حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الأحد؛ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، بحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني.

وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وخلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وجه المستشار محمود فوزي التهنئة للأعضاء بالعام الميلادى الجديد والتهنئة للأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، كما وجه الشكر لمجلس الشيوخ مشيدا بالرؤى المستنيرة للسادة أعضاء مجلس الشيوخ حول مشروع القانون وحرصهم على مصلحة المواطن وبما يصدر عن المجلس من تقارير وما يطرح فيه من مناقشات، وكذا حسن إدارة المناقشات والممارسة الديمقراطية الرشيدة، بما يؤدي إلى إثراء كبير للحياة السياسية والبرلمانية.

واستكمل الوزير حديثه ردًا على بعض التساؤلات التى أثارها بعض السادة الأعضاء موضحاً الفرائض المالية الواردة بالدستور والفرق بين كل منها والفرق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمات، ومؤكداً على أهمية الضريبة بأنواعها للإنفاق على المرافق والخدمات العامة، كما استعرض حكم المادة 78 من الدستور والتى تتحدث عن الحق فى السكن، مشيرا إلى عدم وجود أى إشارة لإعفاء ضريبى للسكن الخاص، وإن كان ذلك لا يمنع المشرع من وضع حد للإعفاء على السكن الخاص لتخفيف الأعباء على المواطن.

وأكد الوزير أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، مشيرا إلى ضآلة الضريبة العقارية وأن مبلغها زهيد ولا يمثل عبئًا يصعب تحمله على المكلفين بها، وأن نجاح الضريبة العقارية يتمثل فى حملها الخفيف ومقدارها البسيط ، ذلك أن حصيلة تلك الضرائب تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، إذ أن حصيلتها تئول للخزانة العامة وتوجه للإنفاق على المنفعة العامة والخدمات والأغراض الاجتماعية المختلفة.

وردا على تساؤل أحد الأعضاء عن توجيه حصيلة الضريبة العقارية المحصلة من كل محافظة للمحافظة ذاتها، أشار سيادته إلى أن حكم المادة 28 من قانون الضريبة العقارية السارى تضمنت حكمًا يقضى بتخصيص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة فى نطاق كل محافظة، مع جواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.

وردا على تخوف بعض الأعضاء من عدم قدرة بعض المكلفين على سداد قيمة الضريبة المستحقة على العقار المملوك له فى بعض الحالات، وأن بعض المكلفين الذين لا يملكون سوى معاشهم فهل سيتم الحجز على هذا المعاش وفاء لأداء هذه الضريبة، أشار السيد الوزير إلى تأكيد الحكومة على أنه لا حجز على معاش أبدًا بسبب الضريبة العقارية، وأن هذه الحالة لم تحدث ولن تحدث، وأكد على أن المادة 29 من القانون القائم تتضمن حكمًا يقضى بتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء على دفع الضريبة، وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الشأن.

وأوضح الوزير أنه لا يعيب الدولة أبدا أن يكون جزءً كبيرا من ناتجها من الضرائب المختلفة، بل على العكس هذه دلالة على كبر حجم النشاط الاقتصادى للدولة، وأن هناك كفاءة فى التحصيل، ومن ثم فمن المصلحة زيادة نشاط الأفراد وزيادة ثرواتهم فهذا يعود بالنفع عليهم أولا، ومن ثم ينعكس على الضرائب المحصلة بالنسب المعقولة وفقا للمحددات الدستورية.

كما أشار الوزير محمود فوزى إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل مؤسسات الدولة، لأنها تكشف عن صحيح فهم الدستور، مشيرا إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 26 لسنة 22 ق والذى قضى بأحقية تحصيل الضريبة على العقارات المبنية المشغولة بغير عوض، حيث استعرض الحكم أن العقارات المشغولة بعوض تمثل دخلا حقيقيًا للأفراد، أما العقارات المبنية المشغولة بغير عوض ذات دخل حكمى إذ يرتد إنعدام العوض فى هذه الحالة إلى حرية صاحب العوض فى استخدام مصدر دخله وهذا ليس من شأنه تغييرًا فى طبيعة المال ذاته من أن يكون مصدراً من مصادر إنتاج الدخل له سواء تحقق هذا الدخل فعلا أو حكما.

واختتم الوزير فوزى حديثه بالتأكيد على مراعاة القانون للعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعى، وحرص الدولة على كافة فئات المجتمع وأخصها الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى استفادة كل تلك الفئات ومنها الطبقة الوسطى من حصيلة هذه العوائد والتى توجه كلها للإنفاق العام على المشروعات والخدمات العامة.

ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن وذلك من خلال استهداف تحقيق عدة محاور:

• زيادة حد الاعفاء الضريبى لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن

• تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط.

• تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي وتطوير آليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

هذا وقد شهدت الجلسة موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات من حيث المبدأ، وتقرر استكمال مناقشة التقرير فى الجلسة المقبلة.

اختارت شركة كوكاكولا السوق المصرية لتكون أول محطة لجولة كأس العالم FIFA™ 26 في قارة أفريقيا، في خطوة تعكس ثقل مصر الإقليمي ومكانتها على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تُعد الأكبر في تاريخ البطولة.

وتنظم كوكاكولا جولة كأس العالم FIFA™ لإتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لرؤية النسخة الأصلية من كأس العالم عن قرب، ضمن احتفالية جماهيرية تستمر يومين بالقاهرة، في إطار جولة عالمية تشمل أكثر من 75 محطة في 30 دولة، وتمتد على مدار 150 يومًا.

وزير الرياضة: الحدث يعزز الثقة الدولية في البنية الرياضية المصرية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اختيار مصر كأول محطة أفريقية يعكس ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في الدولة المصرية، ويتواكب مع توجه الحكومة لدعم قطاع الرياضة باعتباره أحد محاور بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.

وأشار  إلى أن كرة القدم تُعد اللعبة الشعبية الأولى في مصر، ما يمنح الحدث أهمية مضاعفة، سواء على مستوى نشر الثقافة الرياضية أو تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.

جولة عالمية لأكبر نسخة في تاريخ المونديال

وتأتي الجولة تمهيدًا لانطلاق بطولة كأس العالم FIFA™ 26، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بمشاركة عدد غير مسبوق من المنتخبات، وإقامة أكبر عدد من المباريات في تاريخ البطولة.

ويزور كأس العالم الأصلي خلال جولته أكثر من 30 اتحادًا كرويًا، ويتوقف في أكثر من 75 محطة حول العالم، ليمنح الملايين فرصة استثنائية لرؤية الكأس عن قرب.

كوكاكولا: استثمار طويل الأجل في شغف الجماهير

وقال ميكائيل فينيه، نائب الرئيس للأصول العالمية والشراكات في كوكاكولا، إن الجولة تعكس استراتيجية الشركة القائمة على الاقتراب من الجماهير عبر تجارب مباشرة ترتبط بالشغف الكروي، مؤكدًا أن مصر تمثل سوقًا محوريًا في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أوضح حنا حداد، المدير العام لكوكاكولا في مصر والسودان، أن اختيار القاهرة يعكس تقدير الشركة للشغف المصري بكرة القدم، ويؤكد التزام كوكاكولا بردّ الجميل للمجتمع المصري الذي تعمل فيه منذ عقود.

من جانبه، قال رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA™، إن الشراكة مع كوكاكولا، الممتدة لأكثر من 20 عامًا، أسهمت في تنظيم جولات للكأس شملت 182 اتحادًا كرويًا من أصل 211 عضوًا في FIFA، مؤكدًا أن جولة 2026 تُعد الأكثر اتساعًا في تاريخ البطولة.

وتعود زيارة كأس العالم الأصلي إلى مصر بعد آخر زيارة عام 2018، لتكون هذه المرة ثاني محطة عالميًا بعد انطلاق الجولة، وأول محطة في أفريقيا، في خطوة تعزز الحضور المصري ضمن الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

وتتضمن جولة كأس العالم FIFA™ من كوكاكولا دعم مبادرات الاستدامة البيئية، من خلال التعاون مع فرق التعبئة المحلية لجمع البلاستيك وإعادة تدويره، ضمن استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبهذه المناسبة توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بتنفيذ مرور ميداني مفاجئ على منطقة شمال الجيزة، شملت حي المنيرة الغربية وحي إمبابة، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية ورصد المخالفات الإدارية والفنية والخدمية، والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذته فرق القطاع، حيث أشار التقرير إلى أن أعمال التفتيش شملت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية في الأحياء وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية وملفات التصالح والتقنين، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال مخالفات البناء ميدانيًا وقانونيًا، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميكانيكية، فضلًا عن فحص شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الحملة أسفرت عن إحالة المسؤولين بإدارات تراخيص المحال العامة، والإشغالات، والمتابعة الميدانية للتحقيق، بسبب الإهمال والتقصير الشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم المتابعة الدورية، بما أسهم في تفاقم الإشغالات وتدني مستوى النظافة وتراكم المخلفات بالشوارع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات، حيث جرى غلق وتشميع عدد كبير من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات غير المرخصة، ومصادرة جميع الإشغالات الخاصة بها، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق حيي إمبابة والمنيرة الغربية بعدد من الشوارع الرئيسية، من بينها شارع التأمينات، وطريق النصر، وشارع عمر بن الخطاب بأرض الجمعية، وشارع الأقصر، وشارع المشروع، وشارع بشتيل الرئيسي، كما تم غلق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية، وغلق وتشميع صالة ألعاب رياضية (جيم) بذات العقار بشارع بشتيل الرئيسي، لعدم وجود ترخيص وتحويل الاستخدام السكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه جرت مراجعة منظومة الرصد البيئي والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بحي المنيرة الغربية، مع التوجيه بسرعة إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعدات والمركبات وضبط استهلاك الوقود، إلى جانب رفع تراكمات القمامة التي رصدتها اللجنة خلال المرور الميداني بحيي المنيرة الغربية وإمبابة من عدد من نقاط التجميع، تنفيذًا لتكليف لجنة الوزارة.

وشملت الحملة فحص شكاوى المواطنين بحي المنيرة الغربية، والاستجابة الفورية لها من خلال رفع تراكمات القمامة بالأماكن التي تم الإبلاغ عنها، مع التنبيه بالتشديد على المتابعة المستمرة من المختصين، كما تقرر إحالة المسؤولين عن أعمال النظافة بحيي إمبابة والمنيرة الغربية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة للتحقيق، بسبب التقصير والإهمال وتراكم القمامة.

وفيما يخص ملف التراخيص والتصالح علي بعض مخالفات البناء ، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن لجنة التفتيش نجحت في إنهاء المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية من تراخيص بناء وبيانات صلاحية الموقع، وطباعتها وإخطار المواطنين لاستلامها، كما تم إنهاء كافة طلبات التصالح المتوقفة على قرارات اللجان الفنية، وإصدار وطباعة عدد (24) نموذج (8)، وإخطار المواطنين بما تم الانتهاء منه في حضور اللجنة، وتم إحالة أعضاء لجنة التصالح بحي المنيرة الغربية، وكذلك المختصين بالإدارة الهندسية، إلى النيابة للتحقيق لوجود مخالفات مالية ومخالفات في إصدار بعض التراخيص وبيانات صلاحية الموقع بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضح التقرير أن لجنة التفتيش تمكنت من ضبط حالات سرقة تيار كهربائي بعدد من المقاهي بنطاق الحي، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال الأعمال المتداخلة بشارع الإمام الغزالي دون تأخير، مع تكليف المختصين بتصحيح الأعمال المخالفة في الرصف، ومواجهة ظاهرة النباشين والحد من انتشار الأسواق والمواقف العشوائية.

كما قامت اللجنة بتكليف المختصين بحي المنيرة الغربية بمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية وفق المعدلات الزمنية المحددة، ومعالجة القصور في منظومة الإنارة العامة، والتي شملت الأعمدة المائلة ونقص الكشافات وسوء حالة الدهانات، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات المتهالكة بالشوارع بدون لوحات معدنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة بجميع المحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية ، ورفع كفاءة الأداء، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال المرور الميداني.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الجهود الحكومية الخاصة بتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، وذلك بحضور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ورأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وحداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، وأحمد عاصي، ممثلاً عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجري استكمال الجهود الحكومية الخاصة بتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين، وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين، بهدف الوصول إلى المستهدف البالغ 30 مليون سائح سنوياً.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة بالنظر إلى أهميته كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، مضيفاً أن هناك زيادة بالفعل في أعداد السائحين، لا سيما بعد افتتاح وتشغيل المتحف المصري الكبير.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى مدبولي: بالفعل لدينا حالياً زيادة في الأعداد، ووصلنا العام الماضي إلى رقم غير مسبوق بلغ 19 مليون سائح، ولدينا فرصة للوصول إلى الأرقام المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء متابعته لكافة إجراءات تطوير المطارات، وجهود الإسراع بالإجراءات المختلفة وتبسيطها في المطارات، وفي الوقت نفسه ما يبذله قطاع السياحة من جهود واسعة لزيادة أعداد الغرف، مُشدداً في هذا الصدد على أن العامل الأهم هو تحسين تجربة السائحين والصورة الذهنية لديهم عند زيارتهم لمصر.

وخلال الاجتماع، استعرض وزراء الاتصالات والسياحة والطيران، الإجراءات التي تقوم بها وزاراتهم والتنسيقات المشتركة بشأن تيسير إجراءات دخول السائحين، وكذا حل عدد من المشكلات، وتذليل بعض العقبات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض جهود مختلف الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، بهدف تخفيف الزحام بالمطارات وتحسين بيئة وكفاءة العمل بالمنافذ، وبما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة للسائحين، ورفع كفاءة الخدمات السياحية مع تعزيز قدرة مصر التنافسية عالمياً.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض مستجدات التطبيق التجريبي لمشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وكذا الجهود والإجراءات المتخذة في ملف التأشيرة الاضطرارية، بما يُسهل حصول السياح عليها.