أجرى الرئيسان عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكونغو الديمقراطية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للتواصل والتشاور المستمر مع الرئيس تشيسيكيدي، مشيداً بمشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكداً تطلعه لاستقباله قريباً في زيارة ثنائية لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، ثمّن الرئيس تشيسيكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–الكونغولية، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف القطاعات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث رحب الرئيس بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس.

كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن في ديسمبر 2025، مؤكداً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى. وأكد الرئيس استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعماً لمسار تسوية النزاع.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الكونغولي عن تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بدأ معالي وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى دولة إيطاليا بعقد لقاءات مكثفة مع عدد من مسؤولي مؤسسات وشركات التوظيف والتدريب الفني والمهني.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المدربة، وربط منظومة التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الخارجي، وبخاصة السوق الإيطالي.

حضر اللقاءات قيادات من اتحاد الصناعات الإيطالية، ومحمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، ورئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا سعيد حجازي، والملحق التجارى محمد وهبة.

وشملت اللقاءات ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات الإيطالية العاملة في مجالات التوظيف والتدريب الفني والمهني، حيث التقى معالي وزير العمل محمد جبران ب فديريكو بيازو مدير الابتكار والتدريب بشركة Orienta، ويوكليدي ديلا فيستا رئيس أكاديمية ITS Apulia Digital Academy، إلى جانب قيادات أكاديمية ITS Meccatronico Lazio Academy، وهم ميمّا بارباتي المديرة التنفيذية، وماسّيمو بريكاليا مسؤول مكتب العلاقات الدولية، وإليتا فيوريني قائدة فريق تصميم برامج المنح وإدارتها وإعداد التقارير، فضلًا عن جورجو بريسان الاستشاري الأول والخبير في التعليم والتدريب الفني والمهني بشركة De Lorenzo SPA، كما التقى معاليه ب إيستر يانّيس مديرة أكاديمية ITS Udine، وباولا بيرابو نائبة الرئيس التنفيذي لشركة Danieli & C. Officine Meccaniche Spa، ورئيسة أكاديمية ITS Udine.

وخلال اللقاءات، استعرض معالي الوزير جهود الدولة المصرية ووزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، بما يلبّي احتياجات سوق العمل الإيطالي في عدد من التخصصات الحيوية، كما استعرض البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص في مجال التدريب المهني، ومن بينها بروتوكول التعاون مع معهد السالزيان.

وأكد على جاهزية مراكز التدريب التابعة للوزارة للتعاون المشترك وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفقًا للاحتياجات الفعلية للشركات الإيطالية.

ودعا وزير العمل ممثلـي شركات التوظيف والتدريب الإيطالية إلى استقدام العمالة المصرية المدربة من خلال التعاون المباشر والمنظم مع وزارة العمل المصرية، وبالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة وآمنة، ويحفظ حقوق العمال ويحقق مصالح أصحاب الأعمال.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات ومؤسسات التوظيف والتدريب الإيطالية أهمية تفعيل التعاون مع وزارة العمل المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن السوق الإيطالي في حاجة متزايدة إلى عمالة فنية ماهرة ومدربة، وأن التجربة المصرية في مجال التدريب المهني تمثل فرصة واعدة لبناء شراكات طويلة الأمد تقوم على تبادل الخبرات، وتصميم برامج تدريب مشتركة، وربط التدريب بالتوظيف المباشر، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل الإيطالي ودعم مسارات التشغيل النظامي والمنظم للعمالة المصرية.

كما أكد الجانبان في ختام اللقاءات أن هذه الزيارة تمثل خطوة عملية نحو تعميق الشراكة المصرية الإيطالية في مجالات التدريب والتوظيف، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين، ويعزز من فرص التشغيل اللائق للشباب المصري في الخارج.

افتتح كل من محمد الريدي، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون المالية والإدارية، وحسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة، فرع الجهاز الجديد بمدينة الغردقة بشكل تجريبي، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز الهادفة إلى التوسع الجغرافي وتعزيز تواجده بالمحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات مستخدمي خدمات الاتصالات.

ويأتي افتتاح فرع الغردقة ضمن خطة الجهاز لدعم محافظات البحر الأحمر والمناطق السياحية، وتيسير حصول المواطنين والزائرين على خدمات الجهاز المختلفة، والتي تشمل تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي المتعلق بحقوق المستخدمين.

ويُعد افتتاح فرع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمدينة الغردقة إضافة جديدة لشبكة فروع الجهاز المنتشرة بالفعل بعدد من محافظات الجمهورية، والتي تشمل القاهرة والجيزة والإسماعيلية والإسكندرية، إلى جانب فروعه في محافظات الدلتا ومحافظة أسيوط، بما يعكس حرص الجهاز على تعزيز انتشاره الجغرافي وتسهيل وصول خدماته لكافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وعلى هامش الافتتاح، تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الغردقة، وذلك في إطار التنسيق المشترك ومتابعة سير العمل، وبحث آليات التعاون بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وبما يدعم جهود الجهاز في أداء مهامه التنظيمية والرقابية بالمحافظة.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التشغيل التجريبي للفرع يهدف إلى تقييم كفاءة الخدمات المقدمة وقياس احتياجات المواطنين تمهيدًا للتشغيل الكامل، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وفق أعلى معايير الجودة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

وأشار الجهاز إلى أن افتتاح هذا الفرع يعكس التزامه المستمر بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول الرقمي وضمان حصول جميع المستخدمين على خدمات اتصالات آمنة وذات جودة عالية.

ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ خطته التوسعية لافتتاح المزيد من الفروع ومراكز الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والارتقاء بمنظومة الاتصالات في مصر.