بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة “بل مصر” المتخصصة في صناعة منتجات الألبان، برئاسة هاني عرام المدير الإقليمي للشركة في مصر وشمال شرق أفريقيا، خطط الشركة الاستثمارية والتوسعية في السوق المصرية، إلى جانب استعراض مشروعاتها الحالية ودورها في دعم التصنيع والتصدير.

وشارك في اللقاء  نهى عادل، مدير الشؤون القانونية والعلاقات الحكومية لمنطقة مصر وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور اللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شؤون الصناعة، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

واستعرض وفد الشركة خلال الاجتماع مسيرة “بل مصر” في السوق المحلية منذ بدء أعمالها عام 1998، موضحًا أن الشركة ضخت استثمارات تصل إلى نحو 150 مليون يورو حتى الآن، ونجحت في تصدير ما يقرب من 80% من إنتاجها إلى نحو 19 دولة، بقيمة صادرات تجاوزت 1.4 مليار يورو خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.

وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس أهمية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خاصة في ظل ما تتمتع به من مقومات صناعية وسلاسل إمداد داعمة، مشيرة إلى أن مصنعها بمدينة العاشر من رمضان يعتمد بنسبة 90% على المكونات المحلية في عمليات التعبئة والتغليف، بما يدعم جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

كما تناول الاجتماع منظومة التوزيع التي طورتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في الحفاظ على استمرارية وصول منتجاتها إلى الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال الأزمات الأخيرة.

واستعرضت “بل مصر” كذلك أبرز برامجها المجتمعية، وعلى رأسها مبادرة التغذية المدرسية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، والتي توفر نحو 250 ألف وجبة في صعيد مصر، إلى جانب مبادرات دعم التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب من دور الرعاية بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، فضلًا عن برامج الرعاية الصحية لشركاء التجزئة وأسرهم، والحلول التمويلية الرقمية لأصحاب المتاجر الصغيرة.

وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعمل على تحويل احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة إلى فرص صناعية جديدة أمام الشركات المحلية، من خلال ربط المستثمرين بالموردين المحليين المؤهلين وفق معايير الجودة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وخفض الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش احتياجات شركة “بل مصر” من مستلزمات الإنتاج، والفرص المتاحة لتوفير بدائل محلية لها، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المغذية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لتيسير مناخ الاستثمار الصناعي وإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل المباشر مع الشركات، لافتًا إلى تشكيل لجان فنية متخصصة لإجراء زيارات دورية للمناطق الصناعية ورصد المشكلات والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف أن شكاوى المستثمرين تحظى بمتابعة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنشاط الصناعي.

من جانبه، أشاد هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة “بل” في مصر وشمال شرق أفريقيا، بجهود وزارة الصناعة في تطوير بيئة الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي يعززان ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، ويدعمان خطط الشركة للتوسع وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.

بحثت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مع سيدي توري وزير الموارد الحيوانية والسمكية بجمهورية كوت ديفوار، فرص تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الثروة الحيوانية وصناعة الدواجن والاستزراع السمكي، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وجاء اللقاء بدعوة من لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وبحضور الوزير الإيفواري والوفد المرافق له بمقر اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب السفير الإيفواري بالقاهرة ألبرت جي دول، والدكتور محمد الشافعي مستشار مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لقطاعات اللحوم والدواجن والأسماك والأعلاف، والدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك ومنتجاتها، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في كوت ديفوار.

وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون المؤسسي بين اتحاد الصناعات المصرية والحكومة الإيفوارية، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والسمكية.

وأكد سيدي توري أن كوت ديفوار تمثل بوابة استراتيجية لأسواق غرب ووسط أفريقيا، ما يجعلها سوقًا واعدًا أمام الاستثمارات المصرية، مشيرًا إلى أن بلاده تحقق معدلات نمو اقتصادي قوية تصل إلى نحو 7% سنويًا، بالتزامن مع تحسن بيئة الاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن الحكومة الإيفوارية تنفذ خطة طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص ليصل إلى نحو 80% من الاستثمارات المستهدفة، مع التركيز على تطوير قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن إعادة تفعيل نظم الانتفاع والاستثمار بما يرفع القيمة المضافة لهذه القطاعات.

وأشار إلى أن بلاده تستهدف رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من اللحوم إلى 80%، ومن الأسماك إلى 70%، إلى جانب الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان إلى 50%، وهو ما يفتح المجال أمام التعاون مع الشركات المصرية ونقل الخبرات في هذه المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشافعي استعداد غرفة الصناعات الغذائية لدعم التعاون مع الجانب الإيفواري وتقديم الخبرات المصرية في مجالات الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني والاستزراع السمكي، بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة تقترب من 99%، نتيجة تكامل منظومة الإنتاج التي تشمل مزارع التربية والتسمين، ومصانع الأعلاف، والمعامل، إلى جانب جهود الدولة في دعم صناعة الأعلاف وتعزيز تنافسية القطاع.

وأضاف أن قطاع الدواجن المصري يمثل نحو ربع إنتاج الدول العربية، بإنتاج سنوي يتراوح بين 16 و17 مليار بيضة، ونحو 1.7 مليار طائر، بإجمالي إنتاج يقدر بنحو 2.6 مليون طن سنويًا، فيما تتجاوز استثمارات القطاع 200 مليار جنيه ويوفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل.

وأشار إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تضم أكثر من 5 آلاف شركة عاملة في تصنيع اللحوم والدواجن، وتعمل على دعم تنافسية القطاع وتطوير قدرات الشركات بما يعزز فرص النمو والتصدير.

كما استعرض دور الغرفة في تطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتبارها إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، حيث تمثل أكثر من 30 ألف منشأة وشركة مسجلة بالقطاع الغذائي، وتعمل على دعم الاستثمار وتحسين كفاءة الصناعة.

وفي قطاع الأعلاف، أوضح الشافعي أن الغرفة تتبنى مبادرة للاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية في إنتاج أعلاف غير تقليدية بالتعاون مع المراكز البحثية، في ظل توافر نحو 50 مليون طن من المخلفات الزراعية و30 مليون طن من النواتج الثانوية للتصنيع الغذائي سنويًا.

بدوره، أكد الدكتور هاني المنشاوي وجود فرص واسعة للتعاون مع كوت ديفوار في مجال الاستزراع السمكي، ونقل التجربة المصرية في الإنتاج والتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى نحو 2.4 مليون طن سنويًا بما يحقق احتياجات السوق المحلية.

واتفق الجانبان على إطلاق مبادرة مشتركة بين اتحاد الصناعات المصرية وسفارة كوت ديفوار بالقاهرة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، بهدف تحديد أولويات التعاون وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات استثمارية فعلية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.