أعلنت شركة “بلبن”  عن خطة توسعية طموحة على المستويين المحلي والدولي، تستهدف من خلالها الوصول إلى 600 فرع حول العالم بنهاية عام 2026/2027، إلى جانب ضخ استثمارات صناعية جديدة لتعزيز الطاقة الإنتاجية وخلق 9 آلاف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة.

وقال إيهاب رشوان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”أموال الغد” خلال معرض فوود أفريكا، إن المجموعة، التي تأسست في عام 2021، تمتلك حالياً 120 فرعاً داخل مصر، وتخطط لرفع العدد إلى ما بين 200 و250 فرعاً بحلول 2026. ويبلغ إجمالي فروع الشركة محلياً وخارجياً نحو 300 – 315 فرعاً.

وأوضح  أن التوسع الخارجي يشمل حالياً تسع دول في الشرق الأوسط، وهي: قطر، الكويت، ليبيا، عُمان، المغرب، الأردن، والإمارات، بالإضافة إلى مخطط افتتاح فروع في الدولتين المتبقيتين بمنطقة الخليج.

وأضاف رشوان أن استراتيجية التوسع لا تقتصر على أسواق المنطقة، إذ تستعد الشركة لافتتاح فروع جديدة في أوروبا والولايات المتحدة بحلول نهاية 2026.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أوضح رشوان أن “بلبن” تمتلك حالياً مصنعين في التجمع والعبور، كما استحوذت مؤخراً على قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان لإنشاء مجموعة مصانع جديدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية، ودعم توسع الشركة في أنظمة B2B وB2C بشكل أكبر.

وأشار إلى أن التوسعات الصناعية ستُسهم في توفير فرص عمل للشباب، حيث يبلغ عدد العاملين حالياً 11 ألف موظف، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 20 ألف موظف بعد تشغيل مصانع العاشر من رمضان، بما يعادل 9 آلاف فرصة عمل جديدة.

وذكر أن الشركة تستهدف تحقيق نمو لا يقل عن 40% خلال 2026 مقارنة بعام 2025، في إطار جهود الشركة لتعويض آثار فترات الإغلاق السابقة.

ونوه رشوان بأنه يتم العمل على إطلاق سلسلة من 16 منتج تجزئة موجهة للسوق المحلية، بهدف التواجد في كل متجر وكل بيت مصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد قائلا “نحن علامة تجارية مصرية نمثل بلادنا في الخارج، وتوسعنا في دول الخليج والعالم يعد إضافة قوية لصورة مصر”.

اختُتمت فعاليات الدورة العاشرة من المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا” بعقد الجلسة النقاشية الختامية تحت عنوان “برامج الاستثمار والبحث والابتكار الأوروبية في الأغذية والزراعة”، وذلك بحضور نخبة من ممثلي الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل والغرف التجارية الأوروبية، إلى جانب قيادات قطاع الزراعة والغذاء في مصر. أدار الجلسة دورا فياني، رئيسة مؤسسة اقتصاد المعرفة / منصة بشاير.

الاتحاد الأوروبي: إجراءات رقابية جديدة على الواردات الغذائية

أكد نيكولاوس زيميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن بروكسل أعلنت منذ يومين فقط عن تطبيق مستوى أعلى من الرقابة على الواردات الغذائية، سواء في دول الشراكة أو داخل الجمارك الأوروبية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بدخول منتجات غذائية جرى إنتاجها باستخدام مبيدات محظورة داخل أوروبا، في إطار سياسة الاتساق بين السياسات الداخلية والخارجية.

وأشار زيميس إلى أن التعاون مع مصر في الرقابة الغذائية يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تجري لجان أوروبية زيارات تفتيش دورية لمحاصيل البطاطس والفراولة والعنب والأعشاب، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء. وتوقع زيادة حجم هذه التفتيشات خلال المرحلة المقبلة.

قفزة 200% في صادرات الغذاء المصرية إلى أوروبا

وكشف زيميس عن نمو كبير في الصادرات المصرية الغذائية إلى أوروبا، حيث ارتفعت من مليار يورو عام 2022 إلى ما يقارب 3 مليارات يورو عام 2025، بنسبة نمو تبلغ 200%.

وقال إن هذا التطور يعكس قدرة الشركات المصرية على الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية، مشيدًا بدور وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء.

وأضاف أن مصر تُعد ثاني أكبر مورّد للأسمدة للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات يورو سنويًا، ما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في دعم الزراعة الأوروبية.

كما أعلن عن مباحثات مكثفة لتدشين خطين جديدين للشحن Ro-Ro بين مصر واليونان، أحدهما بين الإسكندرية – باتراس، والآخر بين دمياط – فولوس، إلى جانب الخط القائم بين دمياط – ترييستا الإيطالي، لدعم حركة الصادرات الطازجة وسريعة التلف.

CDP الإيطالية تطلق برنامج TERRA لدعم تمويل الزراعة في مصر

وأوضح جويدو باتيستا، رئيس مكتب القاهرة لمؤسسة كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي الإيطالية CDP، أن المؤسسة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم القطاع الزراعي المصري.

وأعلن عن إطلاق برنامج TERRA بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وهو برنامج ضمان مالي يستهدف تسهيل حصول المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل.

وأشار إلى أن البرنامج — الذي تبلغ قيمته 110 ملايين يورو لإفريقيا منها 30 مليون يورو لشمال إفريقيا — يشمل ثلاثة مسارات:

1. ضمانات للبنوك لتحسين شروط الإقراض

2. ضمان مباشر للبنوك

3. تمويل مباشر للشركات المصرية بفوائد أقل من السوق المحلي

كما يوفر البرنامج دعمًا فنيًا تحت إشراف منظمة الفاو للارتقاء بقدرات المستفيدين.

Smart Agri يدعم الامتثال للمعايير الأوروبية

واستعرض الدكتور كارستن ترانسفيلد، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ماجديبورغ بألمانيا، جهود مشروع Smart Agri، الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع شركاء مصريين، لمساعدة الشركات المصرية على الامتثال للمعايير الأوروبية.

وأوضح أن المشروع يركز على ثلاثة محاور:

رقمنة العمليات وسلاسل الإمداد لتعزيز الشفافية وتسهيل تطبيق القوانين الأوروبية

التدريب المهني للعاملين في القطاع الزراعي

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأكد أن الغرفة على استعداد لمشاركة خبراتها مع الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التصديرية.

منصة بشاير.. نافذة موحدة لخدمات القيمة المضافة الزراعية

وقدمت دورا فياني عرضًا حول منصة “بشاير”، التي تطورت بدعم من صندوق الابتكار المصري–الأوروبي على مدار عشر سنوات، لتكون منصة شاملة تدعم المزارعين والشركات في الالتزام بالقوانين الأوروبية.

وتقدم المنصة خدمات عبر ثلاثة محاور رئيسية:

سلاسل القيمة الزراعية للفواكه والخضروات والأعشاب ومنتجات الألبان والأسماك

التصدير والتسويق بالتعاون مع الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء

إدارة المبيدات من خلال دليل محدث للمبيدات المسجلة لكل محصول

وأوضحت فياني أن مصر هي أكبر مورد للمنتجات البستانية من خارج الاتحاد الأوروبي، وتسعى للوصول إلى صادرات بقيمة 19 مليار دولار بحلول 2030.

Horizon Europe يفتح الباب أمام الباحثين المصريين بتمويلات 95 مليار يورو

واختتم نيكولاوس زيميس الجلسة باستعراض برنامج Horizon Europe، الذي أصبحت مصر عضوًا مشاركًا فيه، ما يتيح للباحثين والمؤسسات المصرية التقديم على تمويلات تصل إلى 95 مليار يورو، مع توقعات بزيادتها إلى 150 مليار يورو.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة علمية قوية تضم 300 ألف خريج سنويًا في مجالات STEM، ما يؤهلها للمنافسة في مجالات البحث الزراعي والاقتصاد الحيوي والبيئة والتنوع البيولوجي والمواد الحيوية وأنظمة الغذاء المستدامة.

وأوضح أن نسبة نجاح المقترحات المصرية في البرنامج بلغت 15%، وهي نفس النسبة الأوروبية، ما يعكس قدرة الباحثين المصريين على المنافسة.

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.

أشار  إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.

أكد عبد الغني، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.

وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ”سي مارك” وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.

قال “عبد الغني”، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.

أوضح، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.

وضعت شركة قطرات الطبيعة التابعة لمجموعة الطاحونة خطة توسعية لزيادة طاقتها الإنتاجية من خدمات تعقيم الأعشاب والبهارات، بعد ضخ استثمارات تجاوزت 4 ملايين دولار في مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والمقام على مساحة تبلغ 3.3 ألف متر مربع.

وتستهدف الشركة – عقب إضافة خط تعقيم جديد جارٍ التفاوض على توريده من ألمانيا – رفع الطاقة السنوية إلى 4–5 آلاف طن، مقابل 1500 طن خلال عام التشغيل الأول.

وقال خالد مسلاتي، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات صحفية على هامش معرض فوود أفريكا، إن الشركة تعمل كمقدم خدمة متخصص في تعقيم الأعشاب والنباتات الطبية والبهارات الموجهة للتصدير، دون الدخول في عمليات البيع والشراء.

خالد مسلاتي: تكنولوجيا التعقيم بالضوء الحراري ترفع جودة الصادرات المصرية دون فقدان الزيوت العطرية

وأوضح أن الخدمة تستهدف تلبية متطلبات أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا التي تفرض حدودًا دقيقة للحمل الميكروبي.

وأضاف مسلاتي أن الشركة تعتمد على تكنولوجيا التعقيم بالضوء الحراري الأحمر، وهي تقنية حديثة قادرة على خفض الحمل الميكروبي دون التأثير على اللون أو الخواص الطبيعية أو المكونات الغذائية أو الزيوت العطرية، بعكس التعقيم بالبخار التقليدي الذي يتسبب في فقدان الجودة نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

وذكر أن خطوط التعقيم المستخدمة مصنّعة في ألمانيا ومعتمدة من هيئات الغذاء في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وتعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي لضبط العمليات تلقائيًا وفق طبيعة كل مادة.

وأشار مسلاتي إلى أن الشركة قادرة على تعقيم مختلف أنواع الأعشاب والبهارات بشرط جفافها وألا يقل حجمها عن 2 ملم، مع اختلاف الطاقة الاستيعابية حسب النوع، حيث تصل إلى طن للبذور الثقيلة بينما تنخفض عند التعامل مع الأعشاب خفيفة الوزن.

ولفت إلى أن قاعدة عملاء الشركة تضم ما بين 15 و20 شركة كبرى إلى جانب نحو 10 شركات صغيرة ومتوسطة، مشيرًا إلى أن المشاركة في المعارض المتخصصة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء وتعريف السوق المحلي بالتكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل تمسك بعض الشركات بالأساليب التقليدية.

وأكد أن أبرز التحديات تتمثل في وصول بعض المنتجات بحمل ميكروبي مرتفع يستلزم معالجة إضافية، إضافة إلى ضعف الوعي بالتقنيات الحديثة. وأوضح أن المصنع يعمل بفريق محدود لا يتجاوز 10 فنيين نظرًا لاعتماد التشغيل على أنظمة ذكية.

وبشأن التكلفة، أوضح مسلاتي أن التعقيم يعد خدمة مرتفعة التكلفة عالميًا، وقد يؤدي إلى زيادة سعر الطن في السوق المحلي بنحو 10 آلاف جنيه، إلا أن الأسواق الأوروبية قادرة على استيعاب التكلفة مقابل الالتزام بالمعايير.

وشدد على أن خطوط التعقيم تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بالحياد الكربوني المقرر تطبيقها في يناير 2026، مؤكدًا أن التكنولوجيا المستخدمة صديقة للبيئة ومعتمدة دوليًا.

ونوه مسلاتي بأن التعقيم الكامل بنسبة 100% غير متاح عالميًا، إلا أن الشركة تنجح في الوصول إلى مستوى حمل ميكروبي يقل عن 100 ألف مستعمرة لكل جرام وفق اشتراطات الاتحاد الأوروبي، ما يضمن لعملائها النفاذ الآمن إلى أسواق التصدير.