استقرت أسعار النفط الخام في أول يوم تداول لعام 2026 بعد تسجيلها أكبر خسارة سنوية منذ 2020، مع تراجع المستثمرين بين مخاوف فائض المعروض والمخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وصادرات فنزويلا.

تراجعت عقود خام برنت الآجلة 27 سنتًا يوم الجمعة لتصل إلى 60.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:11 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا إلى 57.16 دولارًا للبرميل.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين في يوم رأس السنة، على الرغم من المحادثات التي أشرف عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات.

وعززت العاصمة الأوكرانية كييف في الأشهر الأخيرة الضربات ضد البنية التحتية للطاقة الروسية، بهدف قطع مصادر التمويل لموسكو لحملتها العسكرية في أوكرانيا.

في مكان آخر، استمرت جهود إدارة ترامب لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع فرض عقوبات يوم الأربعاء على أربع شركات وسفن نفطية مرتبطة بها قالت الإدارة إنها تعمل في قطاع النفط الفنزويلي.

في الشرق الأوسط، تعمقت الأزمة بين منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط، السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشأن اليمن بعد توقف الرحلات في مطار عدن يوم الخميس، قبل اجتماع افتراضي لمجموعة أوبك+ التي تضم دول المنظمة وحلفاءها والمقرر في 4 يناير.

ويتوقع التجار على نطاق واسع أن تستمر مجموعة أوبك+ في تجميد زيادة الإنتاج خلال الربع الأول، بحسب محللة شركة سبارتا للسلع جون جوه.

وقالت: “سيكون عام 2026 عامًا مهمًا لتقييم قرارات مجموعة أوبك+ بشأن موازنة المعروض”، مضيفة أن الصين ستواصل بناء مخزونات النفط الخام في النصف الأول من العام، ما يوفر حدًا أدنى لسعر النفط.

خسائر عام 2025

سجلت مؤشرات خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر سنوية تقارب 20% في 2025، وهي الأكبر منذ 2020، حيث طغت مخاوف فائض المعروض والرسوم الجمركية على المخاطر الجيوسياسية. وكان هذا ثالث عام متتالي من الخسائر لخام برنت، وهو أطول تسلسل مسجل من هذا النوع.

وقال محلل الطاقة في بنك التنمية التجاري سوبرو ساركار: “حتى الآن، نتوقع عامًا مملًا إلى حد كبير لأسعار النفط الخام برنت، تتراوح بين 60 و65 دولارًا للبرميل”.

وأوضحت محللة في شركة فيليب نوفا بريانكا ساشديفا أن حركة الأسعار المحدودة تعكس صراعًا بين المخاطر الجيوسياسية قصيرة الأجل والأسس السوقية طويلة الأجل التي تشير إلى فائض المعروض.

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره كقطاع خدمى وإنتاجى في آن واحد، مدفوعًا بالتوسع في مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع تبني التكنولوجيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، ويسهم في زيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.

وأظهر بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القطاع حافظ على موقعه كأعلى قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالي 2024/2025، ليستمر في تصدر القطاعات الأعلى نموًا للعام الثامن على التوالي بمعدلات تتراوح بين 14% و16%، فيما بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%.

وأوضح البيان أن قيمة الصادرات الرقمية ارتفعت إلى 7.4 مليار دولار في 2025 مقابل 6.9 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 124% خلال 7 أعوام، مدفوعة بالنمو المتواصل في صادرات خدمات التعهيد التي تضاعفت خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتصل إلى 4.8 مليار دولار في 2025 مقابل 4.3 مليار دولار في 2024 و2.4 مليار دولار في 2022. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لدعم نمو صناعة التعهيد، بما يسهم في توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة.

وأشار البيان إلى أن مصر حافظت على تصدرها ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا منذ عام 2022، مع ارتفاع متوسط السرعة إلى 91.3 ميجابت/ثانية، كما تقدمت 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتصل إلى المركز 22 عالميًا ضمن الفئة (أ)، وهي أعلى فئة في المؤشر، إلى جانب تقدمها 60 مركزًا في مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.

وفي ملف التحول الرقمي، شهدت منصة مصر الرقمية طفرة نوعية خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 210 خدمات مقابل 170 خدمة في 2024، وزاد عدد المستخدمين بنسبة 28% ليصل إلى 10.7 مليون مستخدم مقابل 8.1 مليون في 2024، كما قفز عدد المعاملات بنسبة 300% ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام مقارنة بـ7.8 مليون معاملة في 2024، وزادت حزم الخدمات بنسبة 64% لتصل إلى 26 حزمة، إلى جانب زيادة عدد تطبيقات الهاتف إلى 18 تطبيقًا على نظامي iOS وAndroid بنسبة نمو 400%.

وتضمن البيان تطوير النموذج التجريبي لتطبيق «بطاقتي» الرقمية، وإتاحة 38 خدمة حصرية رقمية، وإطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين نيابات المرور وإدارات المرور، وإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد بالمحاكم الاقتصادية والجنائية، وعدد من المشروعات الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل، وإطلاق منصة «الخطاب الديني» بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتطبيق «كتاب» بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبدء تفعيل منظومة «الكارت الموحد للخدمات» بمحافظة بورسعيد.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تم إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030) المرتكزة على ستة محاور، كما طور مركز الابتكار التطبيقي عددًا من المنظومات، من بينها أول نظام للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي بدقة تقارب 90%، ومنظومة تحويل الصوت إلى نص بدقة تتجاوز 96%، إلى جانب إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو والاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد توطين صناعة الإلكترونيات، ارتفع عدد العلامات التجارية المصنعة للهواتف المحمولة في مصر إلى 15 علامة باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، مع تضاعف الإنتاج المحلي ثلاثة أضعاف خلال عام واحد ليصل إلى أكثر من 10 ملايين جهاز في 2025، مقابل 3.3 مليون جهاز في 2024، وبقيمة مضافة محلية تتجاوز 40%.

وفي مجال بناء القدرات الرقمية، تضاعف عدد المتدربين 200 ضعف خلال 7 أعوام ليصل إلى 500 ألف متدرب في العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي، إلى جانب إطلاق المبادرة الرئاسية «الرواد الرقميون» وتنفيذ مبادرات «أجيال مصر الرقمية» بمختلف مراحلها.

كما شملت الإنجازات تطوير البنية التحتية الرقمية محليًا ودوليًا، من خلال ربط أكثر من 1000 قرية بكابلات الألياف الضوئية، وزيادة تغطية الجيل الرابع إلى 92% بإجمالي 37,003 محطة، وإطلاق خدمات الجيل الخامس باستثمارات 675 مليون دولار، وتفعيل خدمة Wi-Fi Calling، إلى جانب إتمام إنزال كابل «كورال بريدج» وارتفاع عدد الكابلات البحرية إلى 21 كابلًا.

وأشار البيان إلى استكمال خطة تطوير البريد المصري، حيث تم تطوير 4,072 منفذ بريد من إجمالي 4,651، وإضافة 1,300 ماكينة صراف آلي ليصل الإجمالي إلى نحو 3,100 ماكينة، بنسبة تغطية 70%.

وعلى الصعيد الدولي، شاركت مصر بفاعلية في عدد من المحافل العالمية والإقليمية، ووقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وفازت بعدد من المناصب القيادية في الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب استضافة فعاليات كبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وأشار البيان إلى حصد القطاع عددًا من الجوائز الدولية، من بينها فوز منصة «مهارة تك» بجائزة اليونسكو، واختيار مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة ضمن أفضل 20 مشروعًا عالميًا في جائزة WSIS 2025، وفوز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت.

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظة بورسعيد.

وفي مستهل اللقاء، تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص التهنئة لمحافظ بورسعيد وأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنية لهم التوفيق والنجاح والرخاء خلال العام الجديد.

وتابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ بورسعيد مستجدات تنفيذ أعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بأحياء العرب والمناخ، والتي يتم تمويلها من وزارة التنمية المحلية ضمن خطتها الجارية لتطوير الأسواق والفراغات العامة بعدد من المحافظات، خاصة في ضوء الزيارة التفقدية التي قامت بها الوزيرة الشهر الماضي.

وأشار محافظ بورسعيد إلى وجود متابعة يومية لخطة التطوير مع الشركة المنفذة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» لتقديم الدعم الفني المطلوب، موضحًا أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الشوارع والواجهات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، والحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة، إلى جانب رصف الشوارع وتجميل الأرصفة وتحسين الإضاءة، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة ويتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يأتي ضمن خطة ورؤية الوزارة لتطوير عدد من الأسواق بالمحافظات، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز القيمة الثقافية والسياحية لمدينة بورسعيد، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة للانتهاء من المشروع على أفضل مستوى، وتحسين مستوى الشوارع المحيطة بأسواق الحميدي والتجاري، في إطار رؤية متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات بالمحافظة، وجهود تحسين مستوى النظافة وجمع القمامة من جميع الأحياء، ورفع كفاءة عمليات الجمع السكني، والتي ستتولاها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة اعتبارًا من شهر يناير الجاري، وفقًا للتعاقد المبرم بين المحافظة والشركة لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة من الوحدات السكنية والتجارية، وكنس الشوارع والمرافق العامة لأحياء المحافظة.

وشددت الوزيرة على أهمية إحداث تغير وتحسن نوعي في مستوى النظافة بالمحافظة، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى خدمة النظافة، في ظل تنفيذ وتشغيل منظومة المخلفات والتعاقد مع شركة النظافة، إلى جانب إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية، من مدافن صحية آمنة، ومحطات وسيطة، وتطوير وإنشاء مصانع التدوير، والتخلص النهائي الآمن من المخلفات.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن ملف النظافة شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية، بدعم وإشراف فني كامل من وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة في وضع الأسس والمعايير الفنية المناسبة لضمان استدامة المنظومة، وتعزيز كفاءة العمل الميداني، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية في منظومة النظافة بالمحافظة، مشيرًا إلى استعراض بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة على أرض بورسعيد.

وفي ختام اللقاء، حرصت الوزيرة على متابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة تقديم كل التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهلت المعادن النفيسة العام الجديد بقوة اليوم الجمعة، مستأنفة موجة صعودها بعد مكاسب غير مسبوقة حققتها في 2025، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما أبقى الطلب على الملاذات الآمنة قويًا.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4,372.35 دولارًا للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند 4,549.71 دولارًا في 26 ديسمبر، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين يوم الأربعاء.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 1% إلى 4,384.80 دولارًا للأوقية.

وقال تيم واترر، كبير محللي الأسواق لدى KCM Trade: «تبدأ المعادن النفيسة عام 2026 بالطريقة نفسها التي أدت بها في 2025، أي بزخم صعودي».

وكان الذهب قد سجل قفزة قوية في 2025، منهياً العام على مكاسب سنوية بلغت 64%، وهي الأكبر منذ 1979.

وأسهمت تخفيضات أسعار الفائدة، والرهانات على مزيد من التيسير من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والصراعات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات الصناديق المتداولة في البورصة، في دعم صعود المعدن الأصفر العام الماضي.

وخلال الأسبوع الجاري، جرى تداول الذهب بعلاوة سعرية في أكبر مراكز الطلب، الهند والصين، للمرة الأولى منذ نحو شهرين، بعدما ساعد التصحيح من القمم التاريخية على انتعاش الطلب التجزئة الذي تضرر جراء الارتفاعات القياسية للأسعار.

ويتوقع المستثمرون حاليًا خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، رغم بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الضعيفة. وعادة ما تحقق الأصول غير المُدرّة للعائد أداءً أفضل في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وأضاف واترر: «تبدو المعادن النفيسة وكأنها تعوّض عمليات البيع في نهاية العام التي أثرت عليها مطلع الأسبوع. وقد تراجعت ضغوط تسوية المراكز بنهاية العام، ليبدأ الذهب 2026 على مكاسب مع عودة الأساسيات إلى الواجهة».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.6% إلى 73.79 دولارًا للأوقية، بعدما لامست مستوى قياسيًا عند 83.62 دولارًا يوم الاثنين. وأنهت الفضة العام بمكاسب قوية بلغت 147%، متجاوزة الذهب بفارق كبير، في أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق.

وتجاوز المعدن عدة مستويات مهمة للمرة الأولى، مدفوعًا بتصنيفه معدنًا حيويًا في الولايات المتحدة، إلى جانب قيود المعروض وتراجع المخزونات في ظل تنامي الطلبين الصناعي والاستثماري.

كما صعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى 2,104.10 دولارات للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,478.50 دولارًا يوم الاثنين. وسجل بدوره أكبر مكسب سنوي في تاريخه خلال 2025، مرتفعًا بنسبة 127%.

وارتفع البلاديوم بنسبة 2.4% إلى 1,641.92 دولارًا للأوقية، بعد أن أغلق العام الماضي على مكاسب بلغت 76%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 15 عامًا.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار نحو 1165 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر ديسمبر.

وقال رئيس القطاع إن هذه الجهود تأتي في ضوء توجيهات وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، وتقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، وتشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأوضح سليمان أنه تم خلال ديسمبر إصدار عدد 1165 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة الأنشطة والمشروعات، من بينهم 312 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أنه تمت خلال الشهر ذاته الموافقة على تسجيل 654 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، من بينها 415 تسجيلة محلية و239 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى إصدار 91 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأشار رئيس القطاع إلى تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة، على 36 مصنع أعلاف بعدد 89 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك)، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء للدواجن والمواشي والأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأكد تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية عبر المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصة مصر الرقمية، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالخدمات الحكومية، تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيًا بسهولة ويسر وفي أسرع وقت.

وشدد على استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها بجميع المحافظات، للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، والاستيثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقًا للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنّعة بمصانع مرخصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأضاف سليمان أنه تم ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة من خلال عدة منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح بين 20 و25%، إلى جانب تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الصحة الحيوانية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، عبر تنظيم 12 ندوة إرشادية بعدد من المحافظات، وورش عمل تطبيقية بالمزارع لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية القطعان لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.

وأشار إلى متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع، بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات، لافتًا إلى الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.