عقدت شعبة الكرتون المضلع والعبوات الكرتونية بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، أول اجتماعاتها عقب تأسيسها، برئاسة المهندس علاء السقطي، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع ووضع رؤية عمل تستهدف تطوير صناعة الكرتون المضلع والعبوات الكرتونية في مصر، باعتبارها من الصناعات الحيوية الداعمة لجودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأكد أعضاء الشعبة خلال الاجتماع أهمية النهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه صناعة الكرتون المضلع في منظومة التعبئة والتغليف، ودعم حركة الصادرات المصرية، والحفاظ على جودة المنتجات خلال مراحل التداول والنقل.

ووافقت الشعبة على دراسة إنشاء منصة تفاعلية موحدة تضم المصانع العاملة في مجال الكرتون المضلع، بهدف تعزيز التواصل وتبادل البيانات والخبرات بين الشركات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بآليات السوق الحر وعدم التدخل في قوى العرض والطلب أو آليات تسعير المنتجات.

كما قررت الشعبة إعداد خطة متكاملة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية المتخصصة، في ظل التحديات التي تواجه الصناعة بسبب نقص العمالة المدربة، وعزوف عدد من الشباب عن العمل في القطاعات الإنتاجية والتوجه إلى مجالات أخرى مثل خدمات النقل والتوصيل.

وناقش الاجتماع آليات دعم الاقتصاد الرسمي من خلال المساهمة في تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة المنتشرة في بعض المناطق، حيث أكد أعضاء الشعبة أن استمرار عمل هذه المنشآت خارج الإطار الرسمي يؤدي إلى منافسة غير عادلة مع المصانع الملتزمة، خاصة مع عدم تحملها نفس الأعباء المتعلقة بالتأمينات والضرائب والاشتراطات التنظيمية.

وفي إطار تعزيز الاستدامة وتقليل تكاليف التشغيل، بحثت الشعبة التوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوفير جزء من احتياجات المصانع من الكهرباء، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي للصناعة على المدى الطويل.

كما أقرت الشعبة إعداد ميثاق شرف لأعضائها بهدف دعم الممارسات المهنية السليمة وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في القطاع.

واستعرض أعضاء الشعبة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الكرتون المضلع، وعلى رأسها غياب قواعد البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بحجم الصناعة والاستثمارات والطاقات الإنتاجية، وهو ما يؤثر على قدرة القطاع على وضع خطط مستقبلية قائمة على معلومات واضحة.

وأشار المشاركون إلى ارتفاع تكلفة التمويل بالتزامن مع التقلبات المستمرة في أسعار الخامات العالمية، موضحين أن بعض أسعار الخامات تشهد تغيرات متكررة خلال فترات زمنية قصيرة، ما يسبب ضغوطاً مالية على المصانع، خاصة في ظل إبرام عقود توريد الكرتون المضلع لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر.

كما ناقشت الشعبة أزمة سوق “ورق الدشت”، الذي يعد من أهم مدخلات صناعة الورق، نتيجة سيطرة بعض الجهات التجارية على عمليات التجميع والتداول، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض بالسوق المحلية، وزيادة المنافسة بين المصانع للحصول على احتياجاتها من الخام.

وطالب أعضاء الشعبة بدراسة وضع آليات جديدة لتنظيم توريد ورق الدشت إلى مصانع الورق، بما يضمن إعادة تدويره وضخه في الدورة الصناعية، لدعم صناعة الورق والكرتون وتعزيز توجهات الاقتصاد الدائري.

وتطرق الاجتماع إلى ظاهرة تأخر بعض العملاء في سداد مستحقات مصانع الكرتون المضلع، حيث دعا الأعضاء إلى دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بتبادل بيانات العملاء المتعثرين بين المصانع، للحد من تكرار حالات التأخير أو التعاقد مع أكثر من مصنع بنظام السداد الآجل بما يؤثر على استقرار التعاملات التجارية داخل القطاع.

كما شدد أعضاء الشعبة على أهمية الفصل بين نشاط جمع ورق الدشت والكرتون المستعمل وبين نشاط جمع القمامة، وعدم تحميل العاملين في هذا المجال الرسوم الخاصة بهيئات النظافة والتجميل، باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظومة إعادة التدوير وداعماً لصناعتي الورق والكرتون.

ووافقت الشعبة على تشكيل هيئة المكتب الإداري الجديدة، والتي تضم كلاً من إبراهيم شكري الزنوكي، والمهندس مصطفى عبد السلام، والمهندس تامر أحمد محمد، ووليد محمد، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة العمل المستهدفة ودعم جهود تطوير قطاع الكرتون المضلع خلال الفترة المقبلة.

أكد نديم سمنة، خبير الاستثمارات والاستراتيجيات الصناعية، أن صناعة الأسمدة في مصر تشهد خلال الفترة الحالية تحولات استراتيجية مهمة تعزز من قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كأحد أبرز اللاعبين في سوق الأسمدة العالمية.

وأوضح  أن أهمية صناعة الأسمدة ترتكز على دورها الحيوي في دعم الصادرات والصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن صادرات القطاع من المتوقع أن تتجاوز حاجز 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، بما يعكس التطور المستمر الذي يشهده القطاع وزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف سمنة أن صناعة الأسمدة تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل، ما يجعلها من القطاعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الكبير، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بدعم عدد من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وأشار إلى أن قطاع الأسمدة يمثل نموذجاً لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية، حيث يحقق عوائد اقتصادية أكبر مقارنة بتصدير الخامات في صورتها الأولية، كما يلعب دوراً محورياً في دعم القطاع الزراعي والمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروعا توشكى والدلتا الجديدة، من خلال توفير الاحتياجات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي.

ولفت سمنة إلى الدور المهم الذي تلعبه صناعة الأسمدة في دعم توجه الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع القارة الأفريقية، موضحاً أن أفريقيا ما زالت تواجه فجوة كبيرة في معدلات استخدام الأسمدة، حيث يقل متوسط الاستهلاك بالقارة بنحو سبعة أضعاف عن المتوسط العالمي، وهو ما يؤثر على مستويات الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي.

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى الأسواق الأفريقية تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية الزراعية في القارة من جهة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية من جهة أخرى، بما يدعم الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا.

وذكر أن مصر تحتل مركزاً متقدماً عالمياً في صناعة وتصدير الأسمدة، كما تتصدر الدول العربية في عدد من المنتجات الرئيسية، مستفيدة من توافر الموارد الطبيعية، ووجود قاعدة صناعية متطورة، بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة لدى الشركات العاملة في القطاع.

وفي سياق متصل، أشاد سمنة بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية بقيمة 90 دولاراً للطن، مؤكداً أن القرار يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويدعم نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب بقطاع الأسمدة المصري، خاصة من الشركات الصينية التي أبدت رغبة في إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المصرية للاستفادة من الثروات التعدينية المتاحة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للصناعة.

وأوضح أن هذه الشراكات لا تقتصر أهميتها على جذب استثمارات جديدة وتوفير العملة الأجنبية، لكنها تساهم أيضاً في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية المتقدمة، بما يدعم تطوير عمليات معالجة خام الفوسفات المصري ورفع جودته وزيادة القيمة المضافة للمنتجات النهائية.

وأكد أن الاستغلال الحالي لخام الفوسفات المصري يتركز بصورة كبيرة على إنتاج حمض الفوسفوريك، في حين توجد فرص كبيرة للتوسع في إنتاج منتجات صناعية أكثر تنوعاً وقيمة مضافة، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية ويعزز مساهمتها في الصادرات والتنمية الصناعية المستدامة.

وشدد سمنة على أن صناعة الأسمدة تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة والمنتجات الزراعية، واستمرار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم التصنيع المحلي.

عقدت هيئة التنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، اجتماعًا مع أعضاء من مجلس إدارة والجمعية العمومية لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع ومناقشة آليات دعم الصناعة الوطنية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب ومدى وجود ممارسات احتكارية داخل السوق.

وشارك في الاجتماع وفد من الغرفة برئاسة المهندس محمد عبد الغفار رئيس الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي القطاع، حيث تم استعراض أبرز التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج وتداعياتها على استمرارية المصانع وقدرتها التنافسية.

غرفة الأخشاب: أسعار غرف النوم تقفز إلى 140 ألف جنيه بسبب ارتفاع تكلفة الخامات

وأكد المهندس محمد عبد الغفار أن الغرفة أوضحت خلال الاجتماع عدم وجود أي ممارسات احتكارية في سوق الأخشاب، مشيرًا إلى أن الزيادات الحالية في الأسعار ترتبط بشكل رئيسي بالمتغيرات العالمية وصعوبات توفير الخامات، وليس نتيجة ممارسات من جانب المستوردين أو المصنعين.

وأوضح أن حالة الترقب التي صاحبت التوترات الإقليمية الأخيرة دفعت العديد من الشركات إلى تأمين احتياجاتها من المواد الخام تحسبًا لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في نقص الخامات وارتفاع تكلفتها بصورة غير مسبوقة.

وأشار عبد الغفار إلى أن التوسع الصيني في الاستحواذ على موارد الغابات الأفريقية من خلال اتفاقيات المقايضة أدى إلى زيادة الضغوط على الأسواق العالمية، مطالبًا بفتح قنوات جديدة لاستيراد الخامات وتوفيرها للصناعة المحلية بأسعار تنافسية، خاصة في ظل توقف عدد من المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأضاف أن الزيادات الكبيرة في أسعار الخامات انعكست بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية، موضحًا أن متوسط سعر غرفة النوم ارتفع إلى نحو 140 ألف جنيه، وهو ما أثر سلبًا على معدلات الطلب والقدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وطالب رئيس الغرفة بإشراك ممثلي القطاع في وضع آليات للتسعير الاسترشادي للخامات والمنتجات، بما يعزز الشفافية داخل السوق ويسهم في الحد من التشوهات السعرية الناتجة عن اختلاف أساليب التقييم أو الممارسات غير العادلة.

من جانبه، قال علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إن القطاع يواجه تحديات مرتبطة بتفاوت المعاملة الجمركية لبعض المنتجات المستوردة، حيث يتم الإفراج عن بعض الشحنات تحت بنود جمركية منخفضة الرسوم مقارنة بالأعباء التي يتحملها المنتج المحلي، ما يؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى وجود شكاوى من بعض المصنعين بشأن دخول منتجات مستوردة بمسميات جمركية لا تعكس طبيعتها الفعلية، مطالبًا بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد.

وأضاف أن القطاع يواجه أيضًا ارتفاعات حادة في تكاليف الشحن والتأمين، موضحًا أن تكلفة شحن الحاوية ارتفعت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب من 8 آلاف دولار، فيما بلغت تكلفة التأمين نحو 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على المنتجين وارتفاع أسعار المنتجات النهائية.

كما طالب بسرعة مراجعة الإجراءات الخاصة بإدراج بعض الخامات المستخدمة في تصنيع البرجولات ضمن السجل الصناعي والتراخيص المعتمدة للمصانع، بما يسهم في تسهيل استيرادها وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية.