كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك كريدي أجريكول مصر عن ارتفاع إجمالي ودائع العملاء إلى 129.914 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 110.199 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 17.89%، وزيادة قدرها 19.7 مليار جنيه.

وعلى مستوى توزيع الودائع، تصدرت الودائع تحت الطلب بقيمة 64.314 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 52.844 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 21.71%، لتستحوذ على نحو 49.51% من إجمالي المحفظة.

كما ارتفعت الودائع لأجل وبإخطار إلى 39.255 مليار جنيه، مقابل 34.700 مليار جنيه، بنمو بلغ 13.13%، فيما سجلت شهادات الادخار والإيداع 16.294 مليار جنيه، مقابل 13.991 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.46%.

وبلغت ودائع التوفير نحو 8.577 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.323 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما سجلت الودائع الأخرى 1.473 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.340 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وأظهرت القوائم استحواذ ودائع المؤسسات على 62.54% من إجمالي محفظة الودائع، بعدما سجلت 81.252 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 70.204 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 15.74%.

في المقابل، ارتفعت ودائع الأفراد إلى 48.662 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 39.995 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة معدل نمو بلغ 21.67%، لتستحوذ على 37.46% من إجمالي ودائع العملاء.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سابع اجتماعاتها خلال عام 2026، وسط تباين التوقعات بين تثبيت أسعار العائد عند مستوياتها الحالية أو العودة إلى رفعها مجددًا، في ظل الضغوط المحتملة على التضخم وسعر الصرف، رغم استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، وما تفرضه التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا من تحديات أمام السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الستة السابقة للجنة خلال العام الجاري، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات بلغت إجمالًا 8.25 نقطة مئوية خلال عام 2025 والربع الأول من 2026.

وعلى صعيد التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس السابق، فيما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9%، مقارنة بنحو 14.5% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويضع هذا التراجع معدلات التضخم على مسار نزولي، لكنه لا يحسم بالضرورة اتجاه قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل أهمية تقييم استدامة انخفاض الأسعار، وتطورات توقعات التضخم، ومدى انعكاس التحركات العالمية في أسعار الطاقة والسلع على تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار المحلية.

كما تظل تحركات سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي وتطورات الأوضاع الجيوسياسية من العوامل المؤثرة في تقديرات اللجنة، لا سيما مع احتمالات انتقال الضغوط الخارجية إلى مستويات الأسعار المحلية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات في القوة الشرائية وتكلفة التمويل.

ومن ثم، يترقب مجتمع الأعمال والأسواق المالية قرار الاجتماع المقبل، في ضوء الموازنة بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية الجنيه للاستثمار، من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي وتخفيف تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، من ناحية أخرى.

ومن المنتظر أن يعكس القرار تقييم البنك المركزي لأحدث تطورات التضخم والسيولة المحلية والأوضاع النقدية والاقتصادية، إلى جانب المخاطر الخارجية، بما يحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام.

واصل بنك كريدي أجريكول مصر تعزيز نشاطه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، حيث نجح في تنفيذ أكثر من 8 ملايين معاملة رقمية خلال الربع الثالث من عام 2026، بمعدل نمو بلغ 60% على أساس سنوي، في مؤشر على تزايد إقبال العملاء على استخدام القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم المصرفية.

وكشف البنك عن إجراء 99% من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، إلى جانب تنفيذ أكثر من 52 مليون عملية مدفوعات لحظية صادرة منذ مايو 2023.

وأضاف البنك أنه واصل تعزيز استخدام الخدمات الرقمية التي أطلقها مؤخرًا، حيث جرى ربط أكثر من 2.3 ألف شهادة ادخار عبر الإنترنت، فضلًا عن تلقي أكثر من 26 ألف طلب للتقديم على المنتجات البنكية، التي تشمل القروض والبطاقات، منذ إطلاق الخدمة خلال الربع الأول من العام.

وأشار إلى أن حجم التحويلات اللحظية عبر تطبيق الهاتف المحمول تضاعف تقريبًا منذ إطلاقها خلال الربع الأول من العام، بما يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، وحرص البنك على تطوير حلول إلكترونية أكثر سهولة ومرونة لتلبية احتياجات العملاء.

ونجحت بوابة «banki Commerce» في تنفيذ أكثر من 189 ألف معاملة تجارة إلكترونية منذ إطلاقها وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، في خطوة تعكس توسع البنك في تقديم حلول الدفع الرقمي للشركات.