وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الملاحظات التي طرحها النائب ضياء داود، والتي لاقت ترحيبا من المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، الدكتور بهاء الغنام.

وكانت المادة الثانية تنص على أن: “تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.”

واقترح النائب ضياء داود إضافة عبارة: “مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من القانون المرافق”، معللا ذلك بأن المادة الأولى عرفت منطقة التنمية المستدامة بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة، معلومة الحدود، ومدعومة ببنية تحتية مناسبة، وذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو المشروعات الاقتصادية أو الأنشطة المكملة أو المرتبطة بها، ومنشأة وفقًا لأحكام القانون وخاضعة له.

وأشار إلى أن أهمية التعديل تكمن في التحوط لاحتمال وجود أراضي آلت ملكيتها إلى الجهاز، لكنها لا تتوافر فيها الشروط الواردة بهذا التعريف، وبالتالي لا يصح اعتبارها تلقائيا مناطق تنمية مستدامة، رغم انتقال ملكيتها إلى الجهاز، مستشهدا بقطع أراضٍ صغيرة أو محدودة الأهمية قد تستخدم في خدمة الجهاز، لكنها لا تستوفي المعايير المقررة.

ومن جانبه، رحب المدير التنفيذي للجهاز، الدكتور بهاء الغنام، بالملاحظة، واصفا إياها بأنها وجيهة، لكنه اقترح صياغة بديلة لتنص المادة القانونية “تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.”

وفي المقابل، رفض مجلس النواب مقترحا آخر تقدم به النائب رضا عبد السلام، بعدما أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الأراضي محل النزاع لا تدخل في نطاق تطبيق هذه المادة إلا بعد ثبوت ملكيتها، ومن ثم فلا توجد حاجة لإضافة جديدة، باعتبار أن الأمر تحكمه القواعد القانونية العامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف، من خلال هذه الجهود، إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وتابع رئيس الوزراء شهد القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية حضورًا متزايدًا في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعته الدولة، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.

وفيما يتعلق بخطة التخارج، استطرد الدكتور مصطفى مدبولي” بلغ عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول”.

وتابع “ويجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى بالبورصة، علمًا بأن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى في رحلة الطرح بالبورصة، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي. ونعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري”.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي التي تحكم تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا الأدوار التكاملية لكلٍ من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تنفيذ ومتابعة محاور الوثيقة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين هذه الجهات لضمان تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي هذا السياق، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الموقف التنفيذي للوثيقة، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني حظي بردود فعل إيجابية من جانب عدد من المؤسسات الدولية، التي أشادت بما تضمنه من تحديثات وإجراءات تعكس جدية الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.

وأوضح أنه تم، قبل نهاية شهر يونيو الماضي، الانتهاء من قيد 20 شركة، من بينها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، و3 شركات تابعة لقطاع البترول.

وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لقيد عدد من الشركات الجديدة، تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في إطار الإعداد لعملية الطرح، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبما يحقق أفضل عائد للدولة، ويعزز من جاذبية الشركة أمام المستثمرين.

بحث حسن رداد، وزير العمل، مع وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، خارطة الطريق والفترة الزمنية الخاصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.