوة من المنظومة.

وأكد أن أي توجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي سيكون وفق إطار منضبط يعتمد على الدعم النقدي المشروط أو شبه النقدي السلعي، بما يضمن توجيه المخصصات نحو شراء السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، مع الحفاظ على أهداف برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وزير التموين: 30 ألف مخبر على مستوى الجمهورية تعمل كذراع تنفيذية لمنظومة توفير الخبز المدعم

وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاجتماع مع شعبة المخابز، موضحا أنه جاء لمناقشة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز حال اتخاذ قرار إقرارها، مشيرًا إلى أن المخابز تمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح أي تطوير يطرأ على منظومة الدعم.

وأوضح أن المخابز تُعد حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطنين، لافتًا إلى وجود نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تعمل كذراع تنفيذية لمنظومة توفير الخبز المدعم.

وأشار إلى أن دراسة تطبيق الدعم النقدي تستهدف إعادة تنظيم المنظومة بما يحقق استفادة أكبر لجميع الأطراف المرتبطة بسلسلة إنتاج وتوزيع الخبز، بداية من المواطن المستفيد، مرورًا بأصحاب المخابز، وصولًا إلى المطاحن والموردين.

وأكد أن الهدف الأساسي من تطوير آليات الدعم هو رفع كفاءة إدارة الموارد وضمان استدامة المنظومة، مع الحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة أكثر مرونة ودقة.

تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم مخاوف إزاء عدم وجود تفاصيل كافية في الاتفاق ⁠المبدئي لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، واستمرار ضبابية الموقف إزاء استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.21 دولار أو 5.06% لتصل عند التسوية إلى 78.96 دولار للرميل، كما انخفضت عقود الخام الأمريكي 4.70 دولار أو 5.82% لتبلغ عند التسوية 76.05 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 5% أمس الإثنين مسجلة أقل مستوى منذ الرابع من مارس آذار عند التسوية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، التي أغلقت مضيق هرمز الذي كان يعبر منه خمس إمدادات النفط العالمية قبل الصراع.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي أعقب ⁠الإعلان، لم تكشف التفاصيل الكاملة للمذكرة ولم يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها ⁠إن الولايات ‌المتحدة ⁠ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود ⁠بموجب مذكرة التفاهم التي ‌توصل إليها الجانبان ⁠لإنهاء الحرب.

وأضافت أن بند رفع ⁠العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني ⁠سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، ويشمل أيضا الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، لتسهيل عمليات البيع.

وأبقت مؤسسة “باركليز” على توقعاتها لأسعار النفط عند 100 دولار للبرميل رغم إعلان أمريكا وإيران عن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الجمعة المقبل، مؤكدة أن عودة التدفقات الطبيعية ستستغرق وقتاً أطول مما تشير إليه الأسعار الحالية.

وقال المحلل في باركليز، أماربريت سينغ، إن إعادة تشغيل التجارة عبر المضيق ستتطلب أسابيع بسبب إعادة توجيه الشحنات وحل الاختناقات اللوجستية واستئناف الإنتاج، محذراً من أن تأثير الإغلاق على أساسيات السوق سيظل قائماً لفترة أطول.

بينما خفضت “سيتي بنك” توقعاتها لخام برنت إلى 75 دولاراً للربع الثالث و70 للربع الرابع و65 لعام 2027، مشيرة إلى أن التدفقات عبر المضيق ستعود إلى طبيعتها بحلول يوليو.

وأوصت ببيع أي ارتفاعات صيفية في الأسعار، معتبرة أن السوق سيعود إلى مواجهة فائض محتمل في المعروض العام المقبل.

وخفضت “غولدمان ساكس” توقعاتها لأسعار برنت في الربع الرابع إلى 80 دولاراً للبرميل، متوقعة عودة الصادرات الخليجية إلى مستويات ما قبل الحرب بنهاية يوليو.

فيما توقعت “مورغان ستانلي” أن يعود 50% من الإنتاج المفقود بحلول سبتمبر و80% بحلول ديسمبر، لكنها أشارت إلى ضعف في السوق الفعلي مع زيادة الشحنات غير المباعة.

وأكدت باركليز أن نحو 60% من الطلب على النفط مرتبط بالإنتاج وحركة السلع، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الإمدادات خطراً غير بسيط، رغم التوقعات بانخفاض تدريجي للأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل بحلول 2027.

وتفيد ‌المؤشرات الأولية بأن ⁠الاتفاق سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً، مما يسمح للمفاوضين بمعالجة القضايا الشائكة مثل مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وقال الرئيس ⁠الإيراني مسعود بزشكيان أمس إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمثل “خطوة مهمة” نحو وقف القتال لكن الاتفاق النهائي على وقف دائم لإطلاق النار “لم يتبلور بعد”.

من جانبه، قال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد ⁠تيم ووترر في تصريحات نقلتها رويترز: “قد تكمن المشاكل في التفاصيل، وحتى تظهر تلك التفاصيل، ستتحلى السوق على الأرجح بضبط النفس فيما يتعلق بمواصلة خفض علاوة المخاطرة في أسواق الطاقة.

وحتى مع الاتفاق الحالي، لا يزال من غير الواضح مدى السرعة التي ستعود بها تدفقات الإمدادات إلى السوق لطبيعتها.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة إيفيان الفرنسية، بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد في مستهل اللقاء اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا كشريك تنموي رئيسي لمصر، مثمناً برامج التعاون التنموي القائمة مع الجانب الألماني.

كما أشاد بالخطوات المتخذة لتعزيز التشاور السياسي والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موجهاً الدعوة للمستشار الألماني لزيارة مصر خلال العام الجاري لإجراء المزيد من المباحثات حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما استعرض الرئيس الجهود التي بذلتها مصر للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي إيجابية رغم التحديات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، مشدداً على اهتمام مصر بتطوير التعاون مع ألمانيا ليشمل مجالات غير تقليدية، لا سيما الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، فضلاً عن التدريب المهني والتعليم الفني وانتقال العمالة الماهرة، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الألماني ويعزز مسارات الهجرة النظامية بشكل يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن المستشار الألماني ثمّن من جانبه الزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، والذي يعمّق الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن بلاده تنظر لمصر كشريك قوي لألمانيا وللاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الاستقرار والتكامل الاقتصادي بين جانبي المتوسط، معرباً عن امتنانه لدعوة الرئيس له لزيارة مصر ومؤكدًا تطلعه لتلبيتها في أقرب فرصة.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على أهمية دعم الحل السلمي لأزمات المنطقة، وبالأخص القضية الفلسطينية والأزمة الإيرانية بما يحقق أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على مقدرات الدول والشعوب.

وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على ضرورة عدم تراجع أولوية القضية الفلسطينية وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والوسطاء، ومعرباً عن تطلع مصر لقيام ألمانيا بدعم هذه الجهود وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وجه رئيس الوزراء بإعدادها سابقاً لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الخطة التنفيذية المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيراً إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لترجمة المحددات الحاكمة للدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف مساعد رئيس الوزراء أن الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية، مؤكداً أن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها المخاطر والتحديات المحتملة كافة، والمرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.

ووجه رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق أحدث إصدارات مركز الوثائق الاستراتيجية، الذراع التوثيقية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته في فعالية إطلاق “بوابة معلومات التجارة الخارجية” بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الجديدة.

جاءت الإصدارة الجديدة تحت عنوان: “موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922″، باعتبارها أضخم سجل توثيقي وبصري متكامل لتاريخ الحكومات المصرية الحديثة، ويوثق تطور التشكيلات الوزارية وهيكل الدولة المصرية على مدار أكثر من قرن.

وتتضمن الموسوعة قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُنشر لأول مرة بهذا الحجم، حيث بلغ إجمالي المراسيم المتعلقة بالتشكيلات الوزارية الموثقة (318) مرسومًا، وشملت (97) تشكيلًا وزاريًا و (193) تعديلًا وزاريًا، فيما بلغ إجمالي الحقائب الوزارية الموثقة (2932) حقيبة وزارية، بما يجعلها مرجعًا وطنيًا فريدًا لتاريخ الإدارة الحكومية المصرية وتطورها المؤسسي.

وقد اعتمد العمل في جميع مراحله على المصادر الرسمية، وفي مقدمتها “الوقائع المصرية” و”الجريدة الرسمية” والأرشيف القومي وغيرها من المصادر المعتمدة، بما يضمن دقة البيانات واتساقها الزمني. كما خضعت الموسوعة للمراجعة العلمية من عدد من أساتذة التاريخ والخبراء الأكاديميين، بما يعزز من قيمتها العلمية ويجعلها مرجعًا رصينًا للباحثين والمهتمين بالشأن العام.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق موسوعة “الوزارات المصرية منذ عام 1922” يمثل إضافة معرفية استثنائية في تاريخ المركز، حيث تتجاوز الموسوعة مفهوم الرصد المرجعي التقليدي لتقدم توثيقًا شاملًا للتشكيلات الوزارية المصرية في إطار زمني منظم يعكس تطور الدولة المصرية ومسار العمل الحكومي عبر مختلف المراحل التاريخية.

وأشار “الجوهري” إلى أن الموسوعة لا تقتصر على توثيق أسماء الحكومات والوزراء، بل تقدم سجلًا مؤسسيًا متكاملًا لتطور الجهاز الإداري للدولة المصرية، بما يسهم في إتاحة المعرفة وتعزيز الوعي بتاريخ الإدارة الحكومية المصرية، ويدعم الباحثين وصناع السياسات والمهتمين بالشأن العام.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة في إعداد هذا العمل التوثيقي بما يليق بتاريخ الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة، مؤكدًا أن حماية الذاكرة الوطنية وحفظ أرشيفها الإداري يمثلان ركيزة أساسية لضمان تواصل الأجيال واستلهام الخبرات المتراكمة عبر الزمن.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الموسوعة تمثل نموذجًا للمشروعات الوطنية الهادفة إلى توثيق الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية، وتعكس تطور هيكل الدولة وقدرتها المستمرة على البناء والتحديث ومواكبة المتغيرات المختلفة، بما يعزز من إتاحة المعرفة للأجيال الحالية والقادمة.

كما ثمّن رئيس الوزراء الدور الذي يضطلع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وما يقدمه من جهود بحثية وتوثيقية تسهم في دعم متخذ القرار وصون الذاكرة الوطنية، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات المعرفية التي ترسخ الوعي بتاريخ مؤسسات الدولة وتعزز من الاستفادة من الخبرات المتراكمة عبر العقود.