تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار عبور ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز، ما عزز الآمال بانتهاء أسوأ اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5% في تعاملات ما بعد التسوية مع خروج مزيد من الناقلات من مضيق هرمز.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 2.87 دولار أو 3.92% لتبلغ عند التسوية 70.34 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار بما يعادل 4.33% مسجلة 73.74 دولار عند التسوية.

وغادرت ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط كانت عالقة في الخليج العربي لأكثر من ثلاثة أشهر مضيق هرمز محملة بنحو 35 مليون برميل، وذلك منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لفتح الممر البحري، بحسب بيانات شركة Kpler المتخصصة في تتبع تدفقات التجارة العالمية.

ويتوقع أن تصل هذه السفن، غير الإيرانية، إلى وجهاتها النهائية في آسيا بحلول أوائل أغسطس.

وأوضحت بيانات Kpler أن شحنات النفط عبر هرمز ارتفعت إلى نحو 4.8 مليون برميل يومياً منذ الاتفاق، وهو أعلى مستوى منذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب حين كانت التدفقات تصل إلى 15 مليون برميل يومياً.

كما أشارت إلى أن ناقلات إيرانية تحمل نحو 21 مليون برميل عبرت المضيق في يونيو، بعد رفع البحرية الأمريكية الحصار عن إيران في 18 يونيو، وإعفاء وزارة الخزانة الأمريكية مبيعات النفط الإيراني من العقوبات حتى أغسطس.

وأكد مركز المعلومات البحرية المشترك (Joint Maritime Information Center) أن مستوى التهديد للسفن العابرة للمضيق انخفض إلى “معتدل”، بعد أن كان “حرجاً” في 4 يونيو. وأوضح أن “الهجوم ممكن لكنه غير مرجح”، مشيراً إلى أن المخاطر تراجعت عقب تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وأعلنت المنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization) أنها ستنفذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في الخليج العربي، مؤكدة أنها حصلت على ضمانات أمنية وتحققت من شروط الملاحة الآمنة بالتعاون مع إيران، عمان، الولايات المتحدة، والدول الخليجية الأخرى.

وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، إن العملية ستتم بدعم واسع من الأطراف المعنية لضمان سلامة البحارة واستمرار تدفق التجارة العالمية.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الأربعاء، إن تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه قبل اندلاع الحرب مع إيران، حيث غادرت ناقلات النفط الممر المائي الحيوي برفقة حراسة عسكرية.

وأوضح أن نحو 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي تقريباً، وهو مستوى مشابه لما سُجل عقب الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء النزاع.

وأكد رايت أن “إيران لن تتمكن من إغلاق مضيق هرمز مستقبلاً”، مشيراً إلى أن الجيش الإيراني أصابه الإعياء وأن الولايات المتحدة نزعت من طهران ورقتها الأهم في الضغط على الأسواق العالمية. وأضاف أن تدفق النفط سيستمر حتى في حال انهيار الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه هذا الشهر.

وأوضح الوزير أن العديد من السفن الخارجة من المضيق تتجنب القناة الرئيسية خوفاً من الألغام، وتلجأ إلى المرور قرب الساحل الإيراني أو عبر الطريق الجنوبي قرب عُمان، برفقة حراسة عسكرية. وأشار إلى أن عدد السفن أقل من المعتاد لكنه أكبر حجماً، مؤكداً أن العودة إلى الوضع الطبيعي تتطلب إزالة الألغام، وهو جهد قد يستغرق بضعة أسابيع.

وكشف رايت أن صادرات النفط الفنزويلية، التي تديرها الولايات المتحدة منذ اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير، تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وقد تتضاعف لتصل إلى نحو مليوني برميل يومياً بحلول نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب في عام 2029.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل لتصل إلى 106.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل، كما ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام بمقدار 94 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وخفض بنك جيه.بي مورغان (J.P. Morgan) وقعاته لأسعار خام برنت خلال النصف الثاني من عام 2026، في ظل ضعف الطلب العالمي على النفط وتراجع وتيرة السحب من المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث و80 دولاراً في الربع الأخير، على أن يختتم العام عند 78 دولاراً. الأربعاء 24 يونيو.

وقال البنك إن السحب من المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، بينما تجاوز ضعف الطلب التقديرات، ما يعني انخفاض الضغوط التي كانت تدفع الأسعار نحو الصعود.

وأوضح جيه.بي مورغان أن تدفقات النفط تبلغ حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط 6.3 مليون برميل يومياً منذ بداية يونيو، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن مستويات أبريل ومايو.

وأشار إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على الإفراجات الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

ورجح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل ويوليو. وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر 2026.

وفي السياق ذاته، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة دي إتش إل غلوبال فوروردينغ الصين الكبرى، أديتي راسكوينها، في مقابلة مع CNBC، إن سلاسل الإمداد تعرضت لضغوط متزايدة نتيجة طول فترات عبور السفن العالقة في مضيق هرمز، فضلاً عن الاضطرابات التي شهدتها قدرات الشحن الجوي.

وأضافت أن إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة من شأنها أن تخفف جانباً كبيراً من هذه الضغوط، لكنها أشارت إلى أن عودة سلاسل الإمداد إلى أوضاعها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين، معرباً عن تشرفه بحضور السيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام للمؤتمر اليوم.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة قرب حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مُستعيداً ذكرى هذا اليوم التاريخي الذي وقفت فيه القوات المسلحة الباسلة بقيادة الرئيس، دعماً وسنداً لملايين المصريين الذين خرجوا لتصحيح المسار، وإنقاذ الدولة المصرية من التوجهات التي كان يتخوف الشعب بأكمله من أن تؤول إليها، مؤكداً أن هذا اليوم سيظل دائماً موضع فخر وعرفان للقوات المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه وصمام أمانه.

وعلى الصعيد الرياضي، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التوجه بالتهنئة للمنتخب الوطني بمناسبة فوزه الأول في فعاليات بطولة كأس العالم، مُسلطاً الضوء على الروح المعنوية والعزيمة العالية التي تميز بها اللاعبون والجهاز الفني، والتي كانت محلاً للنقاش اليوم مع السادة الوزراء في الاجتماع الاسبوعي، معرباً عن تمنياته الخالصة باستمرار هذه الروح وهذا التوفيق في المباراة القادمة، وأن يكلل الله جهودهم بالتأهل إلى المستويات والأدوار المقبلة، لافتاً إلى أهمية هذه النقاط كاستهلال رئيسي للمؤتمر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي بعض الأخبار السارة بالنسبة إلى الشعب المصري، لافتاً في هذا السياق إلى أن أهم ما جرت متابعته على المستويين السياسي والإقليمي يتمثل في توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، على أمل وقف الحرب بصورة نهائية، وهي خطوة مهمة جداً ساهمت فيها العديد من الدول والوسطاء الدوليين، وكانت مصر بالتأكيد واحدة من الدول التي ساهمت في هذا الدور المهم.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى ما جرت متابعته من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي أسهمت إلى جانب مصر في هذا الدور، وهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وباكستان، وتركيا؛ وذلك في إطار جهود التنسيق بين وزراء هذه المجموعة للتوافق على الخطوات التنفيذية القادمة للاستمرار في دور الوساطة وتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه منطقة الشرق الأوسط بأكملها وتحديداً الخليج العربي، وهو الوقف النهائي للحرب والوصول إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكذلك إيقاف الحرب في لبنان الشقيق، في ضوء الاعتداءات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تصريحات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزراء خارجية المجموعة الرباعية، كانت تؤكد الثوابت الواضحة للدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية؛ لنبذ أي نوع من الصراع العسكري، وكذا الدعم الكامل للوصول إلى اتفاق سلام دائم بين الأطراف المتنازعة، وتأكيد الدعم لأشقائنا في دول الخليج العربي ولبنان، وضرورة تأمين حدودهم ومقدراتهم بشكل كامل، والأهم في بناء كل هذه الاتفاقات التي تتم، هو التوصل إلى اتفاق مستدام لعملية السلام وإيقاف الحرب.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد كذلك ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين، وكذا دعم مصر الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما توافقت معه آراء الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية، كما تضمنت توجيهات فخامة الرئيس تشجيع وزارة الخارجية ودعمها على الاستمرار في هذا المسار.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، استعرض رئيس الوزراء عدداً من الأنشطة والفعاليات التي شهدها الأسبوع الحالي، منوهاً إلى أن هذا الأسبوع شهد توقيع شراكة استراتيجية بين شركتين من شركات القطاع الخاص المصري والإماراتي لإنشاء مشروع عمراني متكامل جديد في منطقة شرق القاهرة، تتجاوز استثماراته 3.1 مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تؤكد وجود استثمار أجنبي مباشر يتحقق بهذا الرقم ما بين شركات القطاع الخاص، وذلك على الرغم مما نشهده هذه الفترة وما تشهده المنطقة، لافتاً إلى أن ذلك يعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية لهذا القطاع المهم، وهو قطاع العقارات والتنمية العمرانية في مصر، كما يعكس ثقة كبار المستثمرين الخارجيين في السوق المصرية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما جرى ذكره خلال فعالية توقيع عقد الشراكة، من أن التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الواعد يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما يتوافق تماماً مع توجهات الدولة الواضحة فيما يتعلق بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصدار الثاني لهذه الوثيقة الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية، والذي يؤكد تشجيع الدولة لدور القطاع الخاص بصورة أكبر بكثير، منوهاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد قيادة القطاع الخاص لعملية التنمية.

وأضاف رئيس الوزراء: تم وضع مستهدفات واضحة تماماً فيما يتعلق بالإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ومنها وصول نسبة الاستثمارات الخاصة قبل عام 2030 إلى 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن الاستثمار الخاص وصل حالياً إلى 56.5%، وكان يسجل منذ نحو سنتين أو ثلاثة أعوام أقل من 40%، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في المسار السليم نحو تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مختلف مناحي عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الحرص الشديد على النظر والترحيب بمختلف مساهمات الخبراء والمتخصصين وملاحظاتهم القيمة، فيما يتعلق بالإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأيضاً التطلع للمساعدة في وضع الخطة التنفيذية لهذا الإصدار؛ وذلك بما يضمن تحقيق المشاركة الكاملة من جانب مختلف الخبراء والمعنيين بهذا الشأن خلال المرحلة القادمة.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الهامّ الذي جرى عقده مع سفير دولة النرويج في القاهرة، ورئيس شركة “سكاتك” للطاقة الجديدة والمتجددة، وما جرى التأكيد عليه خلال هذا الاجتماع من استمرار الشركة في ضخ الاستثمارات في هذا المجال المهم جداً، وما جرت الإشارة إليه أيضاً من أن الخطة المستقبلية للشركة ستتجاوز الـ 5 مليارات دولار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن أحد أهم المشروعات التي قاربت على الانتهاء قبل البرنامج الزمني المخطط، هو مشروع “أوبليسيك” الذي جرت زيارته مؤخراً وتدشين المرحلة الأولى منه، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيوفر 1100 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية تحديداً، بالإضافة إلى 200 ميجاوات من بطاريات التخزين.

وأضاف رئيس الوزراء، في ذات السياق، أنه تم استعراض عدد من المشروعات الأخرى الكبرى التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، وعلى رأسها مشروع إنشاء مصنع لبطاريات التخزين في مصر بقدرة 5 جيجا، مؤكداً أهمية هذا المشروع.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع يتمثل في استمرارية إمدادات الطاقة على مدار اليوم بالكامل، موضحًا أن التوسع في استخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وهي من التقنيات الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم خلال السنوات الأخيرة، يسهم في تعظيم الاستفادة من تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة واستخدامها لعدة ساعات بعد غروب الشمس.

كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة المنفذة أكدت بدء إنتاج البطاريات اعتباراً من يونيو 2027، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين هذه الصناعة الواعدة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد خلال هذا الأسبوع، موجهاً الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، وجميع أعضاء المجلس الموقر، لافتاً إلى متابعته لكل المناقشات الجادة والبناءة التي أسهمت في خروج الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، حيث جرى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنحو 30% مقارنة بالعام السابق، وقطاع التعليم بنحو 20%، فيما تبلغ حزمة برامج الحماية الاجتماعية 837 مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص 822 مليار جنيه لباب الأجور والرواتب.

وأضاف رئيس الوزراء أن الموازنة تستهدف أيضاً خفض معدلات الدين العام، مستهدفة الوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 78% خلال يونيو 2027، تزامناً مع استهداف الحكومة خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة إلى نحو 10% من الناتج المحلي، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة أُعدت وفق نهج يتسم بالواقعية والمرونة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات والتحديات المحتملة، بوضع مخصصات للمخاطر المحتملة للتعامل معها، بما يضمن قدرة الدولة على التعامل مع أي مستجدات أو ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الموازنة تتضمن مخصصات تُقدر بنحو 80 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي، تشمل برامج تحفيز الصناعة والتصنيع المحلي وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بموافقة مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين جرى تقديمها من الحكومة، مرتبطة بتعديلات وتطوير المنظومة الضريبية؛ بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكداً أن جميعها قوانين لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية مع المستثمرين، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك قانون بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة؛ في إطار جهود الدولة لدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة، لافتاً إلى أن القوانين الخمسة الأولى جميعها كانت بناءً على طلبات القطاع الخاص، وقد استجابت الحكومة لها، وستجري مناقشة القانون الأخير الأسبوع المقبل ضمن هذه الطلبات الواردة من القطاع الخاص، والمتعلق بالمساهمة التكافلية فيما يخص التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بشأن الأرقام النهائية للربع الثالث من العام المالي الحالي، موضحاً أن معدل النمو في الربع الثالث بلغ 5%، بالرغم من جميع التحديات القائمة، وذلك بالمقارنة بالربع الثالث في العام الماضي الذي كان قد حقق 4.8%، وهو ما يبعث على الاطمئنان بأن الاقتصاد المصري ينمو بصورة إجمالية هذا العام المالي، الذي سينتهي بنهاية شهر يونيو الحالي، في حدود متوسط حوالي 5%، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة، ولا سيما في النصف الثاني، بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها السلبي على مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يثبت قدرته على الصمود.

وفي السياق نفسه، نوه رئيس الوزراء إلى أن نشاط الصناعات التحويلية يواصل نموه بصورة كبيرة على مدار الفترة الماضية؛ فقطاع البترول شهد لأول مرة تحولاً للإيجاب، بعد أن كان يشهد نمواً سالباً نتيجة ضعف الإنتاج المحلي، إلا أن نتائج هذا الربع تشير إلى عودة هذا القطاع المهم للنمو الإيجابي، مدفوعاً بسداد الدولة المصرية مديونيات الشركاء الأجانب وزيادة أنشطة الاستكشاف التي بدأت، وعمليات الإنتاج خلال الفترة الماضية.

كما أشار إلى أن هذا الربع شهد تنامي مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري؛ حيث وصلت نسبة الاستثمارات الخاصة من متوسط ما بين 35 و39% في العام المالي 2023- 2024 إلى أكثر من 50% في هذه الفترة، مدفوعاً بالنمو الكبير الذي نشهده خلال الفترة الحالية.

ثم انتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده مع وزير السياحة بحضور عدد من رؤساء الغرف والمنشآت السياحية، حيث تم استعراض موقف السياحة، وقطاع السياحة، منوهاً بأن هناك تأثر اعتباراً يمكن من شهر مايو، وأن العام الماضي شهد تحقيق رقم تاريخي في السياحة المصرية بتجاوز عدد السائحين 19 مليون سائح، لافتاً إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد نمواً بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت أعلى المعدلات بالفعل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة كانت تتطلع إلى أن يتخطى هذا القطاع حاجز 21 مليون سائح، مستدركاً بأن الربع الثاني والجزء المتوقع من الربع الثالث سيشهدان تأثراً كبيراً نتيجة تداعيات الحرب، وإحجام عدد كبير من السائحين عن القدوم إلى المنطقة بصفة عامة جراء الظروف الراهنة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن القطاع ما زال يشهد نمواً إيجابياً، ولكن ليس بذات النسب المستهدفة نتيجة لتلك التداعيات.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تباحث مع السادة الوزراء حول الإجراءات والخطوات المطلوبة من الحكومة المصرية لدعم هذا القطاع الحيوي، حيث جرى التوافق على حزمة من الإجراءات التي من شأنها تيسير ومساعدة الإسراع في تقديم الحوافز والتسهيلات التي طالب بها السادة المستثمرون ورؤساء الغرف السياحية.

وخلال حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي جرت لمشروع حديقة تلال الفسطاط، لافتاً إلى أنه على الرغم من التأخر النسبي في إنهاء هذا المشروع، فإن العمل قد وصل اليوم إلى المراحل واللمسات الأخيرة، ومؤكداً أن الحديقة انتهت إلى مستوى متميز يجسد كونها واحدة من أكبر الحدائق والمتنزهات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا مبالغة في وصف الحديقة بأنها واحدة من أكبر المتنزهات داخل المدن على مستوى العالم، مُستعيداً في هذا السياق الذاكرة الجماعية لما كانت عليه هذه المنطقة قبل تحويلها إلى هذا المتنزه الحضاري المتميز.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الإنجاز يجسد نجاح الدولة المصرية في تغيير وجه القاهرة القديمة، مشيراً إلى استمرار العمل في مختلف المشروعات بمناطق القاهرة القديمة بهدف التطوير والتغيير الشامل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن اللمسات الأخيرة للحديقة تشرف على الانتهاء، حيث يتبقى بعض المباني التجارية والسياحية والفندقية التي من المقرر الانتهاء منها بحد أقصى في الثلاثين من سبتمبر المقبل، معلناً أن النقاش اليوم دار حول بدء تشغيل الجزء الأكبر من الحديقة خلال الأشهر القليلة القادمة؛ ليتسنى للمواطن المصري الاستمتاع بها، أسوة بالعديد من المشروعات الأخرى التي دخلت الخدمة في القاهرة وبدأ المواطنون يستفيدون بها، وفي مقدمتها تجربة “ممشى أهل مصر” التي حققت مردوداً إيجابياً ملموساً.