رفعت شركة الجارحي للصلب أسعار الحديد بقيمة 2300 جنيه للطن، بداية من اليوم ليصل السعر الجديد إلى 41500 جنيه، مقابل 39200 جنيه سابقًا، وفقًا لمصادر بالسوق.

تواجه الشركات الناشئة في مصر تحديات متزايدة في الحصول على التمويل، وسط تراجع نشاط رأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزايد تركّز الاستثمارات في عدد محدود من الشركات والجولات الكبرى، مقابل انحسار التمويلات الموجهة إلى المراحل المبكرة. وفي المقابل، تبرز قدرة السوق المصرية على جذب صفقات الاندماج والاستحواذ كأحد المؤشرات الداعمة لفرص الاستثمار، إذ استحوذت مصر على 35% من صفقات المنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، رغم تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ إقليميًا بنسبة 26%.

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجعت فيه تمويلات الشركات الناشئة بالمنطقة بنسبة 7% إلى 2.98 مليار دولار، وانخفضت التمويلات في مصر بنحو 20% إلى 206 ملايين دولار خلال الفترة نفسها، بينما هبط عدد صفقات المراحل المبكرة إقليميًا بنسبة 45% إلى 351 صفقة، وهو أدنى مستوى خلال عشر سنوات. وفي ضوء هذه المؤشرات، يرى خبراء أن مسار الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية خلال 2027 سيتوقف على تطورات الأوضاع الإقليمية ومدى عودة المستثمرين، إلى جانب قدرة الشركات على إثبات جدواها وتحقيق أرباح مستدامة، وتطوير نماذج أعمال واضحة تواكب تغير أولويات المستثمرين.

ويؤكد الخبراء أن التحدي لا يقتصر على توفير التمويل، بل يمتد إلى توجيهه نحو الفرص المناسبة وتنويع أدوات الاستثمار بما يتوافق مع طبيعة الشركات ومستويات المخاطر، فضلًا عن دعم تمويل مراحل النمو وتوفير مسارات واضحة للتخارج عبر الاستحواذات أو الطروحات أو بيع الحصص لمستثمرين آخرين. كما يشددون على أهمية تيسير الإجراءات التنظيمية وتعزيز دور المستثمرين المحليين، بما يوسع قاعدة الشركات المستفيدة من التمويل بدلًا من تركز الاستثمارات في عدد محدود من الشركات والجولات الكبرى.

وفي ظل هذه المتغيرات، تتجه الأنظار إلى القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي واللوجستيات والتجارة الإلكترونية، إلى جانب الصحة والتعليم الرقميين والصناعات التحويلية والتصديرية، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالأنشطة القابلة للتوسع وتحسين الإنتاجية وتحقيق عوائد مستدامة.

في هذا الإطار قال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع الاستثمار المباشر بشركة «إن آي كابيتال»، إن التحدي في السوق المصرية لا يرتبط بالضرورة بنقص الأموال، وإنما بكيفية توجيه التمويل إلى الفرص الاستثمارية المناسبة، وفقًا لطبيعة كل مستثمر ومستوى المخاطر التي يستطيع تحملها.

أوضح أن اختلاف احتياجات المستثمرين ومستويات المخاطر يستدعي تنويع أدوات الاستثمار والصناديق، بما يسمح بتوجيه الأموال إلى الشركات التي تتناسب مع أهداف المستثمرين وآجالهم الاستثمارية.

أضاف أن الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر يتطلبان أفقًا زمنيًا طويلًا، مشيرًا إلى أن نجاح دورة الاستثمار لا يعتمد على ضخ الأموال فقط، بل يرتبط بقدرة الشركات على النمو واستقطاب مستثمرين جدد، إلى جانب توفير فرص للتخارج تتيح للمستثمرين إعادة توظيف حصيلة استثماراتهم في فرص أخرى.

أشار إلى أن التحدي لا يقتصر على توفير التمويل الأولي للشركات الناشئة، بل يمتد إلى تمويل مراحل النمو وتطوير مسارات التخارج، سواء من خلال الاستحواذات أو الطروحات أو بيع الحصص لمستثمرين آخرين.

من جانبه، قال هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة «أفانز كابيتال إيجيبت»، إن المستثمرين يتجهون بصورة متزايدة نحو الشركات التي تمتلك نماذج أعمال واضحة وقادرة على تحقيق أرباح فعلية، بدلًا من الشركات التي تعتمد على التمويل المستمر للحفاظ على معدلات نموها.

أوضح “وجيه” أن ارتفاع تكلفة التمويل وتغير أولويات المستثمرين دفعا مديري الاستثمار إلى تبني استراتيجيات أكثر تحفظًا، مع التركيز على الشركات المتوسطة التي تجاوزت مرحلة التأسيس، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل، لما توفره من توازن نسبي بين فرص النمو ومستويات المخاطر.

أضاف أن المنافسة بين الصناديق المحلية والإقليمية والدولية على الشركات الواعدة أصبحت أكثر حدة، ما يعزز أهمية كفاءة التشغيل وجودة فرق الإدارة وقدرة الشركات على تحقيق عوائد مستدامة.

توقع أن يتحدد مسار الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية خلال 2027 وفقًا لتطورات الأوضاع الإقليمية، ومدى عودة المستثمرين، وقدرة الشركات على إثبات جدواها وتحقيق الأرباح والتوسع.

أشار إلى أن قطاع الشركات الناشئة يحتاج إلى تيسير الإجراءات التنظيمية، وتعزيز دور المستثمرين المحليين، وتوفير مسارات واضحة للتخارج، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الشركات القادرة على النمو وتحقيق عوائد مستدامة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من التمويل بدلًا من اقتصاره على عدد محدود من الشركات والجولات الكبرى.

تشمل القطاعات المرشحة لجذب الاستثمارات في مصر التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي واللوجستيات والتجارة الإلكترونية، إلى جانب الصحة والتعليم الرقميين والصناعات التحويلية والتصديرية، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالأنشطة القابلة للتوسع وتحسين الإنتاجية، وفقا لوجيه.

في هذا السياق، أظهرت بيانات «ماجنيت» استحواذ الذكاء الاصطناعي على نحو نصف تمويلات رأس المال المخاطر في المنطقة خلال النصف الأول من 2026، بقيمة 678 مليون دولار، رغم تركزها في عدد محدود نسبيًا من الصفقات.

وقّعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات حديد عز، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، يستهدف تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والساحات الرياضية ، إلى جانب إطلاق المشروع القومي «بطل من حديد» لدعم رياضة رفع الأثقال، واكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في البطولات القارية والدولية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية والشبابية، ودعم جهود بناء الإنسان المصري.

ووقع البروتوكول جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة شركات حديد عز، في خطوة تعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم الرياضة المصرية، وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع.

ويتضمن البروتوكول تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب، إلى جانب تطوير الساحات الشعبية وتحويلها إلى ساحات رياضية واجتماعية مطوّرة، بما يوفر بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية والمجتمعية، ويعزز استفادة المواطنين من المنشآت الرياضية، لا سيما في الأحياء الشعبية والمناطق المحرومة والمحافظات ذات الأولوية والحدودية.

وفي المجال الرياضي، يستهدف البروتوكول إطلاق ودعم المشروع القومي «بطل من حديد » في رياضة رفع الأثقال، من خلال تطوير منظومة اكتشاف المواهب الرياضية وانتقائها وتنميتها، ودعم مراكز التدريب، وإعداد اللاعبين وفق أسس علمية وفنية، بما يعزز فرص مشاركتهم في البطولات المحلية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المشروع القومي «بطل من حديد» يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الإمكانات اللازمة لإعداد الأبطال، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف بناء مسار متكامل لدعم لاعبي رفع الأثقال، بدءاً من اكتشافهم ورعايتهم وتأهيلهم، وصولاً إلى تحقيق الإنجازات الرياضية، مع الاهتمام بمختلف مراحل مسيرتهم الرياضية.

وأوضح جوهر نبيل، أن المشروع يتكامل مع التوجهات التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي ستنفذها الوزارة من خلال مشروع «مسار»، الذي جرى طرحه في إطار توصيات منتدى مصر 2026، ويستهدف المشروع الحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب الرياضية وإعداد الأبطال، من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة للرياضيين في مختلف مراحل مسيرتهم، بداية من اكتشاف الموهبة وتأهيلها، مرورًا بالمنافسات وتحقيق الإنجازات، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الاعتزال ، وبما يحافظ على الاستثمار الوطني في المواهب الرياضية، ويضمن استدامة الاستفادة من القدرات التي تمتلكها الرياضة المصرية.

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إتاحة ممارسة الرياضة أمام المواطنين بصورة مجانية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الرياضية، إلى برامج ومشروعات تستثمر في مراكز الشباب والساحات الرياضية ، وتوفر فرصًا أكبر أمام النشء والشباب لممارسة الرياضة واكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الرياضة تمثل أحد محاور الأمن القومي، لما لها من دور في بناء الإنسان صحيًا وبدنيًا وفكريًا، وتعزيز الانتماء الوطني، واستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية، مؤكدًا أن تطوير المنشآت الرياضية وتيسير الوصول إلى الخدمات والأنشطة الرياضية يسهمان في تحقيق هذه الأهداف، ويعززان دور الرياضة في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكًا.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص في دعم المنظومة الرياضية، وتوفير الرعاية اللازمة للمواهب الواعدة، وربط مشروعات التطوير بأهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، واستدامة المنشآت المطوّرة، وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الرياضية.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة شركات حديد عز، أهمية المشروع القومي «بطل من حديد»، مشيرًا إلى أن تطوير مراكز الشباب والساحات الشعبية يمثل استثمارًا مهمًا في المجتمع، لما توفره هذه المنشآت من فرص لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

وأوضح رئيس مجموعة شركات حديد عز، أن الدولة المصرية تضخ استثمارات كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب والاتحادات الرياضية، وهو ما يعكس أهمية تكامل جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات، ودعم المنظومة الرياضية، وتوفير الإمكانات اللازمة لإعداد الأبطال.

وأضاف “عز” أن رؤية العلم المصري مرفوعًا، وسماع النشيد الوطني في الاستادات الدولية وعلى منصات التتويج خلال الدورات الأوليمبية والبطولات العالمية، يمثلان هدفًا وطنيًا يستحق تضافر جميع الجهود لتحقيقه، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الإنجازات يتطلب الاستثمار في المواهب الرياضية، وتوفير الرعاية والتدريب اللازمين للأبطال منذ المراحل الأولى لاكتشافهم.

وأشار أحمد عز إلى أن اختيار رياضة رفع الأثقال يأتي في ضوء التحديات التي تواجه ممارسيها، والحاجة إلى توفير الدعم والإمكانات اللازمة لاكتشاف المواهب الواعدة وتأهيل اللاعبين، وتهيئة الظروف المناسبة أمامهم لتحقيق الإنجازات الرياضية على المستويين القاري والدولي.

وفي ختام تصريحاته، وجّه رئيس مجموعة شركات حديد عز الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، لإتاحة الفرصة أمام المجموعة للمشاركة في جهود المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في تطوير مراكز الشباب والساحات الشعبية ودعم المواهب الرياضية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يخدم الشباب والمجتمع المصري.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد جديد بين شركة بترول خليج السويس «جابكو» وشركة «SLB» العالمية، لتنفيذ مشروع للمسح السيزمي باستخدام تقنية (OBN) في مناطق امتياز جابكو بوسط وجنوب خليج السويس، على أن تبدأ الأعمال خلال الشهر المقبل، بهدف توظيف أحدث التكنولوجيات في الكشف عن الفرص البترولية الواعدة، وخفض مخاطر الاستكشاف، وتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي.

ويغطي المشروع مساحة 1035 كم2، ويُعد الأكبر من نوعه باستخدام تقنية OBN في المنطقة، استكمالًا لجهود تطوير أعمال الاستكشاف بخليج السويس، بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية، شريك الاستثمار في جابكو.

وقّع العقد المهندس عبدالوهاب المغاوري، رئيس شركة جابكو، والجيوفيزيقي طارق جابر، المدير العام والعضو المنتدب بالشركة ممثلًا عن دراجون أويل، والمهندس ياسر الطوانسي، المدير العام لشركة SLB في مصر والسودان وشرق المتوسط بحضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والجيولوجي أحمد كمال نائب رئيس الهيئة للاستكشاف.

وأكد الوزير أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة يمثل محورًا رئيسيًا لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية المصرية، من خلال التكامل بين التكنولوجيا والاستثمار، إذ تتيح التكنولوجيا الحديثة رؤية أكثر دقة للتراكيب والطبقات الجيولوجية، وتساعد على تحديد الفرص الواعدة، ورفع نسب نجاح الآبار الاستكشافية، وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يشجع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأوضح الوزير أن خليج السويس، رغم تاريخه العريق في إنتاج البترول، لا يزال يمتلك فرصًا واعدة يمكن الكشف عنها واستغلالها من خلال تطبيق أحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يمثل امتدادًا لمرحلة سابقة من المسح السيزمي حققت نتائج مهمة، ويعزز فرص الوصول إلى موارد إضافية تدعم الإنتاج المحلي.

وأضاف أن توظيف شركة دراجون أويل للتكنولوجيا الحديثة وضخ الاستثمارات في مناطق عملها أسهم في ارتفاع إنتاج حقول جابكو إلى أعلى مستوياته منذ عام 2019، بما يعكس أهمية الجمع بين تحديث البيانات الجيولوجية وتكثيف الأنشطة الاستثمارية لتحسين نتائج الاستكشاف وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على خليج السويس، بل تمتد إلى تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي في مناطق جديدة من مصر، بهدف توسيع نطاق البحث عن البترول والغاز وفتح آفاق استكشافية غير تقليدية.

وفي هذا الإطار، أوضح أن أعمال المسح الجارية بجنوب الصحراء الغربية تشمل مناطق غرب أسيوط والداخلة، على مساحة تتجاوز 100 ألف كم2، بالتوازي مع الإعداد لتنفيذ مشروع جديد للمسح غرب الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية، على مساحة تبلغ نحو 110 آلاف كم2، بما يتيح تقييم الإمكانات البترولية والغازية في مساحات واسعة من المناطق الواعدة.

وأكد أن هذه المشروعات تتكامل مع برنامج المسح السيزمي البحري بشرق البحر المتوسط، الذي تشمل مرحلته الأولى نحو 18 ألف كم2، ضمن برنامج يستهدف تغطية نحو 95 ألف كم2، بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وتحالف «SLB» و«فيريدين»، لتحديد فرص جديدة لاستكشاف الغاز الطبيعي، وتوفير بيانات أكثر دقة للمستثمرين، ودعم توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأعلى جدوى.

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالوهاب المغاوري، رئيس شركة جابكو، أن نتائج استخدام بيانات المسح السيزمي بتقنية OBN تعكس أثرًا ملموسًا في تحسين كفاءة أعمال الاستكشاف، موضحًا أن حفر خمس آبار استكشافية بمناطق عمل الشركة بخليج السويس خلال الفترة من 2022 إلى 2026، بالاعتماد على هذه البيانات، حقق معدل نجاح بلغ 80%، مقارنة بنحو 25% خلال الفترة من 2017 إلى 2022 قبل الاستفادة منها.

وأضاف أن أعمال الحفر أسفرت عن تحديد كميات ومخزونات إضافية من البترول بخليج السويس، بما يؤكد أهمية التقنيات الحديثة في تحسين دقة التقييم الجيولوجي، ورفع كفاءة توجيه الإنفاق الاستثماري، وزيادة فرص تحقيق اكتشافات جديدة.