ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، مع إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على ⁠جميع الموانئ الإيرانية ورد إيران بشن هجمات على البنية التحتية الأمريكية في المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 84.95 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 22 سنتا أو 0.26%، كما صعدت عقود الخام الأمريكي لتسجل 79.60 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 26 سنتا أو 0.33%.

وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ⁠أعلن الجيش الأمريكي بدء جولة جديدة من الضربات “لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن ‌التجارية في مضيق هرمز”.

وتقول ⁠طهران إنها أغلقت المضيق مجدداً بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران وأمريكا الأسبوع الماضي، مما يقوض بشكل أكبر الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو ⁠بعد عدة أشهر من القتال.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت مساء أمس الثلاثاء “سأرجئ استهداف مواقع الطاقة إلى النهاية، لكننا سنضربها في نهاية المطاف”.

وأعلن الجيش الإيراني ⁠في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق الأردنية.

من جانبه، قال كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد تيم ووترر في مذكرة نقلتها رويترز: “لا تزال احتمالات عودة أسعار النفط إلى ما يقارب الـ100 دولار خلال المدى القريب قائمة إذا ما تصاعدت حدة الأعمال القتالية وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج”.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن أسعار خام برنت ربما تبقى في نطاق 75 إلى 80 دولاراً للبرميل إذا ما أسفرت الجهود ‌الدبلوماسية عن إعادة فتح المضيق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، في ختام جولته التفقدية الموسعة لعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والمشروعات التنموية والعمرانية بمارينا ومدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.

وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، ومهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وأحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالترحيب بالحضور في المؤتمر الصحفي، مؤكداً أن هذه الجولة الميدانية الموسعة، التي بدأت منذ العاشرة صباحاً واستمرت حتى الآن لنحو ثماني ساعات متواصلة، جاءت لتفقد عدد كبير من المشروعات المختلفة في ثلاث محافظات شملت: محافظات الجيزة، والبحيرة، والمنوفية ومدينة العلمين الجديدة التابعة لمحافظة مطروح.

وقبيل التطرق لتفاصيل الجولة التفقدية، أعرب رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة المصرية بكامل هيئتها، عن خالص التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير السابق لدولة قطر، متوجهاً ببالغ العزاء لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الأليم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه مؤكداً أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد بادر شخصياً بالتوجه لتقديم واجب التعزية، نيابة عن عموم الشعب المصري، للأشقاء في دولة قطر الشقيقة.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى متابعة الحضور للتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة جراء تجدد أعمال الصراع، كما أوضح أن هذه الأحداث تأتي بمثابة ردٍ على التساؤلات التي أُثيرت قبل أسبوعين بشأن انخفاض أسعار البترول والمطالبات باتخاذ قرار فوري بخفض الأسعار المحلية، لافتاً إلى أنه كان قد أكد حينها ضرورة التمهل وتجنب التغيير المتكرر للقرارات دون استناد إلى دراسة متأنية.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أسعار البترول العالمية عاودت الارتفاع لتصل إلى 85 دولاراً للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت إلى 72 دولاراً، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع هذه المعطيات.

كما أكد حرص مصر الثابت، بالتوازي مع دول المنطقة والعالم، على استتباب السلم والأمن الدوليين لما يمثله ذلك من مصلحة عليا للعالم أجمع، معرباً عن التطلعات لاستعادة الاستقرار والهدوء والمؤشرات الإيجابية المرجوة إقليمياً ودولياً.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، لافتاً إلى استمرار التحركات الدبلوماسية المكثفة، ومتابعة فخامة السيد رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية للتطورات الجارية يوماً بيوم، على أمل تهدئة الأوضاع والوصول إلى اتفاق دائم ينهي هذه الحرب التي لم يخرج منها أي طرف رابحاً، بل بات الجميع فيها خاسراً، موضحاً في الوقت ذاته أن العالم بأسره يتحمل كُلفة هذه الصراعات التي تُبذل الجهود لوقفها في القريب العاجل.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجميع يتابع حجم الاجتماعات التي يتم عقدها، والتي أصبح بعضها مشتركاً؛ فعندما تتابعون اجتماعاتي التي يحضرها محافظ البنك المركزي، ووزيرا المالية والبترول، يعلم الجميع أن الاجتماع يستهدف تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مؤكداً أننا الآن، والحمد لله، في منتصف فصل الصيف، بينما الأمور مستقرة برغم كل التقلبات التي تحدث، كما أتابع مع وزير الكهرباء بصورة أسبوعية موقف تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للإسراع بخطى هذه المشروعات؛ فكلما دخلت هذه المشروعات حيز النفاذ بشكل أسرع، أسهم ذلك في توفير كلفة استيراد الوقود التقليدي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجميع تابع زيارة المحطة النووية بالضبعة، حيث شهدت الزيارة تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني، وهو مشروع عملاق نأمل أن يدخل حيز الإنتاج من الكهرباء بنهاية عام 2028، وتكون المفاعلات الأربعة قد اكتملت بإذن الله، معتبراً أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة لكي تدخل هذه المشروعات العملاقة حيز النفاذ وتستفيد الدولة منها في تقليل فاتورة الاستيراد التي تمثل اليوم عبئاً مادياً في ضوء التقلبات السياسية الراهنة.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اليوم المشهود الذي تشرف فيه الجميع بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمركز القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وإعلان تكليفات فخامته الواضحة للحكومة، مشيراً إلى أنه تم أمس عقد ثلاثة اجتماعات تخص تنفيذ ثلاثة تكليفات للرئيس؛ حيث كان الموضوع الأول مرتبطاً بالأمن الغذائي، والمتمثل في أن يقوم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالشراكة مع وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على توافر السلع واستقرار وتخفيض الأسعار للمواطنين، لافتاً إلى أنه كان هناك نقاشٌ واسع أمس مع كافة المسؤولين المعنيين بهذا الأمر، وتم التوافق على وضع خطة تنفيذية كاملة ستعرض على مجلس الوزراء خلال عشرة أيام، للبدء في تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس في هذا الإطار.

وأضاف رئيس الوزراء أن التكليف الثاني هو خطة تطوير الإعلام، مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لعقد المؤتمر الذي دعا إليه فخامة الرئيس في بداية ديسمبر المقبل، كما كان هناك لقاء مع وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الاعلامية لوضع الخطة التنفيذية لهذا الأمر بالكامل. كما كان الموضوع الثالث مرتبطاً بالعمالة غير المنتظمة، وكيفية تقنين وتشجيع دمج هذه العمالة في الاقتصاد الرسمي، حيث يتم العمل على هذا الأمر مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعادة هيكلته من أجل تشجيع مبادرات الصناعات والمشروعات الصغيرة لكل الشباب المصري في هذا الإطار.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من المؤشرات المهمة، حيث أشار إلى اعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة ليتجاوز لأول مرة في تاريخ مصر رقم 55 مليار دولار، والأهم أنه زاد خلال شهر واحد ما يقرب من ملياري دولار، وهذا مؤشر جيد يعكس استقرار الاقتصاد المصري، ويؤكد أنه برغم التحديات فإن الأمور تسير في اتجاه سليم، حيث أن التضخم ينخفض وأرقام التضخم تعكس ذلك، مشيراً إلى أن المواطن قد يقول: إن هذه الأرقام جيدة جداً ولكن ما يهمه أن يرى الأسعار تثبت وتنخفض خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن تكليف فخامة الرئيس للحكومة كحكومة وكجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات التابعة للدولة، هو العمل على هذا الأمر، حيث ندرك ونعي أن لسان حال المواطن هو أن يرى مؤشرات الاقتصاد تنعكس عليه.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع بصورة يومية حركة الأسعار في الأسواق، في إطار الحرص على الحفاظ على استقرارها وضمان توافر السلع للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة منظومة متكاملة من الإجراءات والسياسات التي تعمل عليها الدولة، وفي مقدمتها تطوير سلاسل الإمداد، وتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، إلى جانب توفير وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن وفرة الإنتاج تمثل العامل الأهم في تحقيق التوازن داخل الأسواق، حيث تسهم في زيادة المنافسة، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وانخفاضها.

وفيما يتعلق بجولته التفقدية اليوم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها بدأت بزيارة عدد من المشروعات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، حيث شملت ثلاثة مشروعات كبرى، من بينها مشروعان تابعان للقطاع الخاص في مجالات إنتاج اللحوم، وتربية رؤوس الماشية، وإنتاج الألبان، بالإضافة إلى مشروعات زراعية لإنتاج الحاصلات الزراعية المهمة والموجهة للسوق المحلية والتصدير، مشيداً بجودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة.

كما لفت رئيس الوزراء الى أن الزيارة تضمنت محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان التابعة لوزارة الزراعة، والتي تشهد تطويرًا مستمرًا في سلالات الماشية، مرورا من المستوي المحلي، إلى التهجين مع السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية، بما يسهم في زيادة إنتاج اللحوم والألبان، مشيرًا إلى أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال بقطاعيها الحكومي والخاص.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي نتائج جولته بمدينة العلمين، معرباً عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات المدينة، مؤكداً أن المدينة تشهد طفرة واضحة مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث معدلات تسليم الوحدات السكنية، أو دخول العديد من المشروعات مرحلة التشغيل، وزيادة أعداد السكان، إلى جانب التوسع في الخدمات، وأعمال تنسيق المواقع، وافتتاح المحال التجارية، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات الإشغال بالمدينة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجولة شملت أيضاً المنطقة التراثية، ومركز المعارض والمؤتمرات الدولي، الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بأن تكون مدينة العلمين مركزاً لاستضافة الفعاليات الدولية على مدار العام، موضحاً أن المركز سيشهد خلال شهر أكتوبر المقبل استضافة عدد من الفعاليات الأفريقية والدولية، بما يعزز مكانة المدينة على خريطة المؤتمرات والمعارض العالمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مدينة العلمين أصبحت تمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة المصري، حيث تشهد الفنادق بها ارتفاعاً في نسب الإشغال، وتسهم بصورة متزايدة في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين، في إطار استراتيجية تنمية القطاع السياحي.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر والتقدير للوزراء ونواب الوزراء والمسؤولين المشاركين في الجولة، مثمناً جهودهم في متابعة تنفيذ المشروعات ودفع معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات.

وسعت شركة «بي تك» خدماتها في مجال ما بعد البيع بإطلاق العلامة التجارية «TECH CARE»، التي تضم سبع خدمات تستهدف دعم العملاء قبل وبعد استلام المنتجات، بالتزامن مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الشكاوى وقياس مستوى رضا العملاء، في إطار تطوير منظومة خدمة العملاء بالشركة.

وقال أمير منير، رئيس قطاع تجربة العملاء بشركة «بي تك»، إن الشركة تتعامل مع أكثر من 10 آلاف عميل يوميًا، إلى جانب مئات الفنيين والعاملين، وهو ما يتطلب وجود منظومة متكاملة لمتابعة رحلة العميل، تبدأ من طلب الخدمة وحتى الانتهاء منها، مع تنفيذ مراجعات دورية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الشركة تنجح في حل نحو 80% من شكاوى العملاء خلال 48 ساعة، فيما تستغرق بعض الحالات فترة أطول إذا كانت مرتبطة بالشركات المصنعة، أو بمنتجات «ماركت بليس»، أو بإجراءات استرداد الأموال التي تتطلب استكمال الدورة البنكية.

وأوضح منير أن الشركة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل آراء العملاء بصورة لحظية، بما يتيح تصنيف الشكاوى وفقًا لدرجة الأولوية، وتحديد أسبابها، بما يساعد فرق خدمة العملاء على سرعة التواصل مع العملاء واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدما كان تحليل هذه البيانات يستغرق وقتًا أطول في السابق.

وأشار إلى أن قطاع تجربة العملاء لا يقتصر دوره على متابعة عمليات البيع، بل يمتد إلى متابعة أداء المنتجات بعد التسليم والتنسيق مع الشركات المصنعة للحصول على التقارير الفنية الخاصة بحالات عيوب التصنيع، بما يساهم في سرعة حسم الشكاوى واتخاذ القرار المناسب.

وفي إطار تطوير خدمات ما بعد البيع، أطلقت الشركة العلامة التجارية «TECH CARE»، التي تقدم سبع خدمات تشمل تغليف الهواتف المحمولة، وتركيب وتجهيز الشاشات، وتجهيز الهواتف، والتوصيل السريع، وتخزين المنتجات، والصيانة الوقائية لأجهزة التكييف، إلى جانب خدمة توصيل وتركيب أجهزة التكييف في الساحل خلال اليوم نفسه.

وأوضحت الشركة أن خدمات تغليف الهواتف والتوصيل السريع متاحة حاليًا عبر 70 فرعًا، كما تتيح خدمة تخزين المنتجات لمدة تتراوح بين أسبوع وأربعة أشهر، بما يمنح العملاء مرونة في تحديد موعد استلام مشترياتهم.

وأضافت أن خدمات «TECH CARE» تُقدم من خلال فنيين مدربين باستخدام معدات متخصصة، مع إتاحتها في مختلف المحافظات عبر 70 فرعًا، إلى جانب مركز اتصال يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات وشكاوى العملاء، مع خطة للتوسع في عدد الفروع التي تقدم هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.

قال محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، إن مشروع “كمبوند مزارين” مُقام على مساحة 707 أفدنة بالشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، بإجمالي 7999 وحدة سكنية متنوعة بين الفيلات والشاليهات والعمارات، بإطلالات مباشرة على البحيرات ومنطقة الأبراج.

وفيما يتعلق بموقف تسليم الوحدات، نوه خلف الله، إلى أنه تم تسليم 916 وحدة في سبتمبر 2025، بينما تم تسليم 2022 وحدة في يوليو 2026، مع استمرار استكمال إجراءات تسليم باقي الوحدات، بما يعكس سرعة وكفاءة التنفيذ.

خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بمدينة العلمين الجديدة وأثناء تفقد مشروع “كمبوند مزارين”.

وفي بداية الجولة، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير وحدات سكنية متنوعة تُلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل للمواطنين، وذلك في إطار جهود التوسع العمراني غير المسبوق خاصة بالمدن الجديدة في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في توفير وحدات سكنية لائقة داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تتمتع ببنية أساسية متطورة.

ومن جانبها، أشارت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مشروع “مزارين” يُعد أحد أكبر المجتمعات العمرانية المتكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يضم مجتمعًا سكنيًا وترفيهيًا وتجاريًا وإداريًا متكاملًا، وشبكة من الخدمات والمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة.

ولفتت إلى أن المشروع يُجسد حجم الطفرة العمرانية التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة خلال السنوات الماضية، لاسيما بعد انتقاله من مرحلة التنفيذ إلى مرحلة التشغيل الفعلي وتسليم الوحدات.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء عددا من نماذج الوحدات بالمشروع، كما تابع موقف جاهزية تسليم الفيلات والشاليهات بمناطق Zone 1 وZone 2، إلى جانب الوقوف على مستوى التشطيبات الداخلية وتنسيق الموقع العام، والتأكد من جاهزية الوحدات والمرافق والخدمات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسليم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة مشروع الحي اللاتيني، الذي يعد أحد أبرز المشروعات السكنية بالمدينة.

وخلال تفقده للمشروع، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المهندسة راندة المنشاوي عن المشروع، حيث أوضحت أن الحي اللاتيني يقام على مساحة 404 أفدنة، ويضم مناطق تحتوي على 52 مجمعًا سكنيًا بإجمالي 178 عمارة تضم 10316 وحدة سكنية، ويتميز بطرازه المعماري المستوحى من مدن البحر المتوسط، مع تطبيق أحدث مفاهيم التخطيط العمراني، بما يوفر مجتمعًا عمرانيًا متكامل الخدمات والمرافق.

وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مشروع الحي اللاتيني يمثل نموذجًا متطورًا للمجتمعات السكنية الحديثة؛ حيث يجمع بين الطراز المعماري المتميز والبنية الأساسية المتكاملة والخدمات المتنوعة، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، مع تسليم الوحدات للمستفيدين.

فيما أوضح محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن هذا المشروع يجسد واحدة من أكبر الطفرات العمرانية التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة، حيث تم الانتهاء من تسليم 1940 وحدة سكنية، وفي يوليو 2026 يتم تسليم عدد 5368 وحدة، بما يعكس التقدم الكبير الذي حققه المشروع، وانتقاله من مرحلة التنفيذ إلى مرحلة التسليم الفعلي، في إطار خطة الدولة للإسراع بمعدلات الإنجاز وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب أعلى معايير جودة الحياة.

وخلال تواجده، تفقد رئيس مجلس الوزراء جاهزية تسليم الوحدات بمنطقة Zone 2، والاطلاع على الموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات الداخلية وتنسيق الموقع العام، والتأكد من جاهزية الوحدات والمرافق؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسليم للعملاء وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مركز المؤتمرات والمعارض الدولي والحديقة المتحفية بالمدينة التراثية، وذلك في إطار متابعة جاهزية المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز والاستعدادات الخاصة بتشغيلها وفق أعلى معايير الجودة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضحت خلاله أن مركز المؤتمرات والمعارض الدولي يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعزز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمركز إقليمي لاستضافة المؤتمرات والفعاليات والمعارض الدولية، لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وتجهيزات حديثة تؤهله لاستضافة مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية، بما يسهم في تنشيط سياحة المؤتمرات، وجذب المزيد من الفعاليات الكبرى إلى المدينة.

كما أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المركز يضم قاعتين رئيسيتين للمؤتمرات، إلى جانب أربع قاعات متعددة الاستخدامات للمعارض، فضلًا عن الكافتيريا والخدمات المساندة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات الفنية، بما يمكنه من استضافة المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية، بطاقة استيعابية تتراوح بين 2500 و3000 زائر.

وخلال تفقده للمركز، اطلع رئيس مجلس الوزراء على القاعات الرئيسية والمنصة، وتابع موقف جاهزية الأنظمة الكهروميكانيكية، وأنظمة الكهرباء والتيار الخفيف، وأنظمة إدارة المباني (BMS)، كما تابع أعمال التشغيل والاختبارات النهائية؛ للتأكد من كفاءة جميع المرافق، وجاهزية المركز لاستقبال مختلف الفعاليات والمؤتمرات وفق أعلى معايير الجودة.

كما شملت الجولة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الحديقة المتحفية بالمدينة التراثية، حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال المتبقية، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الزراعات وتنسيق الموقع العام، بما يسهم في إبراز الطابع الحضاري والجمالي للمدينة التراثية، ويضمن خروج المشروع بأعلى مستويات الجودة، بما يتواكب مع مكانة مدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع الرائدة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليتجاوز حاجز الـ 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر وفقا لإعلان البنك المركزي، مضيفا أنه شهد زيادة تقارب 2 مليار دولار خلال شهر واحد فقط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية في العلمين الجديدة، ذلك يعكس بوضوح مدى استقرار وتماسك الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يسير في مسار سليم ومستقر رغم كافة التحديات المحيطة، مشيراً إلى الطفرة الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مؤشرات النقد الأجنبي ومعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية العامة تشهد تحسناً ملموساً، ومن بينها تراجع معدلات التضخم، مؤكدا أنه يعي تماماً أن الشاغل الأول للمواطن المصري هو رؤية انعكاس هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية على حياته اليومية بشكل مباشر، وتحديداً في صورة انخفاض ملحوظ ومستقر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأضاف أن الحكومة تلقت تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل بكل جهد على تحقيق هذا الهدف وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدا الحكومة تواصل العمل على خفض أعباء فاتورة الاستيراد.

وعن خطوات الحكومة لضبط الأسواق، أوضح رئيس الوزراء أنه يتابع موقف الأسعار بشكل يومي، مؤكداً أن الاستقرار الحقيقي للأسعار يتطلب العمل على محورين أساسيين؛ الأول هو تقليل الحلقات الوسيطة في سلاسل الإمداد والتوريد والتي تتسبب في رفع الأسعار دون مبرر، والمحور الثاني والأهم هو تحقيق الوفرة في الإنتاج، مشيرا إلى أن زيادة المعروض الإنتاجي تخلق منافسة قوية في الأسواق، مما يؤدي تلقائياً إلى خفض الأسعار واستقرارها خلال الفترة المقبلة.

مدبولي: خطة خلال 10 أيام لتنفيذ تكليفات الأمن الغذائي

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تُعرض على مجلس الوزراء خلال عشرة أيام، تمهيدًا للبدء في تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية الخاصة بملف الأمن الغذائي.

وأوضح أنه عقد ثلاثة اجتماعات متتالية لمتابعة ثلاثة تكليفات رئاسية، كان أبرزها ملف الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن جهاز مستقبل مصر يعمل بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة على وضع آليات تستهدف استقرار أسعار السلع الأساسية وخفضها، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين.

وأوضح أن المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر عقده مطلع ديسمبر المقبل، يستهدف وضع خطة تنفيذية شاملة لعدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دمج العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي للاقتصاد المصري.

وأكد أن الحكومة تعمل أيضًا على توسيع برامج دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة، بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء: تحديث بطاقات التموين يستهدف تحديد مستحقي الدعم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحديث بطاقات التموين يهدف إلى معرفة دخول الأسر، موضحًا أنه عندما نتحدث عن المدارس الخاصة فإن المقصود ليس كل المدارس الخاصة، وإنما المدارس التي تفرض مصروفات مرتفعة، باعتبارها معيارًا أو مؤشرًا على مستوى دخل الأسرة، وهذا أحد النماذج التي تم وضعها في الاعتبار.

وأضاف أنه عند الحديث عن بعض المعايير الأخرى، فإنه لا يعتقد أن هناك خلافًا عليها، مثل امتلاك وحدة في كومبوندات فاخرة أو امتلاك سيارات من أحدث الطرازات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تساعد في تحديد مستوى الدخل.

وأوضح أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين، مشددًا على أن رغيف الخبز المدعم ما زال موجودًا، ولا يوجد أي تغيير في هذه المنظومة، لافتا إلى أن منظومة الدعم العيني مستمرة حتى الآن، وأن حجم الدقيق الذي يتم توفيره يقترب من 4 ملايين و900 ألف طن من القمح المخصص للتموين وإنتاج الخبز المدعم.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل للإصلاحات التشريعية والمؤسسية والرقمية يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع رؤساء 22 شركة فرنسية كبرى تعمل في السوق المصرية، بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه.

وناقش الجانبان خطط التوسع والاستثمارات الجديدة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الشركات الفرنسية، قبل أن يوجه الوزير بسرعة دراسة المقترحات المطروحة وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

محمد فريد: إصلاحات تشريعية ورقمية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة

ويأتي اللقاء في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وفرنسا، التي تعد أكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي البترول والغاز، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغت نحو 8.5 مليار دولار خلال العشرين عامًا الماضية، فيما بلغ الرصيد القائم للاستثمارات الفرنسية المباشرة نحو 1.56 مليار دولار حتى يونيو 2025.

كما تضم السوق المصرية أكثر من 200 شركة فرنسية، إلى جانب أكثر من 900 مساهمة فرنسية في رؤوس أموال شركات مصرية، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد فريد أن الحكومة تنظر إلى الشركات الفرنسية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في جهود التنمية، وتسعى إلى توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية تدعم توسعاتها الحالية وتشجعها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ حزمة واسعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، تشمل تيسير إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال، وتطوير الأطر المنظمة لاتفاقيات المساهمين والسندات القابلة للتحويل، بما يختصر دورة الأعمال ويرفع كفاءة مناخ الاستثمار، إلى جانب العمل على تحديث منظومة التجارة الخارجية من خلال إعادة تطوير برامج رد أعباء التصدير، وزيادة الوعي بالحوافز التصديرية، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأضاف فريد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الإصلاح، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للمستثمرين، والربط الرقمي بين الجهات الحكومية عبر واجهات إلكترونية، بما يختصر زمن الإجراءات، فضلًا عن تطوير قواعد بيانات للاستثمارات الأجنبية والموردين المحليين، وإعداد معايير محاسبية ومراجعة تتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

السفير الفرنسي: مصر مركز إقليمي للإنتاج والتصدير والشركات الفرنسية تتطلع لتوسعات جديدة

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي لدى القاهرة، إريك شوفالييه، بسرعة الاستجابة لعقد اللقاء، معتبرًا أن ذلك يعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وسوقًا استراتيجية لخططها الاستثمارية في المنطقة.

وذكر أن مجتمع الأعمال الفرنسي يتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات المصرية لتوفير بيانات دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الفرنسية في السوق المحلية.

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا بين الوزير وممثلي الشركات الفرنسية، استعرضوا خلاله خططهم التوسعية، وأبرز التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه أعمالهم، إلى جانب عدد من المقترحات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار.

أورنج مصر: التوسع في خدمات الجيل الخامس يتطلب تسريع إجراءات إصدار التراخيص

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر أن الشركة وقعت خلال العام الجاري رخصة للحصول على ترددات جديدة، في واحدة من أكبر الصفقات التي شهدها قطاع الاتصالات المصري، بما يعكس ثقة المجموعة الفرنسية في السوق المصرية واستمرار التزامها بضخ استثمارات جديدة.

وأوضح أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة لدعم نشر خدمات الجيل الخامس (5G)، مشيرًا إلى أن جهود وزارة الاستثمار في تطبيق منظومة الشباك الواحد، والربط الرقمي بين الجهات الحكومية، سيكون لها دور كبير في تسريع إجراءات إصدار التراخيص، بما ينعكس على سرعة تنفيذ الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كريدي أجريكول: تسهيل الاندماجات والاستحواذات يدعم التوسع في التمويل الاستهلاكي

واستعرض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر استراتيجية البنك للتوسع في السوق المحلية، مشيرًا إلى الاستحواذ الذي نفذه البنك مؤخرًا على إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن تبسيط إجراءات الاندماجات والاستحواذات من شأنه دعم خطط البنك للتوسع في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

TotalEnergies: تعدد الموافقات يطيل دورة تنفيذ محطات الوقود

من جانبها، استعرضت شركة TotalEnergies مصر التحديات المرتبطة بإجراءات إنشاء محطات الوقود، موضحة أن تعدد الجهات المانحة للتصاريح وطول دورة الموافقات يؤثران على سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة.

ووجّه وزير الاستثمار الشركة بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن جميع مراحل وإجراءات الحصول على الموافقات، تمهيدًا للتنسيق مع الجهات المختصة لتبسيطها وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمامها.

EDF Power Solutions: اهتمام بالتوسع في مشروعات إنتاج وتخزين الطاقة المتجددة

وأبدت شركة EDF Power Solutions اهتمامها بالمشاركة في مشروعات إنتاج وتخزين الطاقة الجديدة والمتجددة التي تنفذها الدولة، مؤكدة رغبتها في استكشاف فرص تعاون جديدة في هذا المجال، فيما أكد الوزير متابعة هذا الملف مع الجهات المختصة.

Air Liquide: المستثمرون بحاجة إلى خريطة دورية للقطاعات المستهدفة

وأشاد رئيس شركة Air Liquide بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مقترحًا اطلاع المستثمرين بصورة دورية على أولويات الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يساعد الشركات على توجيه خططها الاستثمارية وفق الاحتياجات الفعلية للاقتصاد المصري.

ورحب الوزير بالمقترح، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين لاستعراض أولويات الدولة والفرص الاستثمارية المستهدفة.

سان جوبان: 250 مليون يورو استثمارات جديدة ومشروع لإنتاج الزجاج المسطح

واستعرضت شركة Saint-Gobain مصر خطتها التوسعية، مشيرة إلى ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون يورو منذ منتصف عام 2023، تضمنت توسعات صناعية واستحواذات، من بينها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح باستثمارات تبلغ 161 مليون يورو، لدعم الصناعات المغذية لقطاعي السيارات والطاقة الشمسية.

كما طالبت الشركة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموردين المحليين، بما يعزز الاعتماد على الصناعة المصرية ويدمج الشركات المحلية في سلاسل الإمداد العالمية.

RATP Dev: تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الكفاءات وتوطين الصناعات المغذية

وأكد رئيس شركة RATP Dev أن الشركة، التي تتولى تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي داخل المجموعة لتصدير الكفاءات والخبرات المصرية، إلى جانب التوسع في توطين تصنيع عدد من قطع الغيار محليًا، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الصادرات.

ألستوم: المجمع الصناعي ببرج العرب يعزز توطين صناعة السكك الحديدية

وأشار رئيس ألستوم مصر إلى استمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة، والتي تتضمن إنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب، ومصنعًا لإنتاج مكونات السكك الحديدية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.

كما دعا إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة للموردين المحليين، بما يسهم في دمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية للمجموعة.

CMA CGM: مراجعة إجراءات الترانزيت لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية

واستعرض رئيس شركة CMA CGM استثمارات المجموعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتي تشمل محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات البحر الأحمر، وميناء أكتوبر الجاف.

وطالب بمراجعة الإجراءات التنظيمية الخاصة بشهادات الترانزيت، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة، فضلًا عن معاملة الموانئ الجافة باعتبارها وجهة نهائية للتخليص الجمركي أسوة بالموانئ البحرية.

Valeo: أكثر من 3 آلاف مهندس بمراكز البحث والتطوير والمطالبة بتطوير برامج دعم الصادرات

وأكد رئيس Valeo مصر استمرار توسع الشركة في أنشطة البحث والتطوير، التي يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف مهندس مصري، مطالبًا بمزيد من المرونة في برامج دعم صادرات خدمات التكنولوجيا، بما يعكس القيمة المضافة للصادرات المحققة وليس عدد العاملين فقط.

ووجه الوزير بدراسة المقترح ومراجعة آليات التطبيق بما يحقق مستهدفات البرنامج ويحافظ على تنافسية الشركات.

Bel: توطين 90% من مدخلات التعبئة والتغليف والتصدير إلى 19 دولة

وأشار المدير الإقليمي لشركة Bel في مصر وشمال شرق أفريقيا إلى نجاح الشركة في رفع نسبة المكون المحلي في مواد التعبئة والتغليف إلى نحو 90%، مع استهداف الوصول إلى 100% خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن مصنع الشركة في مصر يمثل مركزًا إقليميًا للتصدير، حيث يتم تصدير 80% من إنتاجه إلى 19 دولة، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات في مجالي الاستدامة وسلاسل الإمداد.

Bureau Veritas: نمو الصادرات المصرية يعزز الطلب على خدمات الفحص والمطابقة

وأشاد رئيس شركة Bureau Veritas بما تشهده السوق المصرية من تطور، خاصة نمو الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أن زيادة الطلب على خدمات الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة تعكس ارتفاع التزام الشركات المصرية بالمعايير الأوروبية والدولية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وزير الاستثمار: أولوية لحسم الملفات القابلة للتنفيذ واستمرار الإصلاحات الداعمة للاستثمار

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات التي طرحتها الشركات من خلال مجموعات عمل مشتركة مع الجهات المعنية، مع إعطاء أولوية للملفات القابلة للحسم في الأجل القصير، إلى جانب مواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.