بورصة السلع الذهب يتراجع 185 جنيهًا محليًا خلال أسبوع وسط موجة جني أرباح بواسطة إيناس شعبان 4 يناير 2026 | 4:08 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت نحو 5%، بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 4.4%، متأثرة بحالة التقلبات السعرية وعمليات جني الأرباح، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية فقدت نحو 185 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 6075 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 5890 جنيهًا بنهاية الأسبوع. وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنحو 201 دولار للأوقية، إذ بدأت التداولات عند مستوى 4533 دولارًا، وأغلقت عند 4332 دولارًا، بعدما سجلت مستوى قياسيًا تاريخيًا عند 4555 دولارًا للأوقية. وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6731 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5049 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب قرابة 47120 جنيهًا. وعلى الرغم من التراجع الأسبوعي، حقق الذهب في السوق المحلية مكاسب سنوية قوية خلال عام 2025، بلغت نحو 56%، بزيادة قدرها حوالي 2090 جنيهًا. وافتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس أعلى مستوى تاريخي له عند 6100 جنيه في 28 ديسمبر، قبل أن ينهي العام عند 5830 جنيهًا. وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 65% خلال عام 2025، بقيمة بلغت نحو 1694 دولارًا، حيث بدأ التداول عند مستوى 2624 دولارًا للأوقية، وبلغ ذروته التاريخية عند 4555 دولارًا في 31 ديسمبر، قبل أن يختتم العام عند 4318 دولارًا. وبعد شهرين من التداول دون السعر الفوري العالمي، عاد الذهب للتداول بعلاوة سعرية في أكبر سوقين استهلاكيين عالميًا، الهند والصين، فقد شهدت السوقان ارتفاعًا في الأسعار خلال الأسبوع الماضي عقب التراجع من القمم التاريخية، ما أسهم في تحفيز الطلب الاستهلاكي الذي كان مقيدًا بسبب الارتفاعات القياسية خلال ديسمبر. وفي الهند، فرض التجار علاوة سعرية وصلت إلى 15 دولارًا للأوقية فوق السعر المحلي الرسمي، مقارنة بخصم بلغ 61 دولارًا للأوقية في الأسبوع السابق، أما في الصين، فتحولت الأسعار من الخصم إلى علاوة بنحو 3 دولارات للأوقية فوق السعر الفوري العالمي، مدعومة بانتعاش الطلب عقب التصحيح الحاد في الأسعار. ويرى محللون أن الطلب الاستهلاكي في الصين لا يزال قويًا نسبيًا، خاصة عند المستويات السعرية الحالية، مؤكدين أن حجم الطلب الفعلي ما زال متماسكًا على المديين القصير والطويل، رغم حالة الحذر التي تسود السوق نتيجة التقلبات الأخيرة. وفي أسواق آسيا الأخرى، تراوحت أسعار الذهب في سنغافورة بين خصم 0.50 دولار وعلاوة 1.20 دولار للأوقية، بينما سجلت هونج كونج تداولات بين السعر المرجعي وعلاوة 1.70 دولار، في حين بيع الذهب في اليابان عند مستويات قريبة من السعر العالمي. وعلى صعيد الأداء الزمني، اتسم مسار الذهب خلال 2025 بتقلبات حادة، بعدما تراجع في بداية العام من مستويات قريبة من 2800 دولار، متأثرًا بصعود الأصول عالية المخاطر عقب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية جديدة، ليهبط مؤقتًا دون 2500 دولار. ومع تقدم العام، استعاد الذهب زخمه تدريجيًا، متجاوزًا 2800 دولار في فبراير، ثم 2950 دولارًا، قبل أن يدخل موجة صعود قوية دفعته إلى 2990 دولارًا منتصف مارس، ثم إلى مستوى قياسي فوق 3166 دولارًا مطلع أبريل. ورغم الضغوط المؤقتة الناتجة عن إعلان فرض تعريفات جمركية عالمية، واصل الذهب صعوده ليسجل 3500 دولار في أبريل، قبل أن يتحرك في نطاق عرضي بين 3120 و3435 دولارًا خلال أشهر الصيف. وفي سبتمبر، اخترق الذهب نطاق التماسك مسجلًا قممًا تاريخية جديدة بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة وتحسن شهية المخاطرة، قبل أن يتعرض لتصحيح حاد في أكتوبر، أعقبه تعافٍ تدريجي أعاده فوق مستوى 4000 دولار. ومع نهاية العام، سجل الذهب موجة صعود أخيرة أوصلته إلى أعلى مستوى تاريخي عند 4555 دولارًا، قبل أن يتراجع ليستقر قرب 4300 دولار، وهو مستوى يُنظر إليه كقاعدة سعرية قوية لانطلاقة 2026. توترات جيوسياسية وتوقعات داعمة وساهمت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، في دعم أسعار الذهب، خاصة مع تطورات الأزمة الأوكرانية واحتدام الخطاب السياسي بين الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الدولية. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق تحركات قوية مع استئناف تعاملات الأسبوع المقبل، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، عقب تقارير عن تصعيد عسكري واضطرابات سياسية وأمنية في كاراكاس. وعلى مستوى التوقعات المستقبلية، قدم فريق السلع في «جولدمان ساكس» أحد أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، مرجحًا وصول الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بنهاية 2026، مدعومًا بمشتريات قوية من البنوك المركزية تُقدر بنحو 70 طنًا شهريًا، إلى جانب خفض محتمل للفائدة الأمريكية يعزز الطلب على صناديق الذهب. في المقابل، يتوقع «جيه بي مورجان» صعودًا أكثر جرأة، مع ترجيحات بوصول الذهب إلى نحو 5055 دولارًا للأوقية بحلول الربع الأخير من 2026. وعلى النقيض، يتوقع «جولدمان ساكس» استمرار الضغوط على أسعار النفط، مقدرًا متوسط سعر خام برنت عند 56 دولارًا للبرميل، في ظل وفرة المعروض العالمي وتردد «أوبك» في خفض الإنتاج بشكل حاد، ما لم تحدث صدمات جيوسياسية كبيرة. ويعكس هذا التباين بين قوة الذهب وضعف النفط حجم المخاطر الاقتصادية الكلية المتوقعة خلال 2026، خاصة المرتبطة بالتضخم وتحولات أسواق الطاقة، فيما يرى محللو «مورجان ستانلي» و«جيه بي مورجان» أن مسار أسعار الفائدة الأمريكية سيظل العامل الحاسم في أداء الأصول خلال العام المقبل، مع توقعات بتراجع العوائد في النصف الأول من 2026 ثم استقرارها لاحقًا مع استقرار بيانات التضخم. 4 يناير 2026 | 4:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية خبراء: بورصة مصر تتماسك رغم التوترات العالمية.. وتوقعات باستئناف الصعود مرة أخرى بواسطة هبة خالد 4 يناير 2026 | 4:03 م كتب هبة خالد على الرغم من الضغوط الجيوسياسية العالمية وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا أبدت مؤشرات البورصة المصرية تماسكًا ملحوظًا، وفقا لخبراء سوق المال. يرى خبراء سوق المال أن البورصة المصرية تمر بتراجع طفيف يمكن اعتباره حركة “تصحيح طارئة” وسط اتجاه عام صاعد بدعم نتائج الأعمال للشركات المقيدة مع التطورات المنتظرة للسوق خلال الفترة المقبلة. قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة حرية لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تأثرت في بداية تداولات الأسبوع بالحراك السياسي العالمي وتحديدًا تطورات الملف الفنزويلي، وهو ما انعكس على معظم البورصات العالمية نتيجة غياب الاستقرار. أكدت أنه رغم هذا التأثير اللحظي إلا أنه لا تزال مؤشرات السوق المصرية تُظهر تماسكًا، حيث يتحرك المؤشر الرئيسي EGX30 حول مستوى 41300 نقطة، بينما استقر مؤشر EGX70 عند 13100 نقطة. وعن مستهدفات المؤشرات، توقعت أن يستهدف egx30 مستوى 41500 نقطة ثم 41750 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحة أن egx70 يستهدف مستوى 13200 نقطة ثم 13500 نقطة حتى نصف العام الجاري. كما توقعت أن يكون هذا التراجع طارئًا على غرار ما حدث في بداية الحرب على غزة، حيث شهد السوق حينها تراجعًا ليوم واحد فقط قبل أن يعاود الارتفاع ويسجل قممًا تاريخية خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 40% لمؤشر EGX30، و60% لمؤشر EGX70. تابعت أن الفرص لا تزال قائمة داخل السوق خصوصًا في ظل تحركات إيجابية منتظرة لبعض القطاعات مثل البتروكيماويات، المدعومة بتحسن أوضاع الطاقة، بالإضافة إلى عودة المؤسسات المحلية لاقتناص فرص الشراء بعد انخفاضات سعرية جزئية. نوهت إلى أنه في المقابل، تبقى المؤسسات الأجنبية والعربية الأكثر حذرًا وهو ما يفسر عمليات البيع الأخيرة، مضيفة أن المستثمر المحلي يتجه في الوقت الحالي لفتح مراكز جديدة خاصة مع تحسن مستويات السيولة. استكملت أنه مع قرب إجازة عيد الميلاد المجيد، من المتوقع أن تهدأ التداولات مؤقتًا، لكن الاتجاه العام يبقى إيجابيًا، بدعم من نتائج أعمال قوية منتظرة من الشركات المقيدة واستمرار تطورات سوق المال بتفعيل الشورت سيلينج، صانع السوق، تداول المشتقات، وزيادة ساعات التداول، فضلا عن التحسن النسبي في الثقة العامة بالسوق كملاذ استثماري آمن وسط تقلبات الاقتصاديات ونتائجها على الأدوات المالية التقليدية. اختتمت أنه كلما حافظ السوق على قيم تداول قوية، سيظل مؤهل للبقاء في المنطقة الخضراء، حتى وإن شهد تصحيحات مؤقتة سيعقبها استئناف الاتجاه الصاعد. من جانبه، قال حسام عيد محمود، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن جلسة اليوم سيطر عليها الأداء السلبي والهبوط على مستوى أداء المؤشر الرئيسي الذي تراجع بأكثر من 930 نقطة، بنسبة هبوط 2.23%، مسجلًا مستوى إغلاق عند 40,898 نقطة. تابع أن الهبوط الحاد والملحوظ في أغلب الأسهم القيادية كان نتيجة اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح، بالإضافة إلى إغلاق بعض مراكزها المالية، مما انعكس سلبًا على أداء السوق ودفع المؤشر الرئيسي للخسارة بنسبة تفوق 2%. أشار إلى أنه في المقابل، كان هناك جانب إيجابي يتمثل في اتجاه المؤسسات العربية نحو الشراء وزيادة مراكزها المالية في الأسهم القيادية، خاصة عند مستويات الدعم الرئيسية للأسهم وللمؤشر، وهو ما قد يشير إلى احتمالية حدوث ارتداد قريب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر عند مستوى 40,500 نقطة. استكمل أنه من المحتمل أن يشهد المؤشر خلال تعاملات الأسبوع الجاري استقرارًا عند هذا المستوى، يعقبه ارتداد صاعد واستعادة مستوى المقاومة الهام عند 41,000 نقطة، في حال عادت المؤسسات إلى تكوين مراكز شرائية قوية خلال الفترة القادمة. أما بالنسبة لـ مؤشر EGX70 “الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة”، قال “عيد” إنه أنهى الجلسة أيضًا في المنطقة الحمراء، مسجلًا هبوطًا بنحو 25 نقطة، بنسبة تراجع تقارب 0.20%، ليغلق عند مستوى 13,999 نقطة؛ نتيجة تراجع بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع اتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب إلى البيع وجني الأرباح، وإغلاق بعض المراكز المالية. ويرى أن الجانب الإيجابي يتمثل في اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء، وزيادة مراكزهم في الأسهم الصغيرة والمتوسطة المدرجة بالمؤشر خاصة التي لا تزال لديها مستهدفات سعرية مرتفعة لم تتحقق بعد. توقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع الجاري استقرارًا فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 13,000 نقطة، ومن ثم ارتدادًا صاعدًا جديدًا نحو تحقيق قمم تاريخية جديدة خلال الشهر الجاري. اختتم أن ما حدث اليوم من تراجع يرجع إلى اتجاه بعض المؤسسات لإغلاق مراكزها المالية في ظل مخاوف من تصاعد أزمات جيوسياسية خاصة بعد تصاعد الصراع الأمريكي الفنزويلي مؤخرًا. أداء البورصة المصرية اليوم: أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأحد، أولى جلسات العام 2026 على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.23% عند مستوى 40898 نقطة، انخفض مؤشر الشريعة بنسبة 1.57% مسجلاً 4525 نقطة. كذلك مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.56% مستوى 4585 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.2% إلى 13099 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنحو 0.47% ليغلق عند 17343 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.959 تريليون جنيه، مقابل 2.998 تريليون جنيه بأخر جلسات العام ليفقد حوالي 39 مليار جنيه. واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 39.2 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 10.6 مليون جنيه و 28.7 مليون جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 4.4 مليار جنيه، بعد تنفيذ 1.9 ألف عملية على 151.95 مليار ورقة مالية. 4 يناير 2026 | 4:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية تراجع التضخم يكسر موجة الفوائد.. لماذا غابت شهادات البنوك السنوية عن مشهد 2026؟ بواسطة ندى عبد العزيز 4 يناير 2026 | 3:47 م كتب ندى عبد العزيز مع مطلع عام 2026، يبدو أن المشهد المصرفي في مصر قد طوى صفحة «الشهادات الاستثنائية» التي تصدرت المشهد خلال العامين الماضيين بعوائد مرتفعة لمدة عام، فبينما كان المودعون يتطلعون إلى طرح أوعية ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة بعد انتهاء مدة أوعيتهم الادخارية، اتجهت البنوك، وعلى رأسها أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو خفض أسعار الفائدة وعدم طرح شهادات جديدة قصيرة الأجل، استجابة مباشرة لسياسة التيسير النقدي التي انتهجها البنك المركزي المصري في العام الماضي، ليعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يتميز بانخفاض كبير للضغوط التضخمية. وهذا ما أكده محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، موضحًا أن طرح شهادات بعائد مرتفع بلغ 27% خلال العام الماضي، جاء في إطار سياسة امتصاص التضخم، الذي تجاوز 30% في وقت سابق، مشددًا على أن القضية لا تتعلق فقط بقيمة سعر الفائدة، وإنما بمقارنتها بمعدلات التضخم. وأضاف الأتربي: «عندما كان التضخم عند مستوى 30%، فإن من كان يحصل على 23% عائدًا على الشهادات كانت أمواله تتآكل بفارق التضخم، أما اليوم، عندما يكون التضخم في حدود 12% ويحصل المواطن على عائد يتراوح بين 16.5% و17%، فهذا يعني أن لديه عائدًا موجبًا». وردًا على مخاوف بعض المواطنين من تراجع دخلهم الشهري في ظل ثبات مصروفات المدارس والمحروقات والكهرباء، أشار الإتربي إلى ضرورة النظر للصورة الكاملة التي تشمل أيضًا أوضاع المقترضين، متسائلًا: «إذا رفعت سعر الفائدة للمودعين، فبأي سعر سيتم تسعير القروض للمقترضين؟». وأشار إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة، لكنها لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها سابقًا، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة على القروض أمر ضروري لتحفيز النشاط الاقتصادي. و كشف الأتربي، عن بدائل الادخار المتاحة للمودعين مع قرب انتهاء أجل شهادات الادخار السنوية بعائد 27%، وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر. وأوضح أن أصحاب الشهادات السنوية المنتهية لديهم عدة خيارات وأوعية ادخارية بديلة لاستثمار أموالهم، من بينها الشهادات ذات العائد اليومي. ولفت إلى أن من اختار في وقت سابق شهادات لمدة ثلاث سنوات لا يزال يتمتع بأسعار الفائدة المرتفعة طوال مدة الشهادة، موضحًا أن البدائل الحالية لأصحاب الشهادات المنتهية تتمثل في شهادات الثلاث سنوات التي تمنح عائدًا ثابتًا بنسبة 16% يُصرف شهريًا، أو شهادات بعائد متناقص يصل إلى 16.5% أو 17.6% يُصرف في نهاية العام. وأجمع عدد من الخبراء والمحللين على أن تراجع التضخم هو كلمة السر والمحرك الأساسي وراء هذا التوجه، فمع انخفاض معدلات التضخم السنوية لمستويات أدنى بكثير مما كانت عليه في ذروة الأزمة، لم تعد هناك ضرورة نقدية لامتصاص السيولة بأسعار فائدة مرتفعة التكلفة. ويرى اقتصاديون أن البنوك بدأت فعليًا في هيكلة منتجاتها لتتناسب مع دورة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي، حيث أصبح الهدف الآن تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبورصة، بدلًا من تجميد الأموال في شهادات ادخارية قصيرة الأجل بفوائد تشكل عبئًا على ميزانيات البنوك. وأكدوا أن هذا التحول يعكس ثقة الجهاز المصرفي في استقرار الأسعار، ويضع المودع أمام خيارات استثمارية جديدة تتجاوز فكرة الشهادة السنوية التقليدية. 4 عوامل وراء إحجام البنوك عن الشهادات السنوية فى هذا السياق قال الدكتور عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إن عامل التضخم يمثل البوصلة الأساسية التي توجه البنوك في اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لكنه ليس العامل الوحيد المؤثر. وأوضح أن تراجع التضخم إلى مستويات 12.3% بنهاية 2025 سمح للبنوك بالتنفس، إلا أن هناك ثلاثة اعتبارات إضافية تتحكم في الإحجام الحالي عن طرح أوعية ادخارية مميزة المدة، مثل الشهادات السنوية أو الشهادات بعائد أعلى من المتوسط الحالي البالغ 17%. أول هذه العوامل هو توقعات أسعار الفائدة فالبنوك لا تسعر الشهادات بناءً على الوضع الحالي فقط، بل على المستقبل، ومع استمرار توجه البنك المركزي لخفض الفائدة منذ أبريل 2025 ضمن سياسة التيسير النقدي، تخشى البنوك من التقيد في شهادات مرتفعة التكلفة مثل 27% سابقًا، بينما تنخفض العوائد التي تجنيها من الإقراض أو أذون الخزانة. ثانيًا، تكلفة الأموال Cost of Funds فطرح شهادات استثنائية يرفع تكلفة الأموال على البنك، وإذا لم يقابل ذلك نشاط ائتماني بنفس القوة، ستتآكل ربحية البنك وينخفض العائد من الهامش بين العائد من الإقراض والعائد المدفوع على الأوعية الادخارية، وحاليًا تركز البنوك على تحسين هوامش الربح بدلاً من مجرد تجميع السيولة. ثالثًا، فائض السيولة بالبنوك بعد موجة الشهادات الضخمة في 2024 و2025، إذ تعاني بعض البنوك من وفرة سيولة بالعملة المحلية، ما يجعلها غير مضطرة لجذب المزيد عبر عوائد مبالغ فيها. رابعًا، خفض عوائد الأوعية الادخارية يتسق مع سياسة البنك المركزي في التيسير النقدي، حيث إن جزءًا من السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات 27% سيُسرب للأسواق، مما يساعد على تحريك السوق، إلى جانب خفض المركزي لفائدة الإقراض لتقليل تكاليف التمويل على المنتجين، ما ينعكس على إنتاج سلع بأسعار أقل. وأشار حسنين، إلى أن انخفاض التضخم حاليًا يعتبر مؤشرًا كافيًا للتوقف عن العوائد المرتفعة، بشرط تحقيق معدل صافي للفائدة إيجابي، أي الفرق بين عائد الأوعية الادخارية ومعدل التضخم، حتى لا تتآكل القوة الشرائية، فحين كان التضخم عند 35%، كانت شهادة 27% تعني خسارة حقيقية للقيمة بنسبة 8%، بينما الآن، مع تضخم عند 12%، تمنح شهادة بعائد 17% للمودع عائدًا حقيقيًا موجبًا بنسبة 5%. فمن وجهة نظر البنك، هذا يمثل منتجًا أفضل للمواطن رغم أن الرقم الاسمي أقل، وبالتالي فإن انخفاض التضخم يعد الضوء الأخضر للبنوك للعودة لمعدلات الفائدة “الطبيعية. ورغم الاتجاه النزولي للفائدة، أشار حسنين إلى ثلاثة سيناريوهات قد تجبر البنوك، خصوصًا الحكومية، على العودة إلى الشهادات المرتفعة. أولها، استحقاق أكثر من 1.3 تريليون جنيه من شهادات 27% القديمة، فإذا شعرت البنوك أن هذه السيولة ستخرج خارج النظام المصرفي إلى الذهب أو الدولار أو ستؤدي إلى موجة استهلاك ترفع التضخم، قد تضطر لطرح شهادات بعائد أعلى (20-22%) لفترة قصيرة، بشرط رجوع التضخم لمستويات أعلى من 20%، ثانياً، أي توترات جيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد وترفع أسعار الطاقة أو السلع، ما يرفع التضخم ويجبر المركزي على وقف دورة التيسير النقدي. وأكد حسنين أن البنوك في 2026 لم تعد في حالة طوارئ، بل في حالة التحكم فى الأداء، فمع تراجع التضخم، يُعتبر المحرك الأساسي لإدارة السيولة، بينما تحدد إدارة الربحية ومنع تسرب السيولة السعر النهائي للشهادة، ومع توجه المركزي لخفض الفائدة، فمن غير المتوقع حاليًا إصدار شهادات جديدة بسعر يفوق 17% أو 18%، إلا أن هناك بدائل استثمارية أخرى لجذب الودائع، مثل دفع العائد مقدمًا، أو شهادات متغيرة العائد تبدأ بعائد كبير في السنة الأولى ثم تنخفض تدريجيًا في العامين التاليين، إضافة إلى صناديق الاستثمار ذات العائد اليومي التي تحقق متوسط عائد بين 16 و17%، وحسابات التوفير وأوعية ادخارية أخرى تستخدمها البنوك لجذب المدخرين بالعوائد الحالية بأساليب مختلفة. واتفق معه في الرأي الدكتور محمد السيد الخبير الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه في ظل تراجع معدلات التضخم إلى مستويات أقل مقارنة بذروة العامين الماضيين، لوحظ اتجاه واضح لدى البنوك للتحفظ في إعادة طرح شهادات ادخار سنوية بعوائد مرتفعة، وهي الشهادات التي لعبت دورًا استثنائيًا خلال فترات اشتداد الضغوط التضخمية. وقال إن هذا التحول يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان انخفاض التضخم هو العامل الحاسم في قرارات البنوك، أم أن الصورة أكثر تعقيدًا وترتبط باعتبارات أخرى، مثل أوضاع السيولة، وتوقعات أسعار الفائدة، وهيكل التمويل داخل القطاع المصرفي. وأضاف أن هذا التوجه لا يمكن اختزاله في عامل واحد فقط، حتى وإن كان تراجع التضخم عنصرًا مهمًا ومؤثرًا، موضحًا أن الشهادات مرتفعة العائد كانت في الأساس أداة استثنائية لمواجهة موجات تضخم حادة وحماية القوة الشرائية للمدخرات، إلا أن استمرارها أو التوقف عن طرحها لا يُبنى على مسار التضخم وحده، وإنما على حزمة متكاملة من الحسابات المصرفية والنقدية. وأوضح أن انخفاض معدلات التضخم يمنح البنوك مبررًا موضوعيًا لإعادة تسعير أدوات الادخار عند مستويات أقل، لكنه لا يُعد مؤشرًا كافيًا بمفرده للتوقف الكامل عن تقديم عوائد مرتفعة، لافتًا إلى أن البنوك تنظر إلى توقعات التضخم المستقبلية، واتجاهات أسعار الفائدة، وتكلفة الأموال لديها، ومدى حاجتها الفعلية لجذب سيولة جديدة. وأشار إلى أن العامل الأكثر حساسية في هذا السياق يتمثل في توقعات أسعار الفائدة، حيث إن اتجاه السياسة النقدية نحو التثبيت أو الخفض التدريجي يجعل الشهادات مرتفعة العائد عبئًا على ربحية البنوك، خاصة إذا طُرحت في وقت تتجه فيه تكلفة الأموال للانخفاض، وهو ما يدفع البنوك لتجنب الالتزامات طويلة الأجل بعوائد مرتفعة. وتابع أن أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي تلعب دورًا محوريًا في هذا الملف، موضحًا أنه في فترات وفرة السيولة لا يكون لدى البنوك حافز قوي لطرح شهادات بعوائد استثنائية، على عكس فترات شح السيولة أو المنافسة الحادة على الودائع، وهي ظروف لا تبدو مهيمنة في الوقت الحالي. وأضاف أن هيكل التمويل يمثل عاملًا لا يقل أهمية، حيث أصبحت البنوك أكثر حرصًا على تنويع مصادر الأموال وعدم الاعتماد المفرط على الشهادات قصيرة الأجل مرتفعة العائد، لما تسببه من ضغوط على هوامش الربحية، مع التوجه نحو ودائع أكثر استقرارًا وأدوات ادخارية أطول أمدًا بعوائد متدرجة. وأوضح أنه بالنظر إلى عام 2026، فإن عودة طرح شهادات ادخار سنوية بعوائد مرتفعة تظل سيناريو محتملًا، لكنه مشروط بحدوث موجة تضخمية غير متوقعة، أو عودة تشديد السياسة النقدية، أو ظهور ضغوط على السيولة تستدعي تحفيز المدخرين سريعًا، أو تصاعد المنافسة على الودائع. واختتم بالتأكيد على أن تراجع التضخم يمثل عاملًا مهمًا، لكنه ليس العامل الوحيد الحاكم لقرارات البنوك بشأن الشهادات الادخارية، موضحًا أن المعادلة تقوم على مزيج من التضخم المتوقع، واتجاهات الفائدة، وأوضاع السيولة، واستراتيجية كل بنك، وأن غياب الشهادات مرتفعة العائد حاليًا يعكس إدارة أكثر كفاءة وتوازنًا للتكلفة والمخاطر، وليس ضعفًا في الجهاز المصرفي. ومن جانبه قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي في 25 ديسمبر 2025 بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وكان خامس خفض خلال العام بإجمالي 7.25%، شكّل نقطة تحول مهمة في السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب استحقاق الشهادات الادخارية مرتفعة العائد لدى البنوك الحكومية الكبرى. وأوضح أن تراجع التضخم كان عاملاً رئيسيًا في قرارات البنوك بشأن الشهادات، إذ طُرحت هذه الأدوات أساسًا لمواجهة موجات تضخمية حادة وامتصاص السيولة، ومع انخفاض التضخم تقل الحاجة لاستخدامها بنفس الحدة. وأضاف أن انخفاض التضخم وحده لا يفسر قرارات البنوك، فهناك اعتبارات أخرى تشمل أوضاع السيولة وتوقعات أسعار الفائدة وهيكل التمويل وتكلفة الأموال، مشيرًا إلى أن البنوك في المرحلة التيسيرية أصبحت أكثر حذرًا في الالتزام بعوائد مرتفعة لفترات قصيرة. وأشار إلى أن التوقعات بشأن استمرار خفض الفائدة تؤثر بشكل مباشر على طرح الشهادات، حيث قد يؤدي طرح شهادات بعائد مرتفع في بداية دورة تيسيرية إلى اختلال هيكل الالتزامات وضغط على هوامش الربحية، خاصة مع تحسن السيولة وزيادة فرص الإقراض والاستثمار. و لفت إلى أن تراجع التضخم مهد لإعادة تقييم دور الشهادات الادخارية المرتفعة العائد، لكنه ليس العامل الوحيد، بل جزء من منظومة أكبر تشمل تكلفة الأموال وتوقعات الفائدة وأولويات التوسع الائتماني. وأكد أن عودة طرح الشهادات خلال 2026 ممكنة في حال عودة الضغوط التضخمية أو تقلبات سوق الصرف أو زيادة المنافسة على الودائع، لكن على الأرجح ستكون بصيغ أكثر مرونة وأقل مخاطرة، بما يضمن إدارة أفضل للسيولة داخل القطاع المصرفي. الشهادات السنوية عبء على البنوك.. وتراجع التضخم يحد من طرحها ومن جانبه قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات البنكية قصيرة الأجل، أي الشهادات السنوية، تمثل عبئًا على البنوك، إذ تميل دائمًا إلى تفضيل الأدوات الادخارية طويلة الأجل لأنها تمنحها القدرة على إدارة السيولة بأمان ومرونة أكبر. وأوضح أن الشهادات السنوية تُعد حلًا وسطًا بين السيولة الفورية في الحسابات الجارية والودائع طويلة الأجل، لكنها في الوقت نفسه متعبة للبنوك، إذ كلما زادت نسبتها ضمن محفظة السيولة، تزداد القيود المفروضة على إدارة الأموال. وأضاف أن طبيعة القروض البنكية طويلة الأجل، التي تمتد غالبًا بين خمس إلى عشر سنوات، تجعل الشهادات السنوية قصيرة جدًا مقارنة بمتطلبات التمويل البنكي، لذلك تفضل البنوك أدوات ادخارية أطول أجلًا، مثل الشهادات لمدة ثلاث أو خمس سنوات، لضمان مرونة أكبر في توظيف الأموال وإدارة السيولة. وأشار أن الشهادات السنوية كانت تُطرح في السابق فقط في الحالات الاستثنائية، أي عندما يكون التضخم مرتفعًا جدًا أو المعروض النقدي كبيرًا في الأسواق، ضمن سياسات التشديد النقدي التي تنفذها البنوك بالتعاون مع البنك المركزي لسحب السيولة والسيطرة على التضخم. وأوضح أن تراجع التضخم من نحو 40% إلى حوالي 12%، مع انخفاض المعروض النقدي واستقرار سعر الصرف، يجعل من الطبيعي تركيز البنوك على الشهادات طويلة الأجل، وأن عدم طرح شهادات سنوية قصيرة الأجل في المرحلة الحالية يُعد أمرًا طبيعيًا وإيجابيًا يعكس الانضباط في إدارة السيولة. وعن الأسباب التي قد تدفع البنوك لإعادة طرح الشهادات السنوية خلال 2026، قال أنيس إن ذلك يحتاج إلى ظروف استثنائية، مثل عودة سوق سوداء أو ارتفاع حاد في معدلات التضخم، أو زيادة كبيرة في المعروض النقدي، وهو احتمال غير وارد على الأقل خلال عام 2026، مؤكدًا أن الوضع الحالي أكثر انتظامًا وانضباطًا مقارنة بما كان عليه قبل سنة وتسعة أشهر. 4 يناير 2026 | 3:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «حماية المنافسة» يثبت مخالفة 18 مدرسة في سوق الزي المدرسي بواسطة سناء علام 4 يناير 2026 | 3:45 م كتب سناء علام قرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، لقيامهم بإساءة استخدام وضعهم المسيطر في سوق الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الجهاز في الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون في سوق الزي المدرسي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين، والتي تزامنت مع الحملة التوعوية (اعرف حقك مع دخول المدارس) التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. حيث أثمرت هذه الجهود عن تلقّي الجهاز عددًا من البلاغات عبر الخط الساخن للجهاز والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي من أولياء الأمور تفيد تضررهم من ممارسات المدارس المتعلقة بالزي المدرسي، وهو ما يعكس تنامي وعيهم بحقوقهم. وعليه اتخذ الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، وتوصل الفحص إلى ثبوت قيام هذه المدارس بمخالفات عدة؛ تنوعت بين منع كلي أو جزئي لعمليات تصنيع وإنتاج وتوزيع الزي المدرسي من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك عن طريق تغيير الزي المدرسي لمراحل التعليم المختلفة وحجب مواصفاته وتعقيدها، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية والتي حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بأن تكون شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض مثل ربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة. وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز أثبت خلال العام الحالي مخالفة (45) مدرسة في قطاع الزي المدرسي، وهو ما يؤكد مدى أهمية هذا السوق، وكونه واحدًا من أهم أولوياته لتأثيره المباشر على المواطنين والسوق والاقتصاد القومي ككل. ويؤكد الجهاز على أن تلك الممارسات من شأنها الإضرار بالأُسَر المصرية، نظرًا لما تفرضه من مبالغة في التسعير ونقص في الجودة، فضلًا عما تسببه من ضرر للعاملين بسوق الزي المدرسي من مصانع ومتاجر، إذ تفرض تحديات تعيق توسعهم واستمرارهم في هذا السوق، وتحد كذلك من فرص دخول مستثمرين جدد. وأهاب الجهاز المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أي ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بالاتصال عبر: 4 يناير 2026 | 3:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مدير عام «كوكاكولا مصر»: نعمل في السوق المحلية منذ 83 عامًا ونوفر 65 ألف فرصة عمل بواسطة سناء علام 4 يناير 2026 | 3:42 م كتب سناء علام أكد حنا حداد، مدير عام شركة كوكاكولا مصر، أن تواجد الشركة في السوق المصرية يمثل عمقًا استراتيجيًا ممتدًا عبر عقود، مشيرًا إلى أن «كوكاكولا» تعمل في مصر منذ 83 عامًا، نجحت خلالها في بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد بشكل أساسي على المكونات المحلية في جميع منتجاتها، والتي يتم تصنيعها وتوزيعها داخل السوق المصرية من خلال شبكة لوجستية تغطي مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح ، خلال كلمته على هامش احتفالية استقبال كأس العالم، أن الشركة تفخر بدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها في توفير أكثر من 65 ألف فرصة عمل بالسوق المصرية، تتوزع بين 5400 فرصة عمل مباشرة، ونحو 59.6 ألف فرصة عمل غير مباشرة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة، والتصنيع، والنقل، والخدمات. وأشار حداد إلى أن كل وظيفة مباشرة توفرها «كوكاكولا مصر» تسهم في خلق نحو 11 فرصة عمل إضافية عبر سلسلة القيمة، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي للشركة ودورها في تعزيز مرونة سوق العمل ودعم سلاسل الإمداد المحلية. وفي سياق متصل، أعلن مدير عام «كوكاكولا مصر» عن انطلاق جولة كأس العالم “فيفا 2026” الأصلية داخل مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن اختيار مصر لتكون أول محطة في أفريقيا وثاني محطة على مستوى العالم يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة المصرية على خريطة كرة القدم العالمية. وأضاف حداد أن هذه الزيارة تمثل المرة الرابعة التي تستضيف فيها مصر كأس العالم، بعد زيارات أعوام 2010 و2014 و2018، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية تكتسب أهمية خاصة، في ظل حالة التفاؤل المصاحبة لـ تأهل المنتخب المصري إلى بطولة كأس العالم 2026. وأوضح أن جولة الكأس تأتي في إطار شراكة طويلة الأمد تجمع بين «كوكاكولا» و«فيفا»، حيث تشمل الجولة الحالية أكثر من 75 محطة عالمية، وتمتد على مدار 150 يومًا، بما يعكس الزخم العالمي المصاحب للبطولة. وذكر على أن «كوكاكولا» تُعد الراعي الرسمي للمشجع المصري، وهو ما يجسد التزام الشركة بدعم الشغف الحقيقي بكرة القدم، والاحتفال باللحظات التاريخية مع الجماهير المصرية، موجّهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإلى الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعمهم المستمر لإنجاح هذه الفعالية، التي تسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي. 4 يناير 2026 | 3:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «سلامة الغذاء» تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق وتضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة بواسطة سناء علام 4 يناير 2026 | 3:12 م كتب سناء علام واصلت فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مستوى الجمهورية تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن تشديد وإحكام الرقابة على تداول الغذاء، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، حفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات. وفي هذا الإطار، نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية عدد 52 حملة تفتيشية موسعة استهدفت المرور على 555 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، شملت طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة الكبرى وسمنود، وذلك للتحقق من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء. وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من الحلوى المغشوشة غير المدون عليها أية بيانات توضح مصدرها، إلى جانب ضبط كميات من العصائر والمشروبات الصناعية المغشوشة والمعبأة باستخدام مكسبات طعم منتهية الصلاحية، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 17 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، شملت مخبوزات وألبان وعصائر. وشارك الفرع كذلك في حملات مكبرة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من بينها لحوم ودواجن وخل، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تنفيذ 15 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت أعمال الفحص وسحب العينات، إلى جانب تفتيش وفحص الأغذية المقدمة بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية. وفي محافظة البحيرة، نفذ فرع سلامة الغذاء حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 432 منشأة غذائية بمراكز ومدن دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، وادي النطرون، كوم حمادة، إدكو، رشيد ومركز بدر. وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير المدون عليها بيانات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت كبدة، مصنعات لحوم، أسماك، أرز وتوابل، مع توجيه التنبيهات اللازمة لأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتعليمات المنظمة لتداول الغذاء. وفي السياق ذاته، نفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية عدد 18 حملة تفتيشية، بعضها مشترك مع مجلس مدينة شبين الكوم ومباحث التموين والطب البيطري، شملت المرور على 153 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة، من بينها شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، السادات، بركة السبع والشهداء. وأسفرت الحملات عن رصد مخالفات تتعلق بعدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وعدم استكمال إجراءات التراخيص، وتم توجيه المنشآت المخالفة بضرورة توفيق أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. وفي محافظتي الأقصر وقنا، نفذ فرع الهيئة 26 حملة تفتيشية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديرية التموين وإدارة شؤون البيئة، شملت المرور على 178 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، وضبط وإعدام منتجات غذائية متنوعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما نفذ الفرع بمحافظة قنا 24 حملة تفتيشية بالتعاون مع مجالس المدن وإدارات التموين المختلفة، شملت المرور على 169 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وإعدام كميات أخرى متغيرة في خواصها الطبيعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي محافظة كفر الشيخ، نفذ فرع الهيئة 34 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 433 منشأة غذائية، إلى جانب تنفيذ 6 حملات تفتيشية مشتركة مع التموين والطب البيطري استهدفت 26 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام والتحفظ على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، شملت زيوت وسمن ومقرمشات ومقطعات دواجن ومخبوزات وأسماك ولحوم ومياه غازية وشوكولاتة وحلوى. وفي محافظة أسوان، نفذ فرع سلامة الغذاء 23 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 207 منشآت غذائية بمراكز أسوان، إدفو، كوم أمبو، دراو، السباعية، البصيلية وفارس، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات مجهولة المصدر وسيئة التخزين والمنتهية الصلاحية، شملت مخبوزات وعصائر وألبان وبسكويت وكيك وشوكولاتة. كما أجرى فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية عدد 14 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 140 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري أو المنتهية الصلاحية، إلى جانب تنفيذ زيارات تفتيشية بالتعاون مع المجلس المحلي بمدينة التل الكبير، مع تنبيه المنشآت غير المسجلة بضرورة التسجيل لدى الهيئة وتوفيق أوضاعها. وفي محافظة الدقهلية، نفذ فرع الهيئة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع رئاسة مجلس المدينة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة، شملت المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما نفذ مفتشو الفرع 39 حملة تفتيشية إضافية استهدفت المرور على 333 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر. وفي محافظة سوهاج، نفذ فرع الهيئة 25 حملة تفتيشية، إحداها بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والطب البيطري، شملت المرور على 138 منشأة غذائية بمراكز طهطا، جرجا، حي شرق، حي غرب، دار السلام، أخميم، البلينا والمنشأة، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، من بينها باتيه ومصنعات لحوم ولحوم ودواجن مجمدة، مع تحرير المحاضر اللازمة. كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) حملات رقابية على 162 منشأة غذائية، إلى جانب فحص عدد من الشكاوى الواردة، وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع تنبيه المنشآت بضرورة التسجيل والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء. وفي محافظة بني سويف، نفذ فرع الهيئة 17 حملة تفتيشية شملت المرور على 141 منشأة غذائية، وأسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بعدم توافر اشتراطات سلامة الغذاء وعدم استكمال التراخيص، وتم توعية أصحاب المنشآت بضرورة تحسين تدابير السلامة وسرعة التسجيل لدى الهيئة. أما في محافظة الفيوم، فقد نفذ الفرع حملات تفتيشية منفردة وأخرى بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، شملت المرور على 76 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من لحوم ودواجن. كما تم ضبط أحد المصانع غير المرخصة التي تقوم بتصنيع بسكويت ويفر وتقليد إحدى العلامات التجارية، مع ثبوت تدني اشتراطات سلامة الغذاء وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي محافظة شمال سيناء، نفذ فرع الهيئة 20 حملة تفتيشية شملت المرور على 208 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية، إلى جانب حملات مشتركة مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك شملت المرور على 10 منشآت غذائية. كما نفذ فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان عدد 19 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 469 منشأة غذائية بنطاق العاشر من رمضان وأبو حماد وبلبيس والقرين، وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع توجيه التنبيهات اللازمة للمنشآت بضرورة التسجيل وتوفيق الأوضاع. 4 يناير 2026 | 3:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «سلامة الغذاء» تنفذ 90 زيارة تفتيشية على المصانع و2521 إذن تصدير خلال أسبوع بواسطة سناء علام 4 يناير 2026 | 3:06 م كتب سناء علام أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم (49) لعام 2025، عن الفترة من 27 ديسمبر 2025 حتى 2 يناير 2026، مستعرضًا أبرز الجهود الرقابية والتنفيذية التي قامت بها الهيئة في إطار تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك. وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول محليًا ودوليًا، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع عدد 90 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وأسفرت تلك الجهود عن تسجيل 15 منشأة غذائية جديدة خلال الأسبوع الماضي. وفي السياق ذاته، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 54 زيارة فحص وتفتيش، وتم تسجيل 7 منشآت جديدة، من بينها 6 محطات تعبئة ومورد أولي واحد، كما أصدرت الإدارة 2521 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 1393 شركة، في خطوة تعكس نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادرات الزراعية. وفي إطار جهود الهيئة لمتابعة السلع الاستراتيجية وضمان سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية زيارات تفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، إلى جانب تنفيذ 107 زيارات تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 70 مخبزًا بلديًا، و16 مخبزًا سياحيًا، و21 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين. وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الرقابية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 43 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، الغربية، المنوفية، الفيوم، المنيا، مرسى مطروح، الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة، دمياط، الدقهلية وأسيوط. كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1529 مخزنًا. وفي إطار الدور الرقابي على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 100 مأمورية تحفظ شملت المرور على 142 منشأة غذائية، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري. وتم التحفظ على 253 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 21 رسالة مرفوضة معمليًا، بينما أعادت الهيئة تصدير 3 رسائل مرفوضة، في إطار جهودها لمنع تكدس الرسائل بالموانئ وضمان انسيابية حركة الواردات. وعلى صعيد شكاوى المواطنين، استقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 102 شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب البلاغات المباشرة والترصد المبني على الحدث. وتم التعامل مع عدد من الشكاوى، فيما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وفي إطار الاستجابة السريعة للبلاغات، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 172 منشأة غذائية بمحافظات الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، جنوب سيناء، المنيا وقنا، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بحق المنشآت المخالفة. وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 56 مأمورية رقابية استهدفت فروع السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، أسيوط، قنا، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان، الأقصر، المنصورة والغردقة. ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة إلى 2194 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية. وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها، حيث تم تسجيل 34 منتج مكمل غذائي، وفحص 306 منتجات جديدة، واعتماد 26 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 4 شهادات بيع حر. وفيما يتعلق بالمحال العامة ذات النشاط الغذائي، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 389 منشأة جديدة، وإجراء 599 معاينة، واستيفاء 384 منشأة لاشتراطات سلامة الغذاء، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 70,938 منشأة. أما في قطاع الألبان، فقد نفذت الهيئة 5 مأموريات تفتيشية على المحالب و7 مأموريات على مراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الفيوم، بني سويف، الدقهلية، المنوفية والغربية، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع. ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية حملاتها، حيث نفذت 99 زيارة ميدانية شملت 45 فندقًا و44 مطعمًا بعدد من المحافظات السياحية، وأسفرت الحملات عن تسجيل 23 فندقًا و12 مطعمًا، إلى جانب غلق أحد المطاعم بحي العجوزة لوجود مخالفات تمس سلامة الغذاء. كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عدد 28 جولة رقابية بعدة محافظات، وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها من خلال تنفيذ 11 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، و107 جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية، مع تسجيل مجزر دواجن آلي واحد، وإصدار 20 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي إطار الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء، نفذت الهيئة 19 مأمورية رقابية، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 801 منشأة، بينما نفذت إدارة الرقابة على الأسماك عدد 16 زيارة ميدانية بمحافظات دمياط، البحيرة وبورسعيد، ليصل عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 774 منشأة. وأشار إلى فحص 498 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، ضمن جهود لجنة التظلمات لتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي. 4 يناير 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية رأس المال السوقي للبورصة المصرية يفقد 39 مليار جنيه بإغلاق أولى جلسات العام بواسطة هبة خالد 4 يناير 2026 | 3:01 م كتب هبة خالد أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأحد، أولى جلسات العام 2026 على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.23% عند مستوى 40898 نقطة، انخفض مؤشر الشريعة بنسبة 1.57% مسجلاً 4525 نقطة. كذلك مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.56% مستوى 4585 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.2% إلى 13099 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنحو 0.47% ليغلق عند 17343 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.959 تريليون جنيه، مقابل 2.998 تريليون جنيه بأخر جلسات العام ليفقد حوالي 39 مليار جنيه. واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 39.2 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 10.6 مليون جنيه و 28.7 مليون جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 4.4 مليار جنيه، بعد تنفيذ 1.9 ألف عملية على 151.95 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية قائمة الرابحين بارتفاع 9.35% ليغلق عند 2.69 جنيه، تلاه سهم جنوب الوادى للاسمنت مرتفعًا 8.49% إلى 9.33 جنيه، ثم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.53% عند 4 جنيه. وجاء سهم مصر للالومنيوم رابعًا مرتفعًا 7.01% ليغلق عند 252.01 جنيه، تلاه العبور للاستثمار العقارى بنسبة 6.92% مسجلًا 40.8 جنيهًا للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-2 قائمة التراجعات بنسبة 5.6% ليغلق عند 0.118 جنيه، تلاه اوراسكوم للتنمية مصر متراجعًا 5.04% عند 24.12 جنيه. وجاء سهم القاهرة للاسكان والتعمير ثالثًا منخفضًا 5% عند 2.47 جنيه، ثم اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 4.6% عند 17.64 جنيه، وحل الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي خامسًا متراجعًا 4.44% ليغلق عند 1.72 جنيه للسهم. 4 يناير 2026 | 3:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصادر بالبترول: تراجع أسعار النفط يقلص فاتورة الواردات الشهرية للدولة بواسطة محمود شعبان 4 يناير 2026 | 2:59 م كتب محمود شعبان قالت مصادر بالهيئة العامة للبترول، إن الهيئة تتولى تدبير جانب من احتياجاتها الشهرية من النفط الخام من خلال التعاقدات الخارجية، لدعم معامل التكرير في تصنيع المواد البترولية اللازمة للسوق. أضافت المصادر، لـ “أموال الغد”، أن الهيئة تسعى لاستغلال فترات تراجع الأسعار العالمية للحصول على كميات من النفط الخام بفاتورة استيرادية أقل؛ وذلك لتخفف حجم الدعم الموجه سنويًا لقطاع البترول والغاز, أشارت إلى أنه في الغالب تلتزم الهيئة بعقود استيراد طويلة لعدة أشهر وليس من خلال تعاقدات فورية، ومع ذلك فإن تراجع أسعار خام برنت العالمية تؤثر بشكل مباشر في خفض تكلفة استيراد النفط الخام من الخارج. من جانبه تترقب الأسواق اليوم الأحد، اجتماع تحالف “أوبك+”، وسط توقعات بإبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير. ويأتي الاجتماع الذي يضم ثمانية أعضاء من “أوبك+” ينتجون نحو نصف الإمدادات النفطية العالمية، بعد أن تراجعت أسعار النفط بأكثر من 18% خلال عام 2025، في أكبر هبوط سنوي منذ عام 2020، وسط تنامي المخاوف من فائض المعروض في السوق. فيما قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن أسواق البترول قد تشهد انهيارًا حادًا في الأسعار وذلك مع افتتاح التداولات غدًا. وأرجع ساويرس لـ “قناة العربية”، التراجع المتوقع إلى ما وصفه بتحكم الولايات المتحدة في نحو نصف احتياطي البترول العالمي عقب التطورات المرتبطة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأشار إلى أن ما جرى تجاوز جميع التوقعات، مؤكدًا أن أحدًا لم يكن يتصور أن تقدم دولة على احتجاز رئيس دولة أخرى، في مشهد يعكس تحولات سياسية غير مسبوقة على الساحة الدولية. 4 يناير 2026 | 2:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تستورد 510 آلاف طن سلعًا غذائية وزراعية خلال الأسبوع الماضي بواسطة سناء علام 4 يناير 2026 | 2:58 م كتب سناء علام أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر بلغ نحو 2113 رسالة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 510 ألف طن، مستوردة من قِبل 783 شركة. ووفقا لتقرير المركز الإعلامي للهيئة، فتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من رومانيا، بلغاريا، أوكرانيا وأمريكا من بين إجمالي 115 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري. ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 525 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 461 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 312 رسالة. وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1338 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 575 رسالة. وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 09 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 130 مستورد خلال نفس الفترة. 4 يناير 2026 | 2:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
