تكنولوجيا واتصالات قمة أوريجن 2026 تختتم أعمالها بالقاهرة وتستعرض أحدث حلول التتبع الذكي وأتمتة سلاسل الإمداد بواسطة أموال الغد 23 يونيو 2026 | 5:55 م كتب أموال الغد اختتمت شركة “أوريجن تكنولوجي” (Origin Technology)، المتخصصة في حلول التتبع والتعقب والأتمتة والتحول الرقمي أعمال قمتها السنوية الإقليمية بالقاهرة والتي عُقدت تحت شعار “من تعريف المنتج إلى ذكاء سلاسل الإمداد ونمو الأعمال”، وذلك بحضور نخبة من قادة الصناعة، وصناع القرار، وخبراء التكنولوجيا. واستعرضت الشركة خلال القمة أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة في مجالات تعريف المنتجات، التتبع والتعقب، وحماية العلامات التجارية، بالإضافة إلى تقديم منظومة رقمية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد عبر التوظيف الأمثل للبيانات والتقنيات الذكية. وعلى هامش القمة، قدمت الشركة – لأول مرة في مصر – عرضاً تشغيلياً حياً لأحدث ماكينات التتبع والتعقب (Track & Trace)، وحلول التحول الرقمي (Digital Transformation Solutions)، وأتاحت هذه التجربة للحضور معاينة تشغيل المعدات في الوقت الفعلي، والتعرف على قدراتها في إدارة بيانات سلاسل الإمداد، وتعزيز الشفافية، وحماية العلامات التجارية من التزوير، لا سيما في قطاعات الدواء، والخدمات اللوجستية، والسلع الاستهلاكية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس شريف عبدالحكم، الرئيس التنفيذي لشركة “أوريجن تكنولوجي”، أن الشركة نجحت على مدار أكثر من 10 أعوام في تطوير حلولها بما يواكب التحولات المتسارعة في الأسواق ويلبي احتياجات العملاء المتنامية، موضحاً أن “أوريجن” انتقلت من مرحلة تقديم حلول تعريف المنتجات التقليدية إلى بناء منظومات رقمية متكاملة تربط بين البيانات والعمليات التشغيلية ومختلف الأطراف داخل سلاسل الإمداد؛ بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة الأعمال، ويعزز النمو المستدام. وأعرب “عبدالحكم” عن اعتزازه بالشراكات الاستراتيجية التي تجمع الشركة بعملائها، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الابتكار لتسريع وتيرة التحول الرقمي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لقيادة هذا التحول على المستوى الإقليمي. وشهدت القمة مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات والشركات، في مقدمتها هيئة الشراء الموحد، وشركة المخازن الاستراتيجية و شركه داف، والشركة المصرية للاستثمار، كما حضر ممثلون عن كبرى شركات الدواء المحلية والعالمية واللوجيستية، من بينها إيبيكو، فاركو، المهن الطبية، راميدا، يوتوبيا، أبوت، نوفو نورديسك، وفايزر، وابن سينا فارما، وEPX Logistics وRAMP. كما شهدت القمة حضور عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية والصناعات المختلفة، من بينها شل، شنايدر إلكتريك، والسويدي إليكتريك، فضلاً عن ممثلين من قطاعات الطاقة ومواد البناء وغيرها من القطاعات الحيوية. وجاءت هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جاهزية القطاع الدوائي للامتثال للمتطلبات التنظيمية المرتبطة بمنظومة تتبع الدواء المصرية المقرر تطبيقها خلال عام 2026، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال والشفافية والتتبع عبر سلسلة الإمداد الدوائي، وتعزيز أمن السوق الدوائي المصري واستدامته. وتضمنت القمة جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد التتبع والتعقب»، بحثت دور الحلول الرقمية في تعزيز تنافسية سلاسل الإمداد، وتحويل بيانات التتبع (Traceability Data) إلى أصول استراتيجية ترفع مرونة إدارة المخزون وتوقع الطلب، وأعرب المشاركون عن إعجابهم بالمنظومة الرقمية الشاملة لشركة “أوريجن” وحلولها البرمجية المتكاملة التي تربط خطوط الإنتاج بذكاء سلاسل الإمداد، كما أشادو بقدرة الشركة على تقديم بنية تقنية متطورة تقود التحول الرقمي الفعلي وتصيغ مستقبل الأتمتة واللوجستيات في المنطقة. وتتويجاً لرحلة البناء المشترك، شهدت القمة لفتة تقديرية استثنائية؛ حيث كرمت الشركة نخبة من كبار عملائها وأبرز شركاء النجاح المتميزين تشغيلياً. وعززت الشركة خلال القمة شراكاتها الاستراتيجية مع أكبر القلاع والشركات العملاقة في المنطقة، والذين وضعوا ثقتهم في حلولها الرقمية لقيادة مستقبل أعمالهم. وتسعى “أوريجن” من خلال هذه الحلول إلى تمكين المؤسسات المعنية بأنظمة التتبع الدوائي والتحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز شفافية سلاسل الإمداد وتطوير برامج العملاء؛ مؤكدةً جاهزيتها التامة لدعم إطلاق المنظومة القومية للتتبع في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية. واختتمت القمة أعمالها بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي، وتضافر الجهود لبناء سلاسل إمداد أكثر ذكاءً واستدامة، بما يدعم تنافسية المؤسسات ويواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي ومستقبل الصناعة في المنطقة. 23 يونيو 2026 | 5:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري يطرح شهادة جديدة بعائد شهري 19.5% ويعدل الفائدة على الشهادات البلاتينية بواسطة مصطفى محمود 23 يونيو 2026 | 5:34 م كتب مصطفى محمود صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الألكو بالبنك قررت تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ومدتها 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح 17.75% بدلا من 17.25%، مع اضافه دورية جديدة بعائد ربع سنوي ١٧.٨٥٪ . واكد الاتربي انه سيتم طرح شهادة متغيرة جديدة لمدة ٣ سنوات بعائد سنوي ١٩.٥٠٪ يصرف شهريا (تحتسب علي أساس سعر الايداع لدي البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة + ٠.٥٠٪ وبحد أدني ١٧٪). وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الاربعاء 24/6/2026، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية. 23 يونيو 2026 | 5:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الصناعة» تستهدف تحويل المناطق الصناعية إلى مجتمعات منخفضة الانبعاثات عبر الطاقة الشمسية بواسطة سناء علام 23 يونيو 2026 | 5:32 م كتب سناء علام بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، فرص التعاون المشترك لدعم التحول الأخضر بالقطاع الصناعي، والتوسع في تطبيق حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء بحضور المهندس حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون المقترحة لدعم المصانع والمناطق الصناعية بحلول الطاقة النظيفة. واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك خبرات الشركة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي منذ عام 2011، موضحاً أن إجمالي قدرات المشروعات التي نفذتها الشركة وتشارك في تنفيذها حالياً تصل إلى نحو 170 ميجاوات، اعتماداً على كوادر هندسية مصرية متخصصة قادرة على تقديم حلول متكاملة للطاقة للمصانع والمنشآت الإنتاجية. وتناول اللقاء إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات شبكات الطاقة الصناعية المصغرة (Industrial Microgrids)، إلى جانب إنشاء محطات طاقة شمسية بالمناطق الصناعية القائمة، بما يسهم في توفير مصادر طاقة أكثر كفاءة للمستثمرين، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع الإنتاجية، وزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب استثمارات جديدة. وأكد هاشم أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وليس مجرد توجه بيئي، مشيراً إلى أن خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يمثلان محوراً رئيسياً لدعم الصناعة المصرية في مواجهة التغيرات العالمية بأسواق الطاقة. وأضاف أن الالتزام بمتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، يتطلب من الصناعات المصرية المصدرة تطوير حلول إنتاج أكثر استدامة للحفاظ على قدرتها التنافسية بالأسواق العالمية. وأشار هاشم إلى أن الوزارة تنفذ حالياً مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات، بإجمالي قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات، من خلال نماذج تمويل وتنفيذ متنوعة، بما يساهم في خفض تكلفة الطاقة بالمصانع وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي ودعم تنافسية المنتج المصري. وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم المكون المحلي في صناعة مكونات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يدعم سلاسل القيمة الصناعية المحلية، ويسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير منتجات الطاقة النظيفة إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. ولفت هاشم إلى وجود فرص للتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ نموذج متكامل لإحدى المناطق الصناعية يعتمد على محطات الطاقة الشمسية وشبكات الطاقة الذكية، ليكون نموذجاً قابلاً للتطبيق والتكرار في مناطق صناعية أخرى، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير مناطق صناعية مستدامة ومنخفضة الانبعاثات. من جانبه، أكد المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، استعداد الشركة لتقديم خبراتها لدعم الصناعة المصرية من خلال خفض تكلفة التشغيل، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتصدير. وأشار إلى أن الشركة تستهدف توظيف خبراتها الهندسية والتنفيذية في دعم توجهات وزارة الصناعة نحو بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة واستدامة، مع التركيز على تعظيم المكون المحلي ودعم سلاسل القيمة المصرية في مجالات الطاقة النظيفة. 23 يونيو 2026 | 5:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المجلس التصديري للكيماويات يستقدم 23 مشتريًا دوليًا لتعزيز صادرات قطاع معالجة المياه بواسطة سناء علام 23 يونيو 2026 | 5:26 م كتب سناء علام انطلقت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من معرض WATREX EXPO 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة في مجالات كيماويات معالجة وتحلية المياه، والبنية التحتية، وأنظمة الري الحديثة، والأتمتة، ومعالجة مياه الصرف الصحي. وشهد اليوم الأول للمعرض استقبال وفد المشترين الدوليين الذي تم استقدامه بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري المصري، وذلك في إطار جهود دعم الصادرات المصرية وتعزيز فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. وضمت بعثة المشترين الدوليين 23 مستوردًا من عدد من الأسواق المستهدفة، شملت ليبيا، والأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، ولبنان، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، بهدف إتاحة فرص التواصل المباشر مع الشركات المصرية المشاركة بالمعرض وبحث فرص التعاون والشراكات التجارية. وجرى استقبال الوفد بحضور أحمد زيدان، مدير عام العلاقات العامة والبروتوكول والبعثات بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ويحيى المنشاوي، مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. وأكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن برنامج بعثات المشترين الدوليين يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المجلس لدعم نمو الصادرات المصرية، من خلال ربط الشركات المحلية بالمستوردين والعملاء المستهدفين في الأسواق الخارجية. وأوضح أن المجلس يحرص على استقدام مشترين دوليين على هامش المعارض المتخصصة التي ينظمها أو يشارك بها، بما يسهم في خلق فرص أعمال مباشرة وتحويل اللقاءات التجارية إلى تعاقدات تصديرية تدعم تواجد المنتجات المصرية عالمياً. وأضاف مجيد أن المجلس يعمل على توسيع قاعدة المستوردين المشاركين في هذه الفعاليات، مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية التصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية. ومن جانبه، أوضح يحيى المنشاوي أن مشاركة المجلس في تنظيم بعثة المشترين الدوليين تأتي ضمن استراتيجية دعم الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة. وأشار إلى أن المعارض المتخصصة تمثل منصة مهمة لبناء شراكات تجارية طويلة الأجل، من خلال جمع المصدرين المصريين بالمستوردين ذوي القدرات الشرائية الحقيقية، بما يزيد من فرص إبرام اتفاقيات تصديرية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام. وتأتي فعاليات WATREX EXPO 2026 في إطار جهود دعم التعاون التجاري الدولي، وتعزيز مكانة الشركات المصرية العاملة في مجالات حلول المياه والطاقة والبنية التحتية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. 23 يونيو 2026 | 5:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب والفضة تحت ضغط التراجعات العالمية.. ومطالب بتعزيز شفافية التسعير بواسطة إيناس شعبان 23 يونيو 2026 | 5:25 م كتب إيناس شعبان تشهد أسواق المعادن الثمينة عالميًا ومحليًا موجة من الهبوط والتصحيح السعري، مدفوعة بالتحركات الأخيرة في البورصات العالمية، والتي انعكست على أسعار الذهب والفضة بعد فترة من الارتفاعات المتتالية. وفي ظل هذه التراجعات التي تثير تساؤلات المستثمرين والمستهلكين حول اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، تبرز أهمية المنصات التي تعتمد على الشفافية وربط الأسعار بالقيم الحقيقية للمعدن. وفي هذا السياق، أكد محمود نجم الدين رئيس شركة “نجم الدين” السويسرية لتجارة وتصنيع الذهب والفضة، التزام الشركة بتطبيق معايير البورصة العالمية كمرجعية أساسية لتحديد الأسعار، بما يدعم مفهوم “السعر العادل” ويحافظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين خلال فترات الصعود والهبوط على حد سواء. تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا وبحسب المؤشرات المعتمدة لدى منصة “نجم الدين”، تراجعت أسعار الذهب عالميًا مع انخفاض سعر الأوقية إلى نحو 4,112 دولارًا، وهو ما انعكس على السوق المحلية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6,625 جنيهًا، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – عند مستوى 5,797 جنيهًا للجرام. ويرى نجم الدين أن هذه المستويات السعرية توفر فرصًا جيدة للمستهلكين الراغبين في الشراء والاستثمار، في ظل تراجع الأسعار عن مستوياتها المرتفعة السابقة. الفضة تسجل تراجعًا وتفتح فرصًا استثمارية جديدة وامتدت موجة التصحيح السعري إلى الفضة، حيث تراجعت الأوقية عالميًا إلى نحو 62 دولارًا، لينعكس ذلك على الأسعار المحلية بشكل مباشر. وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 101.07 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 93.58 جنيه، وهو ما اعتبرته الشركة فرصة مناسبة للراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية عبر السبائك والعملات الفضية بأسعار تنافسية. ”نجم الدين”: السعر العادل ركيزة أساسية لاستقرار السوق وأكد محمود نجم الدين أن فترات التغيرات السعرية الحادة تبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحمي الأسواق من المضاربات والممارسات غير المنضبطة، مشيرة إلى أن استراتيجيتها تقوم على عدة محاور رئيسية. وأوضح أن أول هذه المحاور يتمثل في الاعتماد على الربط المباشر والفوري بأسعار البورصة العالمية (Spot Price)، بما يضمن انعكاس أي تغيرات عالمية على الأسعار المحلية بشكل لحظي ومنطقي، دون تأخير أو الإبقاء على مستويات سعرية مرتفعة بصورة مصطنعة. كما شدد على التزام الشركة بمبدأ “السعر العادل”، من خلال تقديم أسعار تعكس القيمة الحقيقية للمعادن الثمينة وفقًا لعوامل العرض والطلب الفعلية، بعيدًا عن الشائعات أو الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على قرارات البيع والشراء. وأضاف نجم الدين أن تراجع الأسعار يمثل فرصة استثمارية مهمة للمواطنين الراغبين في تعزيز مدخراتهم من الذهب والفضة، مؤكدة أن توفير أسعار عادلة يسهم في دعم الجدوى الاستثمارية على المدى الطويل ويحد من الأعباء الناتجة عن الرسوم أو العمولات المبالغ فيها. تعزيز الشفافية الرقمية. وأشار إلى أن الشركة تعتمد على منصات وأدوات رقمية تتيح متابعة الأسعار بشكل لحظي، بما يمنح العملاء رؤية واضحة لحركة الأسواق ويعزز مستويات الثقة والشفافية في عمليات التسعير. وأكد أن الالتزام بمبدأ السعر العادل والربط الشفاف بالبورصات العالمية لا يمثل مجرد سياسة تجارية، بل يعد التزامًا اقتصاديًا وأخلاقيًا يهدف إلى دعم استقرار سوق المعادن الثمينة وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق المصرية. 23 يونيو 2026 | 5:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار صادرات الصناعات الكيماوية المصرية لليبيا تناهز 300 مليون دولار بواسطة سناء علام 23 يونيو 2026 | 5:22 م كتب سناء علام شارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في افتتاح معرض شمال أفريقيا الدولي للبلاستيك والتعبئة والتغليف بمدينة بنغازي الليبية، في إطار جهوده لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وليبيا وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين. وشهد افتتاح المعرض حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية الليبية، من بينهم حسني فؤاد مدير عام شركة ACG-ITF المنظمة للمعرض، وعضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فؤاد العوام، وعضو المجلس البلدي بنغازي سعاد العريبي، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ناصر نجم، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي مهند السعيطي، إلى جانب محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وناريمان فتحي مدير إدارة المعارض بالمجلس. وأكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال كلمته نيابة عن المجلس، أن العلاقات المصرية الليبية تمثل نموذجًا للشراكة العربية القائمة على الروابط التاريخية والمصالح الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى امتلاك البلدين فرصًا واسعة لتعزيز التكامل التجاري والصناعي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المجلس يضم مجموعة كبيرة من القطاعات الصناعية، تشمل الأسمدة والبتروكيماويات واللدائن والبلاستيك والدهانات والأحبار والمنظفات والزجاج والكيماويات المتخصصة، لافتًا إلى أن صادرات هذه القطاعات سجلت نحو 10 مليارات دولار خلال عام 2025، مع وصول المنتجات المصرية إلى أكثر من 150 سوقًا عالميًا. وأشار إلى أن السوق الليبي يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية المهمة للصادرات المصرية، حيث بلغت صادرات قطاعات المجلس إلى ليبيا خلال عام 2025 نحو 299 مليون دولار، والتي تركزت في منتجات البلاستيك والمنظفات والبتروكيماويات والدهانات والأحبار. من جانبه، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالسوق الليبي باعتباره من الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مشددًا على أهمية الانتقال من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شراكات صناعية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للجانبين. وأضاف أبو المكارم أن التكامل بين الموارد الطبيعية التي تمتلكها ليبيا والخبرات الصناعية والتكنولوجية المتوفرة في مصر يمثل فرصة مهمة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية التحويلية والأسمدة والكيماويات المتخصصة ومستلزمات قطاع الطاقة، بما يعزز تنافسية المنتجات العربية إقليميًا ودوليًا. وأوضح محمد مجيد أن المجلس يواصل دعم الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية من خلال تنظيم بعثات المشترين والبعثات التجارية والمشاركة في المعارض المتخصصة، باعتبارها أدوات فعالة لربط المصدرين بالمستوردين والشركاء المحتملين في الأسواق المستهدفة. وأكد استعداد المجلس للتعاون مع الجهات والمؤسسات الليبية لتنظيم لقاءات أعمال وزيارات متبادلة بين الشركات والمستثمرين، بما يسهم في إقامة شراكات اقتصادية مستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين. وأكد المجلس على أن العلاقات المصرية الليبية تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأجل، وأن تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين يعد فرصة مهمة لبناء نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية المشتركة. 23 يونيو 2026 | 5:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية السعودية تقر اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار وتحدد نطاقات التملك بواسطة فاطمة إبراهيم 23 يونيو 2026 | 5:11 م كتب فاطمة إبراهيم وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، كما أقر النطاقات الجغرافية التي يُسمح لغير السعوديين بالتملك فيها. وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية ونطاقات التملك تمثل خطوة مهمة لتدشين مرحلة جديدة في السوق العقارية السعودية. وأضاف الحقيل أن القرار “يفتح آفاقاً استثمارية جديدة، تعزز نمو القطاع، وترفع مساهمته الاقتصادية عبر زيادة المعروض وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص واعدة للوطن وأبنائه”. وكان نظام تملك غير السعوديين للعقار قد دخل حيز التنفيذ في 22 يناير 2026، ويتضمن 15 مادة تنظم إجراءات تملك الأجانب للعقار، سواء من الأفراد أو الشركات أو الكيانات غير الربحية. 23 يونيو 2026 | 5:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل شركات التأجير التمويلي تضخ 36.4 مليار جنيه بعدد 510 عقد خلال 3 أشهر بواسطة تقى حاتم 23 يونيو 2026 | 4:56 م كتب تقى حاتم كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع مؤشرات التأجير التمويلي خلال أول 3 أشهر لعام 2026، حيث ضخت شركات التأجير التمويلي 36.4 مليار جنيه، مقابل 42.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025، بتراجع 13.7%. كما تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 15.4%، لتسجل 510 عقد، مقابل 603 عقد خلال أول 3 أشهر لعام 2025. وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال مارس فقط؛ بلغ إجمالي قيمة العقود 10.16 مليار جنيه، مقابل 20.71 مليار جنيه خلال مارس 2025، بتراجع 50.9%. وتراجع عدد العقود لتسجل 147 عقد خلال مارس 2026، مقابل 215 عقد خلال مارس 2025، بنسبة تراجع 31.6%. ورصد التقرير قيمة عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط، ليستحوذ نشاط العقارات والأراضي على 64% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 23.29 مليار جنيه، يليها سيارات النقل بوزن نسبي 8.8%، بمبلغ 3.2 مليار جنيه. وفي المركز الثالث؛ يأتي نشاط الآلات والمعدات بوزن نسبي 14.4%، بمبلغ 5.24 مليار جنيه، يليها سيارات الملاكي بوزن نسبي 3.8% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 1.38 مليون جنيه. ويحتل نشاط خطوط الإنتاج المركز الخامس بوزن نسبي 1.6%، بمبلغ 582 مليون جنيه، يليها المعدات الثقيلة بوزن نسبي 0.6%، بتمويلات تسجل 218 مليون جنيه، يليها نشاط البواخر بوزن نسبي 1.6%، بمبلغ 582 مليون جنيه. 23 يونيو 2026 | 4:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية النواب يناقش تعديلات رسم تنمية الموارد.. توحيد رسم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه بواسطة هاجر بركات 23 يونيو 2026 | 4:54 م كتب هاجر بركات بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك في إطار تطوير آليات تحصيل الرسوم ومعالجة المشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون. ويستهدف مشروع القانون إسناد مهمة متابعة تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة إلى مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب معالجة الإشكاليات المرتبطة بالرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية ورسوم استغلال المحاجر. وتضمنت التعديلات توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والعاملين على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود المصرية. كما نص مشروع القانون على استبدال الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر برسم تنمية على منتج الأسمنت بجميع أنواعه بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، على أن تلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية. وأكدت الحكومة أن التعديلات تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، والقضاء على المنازعات المرتبطة باحتساب الرسوم، وتحقيق مزيد من الوضوح والعدالة في التطبيق، دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية. من جانبها، أوضحت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز موارد الخزانة العامة، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية. 23 يونيو 2026 | 4:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أسهم«EGX70» تنتعش منذ بداية العام.. لماذا يتجه المستثمرون إليها بالبورصة ؟ بواسطة حاتم عسكر 23 يونيو 2026 | 4:39 م كتب حاتم عسكر انتعشت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل البورصة المصرية منذ بداية العام مدعومة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة السيولة تدريجياً إلى السوق عقب انحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة كذلك ارتفاع نسب تداولات الأفراد في البورصة منذ بداية العام. ونجح مؤشر EGX70 في تسجيل مستويات تاريخية جديدة مقترباً من 15.7 ألف نقطة، في وقت أظهر فيه مرونة أكبر مقارنة بالمؤشر الرئيسي EGX30، مستفيداً من النشاط المكثف للأفراد والبحث المستمر عن فرص استثمارية تحقق عوائد أعلى من الأسهم القيادية التقليدية. وتكشف حركة التداول الحالية عن تغير واضح في توجهات المستثمرين، حيث أصبحت الأسهم الصغيرة وجهة رئيسية للسيولة الجديدة، مدفوعة بارتفاع معدلات التداول وتنامي التوقعات باستمرار الأداء الإيجابي للسوق خلال النصف الثاني من العام. الأسهم الصغيرة أول المستفيدين ساهمت حالة الهدوء النسبي في المشهد الجيوسياسي وتراجع المخاوف المرتبطة بالحرب في إعادة جزء كبير من السيولة إلى سوق الأسهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تُعد الأكثر حساسية لتحركات المستثمرين الأفراد. وظهر هذا الأثر بوضوح في أداء مؤشر EGX70 الذي يتداول قرب مستوى 15,728 نقطة بعد تسجيل قمم تاريخية جديدة خلال يونيو الجاري، كما اقترب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند 15,861 نقطة، مقارنة بأدنى مستوى بلغ 9,359 نقطة، ما يعكس حجم الطفرة التي شهدتها هذه الفئة من الأسهم خلال الفترة الماضية. ويرى محللون أن تحسن الحالة النفسية للمستثمرين بعد تراجع حدة المخاطر الإقليمية دفع شريحة واسعة من المتعاملين إلى العودة للمضاربة والاستثمار قصير ومتوسط الأجل، وهو ما يصب عادة في صالح الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من الأسهم القيادية. لماذا يفضل المستثمرون الأفراد الأسهم الصغيرة؟ تمتلك الأسهم الصغيرة والمتوسطة جاذبية خاصة لدى المستثمرين الأفراد، إذ توفر فرصاً لتحقيق مكاسب سعرية أسرع مقارنة بالأسهم الكبرى التي تحتاج إلى تدفقات مالية ضخمة لتحريك أسعارها. كما أن العديد من هذه الأسهم ما زالت تتداول عند تقييمات يعتبرها المستثمرون جاذبة نسبياً، خاصة بعد موجات الصعود التي شهدتها قطاعات بعينها مثل البنوك والاتصالات والأسهم القيادية خلال الفترات السابقة. وتشير بيانات التداول إلى أن أحجام التعاملات اليومية داخل مكونات المؤشر السبعيني تتراوح بين 800 مليون سهم وأكثر من 1.3 مليار سهم في الجلسات النشطة، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة الفردية بصورة قوية نحو هذه الأسهم بحثاً عن فرص نمو أعلى. مرونة أكبر من المؤشر الرئيسي على عكس المؤشر الرئيسي EGX30 الذي يتأثر بصورة أكبر بتحركات المؤسسات وصناديق الاستثمار، استطاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحفاظ على اتجاهه الصاعد رغم فترات جني الأرباح التي شهدتها السوق. وتعود هذه المرونة إلى اعتماد المؤشر بشكل أكبر على نشاط المستثمرين الأفراد وأذرع الاستثمار المحلية، وهو ما جعله أكثر قدرة على امتصاص الضغوط البيعية. كما ساعد تنوع القطاعات الممثلة داخل المؤشر على استمرار تدفق السيولة بين الأسهم المختلفة دون خروجها من السوق. وخلال يونيو الجاري، شهدت بعض الأسهم تحركات قوية، حيث حققت أسهم مثل “أسكوم” ارتفاعات تجاوزت 13.5%، فيما تصدرت أسهم العقارات والخدمات المالية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيم وأحجام التداول. هل أصبحت الأسهم الصغيرة بديلاً للأسهم القيادية؟ رغم الأداء القوي الذي حققته الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فإن الخبراء يرون أنها لا تمثل بديلاً كاملاً للأسهم القيادية، وإنما تعكس مرحلة من إعادة توزيع السيولة داخل السوق. ففي الفترات التي تشهد ارتفاع شهية المخاطرة، يتجه المستثمرون عادة إلى الأسهم الأقل وزناً والأكثر قدرة على تحقيق مكاسب سريعة، بينما تعود السيولة لاحقاً إلى الأسهم الكبرى مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن الرؤية الاستثمارية طويلة الأجل. كما أن تجاوز رأس المال السوقي للبورصة مستوى 3.75 تريليون جنيه وارتفاع قيم التداولات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسب تجاوزت 70% مقارنة بالفترات المماثلة، يعكسان اتساع قاعدة المشاركة الاستثمارية وليس مجرد موجة مضاربية مؤقتة. تحسن المعنويات وقال محمد حسن العضو المنتدب الفا لادارة الاستثمارات، إن الأسهم الصغيرة والمتوسطة كانت المستفيد الأكبر من عودة السيولة إلى البورصة المصرية بعد تراجع المخاوف المرتبطة بالتوترات الإقليمية، موضحاً أن المستثمرين الأفراد يمثلون المحرك الرئيسي لهذا القطاع من السوق. وأضاف أن المؤشر السبعيني أثبت خلال الفترة الأخيرة قدرته على استيعاب عمليات جني الأرباح والحفاظ على اتجاهه الصاعد، مدعوماً بتدفقات نقدية مستمرة وانتقائية واضحة من جانب المستثمرين الباحثين عن فرص النمو السريع، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي طالما استمرت مستويات السيولة الحالية. البحث عن العائد يدعم استمرار الزخم ومن جانبها، قالت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدرارة المحافظ، إن ارتفاع أسعار العديد من الأسهم القيادية دفع شريحة من المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة داخل الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال تمتلك هوامش نمو جيدة. وأوضحت أن النشاط القوي الذي يشهده المؤشر السبعيني يعكس ثقة متزايدة في السوق المصرية، خاصة مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستقرار المؤشرات الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى أن استمرار تدفق السيولة سيمنح هذه الأسهم فرصة لاختبار مستويات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة. 23 يونيو 2026 | 4:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
