أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضطلع بدور محوري في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري، وكل مؤسسة تمويلية لا تقبل ودائع، إلى جانب شركات التمويل متناهي الصغر، وسجل الضمانات المنقولة، وقطاع التأمين بكافة أنشطته. وأوضح أن هذا الإطار الرقابي الشامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار وحماية المتعاملين، مع فتح المجال أمام الابتكار والنمو.

وأشار فريد إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع القطاع الخاص على إتاحة أدوات استثمارية جديدة، من بينها تمكين الأفراد من الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الذهب، وهو ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين. وأضاف أن السماح برقمنة إجراءات التعرف على العميل كان له أثر كبير في توسيع قاعدة المستثمرين بالبورصة المصرية، حيث ارتفع عدد عمليات التكويد من متوسط يتراوح بين 25 و30 ألف مكود سنويًا، إلى 340 ألف مكود في العام قبل الماضي، ثم 240 ألفًا العام الماضي، وصولًا إلى نحو 280 ألف مكود منذ بداية العام الحالي وحتى أكتوبر.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الأجيال الجديدة، خاصة من الشباب، لم تعد تمتلك الوقت أو الرغبة في الإجراءات التقليدية، مثل الانتقال إلى شركات السمسرة للتعلم أو فتح الحسابات، وهو ما جعل التحول الرقمي ضرورة وليس خيارًا. وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة منظومة متكاملة تشمل الهوية الرقمية، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، فضلًا عن تنظيم مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، في خطوة تُعد أول إطار تنظيمي من نوعه يصدر عن جهة رقابية مالية في مصر.

وأشار فريد إلى أن الهيئة ربطت قواعد بياناتها بمصلحة الأحوال المدنية، ونسقت مع وحدة مكافحة غسل الأموال، بما أتاح للشركات التحقق الإلكتروني من العملاء قبل التعامل معهم، وتطبيق منظومة «اعرف عميلك» إلكترونيًا، إلى جانب إتاحة وثائق التأمين والعقود بصيغة رقمية كاملة. وأضاف أن هذه الإجراءات عززت الثقة ورفعت كفاءة السوق، وأسهمت في نمو ملحوظ برؤوس أموال شركات التأمين، حيث ارتفعت في بعض الشركات من 60 مليون جنيه إلى نحو 750 مليون جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن التطور الرقمي خلق طلبًا متزايدًا على مهن رقابية متخصصة، مثل المراقب الداخلي والمراجع الداخلي، وهي وظائف تحظى بأهمية كبيرة داخل المؤسسات المالية. وأوضح أن معهد الخدمات المالية يقدم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر للعمل في هذه المجالات، لافتًا إلى أن الهيئة تشرف على نحو 3900 مؤسسة خاصة، جميعها تحتاج إلى هذه الوظائف التي تتطلب دقة عالية في الأداء، وهو ما جعلها من المجالات التي تشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة من السيدات، إلى جانب الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والتعامل مع النظم الرقمية.

وفي سياق متصل، أشار فريد إلى أن شركات خدمات الإدارة الطبية لم تكن خاضعة لجهة رقابية في السابق، إلا أنها أصبحت تحت مظلة الهيئة بموجب قانون التأمين، وهو ما أدى إلى تأسيس عدد متزايد من الشركات العاملة في إدارة شبكات العيادات والصيدليات المتعاقدة، ورقمنة هذه الخدمات. كما لفت إلى أن مهنة وسيط التأمين تُعد من الوظائف الواعدة، حيث يبلغ عدد الوسطاء المرخصين حاليًا نحو 14 ألفًا، وتستهدف الهيئة الوصول إلى 35 ألف وسيط، بما يتيح فرص عمل لنحو 20 ألف شخص إضافي في هذا المجال.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تتعاون مع اتحاد شركات التأمين، وصندوق حماية حملة الوثائق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لإطلاق أول دبلومة مهنية في العلوم الاكتوارية، ممولة بالكامل من الهيئة، بهدف تأهيل كوادر متخصصة للسوق. وأشار إلى أن الدبلومة تتيح التقدم لخريجي كليات العلوم «رياضيات وفيزياء»، وكليات السياسة والاقتصاد «قسم الإحصاء»، وكليات التجارة، في إطار سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على رفع كفاءة وسطاء التأمين، مع إتاحة برامج تدريبية ممولة جزئيًا من الشركات لإعداد الصفوف الثانية من القيادات، بما في ذلك إتاحة فرص للتعلم والتدريب بالخارج. وأكد أن الهيئة تصدر قرارات تنظيمية للشركات العاملة في مجال الرقمنة بعد دراسة التجارب العالمية، واختيار ما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية.

وأشار فريد إلى أن نحو 17% من العقود الرقمية الجديدة تضم سيدات، مؤكدًا أن مخاطر عدم التحول الرقمي باتت أعلى من مخاطر الرقمنة نفسها، في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. وأضاف أن الهيئة تدرس إطلاق أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية، من بينها صندوق الذهب للتشغيل، بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعليم في مصر يمنح القدرة على التعامل مع المجهول، ويغرس التواضع أمام العلم، مشددًا على أهمية الاستمرار في التعلم والقراءة وعدم التوقف عن تطوير الذات، باعتبار ذلك الطريق الحقيقي لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

جاء ذلك خلال جلسة تفاعلية مع الشباب، يشاركهم فيها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رحلته المهنية والشخصية وأهم الدروس من مسيرته منذ البداية وحتى وصوله إلى مركز القيادة وصناعة القرار في القطاع المالي غير المصرفي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية المنضبطة والمتوازنة التي تتبناها الوزارة تستهدف في المقام الأول تحريك عجلة الاقتصاد ودعم النمو المستدام، إلى جانب مساندة الوزارات المختلفة لتحقيق نقلات ملموسة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح، خلال كلمته في قمة المرأة المصرية، أن الوزارة عملت منذ توليه المسؤولية قبل 18 شهرًا على إعادة بناء علاقة صحية ومستدامة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الدولة والقطاع الخاص شريكان في التنمية، وأن نجاح أحدهما ينعكس مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني.

مؤشرات إيجابية وتعافٍ للقطاعات الإنتاجية

وأشار وزير المالية إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنًا واضحًا، حيث سجل الاستثمار الخاص معدل نمو بلغ 73% خلال العام الماضي، بالتوازي مع بدء تعافي عدد من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، فضلًا عن الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا. وأكد أن الدولة حريصة على الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة البيئة الداعمة لنمو هذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة.

نمو الإيرادات دون أعباء جديدة

وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة كبيرة بلغت نحو 600 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 36%، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تكن نتيجة فرض أعباء ضريبية جديدة، وإنما جاءت من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشار إلى تقديم نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد لأنشطة اقتصادية تتجاوز قيمتها تريليون جنيه، مع سداد ما يقرب من 80 مليار جنيه طواعية، في دلالة واضحة على تنامي الثقة في المنظومة الضريبية.

تبسيط المنظومة وتحفيز الامتثال

وأشار وزير المالية إلى أن من يحقق إيرادات سنوية بنحو 20 مليون جنيه يسدد قرابة 300 ألف جنيه فقط كضرائب، موضحًا أن مصر تُعد من أقل الدول عالميًا من حيث الحصيلة الضريبية كنسبة من النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس توجه الدولة لتخفيف الأعباء وتشجيع النمو. وأضاف أنه جرى إغلاق نحو 400 ألف ملف ضريبي قديم، مع استقبال أكثر من 26 ألف طلب جديد، إلى جانب تسجيل نحو 20 ألف طلب انتقال إلى نظم ضريبية مختلفة منذ مارس الماضي.

خفض الدين أولوية للأجيال المقبلة

وفيما يخص ملف الدين، أكد كجوك أن خفض الدين العام يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى خفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال 24 شهرًا، بما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الحكومة تسير وفق مسار واضح يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن كاهل الأجيال المقبلة وتعزيز الاستدامة المالية.
تطوير ضريبي قائم على التكنولوجيا
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تقديم خدمات عصرية تعتمد على التكنولوجيا، حيث يجري إنشاء مراكز ضريبية مميزة بالتعاون مع شركة «إي تاكس». ولفت إلى أن دور مأمور الضرائب سيقتصر على الدعم الفني وتوجيه الممولين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع الضريبي.

دمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم رواد الأعمال

وأضاف كجوك أن الدولة تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية عبر التطوير المؤسسي والتواصل المباشر والإقناع، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى إتاحة تمويل سنوي يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم رواد الأعمال والأنشطة الإنتاجية.

الشباب محور السياسات المستقبلية

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أهمية التواصل مع الشباب، وإعداد خطة شاملة لتعزيز وعيهم الاقتصادي وإشراكهم في السياسات المالية، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل الاقتصاد المصري.

مسيرة مهنية واستثمار في الإنسان

وفي سياق متصل، استعرض أحمد كجوك جانبًا من سيرته المهنية، موضحًا أنه تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل في الحكومة المصرية وعدد من المؤسسات الدولية، إلا أن الجزء الأكبر من خبراته المهنية كان داخل الجهاز الحكومي، عن قناعة بأهمية العمل العام رغم تحدياته.

وأشار إلى أنه كان أول من حصل على منحة دراسية من وزارة المالية للدراسة في الولايات المتحدة، وهي المنحة التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، مع التوسع في إطلاق برامج جديدة بالتعاون مع جامعات دولية كبرى، باعتبارها استثمارًا طويل الأجل في الإنسان المصري.

وأكد أن دراسته لريادة الأعمال عززت إيمانه بأهمية العمل فيما يحبه الإنسان، وبناء القدرات منذ المراحل الأولى، واحترام العمل المؤسسي والتسلسل القيادي كركائز أساسية للنجاح في العمل الحكومي.