تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من أجنحة الشركات والجهات المشاركة في الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، عقب مشاركته في فعاليات الافتتاح، مؤكدًا أهمية توطين صناعة المهمات والمعدات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ويقام المعرض، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة عدد من الشركات المصرية والعالمية والجهات المعنية بقطاع المياه.

واستمع مدبولي، خلال جولته، إلى شروح حول أحدث المعدات والتكنولوجيات والحلول الفنية المستخدمة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر، إلى جانب تطبيقات الأنظمة الذكية والتحول الرقمي، وسبل رفع كفاءة التشغيل والصيانة وترشيد استهلاك الطاقة، وجهود التصنيع المحلي وتوطين صناعة المهمات والمعدات الكهروميكانيكية.

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد جناح شركة «Utility & Positioning Systems (UPS)»، المتخصصة في حلول التحول الرقمي للبنية التحتية للمرافق، حيث اطلع على تقنيات قياس ومراقبة وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وكشف التسربات، وإعداد الخرائط الرقمية للمرافق، ومراقبة جودة المياه، إلى جانب أنظمة التحكم والتشغيل الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الشبكات والحد من الفاقد وتحسين استدامة الخدمات.

كما استمع إلى شرح حول عدد من الاختراعات الوطنية، من بينها تكنولوجيا للكشف عن مصادر المياه السطحية والتصرفات داخل المواسير، وأخرى تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية في محطات المياه وتحسين أدائها البيئي.

وانتقل مدبولي إلى جناح شركة «تيسير إنترناشيونال للكيماويات»، حيث تعرف على أنشطة الشركة في تصنيع وتوريد الكيماويات المستخدمة في معالجة المياه، والحلول الفنية المقدمة للقطاعات الصناعية، خاصة تصنيع مادة بولي ألومنيوم كلوريد (PAC)، المستخدمة في عمليات معالجة وتنقية المياه، بما يدعم توطين صناعة الكيماويات المرتبطة بالقطاع وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وشملت الجولة جناح وزارة الإنتاج الحربي، حيث اطلع رئيس الوزراء على أبرز المنتجات الصناعية المرتبطة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك معدات ومحطات معالجة المياه، والطلمبات ومعدات الضخ، والمحابس ومهمات الشبكات، وأغطية الصرف الصحي وعدادات المياه، فضلًا عن الحلول المستخدمة في ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه المعالجة، وعدد من التكنولوجيات الحديثة، خاصة في مجال استخلاص المياه من الهواء.

كما تفقد جناح شركة «أكوا باور مصر (ACWA Power Egypt)»، المتخصصة في تطوير واستثمار وتشغيل مشروعات الطاقة وتحلية المياه، حيث اطلع على أنشطة الشركة في مشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، والحلول التي تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في عمليات التحلية.

واستعرضت الجولة أهمية تعزيز التعاون مع الشركات المتخصصة في تنفيذ وتشغيل مشروعات التحلية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب، مع التركيز على رفع كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج.

وتفقد رئيس الوزراء كذلك جناح شركة «إسكرا إيميكو (Iskraemeco)»، التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك، والمتخصصة في إنتاج العدادات الذكية وحلول إدارة الطاقة والمياه، حيث تعرف على أحدث تكنولوجيات القياس الذكي وإدارة الاستهلاك، ودورها في تحسين كفاءة التحصيل ودقة قياس الاستهلاك، ودعم التحول الرقمي والحد من الفاقد.

كما زار جناح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يستعرض جهود الدولة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في القطاع، من خلال مشاركة الجهات التابعة للوزارة والمعنية بتنفيذ وتشغيل وتنظيم مرافق المياه والصرف الصحي.

واستمع مدبولي إلى عرض حول أنشطة الجهات المشاركة بالجناح، والتي تشمل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجناح يعكس تكامل الأدوار بين الجهات التابعة للوزارة، بدءًا من التخطيط والتنفيذ، مرورًا بالتشغيل والصيانة وإدارة الأصول، وصولًا إلى تنظيم الخدمات والرقابة على الأداء وحماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة جناح شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث اطلع رئيس الوزراء على جهود الشركة في تشغيل وإدارة منظومة الصرف الصحي، وخدمات جمع ونقل ومعالجة المياه والتخلص الآمن منها، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

واستمع إلى شرح حول منظومة العمل بالشركة، التي تخدم أكثر من 15 مليون مواطن، من خلال شبكات للصرف الصحي يصل طولها إلى نحو 6 آلاف كيلومتر، ونحو 100 محطة رفع و4 محطات معالجة، إلى جانب دورها في التعامل مع مياه الأمطار ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وضمان استدامة الخدمات.

كما تفقد جناح شركة «BMC» المصرية، المتخصصة في تصنيع أغطية غرف التفتيش ومصارف مياه الأمطار من المواد المركبة المدعمة بالألياف الزجاجية (GRP)، حيث اطلع على نماذج من منتجاتها المستخدمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي.

واختتم مدبولي جولته بتفقد جناح مجموعة النمكي للصناعات الكهربائية، المتخصصة في الأنظمة الكهروميكانيكية وتصنيع عدادات المياه الميكانيكية ومسبقة الدفع، وتوريد وتركيب وصيانة المعدات، حيث تعرف على منتجات المجموعة من العدادات ولوحات التحكم الكهربائية والطلمبات المستخدمة في محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستفادة من المعرض باعتباره منصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المصرية والعالمية، ودعم الشراكات الصناعية والاستثمارية بما يواكب جهود الدولة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد على ضرورة التوسع في توطين صناعة المهمات والمعدات الكهروميكانيكية وتكنولوجيات معالجة وتحلية المياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لرفع كفاءة التشغيل والصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض تكاليف التشغيل، بما يدعم تحقيق الأمن المائي واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة، مشيرة إلى أن المعرض والمؤتمر الدولي «IWWI 2026» يمثلان فرصة مهمة لدعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام.

وقد ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية بالقطاع.

افتتحت شركة أورينت للتأمين مصر توسعات فرعها الرئيسي بالتجمع الخامس، حيث افتتحت مكتبها الجديد ليكون مقر لتعويضات السيارات وإصدار التأمين الطبي.

وشهد الافتتاح حضور محمد مصطفى عبدالرسول، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة أورينت للتأمين، وشريف غطاس، العضو المنتدب للشركة، وسحر محسن، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وأحمد منصف، رئيس شركة تويوتا مصر، إلى جانب عدد من قيادات الشركة وقطاع التأمين.

وقال شريف غطاس، إن المقر الرئيسي تم إنشاؤه منذ 4 سنوات وفقا لاحتياجات الشركة في ذلك الوقت، مضيفا أنه مع تطور الشركة وتوسعاتها كان لابد من مجاراة هذا النمو عبر زيادة عدد الموظفين، ومن هنا جاءت فكرة افتتاح الامتداد للفرع الرئيسي.

ونوة بأن شركته تمتلك 7 أفرع بخلاف المقر الرئيسي بمنطقة التجمع الخامس والامتداد الذي تم افتتاحه اليوم، موزعة في الغردقة وبورسعيد والإسكندرية والعامرية بالإسكندرية والدقي ومدينة نصر ومصر الجديدة.

ولفت إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء المعاينة أونلاين، لافتا إلى تدشين إدارة AI مهمتها متابعة العمليات وتطوير الأداء بهدف تقديم خدمات الشركة للعميل بشكل أسرع وبجودة أعلى والوصول الذكي

ومن جانبه قال محمد مصطفى عبدالرسول، إن التطور التكنولوجي ساهم في الوصول للعملاء دون الحاجة إلى افتتاح فروع جديدة، مشيرا إلى دراسة افتتاح مكاتب للمبيعات في المحافظات، مضيفا أن التوسع يتم وفقا لحجم العمل الموجود بالمنطقة المستهدفة.

ولفت إلى أن فرع الدقي استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي أقساط الشركة، لافتا إلى وجود نقص في الخبرات التأمينية ليس في مصر فقط وانما على مستوى العالم وذلك نظرا لزيادة حجم الطلب على القطاع.

وأضاف أنه بالرغم من وجود أزمات إقليمية وعالمية إلا أن قطاع التأمين مازال يقدم فرص ووظائف للخريجين، مشيرا إلى أنه في فترة الثورة كان القطاع يوفر فرص عمل بخلاف قطاعات أخرى.

ولفت إلى تحول شركة أورينت للتأمين مصر من نشاط التأمين التكافلي بنظام الوكالة إلى نشاط التأمين التجاري خلال العام الماضي، مضيفا أن الهيئة اشترطت تخصيص جزء للقرض الحسن، والذي تم تخصيصه من أرباح الشركة، مشيرا إلى نشر معلومات مغلوطة حول تراجع أرباح الشركة وهي معلومة غير صحيحة.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، متضمنًا مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة سنويًا على الأقل، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأوضح القرار أن المجلس يختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، إلى جانب ضمان زيادة معدلات الإنتاج.

مراجعة دورية للأجور

ونص القرار على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

العلاوة الدورية السنوية

وحدد القرار اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

كما منح القرار المجلس صلاحية النظر في طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في تخفيض العلاوة الدورية أو الإعفاء من صرفها بسبب ظروف اقتصادية طارئة، على أن يتم البت في هذه الطلبات خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس، وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها، وبما يحقق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.

ونص القرار كذلك على إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بشأن تخفيض العلاوة الدورية السنوية أو الإعفاء من صرفها.

لجان متخصصة لدراسة الأجور

وأجاز القرار للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من خارج المجلس، لدراسة الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة على كل لجنة.

دراسة هياكل الأجور في القطاعات المختلفة

وشملت اختصاصات المجلس بحث هياكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تعاني من انخفاض مستويات الأجور.

ويأتي القرار في إطار تنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته المتعلقة بوضع سياسات الأجور ومراجعتها، وتنظيم العلاوات الدورية، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع سوق العمل.