تعتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنظيم جولة ترويجية في الهند خلال الربع الأخير من عام 2026 أو الربع الأول من عام 2027، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة، في إطار خطتها لتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الهندي.

جاء ذلك خلال لقاء وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع السفير سوريش كيه. ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور براكاش شودهاري، السكرتير الثاني والممثل التجاري بالسفارة الهندية، وعدد من قيادات الهيئة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واستعراض الفرص المتاحة داخل المنطقة، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية.

وأكد  جمال الدين أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد النماذج الناجحة للشراكات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى تواجد عدد من المشروعات الهندية بمنطقة السخنة الصناعية في قطاعات متنوعة، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الهندية بقطاع الصناعات التعدينية بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، فضلاً عن توقيع أول مشروع هندي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة الشركات الهندية في المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وتكامل المناطق الصناعية والموانئ، بما يؤهلها لتكون منصة إقليمية للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.

وأضاف جمال الدين أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تعزز من أهمية المنطقة الاقتصادية كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا حرص الهيئة على توسيع التعاون مع الجانب الهندي وجذب مزيد من المشروعات الصناعية التي تستفيد من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة.

من جانبه، أشاد السفير سوريش كيه. ريدي بما حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور في جذب الاستثمارات، مؤكدًا اهتمام الشركات الهندية باستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية داخل المنطقة، ومواصلة التعاون مع الهيئة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند، وتشجيع المزيد من المستثمرين الهنود على ضخ استثمارات جديدة في المشروعات الصناعية واللوجستية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن منظومة الاعتماد تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، من خلال رفع جودة المنتجات والخدمات، وزيادة ثقة المستهلك والأسواق الدولية، وتيسير نفاذ الصادرات إلى الأسواق العالمية، إلى جانب دعم جذب الاستثمارات الصناعية عبر توفير بنية تحتية متطورة للجودة وتقييم المطابقة وفقًا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح احتفالية اليوم العالمي للاعتماد، التي أقيمت هذا العام تحت شعار «الابتكار والثقة والاستدامة.. قوة الاعتماد»، بحضور أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمهندس إبراهيم حولة رئيس المنظمة العالمية للاعتماد، والدكتورة جيهان بيومي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في مصر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة وخبراء الجودة والاعتماد.

وقال الوزير إن الاعتماد أصبح عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتجات على المنافسة، خاصة مع تنامي متطلبات الجودة والاستدامة والامتثال الفني في الأسواق العالمية، موضحًا أن تنافسية المنتج لم تعد تعتمد فقط على كفاءة التصنيع، وإنما أيضًا على وجود منظومة متكاملة للجودة والاعتماد تضمن الحيادية والكفاءة والمصداقية الدولية.

وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد يمثل منصة لتأكيد أهمية الاعتماد في دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية محليًا ودوليًا، مشيدًا بجهود المجلس الوطني للاعتماد وشركائه، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في تطوير منظومة الاعتماد بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ودعا هاشم المصنعين إلى اعتبار الجودة جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل داخل المصانع، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الجودة والاعتماد ينعكس على استدامة الأعمال، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز سمعة المنتج المصري في الخارج.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة تستهدف تطوير 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والمغذية، مع التوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، بما يدعم الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الجودة والاعتماد، من خلال توطين خدمات الاختبارات والمعامل وجهات الاعتماد اللازمة لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن المجلس الوطني للاعتماد يؤدي دورًا محوريًا في هذا الإطار، حيث يعمل حاليًا في 13 مجالًا لاعتماد جهات تقييم المطابقة، ويحافظ على الاعترافات الدولية بما يعزز الثقة في نتائج الاختبارات والشهادات الصادرة من مصر.

وأكد وزير الصناعة أن التحول نحو الصناعة الخضراء والالتزام بمتطلبات الاستدامة، مثل البصمة الكربونية وكفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، أصبح من العوامل الرئيسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وهو ما يتطلب منظومة اعتماد قوية قادرة على مواكبة هذه المتطلبات.

وأضاف أن توافر معامل معتمدة وجهات فحص وإصدار شهادات ذات اعتراف دولي يسهم في خفض تكاليف الامتثال وتسريع إجراءات التشغيل، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تضم 15 معملًا معتمدًا من المجلس الوطني للاعتماد، بما يعكس تطور البنية التحتية للجودة في مصر.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعتبر منظومة الاعتماد استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الصناعة، لدورها في دعم الابتكار، وتعزيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لتطوير منظومة الجودة والاعتماد باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية.

من جانبه، قال المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن الاعتماد أصبح ركيزة أساسية في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن المجلس اعتمد 86 جهة تقييم مطابقة في 24 دولة، فيما بلغ إجمالي الجهات المعتمدة لديه 950 جهة تقييم مطابقة.

وأوضح أن المجلس يعمل على دعم توافق الصناعة المصرية مع المتطلبات الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، حيث يجري حاليًا استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تعاون مع جهازي الاعتماد الألماني DAKKS والبلجيكي BELAC، بما يتيح تنفيذ أعمال تقييم جهات المطابقة المصرية والأفريقية والعربية نيابة عن هذه الجهات، مع إصدار شهادات الاعتماد من الجانب الأوروبي، بما يساعد الشركات المصرية على الامتثال للتشريعات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية.