أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على استعداد الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، في ضوء الالتزامات المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية.

وأوضح عزام أن الاجتماع استهدف مناقشة تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها، في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية طرح شركات التأمين المزيد من المنتجات المبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات والتوسع في استهداف شرائح جديدة من المواطنين، بما يدعم زيادة معدلات انتشار التأمين في مصر، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتعزيز الشمول المالي.

كما ناقش رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التأمين مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن الدراسات التي أعدتها الهيئة لتعجيل إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يحقق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومتطلبات الإفصاح والشفافية.

وأشار إلى أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم شركات التأمين بإبلاغ الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين الخاصة بمختلف الفروع وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل الحصول على اعتماد الهيئة. كما تلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإخطار الهيئة بالأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية لمراجعتها، وفي حال عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات، يعتبر ذلك موافقة على اعتماد المنتج.

وأكدت الهيئة أن مراجعة شروط وثائق التأمين وأسس التسعير تتم بصورة دورية، بما يضمن تطبيق معايير السعر العادل، ويعزز كفاءة واستقرار سوق التأمين المصري.

كشف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات، في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإعلانات، وتعزيز الانضباط والشفافية، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن اللائحة التنفيذية تضمنت مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة التي تستهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتنظيم استغلال مواقع الإعلانات على الطرق العامة.

وأوضحت أن اللائحة أتاحت تقديم طلبات الحصول على تراخيص الإعلانات إلكترونيًا أو ورقيًا، مع إلزام الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وإقرار مبدأ الموافقة الضمنية في حال عدم الرد خلال المدة المحددة، إلى جانب منح المتقدمين مهلة 21 يومًا لاستيفاء المستندات المطلوبة.

وأضافت أن اللائحة نصت على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تطبيق نظام المفاضلة أو المزايدة حال التزاحم على المواقع الإعلانية، فضلًا عن منح أولوية للمشروعات التي تدعم استخدام الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت إنشاء سجلات إلكترونية لتنظيم بيانات التراخيص وتعزيز الشفافية، مع إلزام المعلنين بإجراء أعمال الصيانة الدورية للوحات الإعلانية، إلى جانب النص على الإزالة الفورية للإعلانات دون إنذار مسبق في الحالات التي تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات.

وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن اللائحة التنفيذية تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلانات على الطرق العامة، بما يسهم في بناء سوق إعلاني منظم ومستقر، وتعظيم عوائد الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان سلامة المواطنين.

شارك المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط يومي 30 يونيو وأول يوليو 2026، تحت عنوان “ابتكار الحوكمة من أجل إدارة عامة جاهزة للمستقبل”، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وشارك رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الوزارية المخصصة لموضوع “إصلاح الخدمة المدنية وترسيخ ثقافة الابتكار”، مؤكدًا أن الإدارة العامة في الوطن العربي تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية المتسارعة، وهو ما يتطلب إعادة صياغة مفهوم الوظيفة العامة والانتقال من الإدارة التقليدية إلى إدارة أكثر مرونة وابتكارًا وتركيزًا على المواطن.

وأوضح نبيل أن بناء جهاز إداري كفء وقادر على مواكبة المستقبل يبدأ بالاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن مستقبل الخدمة المدنية لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية فقط، وإنما على الجدارات والكفاءات العملية التي تمكن الموظف من تقديم خدمات حكومية ذات جودة وكفاءة.

وأضاف أن موظف المستقبل يجب أن يمتلك مجموعة من الجدارات الأساسية، تشمل الثقافة الرقمية وفهم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والقدرة على الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية، والتركيز على احتياجات المواطن، إلى جانب مهارات القيادة وإدارة التغيير، ومهارات الاتصال المؤسسي، والمرونة والقدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات.

وأكد أن تطوير الخدمة المدنية يتطلب أيضًا تحديث نظم التوظيف الحكومي بحيث تعتمد على الجدارات والكفاءات بدلاً من الاعتماد المفرط على المؤهلات الأكاديمية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر وتأهيل القيادات، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لبناء إدارات عامة قادرة على الابتكار وتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز الإداري.

واستعرض رئيس الجهاز التجربة المصرية في تطوير الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت هذا الملف أولوية، من خلال إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لبناء جهاز إداري كفء وفعال يعتمد على الكفاءة والجدارة. وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نجح في إرساء منظومة إلكترونية للتوظيف تطبق أعلى معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما تناول جهود الجهاز في تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، من خلال تحديث نماذج الجدارات الوظيفية، وتطوير منظومة التدريب، وتعزيز آليات قياس الأداء بما يتوافق مع متطلبات الإدارة الحديثة.

وسلط نبيل الضوء على تجربة تمكين المرأة في الجهاز الإداري، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متقدمًا، حيث تشكل المرأة أكثر من نصف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تشغل نسبة مرتفعة من المواقع القيادية، لافتًا إلى أن النساء يمثلن 70% من القيادات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار سياسة تعتمد على الكفاءة والجدارة دون تمييز.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه إصلاح الخدمة المدنية تتمثل في تغيير الصورة الذهنية للوظيفة العامة، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التعليم لمواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب بناء منظومات تقييم موضوعية تعتمد على أعلى درجات الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أن مستقبل الإدارة العامة في العالم العربي يتطلب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وعلى هامش المنتدى، عقد المهندس حاتم نبيل اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور فادي مكي، وزير الدولة للتنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تحديث الإدارة العامة، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الخدمة المدنية اللبناني، في إطار أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر الماضي.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا.

وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات البريطانية بما يدعم التنمية ويحقق المصالح المشتركة، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصناعة.

واستعرض قنصوة استراتيجية الوزارة، التي ترتكز على التوسع في البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية، تنفيذًا لرؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال دعم الابتكار وتعظيم دور البحث العلمي في تقديم حلول علمية وتكنولوجية للتحديات التنموية في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط بين المجتمع الأكاديمي وقطاعات الصناعة والإنتاج، عبر خلق قنوات تواصل فعالة بين الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية والوزارات والجهات المختلفة، بما يسهم في تلبية احتياجاتها البحثية، وتسريع التحول نحو البحث العلمي التطبيقي، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدويل منظومة التعليم العالي، من خلال توسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير البرامج التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية إنشاء أودية التكنولوجيا (Technology Parks) داخل الجامعات والمراكز البحثية، باعتبارها منصات لتحويل نتائج البحث العلمي والأفكار الابتكارية إلى مشروعات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الصناعة.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقدير بلاده للعلاقات الوثيقة التي تجمعها بمصر، لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص المملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع مصر، في ضوء ما تمتلكه من كوادر بشرية متميزة ودورها المحوري كبوابة للقارة الإفريقية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين، وتوسيع الشراكات في المجالات ذات الأولوية، إلى جانب دعم تبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة غادة عبدالباري أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات. كما حضر من الجانب البريطاني مارك هوارد رئيس المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وهبة الزين مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وتوماس ريتشيرموند السكرتير الأول بالسفارة البريطانية.

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وتشديد الرقابة الميدانية للتعامل الفوري مع مخالفات إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على كفاءة شبكة الري وضمان وصول المياه إلى المنتفعين، وتنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن مواجهة مخالفات إلقاء المخلفات بالمجاري المائية.

وأكد سويلم أن الحفاظ على نظافة الترع والمجاري المائية يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان حسن إدارة وتوزيع المياه، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات بصورة دورية، بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المنتفعين بالكميات والتوقيتات المقررة.

وأوضح أن المنشور الوزاري ألزم مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية الواقعة في نطاق اختصاصهم لرصد أي حالات لإلقاء المخلفات أو الصرف بالمخالفة للقانون، مع التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات عليها، كما كلف المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يشمل تحرير المحاضر، وإنذار المخالفين بإزالة أسباب المخالفة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة.

وأشار وزير الري إلى أن قانون الموارد المائية والري يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن إلزام المخالف بتحمل جميع تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الشيء إلى أصله على نفقته.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، لافتًا إلى أن استمرار إلقاء المخلفات يهدر جانبًا كبيرًا من هذه الجهود، ويتسبب في إعاقة سريان المياه وزيادة أعباء الصيانة، ما يستوجب تعاون المواطنين للحفاظ على المجاري المائية وعدم استخدامها كمواقع لإلقاء المخلفات.

وأكد سويلم أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المواطنين، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات التنمية المحلية والبيئة، لمعالجة أسباب المشكلة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية، بالتوازي مع التطبيق الحاسم للقانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الموارد المائية والري إطلاق خط عبر تطبيق “واتساب” لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، داعية المواطنين إلى إرسال صورة للمخالفة موضحًا بها موقعها، بما يسهم في سرعة رصدها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عبر الرقم 01501288112.

وأوضح وزير الري أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 يأتي في إطار توجه الوزارة للانتقال من الاكتفاء بأعمال التطهير الدورية إلى معالجة أسباب المشكلة من المنبع، من خلال تطبيق القانون على المخالفين، ومنع مسببات التلوث، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية واستدامة كفاءة منظومة الري.

وشدد سويلم على أن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع أي ممارسات تؤدي إلى تلويث المجاري المائية أو إعاقة وصول المياه، مؤكدًا أن الحفاظ على نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والمواطنين، بما يسهم في حماية الموارد المائية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

حذرت وزارة العمل المواطنين من التعامل مع الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة الوزارة أو تستغل اسم “منحة العمالة غير المنتظمة” لنشر معلومات مغلوطة وشائعات، أو الترويج لروابط ورسائل مضللة تستهدف النصب والاحتيال والحصول على البيانات الشخصية أو مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن جميع ما يتم تداوله عبر هذه الصفحات لا يمت إليها بأي صلة، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضد كل من ينتحل اسم الوزارة أو يروج لأخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما لا يوجد أي وسطاء أو أفراد مفوضون لتسهيل الحصول على المنح أو الخدمات.

وأضافت أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للمسجلين رسميًا بقاعدة بيانات الوزارة، وفقًا للضوابط المنظمة، لافتة إلى أن التسجيل لا يتم عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة، وإنما من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، بينما تُصرف المنحة من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

ودعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو المالية مع أي صفحات أو جهات غير رسمية، مع ضرورة الرجوع إلى مديريات العمل والإدارات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة، والإبلاغ عن أي صفحات أو رسائل وهمية تدّعي تبعيتها للوزارة.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في توعية المواطنين والتصدي لمحاولات استغلالهم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة، والحفاظ على حقوق المواطنين من أي محاولات للنصب أو التضليل.