قال مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية إن استمرار استيراد السكر الخام بأسعار منخفضة تسبب في ضغوط كبيرة على مصانع السكر المحلية، سواء العاملة في القصب أو البنجر، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى تكدس الإنتاج المحلي داخل المصانع وعدم تصريفه في السوق.

‏وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن سعر استيراد كيلو السكر الخام يتراوح بين 13 و14 جنيهًا قبل الرسوم، في حين تصل تكلفة إنتاج السكر المحلي إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء والعمالة والمعدات، مقارنة بالدول المنتجة للسكر في الخارج.

‏وأضاف أن الشركات تقوم بتكرير السكر الخام المستورد بتكلفة إجمالية تتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلو، لكنها تطرحه في السوق بنفس أسعار السكر المحلي التي تصل إلى 25 جنيهًا للجملة و26–27 جنيهًا للمستهلك، وهو ما يمنحها هامش ربح أعلى مقارنة بالاعتماد على المحصول المحلي.

‏وأشار رئيس المجلس إلى أن نحو 90% من إنتاج الموسم الماضي لا يزال راكدًا داخل بعض المصانع، ما تسبب في أزمة سيولة لدى عدد من الشركات، وأدى إلى تأخر سداد مستحقات مزارعي القصب والبنجر.

‏وأكد أن هناك ما بين مصنعين إلى ثلاثة مصانع من إجمالي نحو 11 مصنعًا لم تسدد مستحقات المزارعين حتى الآن، حيث قام بعض الفلاحين بتوريد المحصول دون الحصول على أي مقابل مالي حتى هذه اللحظة.

‏وأوضح عبدالجواد أن كميات السكر الخام التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، سواء من القطاع العام أو الخاص، تفوق احتياجات السوق المحلية، وهو ما ساهم في حالة الركود الحالية داخل المصانع.

‏وشدد على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل، إما من خلال وقف استيراد السكر الخام أو فرض رسوم وضرائب إضافية عليه، بما يحقق التوازن بين السعر المحلي وتكلفة الإنتاج، ويحافظ على استمرارية مصانع السكر، ويضمن حقوق المزارعين، ويحمي زراعة القصب والبنجر من التراجع خلال المواسم المقبلة.

وقد أصدرت قرارًا بحظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من نوفمبر 2025، بهدف حماية الصناعة المحلية بسبب وفرة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجنب إغراق السوق، مع استثناءات تتطلب موافقات خاصة بين الوزيرين المختصين، وذلك في إطار سياسة لدعم المنتج الوطني

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد لبحث سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات إنتاج هذه الصناعات، وقد حضر الاجتماع الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وقال إن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي في مختلف الصناعات بهدف توطين الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية عالية وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية وجودة مصنعي المكونات مع المواصفات الفنية لمصنّعي المنتجات النهائية، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن أي قرار تتخذه الحكومة في هذا الصدد لا يصدر إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم العرض على مجلس الوزراء وأن هذه القرارات لا تراعي مصلحة مصنع بعينه أو جهة واحدة وإنما تضع في اعتبارها مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.

وأوضح الوزير أن الصناعة الحقيقية والقوية تقوم بتكامل كافة حلقات الصناعة وهو ما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشغيل العمالة ورفع جودة المنتج وزيادة تنافسيته مع المستورد سواء من حيث الجودة أو السعر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة لا تدخر جهداً في مساندة المصانع الراغبة في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع وتيسير الإجراءات وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة ودعم استقرار السوق والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية ومن بينها الأعباء الناتجة عن القرار الوزاري بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات عدد من أصناف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون نظراً لدخول الصاج في جميع الصناعات الهندسية، وكذا الأعباء التي تكبل التصدير بما يضعف المنافسة أمام المنتجات من بعض الدول، وضرورة رفع حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية، وارتفاع سعر الخامات الأولية والوسيطة في بعض الأحيان مقارنة بمثيلاتها المستوردة.

وذكر أن كافة القرارات الوزارية الخاصة بإلزام المنتجين بمواصفة معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة، لافتاً إلى أن أي القرار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات عدد من أصناف الصاج يستثنى الأصناف غير المنتجة محلياً وأن هذه التدابير مؤقتة يمكن عند انقضاء مدته النظر في جدوى تجديده أو النظر في استثناء أصناف أخرى حال التأكد من عدم إنتاجها نهائياً بالسوق المحلي، موجهاً قيادات وزارة الصناعة بتكثيف جهودهم لتشبيك المصنعين بكافة حلقات الصناعة لزيادة الاعتماد على المصنعين والموردين المحليين والتأكد من أن مصنعي الخامات الأولية أو المنتجات الوسيطة مثل أصناف الصاج ملتزمون بالمواصفات القياسية المطلوبة من مصنعي المنتجات النهائية وتقديم الدعم الفني لهم لتحقيق الالتزام بهذه الموصفات.

ومن جانبه أشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة لحماية الصناعة المحلية مثل إدراج بعض منتجات النحاس التي تخضع لعمليات تصنيع بسيطة على خردة النحاس قبل تصديرها كمنتجات وسيطة أو نهائية ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم بما يسهم في توفير الخامات اللازمة للإنتاج حيث أن كل المصنعين يسعون للاعتماد على المكون المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والوقت.

وأشار إلى ضرورة النظر في تخفيض الرسم المفروض بموجب القرار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات عدد من أصناف الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار، إلى جانب ضرورة ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي الموضح بها نسبة المكون المحلي بالإنتاج بدلاً من الاسترشاد بفواتير الشراء.