رصد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أبرز إنجازات الأعمال المُحققة حتى 2026 فى ضوء ما شهدته صناعة البناء من تحديات إقتصادية فضلا عن تبعات الأزمات العالمية ، وأشار الاتحاد إلى أبرز إنجازات القطاع والتى تمثلت فى دعم استمرارية الأعمال وحماية منظومة العمل وتخطى دوائر الركود فى برامج تنفيذ المشروعات المحلية ، إلى جانب إحتواء أزمة توقف صرف المستحقات ، وتيسير فتح أسواق خارجية جديدة .

واستعرض الاتحاد إنجازات الأعمال على هامش إنعقاد أعمال الجمعية العمومية العادية، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، وبحضور المحاسب هشام يسري، الأمين العام، و محمد عبدالرؤوف، أمين الصندوق، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب حسابات الاتحاد وبحضور وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب عددا ً من شركات المقاولات.

واستعرضت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد وأعماله خلال عام 2025، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية الاتحاد للفترة ذاتها، كما وافقت على اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025.

من جانبه ، أشار المهندس محمد سامى سعد ، إلى أبرز الجهود التي بذلها الاتحاد خلال العام الماضي لدعم شركات المقاولات، ومواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي زادت حدتها مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة والشحن وتقلبات أسعار الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف تنفيذ المشروعات.

وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة وضع منذ بداية الأزمة حماية شركات المقاولات والحفاظ على استمرارية أعمالها في مقدمة أولوياته، من خلال التواصل المستمر مع مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تقديم حلول عملية تضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والحد من الأعباء المالية التي تواجه الشركات.

وأوضح أن الاتحاد تقدم بمذكرة متكاملة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمنت عدداً من المطالب الرئيسية، في مقدمتها سرعة صرف التعويضات، وتجديد العمل بقانون التعويضات، ومنح مدد زمنية إضافية للمشروعات المتأثرة بالمتغيرات الاقتصادية، وعدم سحب الأعمال من الشركات التي لها مستحقات لدى جهات الإسناد، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية لتخفيف الأعباء الناتجة عن خطابات الضمان والالتزامات البنكية.

ووجه المهندس محمد سامي سعد الشكر إلى المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفريق العمل المعاون لها، على سرعة الاستجابة لإصدار قرار مد المدد الزمنية للمشروعات، وإصدار المنشور الدوري الموجه إلى جهات الإسناد لتنفيذ القرار، بما ساهم في تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات.

وأشار إلى نجاح الاتحاد في احتواء أزمة توقف صرف مستحقات المقاولين نتيجة تعطل منظومة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال التوصل إلى آلية مؤقتة لصرف المستحقات، مع استمرار التنسيق مع الهيئة حتى عودة المنظومة للعمل بصورة كاملة، بما يضمن حصول الشركات على مستحقاتها دون تعطيل، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذه الآلية اعتباراً من الأول من يوليو 2026، والعودة إلى نسب الخصم السابقة.

كما استعرضت الجمعية جهود الاتحاد في متابعة ملف ضريبة القيمة المضافة، من خلال التنسيق مع وزارة المالية للحفاظ على حقوق شركات المقاولات، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والمنشورات الوزارية الخاصة بزيادة نسب التعويضات لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات.

وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة يواصل العمل على فتح أسواق خارجية جديدة أمام شركات المقاولات المصرية، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث نظم الاتحاد لقاءً موسعاً مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية وعدد من شركات المقاولات السعودية لبحث فرص التعاون، إلى جانب تكثيف الجهود لزيادة تواجد الشركات المصرية في القارة الأفريقية، بالتنسيق مع الجهات التمويلية والمؤسسات الدولية، مع التركيز على تأهيل الكوادر الفنية وفقاً لمتطلبات المشروعات الممولة من المؤسسات والبنوك الدولية.

وفي إطار تطوير بيئة العمل بقطاع المقاولات، استعرضت الجمعية جهود الاتحاد في نشر وتطبيق عقود الفيديك (FIDIC)، باعتبارها المرجعية الدولية الأهم لعقود التشييد، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وتأهيل الكوادر الفنية والقانونية للتعامل مع هذه العقود وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الحد من النزاعات التعاقدية، وحماية حقوق جميع أطراف المشروعات، وتعزيز قدرة شركات المقاولات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما استعرضت الجمعية إطلاق الاتحاد، بالتعاون مع شركة EMEND، شهادة TOPIC، التي تعد أول شهادة مهنية متخصصة في مصر تستهدف مهندسي المكاتب الفنية بشركات المقاولات، بهدف رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الفنية وفق أحدث المعايير المهنية والهندسية، بما يدعم جودة تنفيذ المشروعات، ويرفع القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وتناولت الجمعية كذلك جهود الاتحاد في تطوير منظومة الرعاية الطبية لأعضاء الاتحاد وأسرهم، والتي شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين ونطاق الخدمات الطبية بمختلف المحافظات.

كما استعرضت الجمعية دور اللجان الفنية والقانونية في تقديم الدعم والاستشارات لشركات المقاولات، والمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها.

وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، وجه المهندس محمد سامي سعد الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الحضور، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل أداء دوره في دعم قطاع المقاولات باعتباره أحد الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، والعمل على حماية مصالح شركات المقاولات وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرار مساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الشاملة.

كشف محمد العربي، رئيس مجلس إدارة شركة لوريال مصر، عن نتائج أول دراسة شاملة للأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركة في السوق المصرية على مدار 17 عاماً، مؤكداً أن الشركة أصبحت لاعباً رئيسياً في قطاع مستحضرات التجميل، وأن استراتيجيتها تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح ، خلال فعاليات إطلاق الدراسة التي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة فرنسية متخصصة، أن لوريال مصر تركز على تعزيز الاستثمار المحلي وتوطين الصناعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو، مشيراً إلى أن مصنع الشركة بالقاهرة يمثل المنشأة الإنتاجية الوحيدة للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف العربي أن المصنع تحول إلى مركز إنتاج وتصدير استراتيجي، باستثمارات تراكمية بلغت نحو 100 مليون يورو، لافتاً إلى أن 85% من إنتاج المصنع يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، ليصل إلى 20 دولة حول العالم، عبر نحو 1400 شحنة تصديرية سنوياً.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 بلغ نحو 442 مليون وحدة، مع ارتفاع نسب المكون المحلي لتصل إلى 30% في المواد الخام، و70% في مستلزمات التعبئة، بما يعكس جهود الشركة في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتعميق التصنيع.

وفيما يتعلق بالأثر الاجتماعي، أوضح العربي أن نتائج الدراسة أظهرت مساهمة لوريال مصر في دعم نحو 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً أن كل وظيفة مباشرة توفرها الشركة تسهم في خلق 43 فرصة عمل إضافية في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن هذا المعدل يعد من بين أعلى معدلات مضاعف التوظيف داخل مجموعة لوريال عالمياً، موضحاً أن الشركة تتعاون مع أكثر من 20 ألف شريك من الصيدليات والعيادات وصالونات التجميل، بما يدعم مصادر دخل لآلاف الأسر المصرية.

وأكد العربي أن برامج المسؤولية المجتمعية للشركة نجحت في الوصول إلى 117 ألف مستفيد ومستفيدة حتى عام 2025، مشيراً إلى أن لوريال تضع دعم المرأة والبحث العلمي وتمكين الشباب ضمن أولوياتها.

واستعرض أبرز المبادرات التي تنفذها الشركة، وعلى رأسها برنامج «لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم» لدعم الباحثات المصريات، في إطار اهتمام المجموعة بالابتكار والبحث والتطوير، حيث تستثمر عالمياً نحو 1.3 مليار يورو سنوياً في هذا المجال.

كما أشار إلى مبادرة «ستاند أب» لمكافحة التحرش في الأماكن العامة، والتي تستهدف تدريب 80 ألف شخص جديد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، إلى جانب برنامج «براند ستورم» الذي يعمل على تأهيل الشباب ونقل الخبرات العالمية إلى سوق العمل المصرية.

وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أكد العربي أن المصنع المصري يمثل نموذجاً للتصنيع المستدام، حيث يعد أول مصنع في مصر يحصل على شهادة LEED للمباني الخضراء، ويعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وأوضح أن المصنع يطبق نظام الدورة المغلقة للمياه، كما نجح في الوصول إلى مرحلة «صفر نفايات»، مشيراً إلى أن جميع منتجات العناية بالشعر المصنعة في مصر تعتمد على بلاستيك معاد تدويره بنسبة 100%.

وأكد  أن الشركة مستمرة في دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، بما يسهم في زيادة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إنتاجي وتصديري لقطاع مستحضرات التجميل في المنطقة.