كشف هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف حسم تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم خلال الأسبوع المقبل، بعد دراسة استمرت خلال الفترة الماضية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلوجرام تبلغ حاليًا 503 جنيهات، فيما تطالب شعبة المخابز بزيادتها بنسبة تتراوح بين 40% و50%، لتعويض الزيادة في معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعًا للجنة المنبثقة عن لجنة السياسات برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الخبز المدعم، وفي مقدمتها العروض المقدمة من أربع شركات هي WE، وسمارت، وفوري، واتصالات، والتي ستتولى تنفيذ عمليات التحصيل المالي بين أصحاب المخابز والمطاحن ضمن منظومة الخصم المباشر.

ومن جانبه، قال خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن منظومة الخصم المباشر ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل في جميع المحافظات، بعد تطبيقها تجريبيًا في محافظة بورسعيد.

وشدد على أن المنظومة لن تؤثر على سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم، إذ سيظل الرغيف بوزن 90 جرامًا وسعر 20 قرشًا، بينما يقتصر التغيير على آلية التسويات المالية بين أصحاب المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح أن الهيئة ستقوم في النظام الجديد بإيداع قيمة الدقيق وتكلفة التصنيع ومستحقات عناصر الإنتاج في الحسابات البنكية للمخابز، بينما يتولى صاحب المخبز سداد قيمة الدقيق للمطحن من خلال الشركات الأربع التي ستعمل كوسيط لتحصيل وتحويل المستحقات.

كشف المهندس طارق أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فريدال» عن تنفيذ الشركة خطة توسعية تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، مدفوعة بارتفاع الطلب على منتجاتها محليًا ودوليًا، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة وزيادة مساهمة الصادرات في إجمالي الإنتاج.

وقال في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد»، إن الشركة انتهت من تشغيل مصنع جديد بالكامل، كما بدأت التشغيل الجزئي لمصنع آخر، على أن يتم استكمال جميع خطوطه الإنتاجية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بما يدعم زيادة الطاقة التصنيعية ومواكبة الطلب المتنامي على منتجات الشركة.

وأضاف أبو بكر أن «فريدال» تواصل ضخ استثمارات لتأمين احتياجاتها من الخامات وبناء مخزون استراتيجي، حيث قامت بتوفير مخزنين إضافيين لضمان استقرار عمليات التوريد واستمرارية الإنتاج، في ظل التوسع المستهدف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المصانع الحالية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بينما يتجاوز حجم الطلب مستويات الإنتاج الحالية بنحو 30%، وهو ما دفع الشركة إلى تنفيذ خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%، لتصل إلى 130% من مستوياتها الحالية بنهاية العام الجاري، من خلال إضافة خطوط إنتاج وماكينات جديدة.

وفيما يتعلق بالمكانة السوقية، أكد أبو بكر أن «فريدال» تستحوذ على نحو 70% من سوق المعطرات في مصر، مشيرًا إلى استعداد الشركة لإطلاق 60 منتجًا جديدًا، بعد الانتهاء من توفير الخامات اللازمة لضمان استمرارية توافرها في الأسواق عقب طرحها.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، أوضح أن منتجات الشركة يتم تصديرها حاليًا إلى 44 دولة، مع خطة لرفع عدد الأسواق إلى 50 دولة بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى نجاح الشركة في تعزيز وجودها بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية عبر ثلاثة موزعين كبار، إلى جانب كندا وعدد من الأسواق الأوروبية والأفريقية ودول جنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن الصادرات تمثل حاليًا ما بين 25% و30% من إجمالي إنتاج الشركة، بينما تستهدف الإدارة رفع هذه النسبة إلى 50% خلال العام المقبل، بما يعزز مساهمة الأسواق الخارجية في نمو أعمال الشركة.

وكشف أبو بكر عن دخول «فريدال» في مفاوضات متقدمة مع ثلاث شركات سعودية كبرى لإبرام شراكة استراتيجية تشمل التصنيع والتوزيع داخل المملكة.

وذكر أن الشركة تدرس إنشاء مصنع في السعودية أو سلطنة عمان ليكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات اللوجستية يخدم أسواق الخليج، على أن يتحدد القرار النهائي وفق تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة.

أكد الدكتور أحمد شاهين، رئيس مجموعة بن شاهين، أن سوق البن في مصر يخضع لرقابة مستمرة من مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أن الشركات الملتزمة بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية تمثل غالبية السوق، وتحرص على الحفاظ على جودة المنتج وثقة المستهلك.

وقال شاهين، في تصريحات صحفية اليوم، إن المنظومة الرقابية تؤدي دورًا فعالًا في متابعة الأسواق من خلال الحملات الدورية وسحب العينات والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتجات المتداولة.

وأضاف أن ما أثير مؤخرًا بشأن وجود نسب مرتفعة من البن غير المطابق للمواصفات، إذا كان يستند إلى وقائع أو ضبطيات فعلية، فإنه يتعلق بمنتجات يتم تداولها خارج المنظومة الرسمية، من خلال كيانات غير مرخصة أو ما يعرف بـ«مصانع بير السلم»، ولا يعبر عن واقع الشركات والمصانع النظامية الملتزمة، التي تمثل غالبية سوق البن في مصر وتخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة.

وأوضح أن قطاع البن يضم عشرات الشركات والمصانع والمطاحن التي تعمل وفق ضوابط واضحة وتلتزم بالمواصفات القياسية، واستثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة الخامات، بما يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع.

وأشار شاهين إلى أن استهلاك البن في السوق المصرية يشهد نموًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط استهلاك الفرد إلى قرابة 500 جرام سنويًا، مقارنة بنحو 150 جرام فقط قبل سنوات، بما يعكس اتساع قاعدة المستهلكين وزيادة الإقبال على القهوة بمختلف أنواعها.

وأضاف أن مصر تستورد سنويًا قرابة 50 ألف طن من البن الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر لا يزال أقل بكثير من الأسواق العالمية، إذ يصل في الولايات المتحدة إلى نحو 7 كيلو جرامات للفرد سنويًا، وفي اوربا من 6 الي 7 كيلو ، وفي الدول الإسكندنافية قرابة 11 كيلو متوسط سنويا، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لنمو السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن أي مخالفات قد تظهر في الأسواق تظل حالات فردية يتم التعامل معها بحسم من قبل الأجهزة الرقابية، ولا يجوز تعميمها على القطاع بأكمله، مؤكدًا أن الشركات الجادة تعد الشريك الأول للجهات الرقابية في مواجهة أي ممارسات غير قانونية، انطلاقًا من حرصها على المنافسة العادلة والحفاظ على سمعة صناعة البن في مصر.

ودعا شاهين إلى ضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية عند تناول أوضاع السوق، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك، وعدم الإضرار بالشركات الملتزمة التي تمثل القاعدة الأساسية لصناعة البن في مصر.

وأكد أن شعبة البن تدعم استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، باعتبارها الضمانة الأساسية للحفاظ على جودة المنتجات، وردع المخالفين، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة تصب في صالح المستهلك والمنتج على حد سواء.