استثمار وزير الاستثمار: نخطط لإعادة هيكلة منظومة التصدير لزيادة أعداد المصدرين المستمرين ورفع كفاءة الأداء بواسطة سناء علام 19 يونيو 2026 | 4:08 م كتب سناء علام قال د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال كلمة الوزير بحفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم بالمتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال. وأضاف أن انعقاد الفعالية بالمتحف المصري الكبير يحمل رسالة رمزية مهمة تعكس قدرة المصريين عبر التاريخ على بناء حضارة عظيمة بالعلم والهندسة والإبداع، مؤكدًا أن القطاع الهندسي المصري يمتلك اليوم قدرات كبيرة تؤهله لتحقيق قفزات نوعية في معدلات التصدير والإنتاج. وأوضح فريد أن الحكومة المصرية بكامل أعضائها تتبنى قناعة راسخة بأهمية التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية الشركات وتحفيزها على التوسع في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، محققة معدلات نمو إيجابية، إلا أن الواردات في القطاع ذاته شهدت كذلك زيادات ملحوظة، الأمر الذي يتطلب العمل على مسارين متوازيين يتمثلان في زيادة الصادرات من جهة، وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات من جهة أخرى. وأكد فريد، أن نقطة البداية لتحقيق هذا الهدف تتمثل في التعرف بدقة على احتياجات الدولة المصرية والقطاع الخاص من الصناعات الهندسية المختلفة، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني. وتابع أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية على توفير البيئة الداعمة للتوسع الصناعي، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، والذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها. وذكر أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين والصناع، سواء من خلال توفير الأراضي الصناعية المناسبة أو المساندة في إعداد دراسات الجدوى أو إتاحة التمويلات المطلوبة، مؤكدًا أن الصندوق السيادي المصري سيضطلع بدور مهم في خفض المخاطر الاستثمارية وتشجيع التوسع في الصناعات ذات الأولوية. وأشار فريد إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة عدد من القطاعات والجهات وتطوير نماذج العمل بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في الاستثمار والتصدير والتنمية الصناعية. ولفت إلى أن الوزارة بدأت حصر وتحليل أعداد الشركات المصدرة ومتابعة تطور أدائها، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا ملحوظًا في أعداد الشركات الجديدة، خاصة خلال عام 2025، إلا أن هذا النمو لم ينعكس بالوتيرة نفسها على أعداد المصدرين المستمرين. ونوه فريد بأن المؤشرات الأولية تظهر أن أعداد المصدرين الذين يواصلون التصدير بصورة منتظمة لا ترتفع بالمعدلات المأمولة، وهو ما يستدعي تغيير النهج المتبع وتوسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابلة للتصدير في مختلف المحافظات. وأعلن أن الحكومة ستنفذ برنامجًا متكاملًا للوصول المباشر إلى المصانع والشركات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والحوافز والفرص التصديرية المتاحة. وأكد أن تحقيق النقلة النوعية المستهدفة في الصادرات يتطلب أيضًا الاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تطوير حلول ومنصات رقمية متخصصة في مجال Export Tech لدعم المصدرين وتقديم خدمات متكاملة لهم. وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة جديدة تضم مركزًا لترويج الصادرات ومركزًا لتدريب المصدرين، بالاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى مختلف الجهات المعنية بالتصدير، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجاري المصري، بهدف إتاحة خدمات رقمية متطورة للمصدرين في مختلف أنحاء الجمهورية. وأشار الوزير إلى أن المنصات الرقمية الجديدة ستسهم في توفير خدمات مرتبطة بعمليات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها، بما يحقق تحولًا حقيقيًا في طريقة إدارة وتنفيذ عمليات التصدير ويعزز كفاءة المنظومة التصديرية المصرية. وأكد فريد، أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في دعم شركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في هذا المجال، بما يساهم في تطوير حلول مبتكرة تخدم المصدرين وتساعدهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بكفاءة أكبر. وأوضح الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي ستمثل نافذة موحدة للمستثمر تمكنه من متابعة جميع الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعه لدى مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن المنصة الجديدة ستوفر للمستثمر رؤية واضحة ومتكاملة لمراحل وإجراءات الحصول على الموافقات المختلفة، بما يعزز الشفافية وقابلية التنبؤ ويحسن تجربة المستثمر. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإتمامها، بما يسهم في تسهيل توسعات الشركات وتحسين مناخ الاستثمار. وأكد إدراك الحكومة الكامل للتحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، بما في ذلك تكاليف التمويل ومتطلبات التكنولوجيا والتدريب، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم خطط التوسع والإنتاج. وشدد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يرسخ مفهوم “ديمقراطية الاستثمار” و”ديمقراطية التمويل”، ويوسع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في مصر. كما شارك الوزير في تسليم جوائز التميز لعدد من الشركات الفائزة من حيث حجم الصادرات خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن جانبه أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية يواصل تحقيق معدلات نمو قوية في الصادرات رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الأخيرة، كاشفا أن الصادرات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%. وقال الصياد، خلال كلمته بحفل توزيع جوائز التميز في التصدير EXXA 2026، أن نتائج القطاع خلال الأشهر الماضية تعكس حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية. 19 يونيو 2026 | 4:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية مسؤول أمريكي: إسرائيل و«حزب الله» يتفقان على وقف إطلاق النار اعتباراً من الجمعة بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يونيو 2026 | 4:02 م كتب فاطمة إبراهيم اتفقت إسرائيل و”حزب الله” على وقف لإطلاق النار يبدأ الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي كبير لوكالة “رويترز”. وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن “حزب الله وإسرائيل توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”. وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توصلوا إلى الاتفاق بمساعدة من إيران. وأوضح المسؤول أن الجانبين توصلا إلى التهدئة بعد تبادل لإطلاق النار جرى في وقت سابق من اليوم، قائلاً: “نفهم أنه بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق اليوم، أصبحت إسرائيل و”حزب الله” الآن في حالة وقف لإطلاق النار”. 19 يونيو 2026 | 4:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية بـ500 دولار للأونصة.. جولدمان ساكس يخفض توقعات أسعار الذهب بنهاية 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يونيو 2026 | 3:54 م كتب فاطمة إبراهيم خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية، في ظل تراجع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال عام 2026. ورفع البنك هدفه المعدل لسعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر، ما يعني أنه لا يزال يتوقع ارتفاع المعدن النفيس خلال النصف الثاني من العام، لكن بوتيرة أقل مما كان متوقعاً سابقاً، وفقاً لمذكرة صادرة عن المحللين لينا توماس ودان سترويفن. وقال المحللان: “لا تزال نظرتنا إلى أسعار الذهب إيجابية من الناحية الهيكلية، لكنها تتسم بالحذر من الناحية التكتيكية، مع وجود مخاطر هبوطية على المدى القريب ومخاطر صعودية على المدى المتوسط”. ويُعد “غولدمان ساكس” من أكثر المؤسسات المالية تفاؤلاً تجاه الذهب خلال السنوات الأخيرة، كما أن تعديل التوقعات يعكس تحولاً طفيفاً في نبرة البنك. وكان البنك قد أوصى المستثمرين في أواخر عام 2024 بـ”التوجه إلى الذهب”، متوقعاً بشكل صحيح موجة صعود قوية للمعدن النفيس. وعانى الذهب خلال الأشهر الأخيرة من ضغوط متزايدة، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية. وخلال الأسبوع الجاري، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن صناع السياسة أشاروا إلى تزايد الدعم لرفع الفائدة خلال العام الحالي، فيما تعهد رئيس المجلس الجديد كيفن وارش بإعادة الاستقرار إلى الأسعار. وأوضح المحللان أن خفض التوقعات جاء نتيجة مراجعة البنك لتقديراته بشأن التدفقات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، بعد أن أرجأ اقتصاديّو “غولدمان ساكس” توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى يونيو وديسمبر من العام المقبل، بدلاً من ديسمبر 2026 ومارس 2027 كما كان متوقعاً سابقاً. وأضافا أن المخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي قد تكون محدودة، في ضوء ما وصفاه بـ”الاجتماع المتشدد بشكل مفاجئ” لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اختار وارش لرئاسة الفيدرالي بعدما انتقد مراراً سلفه بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالقدر الكافي. وقال المحللان إنه في حال أقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، فإن “الطلب على الذهب كأداة للتحوط من سياسات الاقتصاد الكلي قد يتراجع بصورة أكثر استدامة”، متوقعين أن يبلغ سعر المعدن 4400 دولار للأوقية بنهاية العام في هذا السيناريو. وكان بعض مسؤولي “غولدمان ساكس” قد أشاروا بالفعل إلى هذا الاحتمال، إذ قال روب كابلان، نائب رئيس البنك والرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في دالاس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ هذا الأسبوع، إن الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة اعتباراً من سبتمبر إذا ظل التضخم مرتفعاً. ورغم ذلك، أشار المحللان إلى استمرار بعض العوامل الداعمة للذهب، وعلى رأسها مشتريات البنوك المركزية. وتوقع “غولدمان ساكس” أن تبلغ مشتريات القطاع الرسمي من الذهب نحو 50 طناً شهرياً خلال العام الجاري، قبل أن تتراجع إلى 40 طناً شهرياً في العام المقبل. وكان الذهب يتداول في أحدث التعاملات قرب 4165 دولاراً للأوقية، متجهاً نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. وبعدما سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً اقترب من 5600 دولار للأوقية في نهاية يناير، أنهى شهر مايو على ثالث خسارة شهرية متتالية. 19 يونيو 2026 | 3:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية إيران تعفي السفن من رسوم عبور هرمز لمدة 60 يوماً بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يونيو 2026 | 3:45 م كتب فاطمة إبراهيم أعلنت سلطة إيرانية لإدارة مضيق هرمز، اليوم الجمعة، إعفاء السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض تمتد 60 يوماً بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وقالت هيئة مضيق الخليج في بيان إن السفن الراغبة في عبور المضيق خلال فترة سريان الاتفاق المؤقت يتعين عليها تقديم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الوصول. وأضافت الهيئة أن إيران ستعفي السفن من رسوم الخدمات الأمنية والبيئية ورسوم السلامة والتأمين خلال هذه الفترة، مع إلزامها بتنسيق مساراتها وأوقات عبورها مسبقاً بسبب وجود مناطق متأثرة بالألغام، ولضمان سلامة الملاحة، بحسب وكالة “رويترز”. أعلى حركة عبور منذ أبريل في السياق ذاته، عبرت 25 سفينة تجارية مضيق هرمز يوم الخميس، بعد إعادة فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران أخيراً، في أعلى عدد يومي للسفن منذ منتصف أبريل الماضي، وفق بيانات نشرتها مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية “إيه إكس إس مارين” (AXSMarine)، ونقلتها وكالة فرانس برس. وشهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية منذ 18 أبريل، عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية. وجاء هذا المستوى من الحركة قبل الإعلان عن إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي كان مقرراً أن تبدأ الجمعة في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، إلى أجل غير مسمى. وقالت مجموعة “إيه إكس إس مارين” في بيان إنه في 18 يونيو “تم التحقق من عبور 25 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وهو أعلى مجموع يسجل في يوم واحد منذ 18 أبريل وأكبر بخمس مرات من المعدل اليومي الذي أحصي خلال أول عشرة أيام من يونيو”. وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية التي أشعلت الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، فيما أبلغت السلطات البحرية عن عشرات الهجمات على سفن في المنطقة. وأعادت إيران فتح هذا الممر المائي الحيوي لفترة وجيزة في 18 أبريل، ما أدى إلى زيادة عدد السفن العابرة. وقبل اندلاع الحرب، كانت نحو 120 سفينة تعبر مضيق هرمز يومياً، بحسب مجموعة “لويدز ليست” المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية، فيما كان نحو خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق، وفق خبراء اقتصاديين. وأشارت “إيه إكس إس مارين” إلى أن متوسط عدد السفن العابرة منذ مطلع مارس بلغ 7.6 سفن يومياً. وأضافت أن عدد السفن التي عبرت يوم الخميس قد يكون أعلى من ذلك، نظراً إلى قيام بعض السفن بالتلاعب بأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف التلقائي لتفادي رصدها أثناء عبور المضيق. ولفتت المجموعة إلى أن الزيادة المسجلة الخميس جاءت “في خضم أكبر عملية تشويش لإشارات نظام التعرف التلقائي شهدناها في الخليج منذ اندلاع النزاع”، مشيرة إلى تأثر أكثر من 200 سفينة تجارية في الوقت نفسه بأعمال التشويش أو التشغيل غير الاعتيادي للنظام. وكانت مجموعات شحن قد حذرت هذا الأسبوع من أن خطط استئناف حركة الملاحة في المضيق لم تتضح بعد، معتبرة أنه لا يزال من غير الآمن حالياً مغادرة منطقة الخليج عبر هذا المسلك. وفي أبريل، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغز أن المنظمة تعمل على خطة لضمان العبور الآمن للسفن العالقة في الخليج بسبب الحرب. ووفق المنظمة، لا تزال أكثر من 500 سفينة تجارية عالقة في الخليج وعلى متنها نحو 11 ألف بحار، فيما يُقدر عدد البحارة المتأثرين بتداعيات الحرب في المنطقة بنحو 20 ألف بحار. 19 يونيو 2026 | 3:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية بأقل من التوقعات.. المركزي الروسي يخفض الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يونيو 2026 | 3:05 م كتب فاطمة إبراهيم خفض البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.25% من 14.5%، في تاسع خفض متتالٍ منذ بدء دورة التيسير النقدي، بعدما كان قد رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقدين للحد من تسارع التضخم. وجاء قرار الخفض أقل من توقعات الأسواق، إذ رجح 10 من أصل 11 اقتصادياً استطلعت “بلومبرج” آراءهم خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 14%، بينما توقع اقتصادي واحد فقط الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويُعد الخفض البالغ 25 نقطة أساس إشارة إلى أن صناع السياسة النقدية يتبنون نهجاً أكثر حذراً في تخفيف السياسة النقدية مقارنة بالتوقعات السابقة. ولا تزال توقعات التضخم مرتفعة نتيجة أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في إيران، إضافة إلى هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على المصافي النفطية الروسية وخطوط الإمداد، والتي أدت إلى ارتفاع تدريجي في أسعار البنزين وحدوث نقص في بعض المناطق. وقال البنك المركزي الروسي في بيان إن معدل التضخم السنوي بلغ 5.6% حتى 15 يونيو. ورغم الضغوط الحالية، أبقى البنك على توقعاته بتباطؤ التضخم إلى ما بين 4.5% و5.5% بنهاية العام الجاري، قبل أن يصل إلى مستهدفه البالغ 4% في عام 2027. وأضاف البنك أن السياسة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة ستكون أكثر توسعاً مما كان متوقعاً سابقاً، وهو ما قد يتطلب مساراً أعلى لأسعار الفائدة مقارنة بالافتراضات الواردة في السيناريو الأساسي الصادر في أبريل. وأشار صناع السياسة النقدية إلى أن استمرار عجز الموازنة قد يؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وتواجه روسيا ضغوطاً ناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الحكومي المرتبط باقتصاد الحرب، ما أدى إلى اتساع العجز المالي وأثار مخاوف بشأن استدامة المالية العامة بعد إخفاق الحكومة في تحقيق مستهدفات الموازنة بفارق كبير خلال العام الماضي. وتراجعت الأسهم الروسية عقب إعلان قرار الفائدة، إذ هبط مؤشر “موكس” المقوم بالروبل بأكثر من 1.6% خلال تعاملات بعد الظهر. وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الروسية “روستات” انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مارس. ويتوقع صناع السياسات حالياً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط خلال العام الجاري، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.3%. وخلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنه حمّل المسؤولية للجهات الحكومية لتحقيق التعافي. وقال بوتين: “نعم، النمو الاقتصادي يتسم بالضعف حالياً. أود تذكير الحكومة بالهدف المحدد لها، وهو العودة إلى مسار نمو اقتصادي محلي مستدام اعتباراً من العام المقبل”. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة المالية الروسية أنها لا تعتبر اتساع عجز الموازنة أزمة، رغم تجاوز العجز 6 تريليونات روبل، ما يعادل 83.5 مليار دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في 24 يوليو. 19 يونيو 2026 | 3:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية وزير التخيط يطالب البنك الإسلامي للتنمية بتوجيه موارد «الصندوق الميسر» للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يونيو 2026 | 2:58 م كتب فاطمة إبراهيم دعا أحمد رستم وزير التخطيط، إلى تبني نموذج متكامل للتمويل التنموي يربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية ونقل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء، مع توجيه موارد “الصندوق الميسر” للفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثراً بالأزمات، وربطه بالتطوير المؤسسي وحجم التأثر بالأزمة وشفافية الاستهداف والإنفاق في الدول المتضررة من الاضطرابات الجيوسياسية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجلس محافظي البنك، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء وصناع سياسات وقادة مؤسسات مالية وتنموية دولية. واستهل رستم كلمته بتوجيه الشكر إلى أذربيجان على استضافة الاجتماعات، كما وجه الشكر إلى ميخائيل جباروف، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ووزير الاقتصاد الأذربيجاني، ومحمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمناً جهودهما في قيادة أعمال الدورة الحالية وتعزيز دور البنك في دعم التنمية بالدول الأعضاء، ومهنئاً الجاسر بإعادة انتخابه رئيساً للبنك لفترة جديدة. وقال رستم إن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتداخلة، مشيراً إلى أن الاضطرابات العالمية المتلاحقة خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك تقلبات أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، عمّقت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وأبرزت الحاجة إلى أدوات تمويلية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الاستجابة للأزمات. وأضاف أن تعزيز موارد صندوق التمويل الميسر يمثل خطوة مهمة، إلا أن فعاليته لا تُقاس فقط بحجم الموارد التي يتم حشدها، بل بقدرته على إحداث أثر تنموي مستدام وتعزيز مرونة الاقتصادات الناشئة. ودعا محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية إلى تحويل الصندوق من أداة تمويلية تقليدية إلى منصة متكاملة للتنمية وتبادل الخبرات الناجحة، عبر الربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة، مع التركيز على الفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة لضمان تحقيق أثر اجتماعي ملموس. واستعرض رستم رؤية مصر لترتيب أولويات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة عبر ثلاثة مسارات زمنية. فعلى المدى القصير، دعا إلى التركيز على دعم القطاعات الأكثر تأثراً بالضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة وتكاليف النقل، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وعلى المدى المتوسط، طالب بمساندة الدول الأعضاء في الانتقال من مرحلة احتواء الأزمات إلى مرحلة استعادة النشاط الاقتصادي الكامل، من خلال دعم الإنتاج والتشغيل وتعزيز التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات الخاصة. أما على المدى الطويل، فأكد ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية التي كشفتها الأزمات العالمية المتعاقبة، وعلى رأسها الاعتماد المفرط على الواردات، وضعف النظم الغذائية، وتحديات أمن الطاقة، ومحدودية الاحتياطيات المالية، وهشاشة سلاسل التوريد، بما يعزز قدرة الدول على الاعتماد على الذات. واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن التنمية المستدامة لا تتحقق من خلال التمويل وحده، بل عبر تكامله مع الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير شراكات مبتكرة وآليات تمويل أكثر مرونة، بما يمكن البنك الإسلامي للتنمية من الاضطلاع بدوره في دعم مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوب الدول الأعضاء الـ57. 19 يونيو 2026 | 2:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني أهمية التوصل إلى اتفاق دائم ونهائي بين واشنطن وطهران بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يونيو 2026 | 2:49 م كتب فاطمة إبراهيم أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، الخميس، لبحث مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية. وأكد عبد العاطي خلال الاتصال الأهمية البالغة لهذه الخطوة في خفض حدة التوتر وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار، معرباً عن أمله في أن تمثل مذكرة التفاهم نقطة تحول مهمة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تسهم في فتح المجال أمام معالجة جميع القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. كما أعرب وزير الخارجية المصري عن تقديره للتنسيق الوثيق الذي جرى مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى هذه النتيجة، معرباً عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقدير بلاده للدور الذي اضطلعت به مصر على مدار الأشهر الماضية، من خلال الاتصالات التي جرت على أعلى المستويات للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتذليل التحديات التي واجهت مسار المفاوضات، بما أسهم في تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى مذكرة التفاهم. 19 يونيو 2026 | 2:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات المقاولون العرب تتعاقد على تنفيذ أعمال مسجد دار الهداية بمدينة تامالي في غانا بواسطة مروة حمدان 19 يونيو 2026 | 2:49 م كتب مروة حمدان وقّع المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، والسيد محمد عبد الكريم، رئيس شركة كواري ليمتد الغانية، عقد أعمال التصميم والتجديد والتوسعة والإنشاء لمسجد “دار الهداية” بمدينة تامالي في جمهورية غانا. كما شهدت مراسم التوقيع إبرام عقد إضافي لتنفيذ مجموعة من أعمال التوسعة والتطوير بمشروع مسجد “دار الهداية” بالعاصمة الغانية أكرا، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب حالياً. حضر مراسم التوقيع الدكتور مهندس أحمد العدلاني عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد علوي عضو مجلس الإدارة، والسيد عبد الغني نوهو العضو المنتدب لشركة كواري ليمتد الغانية، والأستاذ عماد عبيد المشرف المالي على قطاع أفريقيا بالشركة، والمهندس أحمد منصور العضو المنتدب للشركة الغانية، والمهندس أحمد الديب مدير إدارة الدعم الفني للفروع والإدارات والمشروعات المستقلة. ويأتي توقيع هذه العقود الجديدة في إطار الثقة التي تحظى بها شركة المقاولون العرب لدى الجانب الغاني، وذلك عقب إشادة الوفد بالمستوى الفني المتميز والالتزام بالمعايير الدولية في جودة التصميم والتنفيذ الذي تقدمه الشركة في مشروع مسجد “دار الهداية” الجاري تنفيذه بالعاصمة أكرا. ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 3300 متر مربع، ويتضمن أعمال ترميم المسجد القائم وإنشاء توسعات جديدة ليصبح مسجداً رئيسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 1100 مصلٍ، إضافة إلى قسم مخصص للسيدات، ومأذنتين بارتفاع 40 متراً مستوحاتين من الطراز الفاطمي، إلى جانب 10 قباب، وساحة خارجية لمدخل المسجد، فضلاً عن مناطق مخصصة لانتظار السيارات. جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب عززت حضورها في السوق الغانية من خلال عدد من المشروعات البارزة، حيث وقعت مؤخراً عقد تنفيذ الطريق الدائري الخارجي لمدينة كوماسي، كما سبق لها تنفيذ أعمال تجديد وتوسعة استادي أكرا وكوماسي، بالإضافة إلى تنفيذ طريق “وينيبا” الرابط بين العاصمة أكرا ومدينة “تاكورادي” على الساحل الغربي لغانا، فضلاً عن تصميم وتصنيع عدد (2) عبارة نهرية للعمل ببحيرة فولتا. 19 يونيو 2026 | 2:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة «بيزنس إنسايدر إفريقيا»: الصحراء الغربية تدفع إنتاج النفط المصري لأعلى مستوياته في سنوات بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يونيو 2026 | 2:42 م كتب فاطمة إبراهيم أشاد تقرير صادر عن منصة “بيزنس إنسايدر إفريقيا” بما حققته مصر من تقدم في زيادة إنتاج النفط بمنطقة الصحراء الغربية، معتبراً أن ذلك يدعم هدف البلاد المتمثل في تعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية. وأوضح التقرير أن مصر رفعت إنتاجها النفطي في الصحراء الغربية بنحو 12 ألف برميل يومياً خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من شراكاتها مع شركات عالمية، إلى جانب توظيف تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمسح الجوي، ما ساهم في رفع كفاءة عمليات الاستكشاف وتحسين دقة رسم خرائط الثروات النفطية والمعدنية. ووفق بيانات رسمية، ارتفع إنتاج النفط الخام والمكثفات بنحو 12 ألف برميل يومياً خلال الأسبوعين الماضيين، في انعكاس لجهود الدولة المستمرة لتعظيم الإنتاج من الأصول القائمة، في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي تحديات متزايدة. وأشار التقرير إلى أن الأشهر الأخيرة أظهرت اعتماد مصر بشكل متزايد على المناطق الصحراوية لتعزيز أمنها في مجال الطاقة. وفي مايو 2026، أطلقت مصر أول مسح جوي شامل لقطاع التعدين على مستوى الجمهورية منذ أكثر من أربعة عقود، بهدف إعداد خريطة دقيقة للثروات المعدنية عبر ست مناطق رئيسية تشمل الصحراء الشرقية وسيناء وأجزاء من الصحراء الغربية، باستخدام طائرات متخصصة وتقنيات جيوفيزيائية متقدمة. وخلال الشهر نفسه، أعلنت مصر أكبر اكتشاف للنفط والغاز في المناطق الصحراوية منذ 15 عاماً، من خلال بئر “بستان جنوب-1X” الاستكشافية، التي حفرتها شركة “عجيبة للبترول”، وهي مشروع مشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “إيني” الإيطالية، باستخدام جهاز الحفر “EDC-9” التابع للشركة المصرية للحفر. ولفت التقرير إلى أن “عجيبة للبترول” عززت نشاطها في الصحراء الغربية خلال العامين الماضيين، حيث ساهمت سلسلة من عمليات الحفر الناجحة في رفع إنتاج الخام إلى نحو 32 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات. كما أشار إلى أنه في مارس الماضي أعلنت مصر، بالشراكة مع شركة “أباتشي كوربوريشن” الأميركية، اكتشافاً جديداً للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية. وقالت وزارة البترول حينها إن الاحتياطيات المكتشفة يتوقع أن تنتج نحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بالإضافة إلى نحو 2700 برميل من المكثفات. وأضاف التقرير أن مؤشرات إنتاج الطاقة من المناطق الصحراوية المصرية بدأت تعطي نتائج واعدة، وفقاً لتقرير حديث اطلعت عليه منصة Arabian Gulf Business Insight. وساهمت شركة “خالدة للبترول”، المشروع المشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أباتشي” الأميركية، بشكل كبير في زيادة الإنتاج، إذ رفعت إنتاجها اليومي بأكثر من 10 آلاف برميل، من 113.3 ألف برميل يومياً في أواخر مايو إلى 123.5 ألف برميل يومياً في أوائل يونيو. ونسب مسؤولون جزءاً من هذا التحسن إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، التي ساعدت على تبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية. كما سجلت الشركة العامة للبترول، المملوكة للدولة، تحسناً في الأداء، محققة أعلى مستوى إنتاج لها منذ أكتوبر 2024. وبلغ إنتاج الشركة حالياً نحو 74.5 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، من بينها نحو 61 ألف برميل من النفط الخام. وتظل الصحراء الغربية واحدة من أهم المناطق المنتجة للهيدروكربونات في مصر، إذ تمتد على مساحة تقارب مليون كيلومتر مربع من وادي النيل حتى الحدود الليبية، وتضم احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. وفي إطار الخطط المستقبلية، وافقت السلطات المصرية على حفر 100 بئر استكشافية جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2026، ضمن استراتيجية استثمارية تمتد لخمس سنوات، تستهدف زيادة الاحتياطيات وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. وبحسب منظمة الطاقة العربية، تمتلك مصر نحو 3.3 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام القابلة للاستخراج، إضافة إلى نحو 2.1 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الدول المنتجة للطاقة في المنطقة. 19 يونيو 2026 | 2:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للصناعات الهندسية» ينظم النسخة الخامسة من جوائز التميز في التصدير الهندسي 2026 بواسطة سناء علام 19 يونيو 2026 | 2:15 م كتب سناء علام نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية النسخة الخامسة من حفل جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA 2026، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من الوزارات منهم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و وزارة الصناعة و وزارة المالية. شهد الحفل الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب قيادات مجتمع الأعمال وممثلي الشركات المصدرة وكبرى المؤسسات الصناعية. وزير الاستثمار: إطلاق صندوق صناعي لدعم التوسع الإنتاجي ومنصة موحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين وأعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن عدد من المبادرات الجديدة لدعم الصناعة والتصدير، في مقدمتها إطلاق “الصندوق الصناعي” التابع للصندوق السيادي المصري، إلى جانب تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA 2026. وأكد ، أن الدولة المصرية تضع ملفي الإنتاج والتصدير على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن تواجد أعضاء المجموعة الاقتصادية في هذا الحدث يعكس التزام الحكومة الكامل بدعم القطاع الصناعي والمصدرين. وذكر فريد أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية. وكشف الوزير عن توجه الدولة، بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والصناعة والمالية، لتأسيس “الصندوق الصناعي” بهدف دعم توسعات الشركات الصناعية وتقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، داعيا الشركات إلى التقدم بمشروعات ودراسات جدوى تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مع توفير الدعم اللازم من أراض وتمويلات للمشروعات الجادة. وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وثانيهما تعزيز سياسة إحلال الواردات من خلال التوسع في إنتاج المكونات والمنتجات الهندسية محليا، بما يسهم في تقليص الفجوة التجارية ورفع معدلات التشغيل. وأضاف فريد أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المصدرين المستمرين من خلال إطلاق برامج تواصل ميدانية مع المصانع في مختلف المحافظات، لتعريفها بالخدمات والحوافز الحكومية المتاحة، ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وفي إطار جهود التحول الرقمي، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن التوسع في استخدام المنصات التكنولوجية والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجاري، لتوفير معلومات أكثر دقة للمصدرين ودعم خططهم التوسعية. كما أعلن الانتهاء من الموافقات الخاصة بإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي ستوفر نافذة رقمية موحدة تتيح للمستثمر متابعة جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختلفة، بما يشمل اشتراطات البيئة والحماية المدنية وغيرها، فضلا عن تسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإتمامها. رئيس التصديري للصناعات الهندسية: صادرات القطاع تضاعفت خلال ابريل ومن جانبه المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنظيم النسخة الخامسة من جوائز EXXA يعكس النجاح المتواصل للحدث باعتباره منصة وطنية لتكريم النماذج المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية، وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الدولية. وقال الصياد، إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية نظم النسخة الخامسة من الحدث برعاية مجلس الوزراء وبمشاركة ودعم عدد من الوزارات والجهات الحكومية وهو ما يؤكد على جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات. وأكد المهندس شريف الصياد، أن قطاع الصناعات الهندسية يواصل تحقيق معدلات نمو قوية في الصادرات رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الأخيرة، كاشفا أن الصادرات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%. وقال “الصياد” إن اختيار موقع الحفل هذا العام جاء ليحمل رسالة رمزية مهمة، حيث أقيمت الفعاليات بجوار “مركب الشمس” في المتحف المصري الكبير، أحد أعظم الإنجازات الهندسية في التاريخ المصري القديم، موضحا أن هذا الأثر التاريخي يمثل رمزا لكل مصنع ومصدر مصري يسعى إلى الوصول بمنتجاته إلى مختلف أسواق العالم. وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن جوائز EXXA لا تقتصر على تكريم أصحاب المراكز الأولى فقط، لكنها تعبر عن منظومة متكاملة من القيم التي تقف خلف كل قصة نجاح في التصدير، مشيرا إلى أن الجائزة الأولى تحمل اسم الملك توت عنخ آمون رمزا للتميز والإنجاز، بينما تحمل الجائزة الثانية اسم الإله بتاح راعي الحرفيين والصناع والمهندسين رمزا للإتقان والصناعة والحرفية، وتحمل الجائزة الثالثة اسم المهندس المعماري إيمحتب رمزا للابتكار والتطوير وتحويل الأفكار إلى إنجازات حقيقية. وأكد أن هذه المؤشرات تمثل دليلا واضحا على قوة الاقتصاد المصري وقدرة الصناعة الوطنية على النمو والتنافس عالميا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات متنوعة تشمل الكفاءات البشرية والموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 75 دولة حول العالم. وشدد على أن مستقبل الصناعة المصرية واعد، وأن الفرصة ما زالت قائمة أمام المصانع والشركات لزيادة الإنتاج والصادرات، مؤكدا أن الرسالة الأساسية للمجلس التصديري للصناعات الهندسية تتمثل في ضرورة التوسع في الإنتاج والتصدير لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة. وخلال الحفل تم تكريم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجهوده في دعم النشاط التصديري، كما تم تكريم المهندس خالد هاشم لدعمه الشركات الصناعية والإنتاجية. كما تم تكريم المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتم تكريم الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري على دعمه المستمر للمشاركة في البعثات والمعارض الخارجية، كما تكريم المهندس خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة. وجرى تكريم نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير محمد صفوت، وتكريم الوزير أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك لدوره في تيسير الإجراءات أمام الشركات ، كما تم تكريم الوزير مفوض علاء البيلي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات. وفي السياق التالي نرصد 19 جائرة في المراكز الأولي، حيث تصدّرت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر (Samsung Electronics Egypt) المشهد بحصدها ثلاث جوائز رئيسية هي: أفضل مُصدّر بين الشركات متعددة الجنسيات، وأفضل مُصدّر إلى أكبر عدد من الدول، وأفضل مُصدّر إلى الأمريكتين. كما اقتنصت شركة السويدي للكابلات جائزة أفضل مُصدّر مصري (شركات كبرى)، وتألقت مجموعة Energya Power Cables – ElSewedy Helal بالفوز بثلاث جوائز هي، المركز الأول في جائزة الابتكار، وجائزة التميز في التصنيع الأخضر، وأفضل شركة يقودها شباب الأعمال في التصدير، في حين نالت شركة الدكتور جريش لصناعات الزجاج جائزة قصة النجاح والتميز التصديري. ثانياً: فئات الحجم والشركات الناشئة وفي تشجيع واضح لمختلف أحجام الأعمال والابتكار التكنولوجي، فازت شركة MoDuPay Cards بجائزة أفضل مُصدّر مصري (شركات متوسطة)، بينما ذهبت جائزة أفضل مُصدّر مصري (شركات صغيرة) إلى مصنع الأمل للأدوات المنزلية، ونالت مجموعة 3Brothers Group جائزة أفضل مُصدّر مصري ناشئ، في حين انتزعت شركة كريستال عصفور جائزة التميز في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع. ثالثاً: التميز القطاعي والمكون المحلي وعلى صعيد القطاعات المتخصصة، حصدت شركة فريش للأجهزة المنزلية جائزتي أفضل مُصدّر في قطاع الأجهزة المنزلية وأفضل مُصدّر للعلامات التجارية العالمية (OEM)، وفازت الشركة الهندسية المصرية موركوس بجائزة أفضل مُصدّر في قطاع الآلات والمعدات. وذهب لقب قطاع الصناعات الكهربائية لشركة السويدي للمنتجات الكهربائية، بينما نالت شركة كلوريد مصر جائزة قطاع مكونات السيارات، وشركة طيبة للتجارة والتصنيع لجائزة قطاع أدوات المطبخ، وتوّجت شركة German Batteries بجائزة التميز في المكون المحلي. 19 يونيو 2026 | 2:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
