كشفت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدخل المرتفع أصبح من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية، وهو ما ظهر لبعض المواطنين عند الاستعلام عن حالة بطاقاتهم عبر منصة مصر الرقمية، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التساؤل عن أسباب وقف الدعم وآلية استعادته.

وأوضحت في تصريحات خاصة، أن آخر مراجعة أجرتها الجهات المعنية بشأن تحديد معايير فئة الدخل المرتفع انتهت إلى اعتبار متوسط دخل الأسرة البالغ 50 ألف جنيه شهريًا أو أكثر معيارًا مبدئيًا لتصنيف الأسر ضمن هذه الفئة، لافتة إلى أن المعيار يعتمد على إجمالي دخل الأسرة وليس دخل الفرد.

كشف هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن الوزارة عقدت اجتماعًا للجنة المنبثقة عن لجنة السياسات برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الخبز المدعم، وفي مقدمتها العروض المقدمة من أربع شركات هي WE، وسمارت، وفوري، واتصالات، والتي ستتولى تنفيذ عمليات التحصيل المالي بين أصحاب المخابز والمطاحن ضمن منظومة الخصم المباشر.
‏
‏وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم، موضحًا أن حسم التكلفة الجديدة من المنتظر أن يتم خلال الأسبوع المقبل، بعد دراسة استمرت خلال الفترة الماضية.
‏
‏ولفت إلى أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلوجرام تبلغ حاليًا 503 جنيهات، فيما تطالب شعبة المخابز بزيادتها بنسبة تتراوح بين 40% و50% لتعويض الزيادة في معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
‏وأكد مكي أن منظومة الخصم المباشر ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل في جميع المحافظات، بعد تطبيقها تجريبيًا في محافظة بورسعيد، مشددًا على أن المنظومة لن تؤثر على سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم، إذ سيظل الرغيف بوزن 90 جرامًا وسعر 20 قرشًا، بينما يقتصر التغيير على آلية التسويات المالية بين أصحاب المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية.
‏
‏وأوضح أن الهيئة ستقوم في النظام الجديد بإيداع قيمة الدقيق وتكلفة التصنيع ومستحقات عناصر الإنتاج في الحسابات البنكية للمخابز، بينما يتولى صاحب المخبز سداد قيمة الدقيق للمطحن من خلال الشركات الأربع التي ستعمل كوسيط لتحصيل وتحويل المستحقات.
‏
‏
‏

بحث حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، مع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، برئاسة المهندس هاني سلام، آليات تعزيز تنافسية القطاع وزيادة صادراته، في إطار جهود دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتحقيق مستهدفات الدولة للنمو التصديري.

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الغزل والمنسوجات خلال عام 2025، حيث بلغت صادراته نحو 1.2 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 9% مقارنة بعام 2024. كما استحوذ القطاع على نحو 23% من إجمالي صادرات الصناعات النسيجية المصرية، التي سجلت 5.2 مليار دولار، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الخارجية.

كما تناول الاجتماع خريطة الأسواق الرئيسية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات المصرية، إذ تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة، تلتها الجزائر وإيطاليا والصين، وهو ما يعكس تنوع الأسواق التصديرية وتوافر فرص جديدة لزيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وأكد حاتم النواوي أن قطاع الغزل والمنسوجات يعد من القطاعات الصناعية والتصديرية الاستراتيجية، نظرًا لما يمتلكه من إمكانات كبيرة لرفع القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية على دعم الشركات المصدرة، ورفع جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأضاف أن الصندوق يولي أهمية لتعزيز التعاون مع المجالس التصديرية والاستماع إلى رؤى ومقترحات القطاع الخاص، بهدف تطوير بيئة الأعمال، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يدعم نفاذ الصادرات إلى الأسواق الدولية.

من جانبه، أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة لزيادة الصادرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات، مستفيدًا من تنوع القاعدة الصناعية والقدرات الإنتاجية المتاحة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لتعزيز تنافسية القطاع، وتوسيع حضوره في الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي.

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الأداء الإيجابي لصادرات القطاع يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والتوسع في الأسواق الخارجية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال إن تحقيق صادرات بقيمة 4.874 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام يؤكد متانة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وقدرته على تحقيق معدلات نمو تتجاوز متوسط نمو التجارة العالمية، بما يعكس تنامي ثقة الأسواق الخارجية في جودة وتنافسية المنتجات المصرية.

وأوضح أبو المكارم أن المجلس يواصل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذ خطة تستهدف زيادة الصادرات من خلال التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية، واستضافة المشترين الأجانب، إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ودعم الشركات في التوافق مع اشتراطات الأسواق الخارجية، لا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على زيادة مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة في هيكل الصادرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة لرفع الصادرات المصرية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

من جانبه، قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن النتائج التي حققها القطاع جاءت بدعم من التعاون المستمر بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة تستهدف رفع جاهزية الشركات للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المجلس يقدم حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين تشمل توفير الدراسات والمعلومات التسويقية، وتنظيم البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، واستضافة المشترين، بالإضافة إلى برامج التدريب على متطلبات الأسواق المختلفة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية.

وأكد مجيد أن المجلس سيواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على الأسواق الواعدة، وتعزيز استفادة الشركات من اتفاقيات التجارة الحرة، والعمل مع الجهات المعنية على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، بما يضمن الحفاظ على وتيرة نمو الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة.

وشدد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة  على استمرار التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الصناعة الوطنية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الكيماويات والأسمدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقرها في العين السخنة، السفير البلجيكي لدى القاهرة الدكتور بارت دي جروف، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، مع التركيز على عدد من القطاعات الصناعية والخدمية ذات الأولوية، في إطار جهود الهيئة لجذب استثمارات أوروبية جديدة وتوسيع الشراكات مع مجتمع الأعمال البلجيكي.

وشارك في اللقاء الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة والملحق التجاري بالسفارة البلجيكية.

واستعرض مسؤولو الهيئة خلال اللقاء أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي على جانبي الممر الملاحي العالمي، وتكامل المواني التابعة لها على البحرين الأحمر والمتوسط مع المناطق الصناعية واللوجستية، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد ويقرب مواقع الإنتاج من الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما سلط العرض الضوء على اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك، إلى جانب جاهزية البنية التحتية والمرافق، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المؤهلة بتكلفة تنافسية، وهو ما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات الصناعية والتصديرية.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون مع الشركات البلجيكية في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية للطرفين، تشمل المواني والخدمات اللوجستية، والصناعات الكيماوية، والأدوية والمواد الفعالة، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الصناعات الغذائية والمشروبات، مستفيدين من الخبرات البلجيكية في هذه المجالات، خاصة مع مكانة بلجيكا باعتبارها إحدى الدول المحورية داخل الاتحاد الأوروبي.

وعقب الاجتماع، أجرى السفير البلجيكي والوفد المرافق له جولة ميدانية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة عدد من المشروعات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة ومواد البناء، بالإضافة إلى أحد مصانع مجمع المصانع الجاهزة للتشغيل، للاطلاع على نماذج من الاستثمارات الدولية المقامة داخل المنطقة الاقتصادية.

واختتم الوفد زيارته بجولة داخل ميناء السخنة، للاطلاع على أعمال التطوير التي يشهدها الميناء، ودوره في دعم منظومة النقل واللوجستيات وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استمرار الأداء القوي لصادرات القطاع في الأسواق الخارجية، مع توسع ملحوظ في عدد من الأسواق الاستراتيجية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع الطلب على المنتجات المصرية وزيادة انتشارها في الأسواق العالمية.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت صادرات القطاع إلى أكبر عشر دول مستوردة بنسبة 35% لتسجل نحو 2.966 مليار دولار، مقابل 2.190 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مستحوذة على نحو 61% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة.

وجاءت إيطاليا في صدارة أكبر الأسواق المستوردة بقيمة صادرات بلغت 559 مليون دولار، تلتها الهند بنحو 472 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 418 مليون دولار، فيما حلت إسبانيا في المركز الرابع بإجمالي 299 مليون دولار، تلتها البرازيل بقيمة 246 مليون دولار، ثم الصين بنحو 241 مليون دولار.

وضمت قائمة أكبر الأسواق أيضًا المملكة المتحدة بصادرات بلغت 204 ملايين دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 197 مليون دولار، ثم فرنسا بنحو 178 مليون دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر بقيمة 151 مليون دولار.

وعلى مستوى معدلات النمو، سجلت المملكة المتحدة أعلى نسبة زيادة في وارداتها من الصناعات الكيماوية المصرية، إذ قفزت الصادرات إليها بنسبة 804% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، تلتها البرازيل بنسبة 773%، ثم الهند بنسبة 105%، وإسبانيا بنسبة 85%، فيما ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 64%.

وتعكس هذه المؤشرات نجاح الشركات المصرية في تعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، إلى جانب تنويع الأسواق التصديرية، بما يدعم نمو صادرات القطاع ويعزز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية.