احتفت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج 251 طالبًا في كلية الصيدلة بفرعها الرئيسي في أبو قير، من دفعات يناير ويوليو وسبتمبر 2025، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وعدد من قيادات القطاع الأكاديمي ونقيب صيادلة الإسكندرية.

وشهد الحفل حضور الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، والدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، إلى جانب عدد من عمداء كليات الصيدلة وممثلي السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وقال رئيس الأكاديمية إن تخريج الدفعة الجديدة يتزامن مع مرور عشرة أعوام على إنشاء كلية الصيدلة بالمقر الرئيسي في أبو قير، مشيرًا إلى استمرار الكلية في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

من جانبه، دعا نقيب صيادلة الإسكندرية الخريجين إلى مواصلة تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الصيدلة، مؤكدًا أهمية التعلم المستمر خلال مسيرتهم العملية.

وضمت الدفعة خريجين من مصر واليمن، وتخلل الحفل كلمات لممثلي الخريجين باللغتين العربية والإنجليزية، قبل تسليم شهادات التخرج.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات تنفيذ عددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن نطاق عمل الوزارة، وتشمل محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد والانحدار، وشبكات الصرف الصحي.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمية ضمن أولوياتها باعتبارها أحد الركائز الأساسية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لما تمثله من أهمية في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قرى الريف المصري، مؤكدةً استمرار المتابعة الدورية للمشروعات حتى الانتهاء منها وتشغيلها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة مضاعفة معدلات الإنجاز بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وإدخالها الخدمة في أقرب وقت.

وفي إطار متابعتها المستمرة لمشروعات المبادرة، تلقت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تضمن نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو وزارة الإسكان بعدد من المحافظات، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز وتذليل أي معوقات

ففي محافظة الغربية، قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بجولة تفقدية بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يرافقه اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الجولة تفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي زفتى بطاقة (20/30 ألف م³/يوم)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي بطاقة (10/15 ألف م³/يوم)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي شرابة بطاقة (3/8 آلاف م³/يوم)، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، والتأكيد على ضرورة الانتهاء منها وإدخالها الخدمة في أسرع وقت، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

كما تضمن التقرير جولة للمهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة دمياط، حيث تمت متابعة الموقف التنفيذي لثلاث محطات، هي: محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة (5/10 آلاف م³/يوم)، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة (5/10 آلاف م³/يوم)، ومحطة معالجة صرف صحي كفر سليمان البحري بطاقة (5/10 آلاف م³/يوم)، فضلاً عن استلام موقع محطة رفع الضهرة بمركز فارسكور.

وفي محافظة سوهاج، تضمن التقرير نتائج جولة للمهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والخطة الاستثمارية بالمحافظة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي. وشملت الجولة تفقد مشروع الصرف الصحي بقرية أولاد يحيى قبلي بمركز دار السلام ضمن مشروعات “حياة كريمة”، ومشروع الصرف الصحي بمزاتا شرق الرئيسية بمركز دار السلام ضمن المبادرة، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي بمدينة دار السلام، الذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

كشف دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ارتفع إلى نحو 62 جنيهًا، مقابل مستويات تراوحت سابقًا بين 55 و56 جنيهًا، ليصل سعر البيع للمستهلك إلى ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وأضاف في تصريحات خاصة، لـ”أموال الغد”، أن أسعار بيض المائدة شهدت أيضًا زيادة طفيفة، حيث يتراوح سعر الطبق في المزرعة بين 85 و90 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بحد أقصى إلى 100 جنيه.

وأشار السيد إلى أن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعًا نسبيًا، إذ تتراوح أسعار كتاكيت الأهالي بين 10 و12 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار كتاكيت الشركات بين 12 و18 جنيهًا.

وقال إن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن أسعار كتاكيت الشركات تتراوح حاليًا بين 10 و18 جنيهًا للكتكوت، بعد أن كانت تسجل مستويات أعلى وصلت إلى نحو 30 جنيهًا في بعض الفترات.

وأضاف السيد أن تكلفة إنتاج الكتكوت تُقدر بنحو 20 جنيهًا، وهو ما يعني أن الأسعار الحالية تُباع في بعض الحالات بأقل من التكلفة.

وأوضح أن سبب تراجع الأسعار يرجع إلى ضعف إقبال المربين على بدء دورات تربية جديدة، في ظل دخول فصل الصيف، إلى جانب انخفاض أسعار بيع الدواجن، وهو ما دفع كثيرًا من المربين إلى التريث في شراء الكتاكيت

رصد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أبرز إنجازات الأعمال المُحققة حتى 2026 فى ضوء ما شهدته صناعة البناء من تحديات إقتصادية فضلا عن تبعات الأزمات العالمية ، وأشار الاتحاد إلى أبرز إنجازات القطاع والتى تمثلت فى دعم استمرارية الأعمال وحماية منظومة العمل وتخطى دوائر الركود فى برامج تنفيذ المشروعات المحلية ، إلى جانب إحتواء أزمة توقف صرف المستحقات ، وتيسير فتح أسواق خارجية جديدة .

واستعرض الاتحاد إنجازات الأعمال على هامش إنعقاد أعمال الجمعية العمومية العادية، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، وبحضور المحاسب هشام يسري، الأمين العام، و محمد عبدالرؤوف، أمين الصندوق، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب حسابات الاتحاد وبحضور وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب عددا ً من شركات المقاولات.

واستعرضت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد وأعماله خلال عام 2025، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية الاتحاد للفترة ذاتها، كما وافقت على اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025.

من جانبه ، أشار المهندس محمد سامى سعد ، إلى أبرز الجهود التي بذلها الاتحاد خلال العام الماضي لدعم شركات المقاولات، ومواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي زادت حدتها مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة والشحن وتقلبات أسعار الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف تنفيذ المشروعات.

وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة وضع منذ بداية الأزمة حماية شركات المقاولات والحفاظ على استمرارية أعمالها في مقدمة أولوياته، من خلال التواصل المستمر مع مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تقديم حلول عملية تضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والحد من الأعباء المالية التي تواجه الشركات.

وأوضح أن الاتحاد تقدم بمذكرة متكاملة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمنت عدداً من المطالب الرئيسية، في مقدمتها سرعة صرف التعويضات، وتجديد العمل بقانون التعويضات، ومنح مدد زمنية إضافية للمشروعات المتأثرة بالمتغيرات الاقتصادية، وعدم سحب الأعمال من الشركات التي لها مستحقات لدى جهات الإسناد، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية لتخفيف الأعباء الناتجة عن خطابات الضمان والالتزامات البنكية.

ووجه المهندس محمد سامي سعد الشكر إلى المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفريق العمل المعاون لها، على سرعة الاستجابة لإصدار قرار مد المدد الزمنية للمشروعات، وإصدار المنشور الدوري الموجه إلى جهات الإسناد لتنفيذ القرار، بما ساهم في تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات.

وأشار إلى نجاح الاتحاد في احتواء أزمة توقف صرف مستحقات المقاولين نتيجة تعطل منظومة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال التوصل إلى آلية مؤقتة لصرف المستحقات، مع استمرار التنسيق مع الهيئة حتى عودة المنظومة للعمل بصورة كاملة، بما يضمن حصول الشركات على مستحقاتها دون تعطيل، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذه الآلية اعتباراً من الأول من يوليو 2026، والعودة إلى نسب الخصم السابقة.

كما استعرضت الجمعية جهود الاتحاد في متابعة ملف ضريبة القيمة المضافة، من خلال التنسيق مع وزارة المالية للحفاظ على حقوق شركات المقاولات، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والمنشورات الوزارية الخاصة بزيادة نسب التعويضات لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات.

وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة يواصل العمل على فتح أسواق خارجية جديدة أمام شركات المقاولات المصرية، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث نظم الاتحاد لقاءً موسعاً مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية وعدد من شركات المقاولات السعودية لبحث فرص التعاون، إلى جانب تكثيف الجهود لزيادة تواجد الشركات المصرية في القارة الأفريقية، بالتنسيق مع الجهات التمويلية والمؤسسات الدولية، مع التركيز على تأهيل الكوادر الفنية وفقاً لمتطلبات المشروعات الممولة من المؤسسات والبنوك الدولية.

وفي إطار تطوير بيئة العمل بقطاع المقاولات، استعرضت الجمعية جهود الاتحاد في نشر وتطبيق عقود الفيديك (FIDIC)، باعتبارها المرجعية الدولية الأهم لعقود التشييد، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وتأهيل الكوادر الفنية والقانونية للتعامل مع هذه العقود وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الحد من النزاعات التعاقدية، وحماية حقوق جميع أطراف المشروعات، وتعزيز قدرة شركات المقاولات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما استعرضت الجمعية إطلاق الاتحاد، بالتعاون مع شركة EMEND، شهادة TOPIC، التي تعد أول شهادة مهنية متخصصة في مصر تستهدف مهندسي المكاتب الفنية بشركات المقاولات، بهدف رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الفنية وفق أحدث المعايير المهنية والهندسية، بما يدعم جودة تنفيذ المشروعات، ويرفع القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وتناولت الجمعية كذلك جهود الاتحاد في تطوير منظومة الرعاية الطبية لأعضاء الاتحاد وأسرهم، والتي شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين ونطاق الخدمات الطبية بمختلف المحافظات.

كما استعرضت الجمعية دور اللجان الفنية والقانونية في تقديم الدعم والاستشارات لشركات المقاولات، والمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها.

وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، وجه المهندس محمد سامي سعد الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الحضور، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل أداء دوره في دعم قطاع المقاولات باعتباره أحد الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، والعمل على حماية مصالح شركات المقاولات وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرار مساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الشاملة.