قال عصام رشدي، رئيس جامعة النيل إن استضافة الجامعة للنسخة الرابعة من القمة المصرية للمرأة تأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تمكين المرأة والشباب والبحث العلمي مسارات متكاملة لا يمكن فصلها عن تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بعقد هذه القمة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
‏
‏وأوضح خلال قمة «STEM & AI Challenge 2025»، أن جامعة النيل، بصفتها أول جامعة أهلية غير هادفة للربح قائمة على البحث العلمي في مصر، تعمل وفق رؤية واضحة تقوم على ربط التعليم بالبحث العلمي، والبحث العلمي بالابتكار، والابتكار بالأثر الاقتصادي والمجتمعي الحقيقي، مشيرًا إلى أن ما يميز الجامعة هو تبنيها لمفهوم الابتكار المفتوح وفتح أبوابها للمبتكرين ورواد الأعمال وشركاء الصناعة من مختلف أنحاء الجمهورية.

‏
‏وأضاف رئيس الجامعة أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع منتدى الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا يمثل خطوة مهمة تعكس إيمان الجامعة بأن المرأة ليست فقط شريكًا في التنمية، بل قائدة للتغيير وصانعة للأسواق ومحركًا رئيسيًا للتحول في مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذه الشراكة تتوافق بشكل كامل مع رسالة الجامعة ودورها الوطني.
‏
‏وأشار إلى أن القمة لا تمثل مجرد فعالية، بل منصة عملية لتكامل الأكاديميا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحويل المعرفة إلى حلول قابلة للتطبيق، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
‏
‏وكشف رئيس جامعة النيل أن التحدي المصاحب للقمة هذا العام شهد مشاركة واسعة من 28 جامعة وأكثر من 160 مشروعًا، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الأكاديمي في الدور الذي تقوم به الجامعة ومركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية في دعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشروعات ذات أثر.
‏
‏ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى منتدى الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا، والمجلس القومي للمرأة، وجميع الشركاء، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدًا أن تمكين المرأة وتمكين الشباب وتمكين الفكر العلمي هي الركائز الأساسية التي تُبنى عليها نهضة الأمم وصناعة المستقب

أكدت الإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، أن قمة STEM & AI Challenge 2025 التي تنطلق في نسختها الرابعة تمثل منصة وطنية جامعة تهدف إلى تحويل طاقات الشباب المصري إلى قوة حقيقية قادرة على قيادة المستقبل القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقالت دينا عبد الفتاح إن القمة  التي تُقام تحت الرعاية الكريمة لمعالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزارات وأكثر من 4 آلاف طالب تعكس إيمان الدولة والمؤسسات المختلفة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

وأضافت أن المنتدى حرص هذا العام على جمع الحكومة والأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في منصة واحدة، لكتابة فصل جديد في حكاية شباب مصر، فصل يكون فيه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار أدوات لصناعة المستقبل بدلًا من انتظاره.

وأعربت دينا عبد الفتاح عن تقديرها الكبير للدعم الواسع الذي حظيت به القمة، مشيدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب رؤساء الجامعات المصرية والدولية، وقيادات البنوك وشركات القطاع الخاص، والسفراء، وممثلي المنظمات الدولية، مؤكدة أن هذا التنوع يعكس قوة الشراكة والتكامل بين مختلف أطراف منظومة التنمية.

ووجهت مؤسسة منتدى الخمسين الشكر إلى جامعة النيل الأهلية وإلى الدكتور عصام رشدي، رئيس الجامعة، على استضافة فعاليات النسخة الرابعة للقمة، ودعمهم المستمر لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.

وأوضحت أن التحضير للقمة استغرق عدة أشهر من العمل والتنسيق مع الوزارات والجامعات والمؤسسات المالية والمصرفية وكبرى شركات القطاع الخاص، بهدف تقديم رؤية عملية قابلة للتنفيذ تربط بين التعليم وسوق العمل الحقيقي، وتعزز من مهارات الشباب التقنية وريادة الأعمال.

وأضافت أن القمة هذا العام لا تقتصر على الجلسات النقاشية، بل تقدم تجربة متكاملة من خلال فرص تدريب حقيقية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة، إلى جانب معرض توظيف يضم أكثر من 50 شركة ومؤسسة، وتنظيم أكثر من 40 ورشة عمل تفاعلية مع الخبراء والمتخصصين، فضلًا عن إطلاق تحدي STEM & AI Challenge بمشاركة أكثر من 160 مشروعًا مبتكرًا في مجالات التكنولوجيا والفنتك.

وأشادت دينا عبد الفتاح بالدور المحوري الذي قامت به الشركات والمؤسسات الراعية للقمة، مؤكدة أن دعمهم يعكس إيمان القطاع الخاص بدوره في بناء الكفاءات الشابة، وفي مقدمتهم: مصر للطيران، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، وشركات طاقة عربية، وأكوا باور، وريدكون للتعمير، والمصرية للاتصالات، وغبور جروب، وجهينة للصناعات الغذائية، وEgy Property، ومجموعة EFG القابضة، وبيت التمويل الكويتي.

واختتمت دينا عبد الفتاح كلمتها بتوجيه رسالة مباشرة للشباب قائلة: “نحن نؤمن بقدراتكم، ووعدناكم بأن نكون معكم في كل خطوة من التدريب إلى التوظيف، واليوم نفي بهذا الوعد. هذه القمة هي بداية طريق واضح وعملي، يحول المعرفة إلى تطبيق، والأفكار إلى مشروعات، والتحديات إلى فرص، لبناء مصر الحديثة التي يقودها رواد ومبتكرون.”

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، متأثرة بالعوامل العالمية والمحلية وحركة الشراء المتوسطة.

أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المنقسم حول أولويات السياسة النقدية، على خفض سعر الفائدة الرئيسي الأربعاء، لكنه وجّه في الوقت نفسه إشارات واضحة إلى أن الطريق نحو خفض إضافي سيكون أكثر تعقيداً.

أسعار الذهب المحلية:

• عيار 24: سجل نحو 6560 جنيهًا للجرام، ويُعد الأعلى جودة بين الأعيرة لاحتوائه على نسبة ذهب خالص كبيرة، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام. ورغم جودته، يظل الإقبال عليه محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى، مما يدفع المشترين لتفضيل عيارات أقل تكلفة مثل 21 و18.

• عيار 21: بلغ نحو 5740 جنيهًا للجرام، ويعد الأكثر شعبية بين المصريين نظرًا لارتباطه بعادات الادخار والزواج، ويُعتبر المؤشر الرئيسي لحركة السوق. يعتمد عليه الكثير من الأسر لادخار الذهب خلال المناسبات أو شراء المشغولات الذهبية الخاصة بالزواج، ما يجعله أكثر الأعيرة استقرارًا من حيث الطلب.

• عيار 18: سجل نحو 4920 جنيهًا للجرام، ويتميز بتكلفته الأقل مقارنة بالأعيرة الأعلى، كما يتمتع بتصميمات عصرية تجذب الشباب. ويُعتبر خيارًا مناسبًا للراغبين في اقتناء قطع حديثة دون دفع أسعار عيار 21 أو 24 المرتفعة.

• عيار 14: وصل إلى 3826.75 جنيهًا للجرام، ويشكل خيارًا اقتصاديًا للراغبين في اقتناء الذهب بأسعار منخفضة مع الحفاظ على قيمته الأساسية. يُفضل هذا العيار من قبل الباحثين عن التوفير أو الراغبين في شراء هدايا ذهبية بأسعار معقولة.

• الجنيه الذهب: سجل نحو 45920 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21، ويستخدم على نطاق واسع في الهدايا والمناسبات الاجتماعية نظرًا لقيمته الثابتة وسهولة التعامل به بين التجار والعملاء.

الأسعار العالمية:

ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، مسجلةً مكاسب أسبوعية، يوم الجمعة 12 ديسمبر، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات جيوسياسية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً قبل أن تتراجع خلال الجلسة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4311.73 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.7%.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 4329.30 دولار.

العوامل المؤثرة على السوق المحلي:

تؤثر تقلبات أسعار الدولار الأمريكي بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب، ما ينعكس على سعر الجرام محليًا؛ فارتفاع الدولار يزيد الأسعار، بينما انخفاضه يخفف الضغط على السوق. كما تلعب تحركات الأسواق العالمية للذهب دورًا رئيسيًا، حيث ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية والسياسات النقدية للبنوك المركزية والأزمات الاقتصادية العالمية.

إضافة إلى ذلك، يزيد الطلب الموسمي خلال مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، ما يؤثر على الطلب على الذهب، خصوصًا عيار 21 والجنيه الذهب، ويرفع المصنعية والأسعار. كما تختلف تكلفة المصنعية وأسعار التصميمات بين المدن والمحافظات، مما يخلق تفاوتًا في الأسعار ويجعل المستهلك يبحث دائمًا عن أفضل قيمة مقابل السعر.

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، مسجلةً انخفاض أسبوعي، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.26% إلى 61.09 لتسجل عند التسوية 61.12 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 16 سنتاً بما يعادل 0.28% لتسجل عند التسوية 57.44 دولار للبرميل.

وأفادت 6 مصادر مطلعة أمس إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات من مصادر في القطاع وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحراً انخفضت في نوفمبر تشرين الثاني 0.8% فقط مقارنة بأكتوبر تشرين الأول، بعدما ساهم استكمال أعمال صيانة عدد من المصافي في تعويض تأثير التراجع الحاد في صادرات الوقود عبر الطرق الجنوبية مثل البحر الأسود وبحر آزوف.

وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4% هذا الأسبوع في ظل حالة الضبابية التي تهيمن على الأسواق.

وأظهرت بيانات منظمة أوبك أن المعروض النفطي العالمي سيقترب من التساوي مع الطلب في عام 2026، وهو تقدير يتعارض مع توقعات وكالة الطاقة الدولية لكنه أكثر تشاؤما مقارنة بتوقعات أوبك السابقة بأن الطلب سيفوق المعروض.