عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطوات مشروع إحياء منطقة قرافة السيوطي، وذلك بحضور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومحمد الخطيب، استشاري المشروع، ومحمد نبيل عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الإجراءات التي تتم لتنفيذ هذا المشروع المهم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يتسق مع اهتمام الحكومة بإعادة إحياء المناطق التاريخية، والارتقاء بها، وتعزيز قيمتها كمقاصد فريدة جاذبة للحركة السياحية وإظهار وجه مصر الحضاري.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن ما يتم من أعمال لإعادة إحياء هذه المنطقة يُمثل رسالة للعالم كله بأن مصر تهتم بتراثها، وأنها حريصة على إحياء هذه المناطق التاريخية، مُشيراً إلى أن هذه المنطقة تضم مقابر بعض علماء المُسلمين التابعين لعددٍ من المذاهب، ومن ثم ستمثل إعادة إحياء هذه المنطقة رسالة للعالم الإسلامي وعنصر جذب لزيارة هذه الأضرحة.

بدوره، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أهمية هذا المشروع، مشيراً إلى الاستعداد لتقديم أوجه الدعم والمُساندة لتنفيذه، مضيفاً أن جهود المحافظة ستتكامل مع الوزارات والجهات المعنية بهدف إحياء هذه المنطقة وإظهارها بالصورة الحضارية التي تليق بها.

وقدم المهندس محمد الخطيب عرضاً تفصيلياً، استهله بالإشارة إلى القيمة التاريخية البارزة لهذا الموقع، وما يضمه من معالم مميزة، مثل المآذن والقباب الفريدة، والآثار المُسجلة في هذه المنطقة، وكذا القيمة العمرانية للمكان الذي يتجاوز كونه منطقة تضم مقابر منفردة، حيث تطور عبر أكثر من ألف عام ليصبح أكبر تجمع جنائزي إسلامي في العالم.

وأوضح استشاري المشروع أن مشروع إحياء قرافة المماليك (السيوطي) يتم وفق رؤية تستهدف اعتبارها حديقة للذاكرة الجماعية، ومتحفاً مفتوحاً للفن والعمارة ورواية التاريخ، ومساراً ثقافياً وتعليميًا يروي تاريخ القرافة من خلال الشخصيات المدفونة بها، مع الحفاظ على هيبة وقدسية المكان وطبيعته الجنائزية وقيمته الاستثنائية.

وأشار المهندس محمد الخطيب إلى أن المشروع سيتضمن عناصر تحقق رؤية تنفيذه، حيث سيضم مركزاً للزوار، ومتحفاً مفتوحاً، ومساراً للتعريف بالشخصيات التاريخية المدفونة بها، إلى جانب ساحة للتأمل، ومكتبة متخصصة، ومركزاً للحرف التراثية، وقاعات محاضرات، وساحات احتفال لتنظيم المُناسبات الثقافية، ومرافق أخرى لخدمة الزوار، مضيفاً أن المشروع يستهدف أيضاً تحقيق الربط والتناغم مع المنطقة المحيطة بالموقع، والتي تتضمن مقاصد بارزة في القاهرة التاريخية، مثل: حديقة الفسطاط، وجامع عمرو بن العاص، وكل من مساجد الإمام الشافعي، والسيدة نفيسة، والسيدة عائشة، والسلطان حسن، وقلعة صلاح الدين، وغيرها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن قرافة السيوطي تمثل نوعاً مميزاً من القباب الجنائزية، مُستعرضًا ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال إحياء وترميم لعددٍ من القباب بالموقع، ومؤكداً أهمية هذا المشروع حيث يُنتظر أن يحظى بزيارة عددٍ كبير من السائحين، كما تتكامل الأعمال في هذا المشروع مع ما يتم من جهود إحياء في باقي المناطق المجاورة.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، لبحث أوجه التعاون بشأن عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، ويُسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وشهد اللقاء استعراض عددًا من المشروعات السياحية والفندقية التي تنفذها شركة مصر إيطاليا، فضلاً عن مناقشة عدد من فرص الشراكة الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة بما يعزز حجم الاستثمارات ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي.

وفي هذا الإطار، شددت الوزيرة على أن الاستثمار السياحي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية بالمدن الجديدة، في ظل ما تمتلكه تلك المدن من مقومات واعدة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الفندقية والسياحية المتكاملة، بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده المدن الجديدة.

كما استعرض مسئولو الشركة مقترحًا لعدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين استمرار التعاون مع وزارة الإسكان والتوسع في تنفيذ المشروعات الفندقية والعمرانية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، باستمرار التنسيق بين الوزارة والشركة لدراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بعدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي، ويدعم التوسع في إقامة المشروعات المتكاملة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران نقضت الاتفاق الذي كان قائماً مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن بلاده ستتولى حراسة مضيق هرمز وستتقاضى رسوماً مقابل ذلك.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أن “كان بيننا اتفاق وهم نقضوه”، واصفاً الإيرانيين بأنهم “أشخاص سيئون”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة “ستسيطر على المضيق، وستتقاضى رسوماً مقابل حراسته”.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الملاحظات التي طرحها النائب ضياء داود، والتي لاقت ترحيبا من المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، الدكتور بهاء الغنام.

وكانت المادة الثانية تنص على أن: “تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.”

واقترح النائب ضياء داود إضافة عبارة: “مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من القانون المرافق”، معللا ذلك بأن المادة الأولى عرفت منطقة التنمية المستدامة بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة، معلومة الحدود، ومدعومة ببنية تحتية مناسبة، وذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو المشروعات الاقتصادية أو الأنشطة المكملة أو المرتبطة بها، ومنشأة وفقًا لأحكام القانون وخاضعة له.

وأشار إلى أن أهمية التعديل تكمن في التحوط لاحتمال وجود أراضي آلت ملكيتها إلى الجهاز، لكنها لا تتوافر فيها الشروط الواردة بهذا التعريف، وبالتالي لا يصح اعتبارها تلقائيا مناطق تنمية مستدامة، رغم انتقال ملكيتها إلى الجهاز، مستشهدا بقطع أراضٍ صغيرة أو محدودة الأهمية قد تستخدم في خدمة الجهاز، لكنها لا تستوفي المعايير المقررة.

ومن جانبه، رحب المدير التنفيذي للجهاز، الدكتور بهاء الغنام، بالملاحظة، واصفا إياها بأنها وجيهة، لكنه اقترح صياغة بديلة لتنص المادة القانونية “تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.”

وفي المقابل، رفض مجلس النواب مقترحا آخر تقدم به النائب رضا عبد السلام، بعدما أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الأراضي محل النزاع لا تدخل في نطاق تطبيق هذه المادة إلا بعد ثبوت ملكيتها، ومن ثم فلا توجد حاجة لإضافة جديدة، باعتبار أن الأمر تحكمه القواعد القانونية العامة.