عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها بمحافظة القليوبية، ومستهدفات العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور حسام عبد الفتاح، عرضاً استهله بالموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وما تم تنفيذه من مشروعات سواء استكمال، أو إحلال وتجديد، أو مشروعات جديدة في إطار مجموعة من البرامج، منها: برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الطرق والنقل والمواصلات المحلية.

وانتقل محافظ القليوبية، خلال عرضه، للحديث عن الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتا إلى أن مختلف المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الاولي من المبادرة تقع في نطاق مركز شبين القناطر، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 702 مشروع من أصل 703 مشروعات كان مخططا تنفيذها في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك بتكلفة تجاوزت الـ 7 مليارات جنيه، وأنه تم بالفعل استلام 639 مشروعا من هذه المشروعات، وجار استكمال إجراءات وخطوات استلام الباقي، سعياً لسرعة دخولها الخدمة بما يمُكن من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وفى ذات السياق، استعرض المحافظ الاستعدادات الجارية للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي من المقرر أن تضم قري مراكز طوخ، وقليوب، والخانكة.

وعن الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق محافظة القليوبية، أشار الدكتور حسام عبد الفتاح، إلى أنه تم حصر عدد 129 فرصة استثمارية متميزة، وطرحها للاستغلال من خلال خريطة مصر الاستثمارية، لافتا إلى أن من بين تلك الفرص قطعة أرض بجوار مستشفى الرمد ببنها، ودار الإدارة المحلية بحي غرب شبرا الخيمة، وقطعة أرض بجوار مجمع محاكم بنها، هذا فضلا عن عدد من قطع الأراضي التي تتمتع بمواقع متميزة بكل من مدينة القناطر الخيرية، وشبرا، وبنها، ومقومات تجعلها فرصا استثمارية جاذبة للمستثمرين لتنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة السياحية، والتجارية، والإدارية، والترفيهية، والسكنية، التي تحقق المزيد من العوائد سواء للمستثمرين أو الدولة من خلال تعظيم الاستفادة منها.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الفتاح، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تم طرحها شهدت رغبة من جانب عدد من المستثمرين وتقديم طلبات لاستغلالها، مؤكداً سعى المحافظة لوضع رؤية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق المزيد من أوجه التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما عرض محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، ما تحقق في ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أشار إلى أن إجمالي عدد الملفات المُقدمة منذ بداية تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 حتى تاريخه؛ بلغ 163518 طلباً، حيث تم البت في عدد 154847 طلباً، بنسبة تنفيذ 94.70 %، كما يجري حالياً إنهاء عدد 17466 طلب تصالح، في حين شهدت الفترة من 16 فبراير 2026 حتى 22 يونيو 2026 التقدم بعدد 6573 طلباً، تم البت في عدد 2495 طلباً منها بنسبة تنفيذ 37.96% وجار الانتهاء حالياً من 5286 طلب تصالح.

وأوضح المحافظ أنه يتم عقد اجتماعات تنسيقية دورية موسعة مع مسئولي ملفات التصالح في مخالفات البناء، للوقوف على آخر المستجدات ودفع عجلة العمل بهذه الملفات الحيوية، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع دورة عمل منظومة التصالح، والانتهاء من جميع الطلبات المقدمة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بشأن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر بما يتيح مزيداً من التيسيرات للمواطنين.

وحول ما تحقق في ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، أشار محافظ القليوبية إلى أن عدد الطلبات المقدمة في هذا الإطار بلغ 2717 طلباً، حيث تم تحرير العقود لعدد 2046 طلباً، وبلغ عدد الطلبات المنتظر معاينتها 103 طلبات، وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها 74 طلباً، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 92.52% حتى 22 يونيو 2026، موضحاً أنه يتم حالياً الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة وتدقيقها وطلب المستندات غير المستوفاة، كما أنه جار الانتهاء من استرداد باقي قطع الأراضي وعددها 22 قطعة، إلى جانب الانتهاء من إبرام التعاقدات.

وتطرق الدكتور حسام عبد الفتاح إلى ما تحقق بمنظومة رصد المتغيرات المكانية، خلال الفترة من 2 يونيو 2020 حتى 22 يونيو 2026، حيث بلغت معدلات الإنجاز في هذا الخصوص نحو 97.1%، مشيراً إلى أنه يتم في هذا الملف العمل على استكمال وتجميع البيانات من الجهات المختلفة بشكل منتظم، مع تحديث البيانات المتاحة بصورة دورية لضمان دقتها، ورفع كفاءة التنسيق بين الإدارات المختلفة في تبادل البيانات، إلى جانب اعداد تقارير للمتغيرات المكانية وعرضها بصفة دورية، واستمرار المتابعة الميدانية بصفة مستمرة من قبل الوحدات المحلية ومجالس المدن لضمان إزالة المتغيرات غير القانونية من المهد .

وحول ما تحقق في ملف المحال العامة، أوضح محافظ القليوبية أنه منذ بدء تطبيق قانون المحال العامة، فقد تم إعداد حصر للمحال العامة بإجمالي عدد 29614 محلا مرخصا وعدد 18930 غير مرخص بمراكز وأحياء المحافظة، حيث تم إنشاء مركز لتراخيص المحال العامة على مستوى الـ 11 مجلس ومدينة وحى بنطاق المحافظة، منها ما هو منفصل بذاته، ومنها ما هو داخل المراكز التكنولوجية بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة، ويتم تدريب جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية على المنظومة مع بداية التشغيل، إلى جانب تنفيذ تفتيش على المحال وإعطاء إنذارات لغير المرخص، وتحرير محاضر واتخاذ كافة الضوابط المنظمة للعمل، مؤكداً السعي للقضاء على ظاهرة المحال غير المرخصة، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتيسير إجراءات إصدار التراخيص.

وأشار الدكتور حسام عبد الفتاح إلى أنه في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، شهدت المحافظة طفرة تنموية غير مسبوقة في العديد من القطاعات الحيوية، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده قطاع النقل الجماعي من عمليات تطوير، استهدفت إعادة تخطيط خطوط السير وتسهيل حركة المواطنين اليومية، هذا إلى جانب جهود المحافظة المستمرة لتحسين شبكة الطرق الداخلية والربط بين المراكز، وتوفير محاور مرورية آمنة للمواطنين.

وفى الإطار ذاته، تناول الدكتور حسام عبد الفتاح، جهود الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة من خلال المنظومة الصحية، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لمختلف مواطني المحافظة، من خلال البدء في أعمال إنشاء العديد من المؤسسات الطبية على أرض المحافظة، مستعرضاً في سياق متصل ما يتم من جهود في إطار الاستراتيجية العامة للمحافظة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة، وتنمية مواردها الذاتية بما يخدم المظهر الحضاري ويوفر خدمات متميزة لمختلف المواطنين.

كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات بقرى ومراكز المحافظة.

وعن جهود دعم القطاع الزراعي وتأمين قطاع الأمن الغذائي، أشار المحافظ إلى الجهود المبذولة لإنجاح موسم توريد محصول القمح الاستراتيجي لعام 2026، وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين والموردين، موضحاً أنه تم تجهيز وتشغيل 11 موقع تخزين و5 صوامع رئيسية بسعة إجمالية تصل إلى 327 ألف طن موزعة جغرافياً على مستوى المحافظة لاستيعاب المحصول بالكامل، إلى جانب تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تضمن المزيد من الحوكمة وتقليل الفاقد من محصول القمح.

وفيما يتعلق بتنفيذ خطة المحافظة لفرض الانضباط وإنفاذ القانون والتصدى لحالات البناء العشوائى، والحفاظ على الرقعة الزراعية، خاصة خلال أيام العطلات الرسمية والأعياد، أشار المحافظ إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، موضحاً أن الحملات المكثفة وحالة اليقظة المستمرة التي شهدتها مختلف المدن والأحياء أسفرت مؤخراً عن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تم إزالة والتعامل مع 44 حالة تعدٍ ومخالفة بناء على مساحة إجمالية تجاوزت 6 آلاف متر مربع، لافتا إلى جهود المحافظة في مواجهة التعديات خلال الموجة (28)، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نسب تحقيق المستهدفات وإزالة المخالفات خلال هذه الموجة بنسبة إنجاز 100%، وذلك من خلال التعامل الحاسم والفوري مع مختلف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

وخلال الاجتماع، تناول المحافظ جهود متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، منوهاً إلى حجم الاستثمارات التي شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 حتى 2025، وأنه تم تنفيذ 182 مشروعًا، منها 29 مشروعًا لمياه الشرب و153 مشروعًا للصرف الصحي، بما أسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لنحو 4.9 مليون مواطن، لافتا إلى تطور نسب تغطية الصرف الصحي بالقرى، حيث ارتفعت من 16.9% عام 2014 إلى 80% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% خلال الفترة القليلة القادمة.

وعن أبرز الإنجازات في قطاع التعليم، أشار المحافظ إلى أنه تم التوسع في إنشاء وإحلال وتوسعة عدد من المدارس لتخفيض الكثافات داخل الفصول، وذلك من خلال تنفيذ عدد 33 مشروعا، بتكلفة اجمالية بلغت 186 مليون جنيه خلال الفترة من 30/6/2025 حتى الان، هذا فضلا عن جهود سد العجز في جميع التخصصات من خلال اتاحة العمل بالحصة والمعلمين والخدمة العامة.

كما تناول المحافظ جهود تطوير منظومة الشكاوى، لإتاحة المزيد من التواصل مع مختلف المواطنين، وتعزيز سرعة الاستجابة لشكاواهم، موضحاً أن وحدة الشكاوى الإلكترونية بالمحافظة تلقت ما يقرب من 5000 شكوى منذ إنشائها في شهر أغسطس 2025، وتم التعامل معها وإزالة أسباب الشكوى وفقًا للإجراءات المتبعة.

وفى ختام الاجتماع، استعرض الدكتور حسام عبد الفتاح، عدداً من الصور التي ترصد وتعكس ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من المناطق الحيوية على مستوى المحافظة.

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ممثلاً لمصر في الاجتماع الحادي عشر لوزراء الطاقة بدول مجموعة البريكس، الذي استضافته جمهورية الهند في إطار رئاستها للمجموعة لعام 2026.

وأكد الوزير خلال كلمة مصر أن التعاون في مجال الطاقة بين دول البريكس يمثل فرصة مهمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى ثلاث أولويات رئيسية للتعاون، تشمل التوسع في الاستثمارات عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة بقطاع الطاقة، وتعزيز التعاون في صناعة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة صناعية متكاملة وتوفير التمويل للمشروعات الاستراتيجية في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والتعدين والمعادن الحرجة.

وأوضح أن ما تمتلكه دول البريكس من موارد وإمكانات تكنولوجية وتمويلية وصناعية يتيح فرصاً كبيرة لبناء شراكات عملية ومستدامة، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للقيام بدور محوري في تعزيز التعاون بين دول المجموعة، في ظل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، بما يدعم مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار إلى أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز، وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وتسريع تنمية قطاع التعدين، وتنويع مزيج الطاقة، بما يحقق أمن الطاقة والاستدامة والنمو الاقتصادي.

كما رحب الوزير بمخرجات الاجتماع، مؤكداً أن مجموعة البريكس تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والاستثمار والشراكات طويلة الأجل بين الدول الأعضاء.

وفي ختام كلمته، وجه المهندس كريم بدوي الدعوة إلى وزراء الطاقة بدول البريكس للمشاركة في منتدى مصر للتعدين 2026، الذي تستضيفه القاهرة يومي 28 و29 سبتمبر المقبل، باعتباره منصة دولية مهمة لتعزيز الاستثمار والشراكات في قطاع التعدين.