عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات في هذا الصدد، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد، بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات، أو مشكلات طرأت خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه جار حالياً استعراض ومناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بما يسهم في حل وإزالة أي معوقات واجهت عمليات التطبيق على أرض الواقع، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بما يُمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، مؤكداً أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من التوزان بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وفى ذات السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديمها للبرلمان، لإقرارها، وذلك بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق، وبما يضمن الانتهاء من هذا الملف، مضيفاً: يجب أن تكون هناك تيسيرات ومحفزات لإتمام عمليات التصالح، بما يسهم في سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وحل هذه المشكلة للمواطنين المخالفين.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم خلال فعالية توقيع شراكة استراتيجية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بين كل من شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، وشركة “ماجد الفطيم”؛ وذلك لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، في إطار شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، كخطوة تمثل قيمة مضافة كبرى للسوق العقارية والاستثمارية المصرية.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالسادة الحضور، قائلا: اسمحوا لي أن أرحب بكم اليوم في هذه القاعة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، فهذه القاعة أصبحت مكانا لتوقيع العديد من المشروعات العملاقة التي نفخر ونشرف بحضور توقيعها، مع بدء فعاليات تنفيذها في كل المجالات في مصرنا العزيزة، لافتا إلى أن كل مشروع منها يمثل إضافة قوية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في اقتصاد بلدنا، وأن مصر تعد مقصدا وقطبا تنمويا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هناك رغبة كبيرة في تنفيذ مشروعات عقارية واستثمارية بها في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، إلى إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أيام قليلة، والتي تركز على شكل الدولة ودورها في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، منوها إلى أنه من أهم القطاعات التي أوضحت هذه الوثيقة أن الدولة حريصة كل الحرص على أن يقود فيها القطاع الخاص عملية التنمية هو القطاع العقاري، والذي يشمل كل الأنشطة المرتبطة بعملية البناء؛ أي التنمية العمرانية الكاملة التي تتضمن الشق السكني، والشق الترفيهي، والشق السياحي والفندقي، والشق التجاري. وبالتالي فهي منظومة متكاملة لعملية التنمية التي تدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى النمو والتقدم.

وتابع: نشهد اليوم مشروعا يجسد شراكة بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإماراتي، بمدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، ما بين شركتين عملاقتين في هذا المجال المهم، والذي يقام على مساحة 553 فدانا، باستثمارات تتخطى 3.1 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يُثار أحيانا حينما يشهد فعاليات توقيع مشروع عقاري، وما يتردد من البعض حول اهتمام الدولة فقط بالمشروعات العقارية، دون الانتباه إلى الزيارات الأسبوعية التي تتم للمشروعات الصناعية والزراعية وغيرها من المشروعات في جميع القطاعات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حينما نتحدث عن مشروع يتعلق بالتنمية العقارية، مثل مشروع اليوم، فنحن نتحدث عما يقرب من 90 إلى 95 نوعا من الصناعة والمصانع المختلفة، وآلاف المصانع، التي سوف تعمل لكي تنتج كل المنتجات التي ستدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع، مضيفا: فإذا كان المدى الزمني لتنفيذ هذا المشروع عدة سنوات، فهذه المصانع ستتيح فرص عمل لمئات الآلاف بل وملايين من الشباب والعمالة المصرية، كما تعمل لخدمة هذا المشروع العقاري وغيره من المشروعات المماثلة الأخرى.

وفي ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن عوائد هذه المشروعات العقارية تمتد إلى ما بعد انتهاء تنفيذها، حيث تتضمن جوانب ترفيهية، وتجارية، مثل المطاعم، وغيرها، بما يُسهم في تشغيل مصانع المواد الغذائية ومصانع الملابس والمنتجات الأخرى، وغير ذلك من المصانع التي تعمل بهدف خدمة مثل هذه المشروعات.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى عما يُثار من البعض حول اهتمام الدولة بالمشروعات العقارية فقط، مؤكدا أن هذا الاهتمام توليه الدولة لجميع المشروعات، لافتا إلى أن المشروعات العقارية تُعد واحدة من قوى الاقتصاد المصري ومن المشروعات التي تفتخر بها الدولة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري قطاع ناجح ويقود كل قطاعات الاقتصاد الأخرى والمختلفة.

وبناء عليه، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تشجيع ودعم هذه المشروعات التي تتم بشراكة مع أشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأخرى، إلى جانب توفير جميع التسهيلات لنجاحها، لما لها من تأثير إيجابي بالغ في مجال توفير فرص العمل، والاسهام بشكل قوي في عملية التنمية ونمو الاقتصاد المصري، ليس فقط خلال مدة تنفيذ المشروعات، ولكن أيضا خلال مدى زمني طويل، يمتد إلى ما بعد انتهاء تنفيذ المشروعات العقارية.

وفي ختام حديثه، جدد رئيس مجلس الوزراء شكره وتحياته وتقديره للحضور، معربا عن تمنياته أن يكتمل هذا المشروع بالنجاح، وأيضا جميع المشروعات العقارية الأخرى التي يتم تنفيذها على نفس الوتيرة، مجددا التأكيد على الأهمية البالغة لمثل هذه النوعية من المشروعات في الإسهام في توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن إسهامها في تنمية الاقتصاد المصري.

ألقى أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، كلمة خلال فعالية توقيع شراكة استراتيجية بين كل من شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، وشركة “ماجد الفطيم” بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مسئولي الشركتين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

واستهل أيمن القوصي كلمته بالتعبير عن سعادته اليوم بتواجده في هذه الفعالية المهمة؛ للإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة تؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مسيرة التنمية عبر دعمها للقطاع الخاص المصري بشكل مستمر.

ووصف هذا الحدث بأنه يكتسب أهمية خاصة في ظل حضور رئيس مجلس الوزراء، وربما كان هذا أفضل مثال يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة المصرية لمشروعات التنمية الكبرى وتشجيعها المستمر لهذه النهضة العمرانية التي تشهدها مصر.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار”: “نعتز اليوم بالإعلان عن عقد شراكة استراتيجية كبرى مع شركة “ماجد الفطيم”، إحدى أبرز الشركات الرائدة في المنطقة وهي الشراكة التي تضيف إلى سجل العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مستندة إلى روابط أخوية وتاريخية تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف: هذه الشراكة تستهدف تطوير مشروع عمراني متكامل على مساحة 553 فدانًا داخل مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، بإجمالي قيمة تطويرية تتجاوز 3 مليارات دولار، وعوائد مستقبلية لصالح شركة ميدار تتجاوز 40 مليار جنيه.

وأكد أيمن القوصي أن اختيار “ماجد الفطيم” كشريك استراتيجي في هذه المرحلة لم يأتِ من فراغ؛ فالشركة تمتلك سجلًا حافلًا من النجاحات في تطوير وإدارة الوجهات التجارية والترفيهية والمجتمعات العمرانية المتكاملة على مستوى المنطقة. وقد جاءت هذه الشراكة بعد نحو عامين ونصف العام من الدراسات والتخطيط المشترك، بما يعكس جدية الطرفين ورؤيتهما طويلة المدى لإنشاء مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية.

وأشار إلى أن شركة “ميدار” نجحت ـ خلال السنوات الماضية ـ في ترسيخ مفهوم المطور العام للمدن المتكاملة الحديثة في مصر من القطاع الخاص، ونجحت في جذب أكثر من 29 مطورًا ومستثمرًا لتنفيذ 46 مشروعًا تنمويًا داخل مدنها، وقد انعكس ذلك على تضاعف قيمة الشركة بنحو أربعة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وتجاوزت أرباحها حاجز 10 مليارات جنيه خلال عام 2025، وهذا مؤشر على مدى نجاح الاستراتيجية التي تتبناها “ميدار” من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية.

وفي الوقت نفسه، أوضح أن مدينة “مدى” أصبحت تمثل إحدى أبرز قصص النجاح التي حققتها “ميدار”؛ حيث نجحت المدينة ـ منذ إطلاقها في عام 2024 ـ في استقطاب كبار المطورين والمستثمرين الإقليميين والدوليين، بما جعلها تخلق منطقة “Platinum Square” التي أصبحت واحدة من أبرز المناطق الاستثمارية الواعدة في القاهرة الجديدة، وبما انعكس على تنامي حجم الاستثمارات والشراكات التي تشهدها المدينة.

واختتم أيمن القوصي كلمته بتجديد خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لمناخ الاستثمار والتنمية في مصر، كما توجه بالشكر لشركاء ميدار في مجموعة “ماجد الفطيم” على ثقتهم ورؤيتهم المشتركة معنا، ولجميع فرق العمل في الجانبين الذين أسهموا في الوصول إلى هذه الشراكة المهمة، معربا عن التطلع معًا لمزيد من المشروعات الناجحة لتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المصري وللأجيال القادمة.

ألقى أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، كلمة خلال فعالية توقيع شراكة استراتيجية بين كل من شركة “ماجد الفطيم”، وشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مسئولي الشركتين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وبدأ أحمد إسماعيل كلمته، بتقديم الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير البنية التحتية الحديثة وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال رؤية مصر 2030، كما رحب برئيس مجلس الوزراء لاستضافته حفل اليوم بالعاصمة الجديدة، هذا الصرح الشاهد على قدرة الحكومة المصرية على تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، موجها الشكر في الوقت نفسه ل أمير سيد أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، وللمهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار”، على ثقتهما وتعاونهما لإتمام هذه الشراكة المتميزة، والتي تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة التوسع والنمو لشركة ماجد الفطيم في مصر.

وخلال كلمته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة إلى أنه على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، شرفت مجموعة ماجد الفطيم بأن تكون من أوائل وأكبر المستثمرين في السوق المصرية، وأن تكون مشروعاتها جزءاً من رحلة التنمية المتسارعة التي تشهدها مصر.

وقال: “اليوم، وبعد استثمارات تجاوزت 2.8 مليار دولار، نشعر بالفخر بمساهمتنا في تطوير وجهات ومشروعات أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لملايين العائلات المصرية، في 19 محافظة مختلفة سواء من خلال مراكز التسوق أو تجارة التجزئة والتجارة الالكترونية أو قطاع الترفيه والسينما. كما ساهمت استثماراتنا على مدار سنوات في توفير أكثر من 226 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما نعتبره أحد أهم مؤشرات النجاح بالنسبة لنا، لأن الاستثمار الحقيقي في النهاية هو الاستثمار في الإنسان”.

وأضاف: “نحن في ماجد الفطيم نفتخر بأن نكون جزءا من التعاون الاستراتيجي بين مصر والامارات والممتد عبر عقود طويلة. فقد سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال 2025، نموًا بنسبة 61.7%؛ ليصل إلى 9.7 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الشراكة الاقتصادية والترابط الوثيق بين البلدين”.

واستطرد أحمد إسماعيل: “نفخر اليوم بخطوة جديدة ومهمة في مسيرة ماجد الفطيم في مصر بالإعلان عن أكبر مشروع للشركة في السوق المصرية وفي موقع عمراني متميز، والذي يمثل نقلة نوعية للتطوير المتكامل في السوق العقارية المصرية؛ حيث سيمتد المشروع العمراني المتكامل بمدينة “مدى” على مساحة تتجاوز 553 فدانا، ليوفر بيئة عمرانية حديثة ومتكاملة ومتعددة الاستخدامات، بقيمة تطويرية تزيد على 3 مليارات دولار، وهو ما يعكس حجم الثقة التي نضعها في السوق المصرية، وفي مستقبل هذا القطاع الحيوي. ويعتبر هذا المشروع استكمالاً لمسيرة المجموعة في السوق المصرية منذ حقبة التسعينيات ليس فقط من المنظور التجاري ولكن أيضاً من حيث الأثر الاقتصادي المستدام والمساهمة المجتمعية من خلال فرص عمل دائمة”.

وخلال كلمته، أشار أيضا إلى أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع شريك وطني بحجم وخبرة شركة ميدار، التي نجحت خلال السنوات الماضية في تقديم نموذج متطور للتنمية العمرانية المتكاملة، وأثبتت قدرتها على بناء شراكات ناجحة مع كبرى الشركات العقارية داخل وخارج مصر. ولذلك، فإننا ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها التقاءً طبيعياً بين رؤيتين وطموحين متقاربين، يجمعهما الإيمان بأهمية التخطيط طويل الأجل، والالتزام بالتنفيذ وفقا لأعلى المعايير، والرغبة في تقديم مشروعات تواكب تطلعات الأجيال الجديدة.

واختتم الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة كلمته بتجديد الشكر للحكومة المصرية على دعمها المستمر للاستثمار وللشركاء في شركة “ميدار” على الثقة والتعاون المثمر، كما توجه بالشكر لجميع الجهات والفرق التي أسهمت في الوصول إلى هذه اللحظة المهمة وتمكيننا من أن نترك أثراً إيجابياً ومستداماً على المستوى الاقتصادي والمجتمعي والعمراني في مصر. كما وجه شكرا خاصا لرئيس مجلس الوزراء على استضافة هذا الحدث.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين كل من شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدينتي “مستقبل سيتي” و”مدى” بالقاهرة الجديدة، وشركة “ماجد الفطيم”؛ وذلك لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، بإجمالي قيمة تطويرية تتخطى 3.1 مليار دولار، في إطار شراكة عقارية واستثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، كخطوة تمثل قيمة مضافة كبرى للسوق العقارية والاستثمارية المصرية.

وشارك في الفعالية كل من راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وجاءت فعالية الإعلان عن المشروع الجديد بحضور أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، وأيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وفاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة “ماجد الفطيم” القابضة، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم” القابضة، وسط حضور واسع من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ووقع الشراكة كل من أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم القابضة “، وأيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار”.

وبموجب اتفاقية الشراكة، سيتم تنفيذ مشروع عمراني متكامل داخل مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تقارب 553 فدانًا وفق أعلى معايير الجودة العالمية؛ حيث تستهدف خطة العمل ـ في مرحلتها الأولى ـ تطوير 200 فدان خلال أول 4 سنوات من بدء التنفيذ، بما يعكس الرغبة في تسريع وتيرة العمل والانتقال بالمشروع مباشرة إلى حيز التنفيذ الفعلي، والالتزام بجداول التنفيذ المحددة، والتي تتضمن تطوير 300 فدان في المرحلة الثانية من المشروع، بالإضافة إلى مساحة تبلغ نحو 60 فدانًا من الأراضي المخصّصة لإنشاء وجهة متكاملة للتسوق والترفيه، يتم تخصيصها تباعًا وفقا لوتيرة التقدّم في أعمال التطوير ومعدلات الإشغال بالمجتمعات السكنية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المستهدف للمشروع، مما يرفع القيمة التطويرية الاجمالية للمشروع بما يتجاوز 4 مليارات دولار.

كما يضم المخطط الرئيسي للمشروع تنفيذ نحو 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى منطقة أعمال وخدمات متكاملة، ومرافق تجارية وترفيهية، ووحدات فندقية، بما يسهم في إنشاء وجهة حضرية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة وتوفر بيئة معيشة وعمل متطورة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.

وعلى هامش التوقيع، صرح المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، بأن الشراكة الجديدة مع ماجد الفطيم تعزز مكانة مدينة “مدى” كوجهة عمرانية جاذبة للمستثمرين الإقليميين، من خلال تنفيذ مشروع عمراني متكامل على مساحة 553 فدانًا بنظام اقتسام الإيرادات، وعوائد مستقبلية لصالح شركة ميدار تتجاوز 40 مليار جنيه، بما يحقق أعلى معايير التنمية العمرانية المستدامة، مؤكدًا حرص “ميدار” على اختيار أفضل الشركاء الاستراتيجيين، خاصة في ظل ما تتمتع به شركة “ماجد الفطيم” من سجل حافل بالأعمال المشهود لها بالكفاءة والجودة العالمية.

وأكد “القوصي” أن الشراكة الجديدة تؤكد نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية في القطاع العقاري المصري، ويعكس ثقة كبار المستثمرين في السوق المصرية، مضيفًا أن توالي الاهتمام الدولي والإقليمي بالاستثمار داخل مدينة “مدى” يؤكد النجاح الذي حققته “ميدار” كمطور عام للمدن المتكاملة، وقدرتها على عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة التي أبرمتها “ميدار” داخل مدينة “مدى”، وأسهمت في استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات، بما يعزز مكانة المدينة كوجهة استثمارية وعمرانية رائدة على مستوى المنطقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر، وخاصة في شرق القاهرة، وتعظيم القيمة الاستثمارية للمنطقة.

وتعليقًا على الشراكة الجديدة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل، قائلًا: “تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع ميدار محطة نوعية في مسيرة شركة ماجد الفطيم بمصر، حيث ندمج لأول مرة خبراتنا الإقليمية في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة متعددة الاستخدامات داخل مدينة مدى، لتقديم نموذج عمراني متطور يضع جودة الحياة والاستدامة في صدارة أولوياته.”

وأضاف: “تأتي هذه الشراكة امتداداً لمسيرة ممتدة على مدى 27 عاماً، استثمرت خلالها شركة ماجد الفطيم نحو2.8 مليار دولار في السوق المصرية، وأسهمت في توفير أكثر من 226 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وانطلاقاً من هذا الإرث الراسخ من الثقة والالتزام بتنفيذ خططنا الاستثمارية المستقبلية تجاه السوق المصرية، نواصل اليوم تعزيز حضورنا بما يعكس التزامنا الثابت برؤية الدولة التنموية، ونستهدف من خلال المشروع تقديم قيمة مضافة حقيقية تدعم البنية الاقتصادية، بما يؤكد ثقتنا المستمرة في مرونة السوق المصرية وقدرتها على استيعاب الوجهات المستقبلية ذات المعايير العالمية.”

تجدر الإشارة إلى أنه منذ دخولها السوق المصرية، نجحت شركة “ماجد الفطيم” في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المستثمرين الأجانب المباشرين وأكثرهم استدامة؛ حيث تمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات عبر وجهات رائدة شكلت مشهد التجزئة والتطوير العقاري في مصر، وفي مقدمتها “مول مصر” و”سيتي سنتر ألماظة ” بالإضافة إلي “سيتي سنتر الإسكندرية” و “سيتي سنتر المعادي” و 115 متجر تجزئة (كارفور وسوبيكو)، والعديد من نشاطات التسلية والترفيه ودور العرض السينمائية، إلى جانب مشروعاتها الإقليمية الكبرى مثل “مول الإمارات” ومشروع “تلال الغاف” السكني في دبي.

ويأتي إطلاق هذه المشروعات الجديدة امتدادًا لهذا الإرث العريق، ليؤكد ثقة “شركة ماجد الفطيم” المستمرة في إمكانات السوق المصرية، والتزامها الراسخ بتطوير وجهات مستقبلية تتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية والعمرانية للدولة، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

عززت شركة إي هيلث جهودها في دعم التحول الرقمي للقطاع الصحي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المالية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أفريقيا للصحة

ويأتي ذلك في إطار التزامها بتطوير حلول متكاملة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية.

وشهدت فعاليات المعرض توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين إي هيلث وشركة روش مصر بهدف دعم التحول الرقمي للمنشآت الصحية وتمكين مقدمي الخدمات الصحية من تعزيز جاهزيتهم للاندماج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وركزت الاتفاقية على تحسين رحلة المريض، وتطوير مسارات الإحالة الطبية، وتوحيد آليات التوثيق الإكلينيكي، إلى جانب دعم الاستخدام الأمثل للبيانات الصحية في اتخاذ القرارات الطبية، وبموجب الاتفاقية، قامت إي هيلث بدور الشريك التكنولوجي من خلال توفير البنية التقنية عبر منصة “عيادة بلس” لإدارة العيادات، بينما تقدم روش مصر الدعم والخبرات العلمية والطبية اللازمة لضمان توافق الحلول المقدمة مع أفضل الممارسات والمعايير الإكلينيكية العالمية.

وفي هذا السياق، قال ستيفانو مازيوني، المدير العام لشركة روش للأدوية في مصر: “نضع المريض المصري في صلب هذا التعاون، حيث نسعى لتسخير دعمنا وخبراتنا من أجل تحسين رحلته العلاجية، عن طريق أحدث الحلول العلمية والرقمية المبتكرة، مما يضمن حصوله على خدمة طبية ذكية، ميسرة، وذات كفاءة عالية.”

كما وقعت إي هيلث واورنچ مصر اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصحة الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية والخدمات الرقمية المتقدمة، وركزت الشراكة على الاستفادة من الخبرات المشتركة للطرفين لتطوير حلول مبتكرة تدعم مقدمي الخدمات الصحية وتسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويرتقي بتجربة المستفيدين.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد شبل، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اورنچ مصر، قائلاً:“تمثل هذه الشراكة امتداداً لرؤية اورنچ مصر الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا والابتكار لدعم القطاعات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل أهم القطاعات الحيوية التي يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تطويرها بصورة مباشرة ومستدامة، ومن هذا المنطلق نواصل العمل على توظيف خبرات اورنچ مصر كشريك تكنولوجي متكامل لدعم تطوير حلول رقمية ترفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزز سهولة الوصول إليها.”

وفي إطار دعم التحول الرقمي للعيادات والمنشآت الطبية، وقعت إي هيلث وإي أسواق وتنمية للتمويل متناهي الصغر اتفاقية تعاون مشتركة لدعم انتشار منصة “عيادة بلس” وتمكين مقدمي الخدمات الصحية من الوصول إلى حلول رقمية وتمويلية متكاملة. وهدفت الاتفاقية إلى تسهيل تبني التكنولوجيا الحديثة داخل المنشآت الطبية من خلال الجمع بين الحلول التقنية التي تقدمها إي هيلث، والخدمات التمويلية التي توفرها تنمية، والمنصة التمويلية والتسويقية التي تقدمها إي أسواق، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصحي الخاص وتحسين كفاءة تشغيله.

وفي هذا السياق، قال عادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة إي أسواق“تمثل هذه الشراكة نموذجاً عملياً للتكامل بين التكنولوجيا والتمويل مع القطاع المالي غير المصرفي، حيث نسعى إلى تمكين مقدمي الخدمات الصحية من الوصول إلى الأدوات والحلول التي تساعدهم على النمو وتطوير خدماتهم. ومن خلال تعاوننا مع إي هيلث وشركة تنمية، نعمل على إزالة العوائق التي قد تواجه رحلة التحول الرقمي للمنشآت الطبية، بما يسهم في خلق قيمة حقيقية ومستدامة للقطاع الصحي.”

وفي تعليقه على هذه الشراكات، قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية:“تعكس هذه الاتفاقيات إيماننا بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع الصحي، حيث إن بناء منظومة صحية أكثر تكاملاً وكفاءة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الأطراف الفاعلة. ونواصل من خلال إي هيلث العمل على تطوير نماذج تعاون مستدامة تسهم في تحقيق قيمة حقيقية للقطاع الصحي ودعم مستهدفات الدولة في تطوير خدمات الرعاية الصحية.”

ومن جانبه، قال أكرم رضا، الرئيس التنفيذي لشركة إي هيلث تمثل هذه الاتفاقيات خطوة جديدة في مسيرة إي هيلث نحو بناء منظومة صحية رقمية مترابطة، حيث تجمع بين التكنولوجيا والخبرة العلمية والحلول التمويلية في إطار واحد يخدم مقدمي الخدمات الصحية ويعزز من قدرتهم على الاستفادة من التحول الرقمي. ونؤمن بأن التعاون مع شركائنا سيسهم في تسريع تبني الحلول الرقمية وتحقيق أثر ملموس على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية.”

وتعكس هذه الاتفاقيات التزام إي هيلث بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الصحي، بما يدعم تطوير منظومة صحية أكثر تكاملاً واستدامة، ويعزز من قدرة مقدمي الخدمات الصحية على مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.