استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدًا رسميًا من جمهورية بولندا برئاسة ماوجوجاتا جرومادزكا، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وسكرتير الدولة، وبحضور ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى جمهورية مصر العربية، والسيد روبرت تالوس، نائب رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي ووزير الزراعة السابق، ودوروتا شفيرتشيفسكا، نائب رئيس البعثة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات البولندية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والزراعة وتجارة السلع الغذائية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري بين مصر وبولندا، خاصة في مجالات الحبوب واللحوم والسلع الغذائية الاستراتيجية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين. كما تناولت المباحثات سبل زيادة واردات مصر من القمح البولندي، في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية البولندية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال تخزين وتداول الحبوب، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويضمن استدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين.

كما تناول اللقاء التعاون القائم بين الجانبين في مجال إنشاء وتطوير الصوامع، حيث أشاد الوزير بالشراكة المثمرة مع الجانب البولندي في مجال توطين صناعة الصوامع ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية الحديثة إلى مصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التخزين الاستراتيجي للحبوب، وزيادة السعات التخزينية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة عمليات التداول والحفاظ على جودة المحاصيل.

ومن جانبها، أكدت السيدة ماوجوجاتا جرومادزكا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدة بما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين وتداول الحبوب وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، ومؤكدة تطلع الجانب البولندي إلى توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون الجديدة في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والصناعات المرتبطة بها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية البولندية.

بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ممثلة في شعبة بناء وإصلاح السفن، سبل دعم وتطوير قطاع صناعة السفن في مدينة رشيد، خلال زيارة ميدانية واجتماع موسع مع عدد من مصانع وورش بناء وإصلاح السفن، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه القطاع وبحث آليات حلها بما يعزز قدرته على النمو وزيادة الصادرات.

وشارك في اللقاء المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، وكامل حجازي مدير الغرفة، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، ومحمد المعداوي عضو الشعبة، إلى جانب عدد من أعضاء الشعبة ومحمود إبراهيم مسؤول فرع الغرفة بالإسكندرية.

وكان في استقبال وفد الغرفة اللواء خالد رسلان سكرتير عام محافظة البحيرة، واللواء ياسر مهند رئيس مدينة رشيد، واللواء سامح عصمت ممثل هيئة السلامة البحرية.

وأكد اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، اهتمام الشعبة بدعم شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة السفن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات التي تعمل في مجالات صناعة سفن الصيد واللانشات واليخوت على سواحل البحر الأحمر والمتوسط ونهر النيل.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بصناعة السفن واليخوت بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية دور المحليات والجهات المختصة في إصدار التراخيص وتوفير الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع، لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى المستثمرين وأصحاب الورش في رشيد وبحث التحديات التي تواجههم.

من جانبه، أكد اللواء خالد رسلان، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن المحافظة تقدم كامل الدعم لمصنعي السفن في رشيد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مارجريت عازر محافظ البحيرة، مشيراً إلى وجود اهتمام بتطوير ميناء إدكو وتعزيز دور الأنشطة البحرية بالمحافظة.

وأضاف أن المحافظة تعمل على حصر كافة المشكلات المتعلقة بصناعة السفن في رشيد، ومنها صيانة المراكب والسماح بخروجها من البحر إلى النيل، بجانب وضع آليات للتعاون بين الجهات المعنية لإنشاء منظومة منظمة للرسو والتنزه وأعمال العمرات والصيانة.

وأشار رسلان إلى أن المحافظة تسعى إلى إنهاء التشابكات الخاصة بجهات الولاية على أراضي طرح النهر، تمهيداً لتقنين الأوضاع ومنح التراخيص وتحويل النشاط من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي.

وقال المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، إنه نقل دعم وتأييد رئيس الغرفة لشعبة بناء وإصلاح السفن، مؤكداً أهمية تطوير هذه الصناعة باعتبارها من الصناعات العريقة في مدينة رشيد.

وطالب بضرورة ضم أراضي طرح النهر في رشيد إلى هيئة التنمية الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية متخصصة في بناء وإصلاح السفن، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنظيم النشاط.

وأكد أحمد أن الغرفة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة أمام صناعة السفن المصرية، مشدداً على ضرورة حل مشكلة تعدد جهات الولاية، وتوفير أراضٍ جديدة للتوسع، ومنح التراخيص اللازمة للمصنعين.

ودعا مصنعي السفن إلى الاستفادة من برامج الغرفة التمويلية التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه، والمخصصة للتدريب والتأهيل والتطوير ورفع جاهزية الشركات للتصدير ودعم الصناعات البحرية.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، أن قطاع الصناعات البحرية أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق عالمياً، ولم يعد مجرد نشاط خدمي، حيث يرتبط بالنقل البحري والخدمات اللوجستية وصناعة السفن وإصلاحها والموانئ والطاقة البحرية والسياحة الساحلية.

وأشار إلى امتلاك مصر مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعات والخدمات البحرية، في ظل امتلاكها أكثر من 3000 كيلومتر من السواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، و18 ميناءً تجارياً، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي عبر قناة السويس.

وأضاف كمال أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد استراتيجية وطنية لدعم صناعة السفن، وتطوير برامج التدريب الفني المتخصص، ورفع كفاءة الورش والترسانات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تصنيع المكونات البحرية محلياً، إلى جانب تعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة.

وأكد اللواء سامح عصمت، ممثل هيئة السلامة البحرية، أن حجم الإنتاج في ورش رشيد يمثل نحو 70% من حجم المراكب المصنعة في مصر، مشيراً إلى أن جودة المنتج المصري تؤهل القطاع لمضاعفة حجم صادراته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الصناعة تواجه عدداً من التحديات، أبرزها تقنين الأراضي، وتأهيل العمالة، وتوفير المواد الخام، لافتاً إلى وجود توجيهات لحل هذه المشكلات ودعم القطاع.

وقال محمد المعداوي، عضو شعبة بناء وإصلاح السفن، إن تيسير إجراءات التراخيص يمثل العامل الأهم أمام توسع الشركات في التصدير، خاصة أن المنتج المصري يتمتع بميزة تنافسية من حيث السعر مقارنة بالعديد من الأسواق الخارجية.

وأضاف أن بعض الشركات المصرية تصدر إلى دول مثل اليونان وإيطاليا، ولكن تحت أسماء غير مصرية نتيجة عدم اكتمال إجراءات الترخيص بسبب تعدد جهات الولاية، مشيراً إلى وجود أكثر من جهة معنية بالأراضي والتراخيص، بينها الري والمحليات ووزارة الصناعة.

وطالب المعداوي بضرورة توحيد جهة الولاية ووضع منظومة واضحة للتراخيص، مؤكداً أن حل هذه التحديات سيسهم في زيادة صادرات صناعة السفن المصرية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مدينة رشيد.