بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

وشهدت المباحثات حضور السفير نتسيكي ماشيمبي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، وعدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية، إلى جانب قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، والدكتور ماجد جورج، رئيس الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي.

وأكد وزير الاستثمار أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا تمثل محورًا مهمًا لتعزيز التكامل الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى مرحلة جديدة تقوم على التصنيع المشترك وربط سلاسل القيمة بين البلدين.

وأوضح  أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء تعاون أفريقي–أفريقي حقيقي في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والتجارة، بما يدعم النمو الاقتصادي داخل القارة، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما إنشاء نموذج استثماري وتجاري متكامل يمكن أن يمثل تجربة ناجحة للتكامل الأفريقي.

وأشار فريد إلى أهمية تسريع إجراءات اعتماد وتسجيل المنتجات بين الجانبين، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية، بما يساهم في تقليل الوقت اللازم لنفاذ المنتجات إلى الأسواق وتعزيز حركة التجارة البينية.

كما استعرض  جهود الدولة المصرية لتطوير الأطر التشريعية والجمركية المنظمة للتجارة، بما يشمل تسهيل حركة الترانزيت وإنشاء مراكز توزيع لوجستية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا، أن بلاده تنظر إلى التعاون مع مصر باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى ضرورة تحويل المباحثات المشتركة إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ في مجالات الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير الجنوب أفريقي استعداد بلاده لدعم التعاون مع مصر في قطاعات اللوجستيات والصناعة والتجارة، مع التركيز على تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى الانتهاء من الاستعدادات الفنية الخاصة بعدد من مجالات التعاون المقترحة، وعلى رأسها التعاون الصناعي وقطاع السيارات، مع العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لدفع هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف النقل، مؤكدين أن استدامة خطوط النقل والملاحة ترتبط بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا.

كما بحث الجانبان تفعيل مفهوم قواعد المنشأ التراكمية داخل القارة الأفريقية، بما يسمح باستكمال مراحل الإنتاج في أكثر من دولة، ومنح المنتجات صفة المنشأ الأفريقي بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والسيارات والصناعات التحويلية.

وتناولت المباحثات التعاون الاستثماري في قطاع السيارات بين مصر والاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU)، حيث أكد الجانب المصري اهتمامه بدفع هذا الملف، فيما أبدى الجانب الجنوب أفريقي جاهزيته الفنية لاستكمال خطوات التعاون والتوقيع على البروتوكولات المقترحة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال الصناعات الدوائية، مع التأكيد على أهمية تسريع إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات، بما يعزز حركة التجارة الدوائية داخل القارة، إلى جانب عقد اجتماعات فنية بين الجهات المختصة لمناقشة فرص التكامل الصناعي في هذا القطاع.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق الأفريقي في المحافل الدولية، خاصة داخل منظمة التجارة العالمية، بما يدعم تبني مواقف مشتركة تجاه القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك ويعزز القدرة التفاوضية للدول الأفريقية.

كما تم بحث تنظيم معارض تجارية متبادلة بين مصر وجنوب أفريقيا، من خلال إقامة معرض مصري في جنوب أفريقيا ومعرض جنوب أفريقي في مصر، بهدف دعم التواصل المباشر بين الشركات والقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية.

واختتمت المباحثات بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتحويل المقترحات المطروحة إلى خطوات تنفيذية عبر القنوات الفنية والمؤسسية، بما يدعم مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب أفريقيا ويعزز جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي.

واصل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولته الميدانية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد عددًا من المصانع العاملة في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، وذلك بمنطقتي بياض العرب الصناعية وبني سويف الجديدة، في إطار متابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على خطط التوسع والاستثمار داخل المنشآت الصناعية.

ورافق الوزير خلال الجولة اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمحافظة.

وأكد وزير الصناعة أن قطاعي الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة يأتيان ضمن قائمة الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يتمتعان به من فرص نمو كبيرة، فضلًا عن كونهما من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب والسيدات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا وعالميًا.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة «إيميسا دينيم» للملابس الجاهزة بمنطقة بياض العرب الصناعية، والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 25 مليون يورو، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون قطعة سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 90%.

وتبلغ قيمة صادرات الشركة نحو 20 مليون يورو سنويًا، حيث تقوم بتصدير كامل إنتاجها إلى عدد من الأسواق الأوروبية، من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا، كما توفر الشركة نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكان في استقبال الوزير المهندس أنيس طرابلسي، رئيس مجلس الإدارة، حيث تفقد خطوط إنتاج الخياطة والليزر ومراحل التعبئة والتغليف، واستمع إلى شرح حول منظومة العمل داخل المصنع وخطط الشركة الإنتاجية والتصديرية.

واختتم وزير الصناعة جولته بتفقد مصنع شركة «إنجل ييست إيجيبت» للصناعات الغذائية بمنطقة بني سويف الجديدة، والذي يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الخميرة، والمقام على مساحة 123 ألف متر مربع من إجمالي مساحة المشروع البالغة 154.2 ألف متر مربع، مع تنفيذ توسعات جديدة لخطوط الإنتاج على مساحة 30.5 ألف متر مربع.

ويبلغ رأس مال المصنع نحو 250 مليون دولار، فيما تصل الطاقة الإنتاجية إلى 254.9 ألف طن سنويًا، تشمل 60 ألف طن من الخميرة الجافة النشطة و20 ألف طن من مستخلص الخميرة، بنسبة مكون محلي تصل إلى 95% في تصنيع الخميرة و90% في تصنيع مستخلص الخميرة.

وتبلغ مبيعات الشركة السنوية نحو 187 مليون دولار، كما تصدر 85% من إنتاجها إلى 79 دولة حول العالم، من بينها فرنسا وألمانيا والأرجنتين وإيطاليا وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والمغرب، بقيمة صادرات سنوية تصل إلى 160 مليون دولار، وتوفر نحو 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكان في استقبال الوزير ليو جن، المدير العام، وأحمد بشير، المدير الإداري ومساعد المدير العام، والمهندس عمرو فؤاد، المدير التنفيذي، حيث تفقد الوزير خطوط إنتاج الخميرة ومستخلص الخميرة، والتي تشمل أيضًا منتجات الكسترد والفانيليا باودر والمواد الحافظة ومكسبات الطعم والرائحة وخامات صناعة المخبوزات والأسمدة العضوية الطبيعية.

واستمع الوزير إلى شرح حول مراحل الإنتاج ومنظومة التخمير داخل المصنع، كما تفقد مخازن الشركة واطلع على الشحنات المعدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية بالمحافظة تشهد توسعات واستثمارات متزايدة تعكس ما تتمتع به بني سويف من مقومات تنافسية وبنية تحتية مؤهلة لجذب المزيد من المشروعات الصناعية والإنتاجية.

واصل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولته الميدانية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد عددًا من المنشآت الصناعية المتخصصة في قطاعات الصناعات المعدنية والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية، وذلك بمنطقتي بياض العرب الصناعية وبني سويف الجديدة، في إطار متابعة سير العملية الإنتاجية وتعزيز جهود دعم الصناعة المحلية.

ورافق الوزير خلال الجولة اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ود. ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والمحافظة.

وأكد وزير الصناعة خلال الجولة أن الصناعات المعدنية تعد من الصناعات التمكينية والمحورية، لما تمثله من قاعدة أساسية لدعم مختلف الصناعات الهندسية، مشيرًا إلى دورها في تلبية احتياجات الشركات المصنعة بالسوق المحلية وتعزيز القدرة على التصدير للأسواق الخارجية.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة روك ستيل للصناعات المعدنية بمنطقة بياض العرب الصناعية، والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 451 مليون جنيه، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 160 ألف طن سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 100%.

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض حول نشاط الشركة وخططها الإنتاجية، حيث يبلغ حجم المبيعات السنوية للشركة نحو 169.7 مليون جنيه، كما تقوم بتصدير جزء من إنتاجها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتوفر نحو 160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكان في استقبال الوزير المهندس خالد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تفقد خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع المواسير الصلب الملحومة ولوازمها بدون جلفنة، واطلع على مراحل التصنيع ومعدلات الإنتاج داخل المصنع.

وتأتي الجولة في إطار حرص وزارة الصناعة على المتابعة الميدانية للمصانع، ودعم خطط زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.