استثمار وزارة الاستثمار تدرس إطلاق مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات قريبا بواسطة أموال الغد 21 يوليو 2026 | 6:40 م كتب أموال الغد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، عددًا من ملفات عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارة. وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترح إطلاق (مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات) لتوسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع أطراف محلية ودولية، والتي تستهدف توسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين، من خلال تنفيذ مسار متكامل يبدأ بتقييم جاهزية الشركات للتصدير ورفع مستوى الوعي بمتطلبات الأسواق الخارجية. كما أوضح الدكتور محمد فريد أن المبادرة ترتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها إعداد برنامج توعوي وتأهيلي للشركات المصرية المنتجة ذات الإمكانات التصديرية، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة. كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية معايير اختيار المحافظات المستهدفة لتنفيذ المبادرة خلال العام الجاري، والتي تشمل حجم النشاط الصناعي وعدد المصانع والشركات العاملة، والقرب من الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، والأهمية التصديرية للمحافظة، وتنوع القطاعات الصناعية بها، فضلًا عن البيئة التنظيمية ووجود الجمعيات والاتحادات الداعمة للأنشطة الإنتاجية، مستعرضًا خطة التحرك الميداني بالمحافظات المستهدفة خلال الفترة المقبلة. كما تناول الدكتور محمد فريد، خلال الاجتماع، موقف تفعيل آلية بدء تحقيقات المعالجات التجارية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة انتهجت توجها جديدا أكثر فاعلية تجاه الإجراءات الحمائية التي تستهدف الصادرات المصرية؛ حيث تم تفعيل آلية بدء التحقيقات “من تلقاء سلطة التحقيق نفسها” لأول مرة، ترتكز على تدشين منصة إلكترونية لقطاع المعالجات التجارية، ويتم تقديم الدعم الفني والسياسي للمصدرين خلال مراحل التحقيقات، بالإضافة إلى حث الشركات على التقدم بطلبات عند التعرض لأي إجراءات حمائية. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن تدشين المنصة الإلكترونية جاء في ضوء تحول سلطات التحقيق المناظرة في الدول المختلفة إلى المسار الرقمي، مؤكدا أن هذه المنصة تعتبر نقلة نوعية في منظومة إدارة التحقيقات، ومتابعة مسارها لحظة بلحظة، إضافة إلى التواصل المباشر مع سلطة التحقيق، فضلا عن النفاذ إلى قاعدة معلومات متكاملة عن القرارات والرسوم السارية. كما أشار وزير الاستثمار إلى الفئات المستفيدة من هذه المنصة الإلكترونية وهم (مجتمع المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين)، والجهات الحكومية المرتبطة، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية والاقتصادية، علاوة مع المؤسسات الدولية، ساردا عددا من الخدمات التي تقدمها المنصة في هذا الشأن. كما استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي لمنصة رعاية المستثمرين، التي تمثل قناة رسمية موحدة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعتها والعمل على معالجتها بكفاءة وشفافية، موضحًا انه سيتم إطلاق المنصة قريبا جدا، لمعالجة عدد من التحديات السابقة، من بينها تعدد قنوات تلقي الشكاوى، وغياب آلية واضحة تتيح للمستثمر متابعة موقف شكواه، فضلًا عن عدم وجود قاعدة بيانات موحدة تساعد في تحليل أنماط الشكاوى ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب بطء إجراءات الاستجابة وغياب مسار رقمي متكامل لتوجيه الشكاوى إلى الجهات المختصة. وأضاف وزير الاستثمار: أن الفترة الماضية شهدت معالجة العديد من شكاوى المستثمرين كمرحلة قبل اطلاق المنصة، حيث تم الانتهاء من معالجة نحو 69% من الشكاوى الواردة، فيما يجري استكمال دراسة ومعالجة النسبة المتبقية البالغة 31%، مؤكدًا أن المنصة أسهمت في توحيد قنوات استقبال الشكاوى وتبسيط إجراءات التعامل معها، سواء من خلال المنصة الإلكترونية، أو عبر مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مستعرضًا خطوات تقديم الشكوى عبر المنصة ودورة معالجة الشكوى للمستثمر، فضلًا عن التعامل المباشر مع الشكاوى الورقية المقدمة خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات بشكل مباشر. وفيما يتعلق بدقة احتساب مؤشرات الاستثمارات الأجنبية، أكد الوزير أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية تلزم الشركات والمنشآت بالإفصاح لهيئة الاستثمار عن بيانات الاستثمارات الأجنبية وذلك لأغراض احصائية على رأسها دقة احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا إلى إطلاق منصة جديدة تستهدف تجميع وتحليل القوائم المالية للشركات وفق أحكام قانون الشركات رقم 159، بما يسهم في تعزيز دقة احتساب عدة مؤشرات اقتصادية على رأسها مؤشر الادخار القومي والاستثمار الأجنبي المباشر، منوها في الوقت نفسه إلى إلى أن الفترة الماضية شهدت مخاطبة عدد كبير من السفارات لإخطار الشركات بضرورة الافصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي، كما تم عقد عدة ورش عمل لتعريف الشركات بقطاعات مختلفة بكيفية ملء نماذج الإفصاح عن الاستثمارات الأجنبية. وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، الذي يستهدف دعم تطوير وتوسيع القطاع الصناعي، مع التركيز على الشركات ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج الصناعي، وتحسين الميزان التجاري للدولة. وأضاف أن القطاع الصناعي يمثل إحدى الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما يتمتع به من قدرة على رفع معدلات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتصنيع والتصدير، من خلال توفر التمويل والدعم الاستثماري للشركات الصناعية المحلية والدولية التي تمتلك خبرات فنية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما استعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الهيكل الاستثماري المقترح للصندوق، في إطار التوجه نحو إطلاق صندوق استثمار صناعي يقودها صندوق مصر السيادي، بهدف دعم تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التصديرية، وجذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل، موضحًا أن المنصة تتيح عددًا من الأطر الاستثمارية المرنة لتنظيم مشاركة الصندوق والشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة. كما تناول الدكتور محمد فريد أبرز الفرص الاستثمارية المستهدفة في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تشمل صناعة الماكينات والمعدات، وبطاريات السيارات الكهربائية منخفضة الجهد، والصناعات الدوائية والأمصال، ومواد التعبئة والتغليف، إلى جانب صناعة الأسمدة الفوسفاتية، مستعرضًا فرص الاستثمار المتاحة على المديين القريب والمتوسط، بما يدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار إلى أنه في ضوء تنامي الفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، والحاجة إلى تنسيق الجهود الاستثمارية برزت الحاجة لإطلاق صندوق استثمار في القارة كأداة استثمارية؛ من أجل زيادة وتوجيه الاستثمارات المصرية نحو التوسع في القارة وسد الفجوة التمويلية لبعض المشروعات، مشيرا إلى أن هذا الصندوق يستهدف دعم توسع الشركات المصرية إقليميا وبناء كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الأفريقية، بجانب للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بدلا من الاستثمار في فرص منفردة، بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال من شركاء محليين ودوليين لتعزيز القدرة التمويلية، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، ودعم التواجد في الأسواق الإقليمية. وخلال الاجتماع، استعرض “فريد” مقترح صندوق الاستثمار الرياضي وهو صندوق يؤسسه ويديره القطاع الخاص كنموذج استثماري جديد لتأهيل وتمكين المواهب الرياضية؛ حيث سيتم استثمار أموال الصندوق في مواهب رياضية بمختلف الألعاب، مستعرضًا الهيكل التنظيمي والاستثماري للصندوق. 21 يوليو 2026 | 6:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف اقتصادية قناة السويس تبحث جذب استثمارات أمريكية جديدة في الصناعة والخدمات اللوجستية بواسطة سناء علام 21 يوليو 2026 | 6:25 م كتب سناء علام بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ستيف هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، وممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، فرص التعاون المشترك واستعراض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية. وأوضح المزايا التنافسية التي تجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، موضحًا أن نموذج العمل الذي تتبناه الهيئة يعتمد على التكامل بين المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية والمواني البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يدعم سلاسل الإمداد العالمية ويقرب مناطق الإنتاج من الأسواق المستهدفة. وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية تستفيد من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك حول العالم، إلى جانب ما توفره من تكلفة تنافسية للطاقة والعمالة الفنية المؤهلة، ومنظومة الشباك الواحد والخدمات الرقمية، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة وشبكات الطرق والسكك الحديدية والأنفاق التي تربط مناطق الهيئة بمختلف أنحاء الجمهورية. وأكد رئيس الهيئة حرص اقتصادية قناة السويس على توسيع التعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي، في ضوء الخبرات التي تمتلكها الشركات الأمريكية في القطاعات الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى الإعداد لجولة ترويجية في الولايات المتحدة خلال العام المالي الجاري، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتعزيز الشراكات، مستفيدًا من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة. من جانبه، أعرب ستيف هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، عن إعجابه بما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور في مشروعات المواني والبنية التحتية، وما تتمتع به من مرونة وكفاءة في إدارة المشروعات، مؤكدًا أن المنطقة تمثل فرصة استثمارية واعدة للشركات الأمريكية في العديد من القطاعات، ومعربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. 21 يوليو 2026 | 6:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك التجاري الدولي و بنك قناة السويس يرتبان تمويلاً مشتركاً بقيمة 4.4 مليار جنيه مع الاهلي صبور لتطوير مشروع «Summer» بالساحل الشمالي بواسطة ندى عبد العزيز 21 يوليو 2026 | 5:28 م كتب ندى عبد العزيز في إطار دعم المشروعات العقارية الكبري وتعزيز جهود التنمية العمرانية في مصر أعلنت شركة الأهلي صبور عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك طويل الأجل بالشراكة مع البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك قناة السويس وذلك بقيمة 4.4 مليار جنية لتمويل وتطوير مشروع “Summer” بالساحل الشمالي، والمقام بمنطقة شرق سيدي حنيش – رأس الحكمة. وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري و عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) و عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إلى جانب عدد من كبار المسئولين من مختلف الأطراف المشاركة في الصفقة، في تأكيد على قوة التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية لدعم المشروعات الكبرى. ومن المقرر أن يسهم التمويل في تسريع وتيرة تنفيذ أعمال الإنشاءات بمشروع “Summer”، والمقام بمنطقة شرق سيدي حنيش – رأس الحكمة بما يدعم التزام الشركة بتسليم المشروع وفق أعلى معايير الجودة وفي الجداول الزمنية المستهدفة، إلى جانب تعزيز رؤيتها في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتوفر قيمة استثمارية مستدامة. وبموجب الاتفاقية، تولى البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) دور المرتب العام الرئيسي الأول، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك الحساب، فيما تولى بنك قناة السويس دور المرتب العام الرئيسي الأول، ومسوق التمويل، ووكيل الضمان، وبنك الحساب الوسيط، بينما قام مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للمقرضين. ويبلغ أجل التمويل نحو ست سنوات، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على هيكلة حلول تمويلية تدعم المشروعات العقارية الكبرى وتواكب خطط التنمية العمرانية في مصر. وفي هذا الصدد قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري: “تعكس هذه الاتفاقية التمويلية متانة علاقاتنا مع القطاع المصرفي المصري، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في دعم خططنا التوسعية وتنفيذ مشروعاتنا الطموحة. ويؤكد هذا التمويل ثقة المؤسسات المالية في شركة الأهلي صبور وسجلها الممتد في الوفاء بالتزاماتها، كما يعزز قدرتنا على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع “Summer” وتقديم مجتمع ساحلي متكامل يوفر قيمة حقيقية لعملائنا، ويواكب رؤية الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.” وصرح عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB)، أن البنك بدوره كشريك مصرفي استراتيجي يحرص على تقديم حلول مالية وتمويلية مصممة خصيصًا لدعم قطاع التطوير العقاري، بما يواكب احتياجات السوق ويسهم في خطط التوسع والنمو. وأشار إلى أن البنك يضع على رأس أولوياته دعم المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق تنمية متوازنة في المدن الجديدة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو شامل. ونؤكد استمرار التزامنا بدعم قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد المحركات الحيوية المؤثرة في النمو الاقتصادي وشركة الأهلي صبور باعتبارها من رواد القطاع لما تتمتع به من خبرة طويلة الأمد. ونواصل توجيه خبراتنا وقدراتنا التمويلية نحو المشروعات التي تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز القيمة المضافة لمختلف القطاعات. ونلتزم بمواصلة تطوير حلول مصرفية متخصصة تواكب تطورات السوق، وتدعم رؤية البنك في أن يكون الشريك المالي للمؤسسات الرائدة والمشروعات الاستراتيجية في مصر. وفي هذا السياق، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: “إن مشاركة البنك في ترتيب هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف التوسع في أنشطة التمويل المشترك والتمويل الهيكلي، وتعزيز دور البنك كشريك رئيسي في تمويل المشروعات الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والتنموي. وأكد أن البنك يولي قطاع التطوير العقاري اهتمامًا خاصًا لما يمثله من محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ودوره في دعم التنمية العمرانية، وخلق فرص العمل، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتوسع العمراني، لا سيما في المناطق الاستثمارية والسياحية الواعدة. كما أوضح أن هذه الصفقة تأتي امتدادًا للعلاقة الاستراتيجية بين بنك قناة السويس وشركة الأهلي للتنمية العقارية، حيث سبق للبنك توفير التمويل المعبري للمرحلة الأولى من مشروع Summer، بما يعكس ثقته في الشركة وجودة المشروع، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعكس النجاح المتواصل لبنك قناة السويس في ترسيخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في مجال التمويلات المشتركة والتمويل الهيكلي، وتؤكد سجله الحافل وخبراته المتراكمة في هيكلة وترتيب وإدارة العمليات التمويلية المعقدة وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية، بما يعزز دوره كشريك تمويلي موثوق في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.” ويأتي هذا التمويل امتدادًا لمسيرة الأهلي صبور للتطوير العقاري في تنفيذ مشروعات نوعية ترتكز على اختيار المواقع الاستراتيجية ذات القيمة الاستثمارية طويلة الأجل، مع تبني رؤية استباقية تقوم على التواجد في الوجهات العمرانية الواعدة منذ مراحلها الأولى، بما جعل الشركة من أوائل المطورين في عدد من أبرز مناطق النمو العمراني في مصر. ومع محفظة تضم أكثر من 65 مشروعًا تمتد على مساحة 4,381 فدانًا، وخبرة تتجاوز ثلاثة عقود، تواصل الأهلي صبور تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تضع جودة الحياة والاستدامة في صميم رؤيتها، بما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في دعم مسيرة التنمية العمرانية في مصر والمنطقة. 21 يوليو 2026 | 5:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب في مصر يربح 50 جنيها.. والأوقية تقفز إلى 4068 دولارا بواسطة إيناس شعبان 21 يوليو 2026 | 4:20 م كتب إيناس شعبان آي صاغة : الذهب في مصر يربح 50 جنيها في يوم واحد.. والأوقية تقفز إلى 4068 دولارا وتقلص الفجوة السعرية 27% إمبابي: – السوق المحلية أصبحت أكثر توازنًا.. وارتفاع الذهب 50 جنيهًا جاء دون مبالغة في التسعير – تقلص الفجوة السعرية بنسبة 27% يعكس تحسن كفاءة السوق المصرية – اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 يوليو سيكون المحطة الأهم لتحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات الثلاثاء 21 يوليو 2026، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 50 جنيهًا، بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 5885 جنيهًا، مقابل 5835 جنيهًا في ختام تعاملات الإثنين، مدعومًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا وصعود الأوقية إلى مستويات 4068 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 28 و29 يوليو الجاري، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6726 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5048 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 47080 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية العالمية إلى مستوى 4068 دولارًا. وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسواق تمر حاليًا بمرحلة دقيقة تتداخل فيها عدة عوامل متناقضة، موضحًا أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا تزال تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، في الوقت الذي تستمر فيه توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في الضغط على المعدن الأصفر. وأضاف إمبابي أن السوق المصرية تشهد تطورًا إيجابيًا يتمثل في تقلص الفجوة السعرية بصورة واضحة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس ارتفاع كفاءة التسعير وازدياد ارتباط الأسعار المحلية بحركة الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المستثمرين يترقبون باهتمام بالغ نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، باعتباره الحدث الأكثر تأثيرًا على اتجاه الذهب خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن قرار الفيدرالي المرتقب قد يمثل نقطة تحول رئيسية في حركة المعدن الأصفر، سواء باستمرار موجة الصعود الحالية أو عودة الضغوط البيعية إذا جاءت تصريحات البنك المركزي الأمريكي أكثر تشددًا تجاه أسعار الفائدة. ارتفاع الدولار يواصل دعم الذهب محليًا وأشار تقرير آي صاغة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ظل أحد أهم العوامل الداعمة لأسعار الذهب داخل السوق المحلية، بعدما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.07 جنيهًا للشراء و51.17 جنيهًا للبيع، بزيادة بلغت نحو 57 قرشًا مقارنة بالتعاملات السابقة. وأوضح التقرير أن ارتفاع الدولار يزيد من تكلفة استيراد الذهب، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار المحلية، حتى في الفترات التي تشهد فيها الأسواق العالمية تحركات محدودة، وهو ما ساهم في دعم الأسعار خلال تعاملات اليوم. الفجوة السعرية تتراجع 27% وتؤكد تحسن كفاءة السوق وأوضح التقرير أن السوق المحلية شهدت تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التسعير، بعدما تراجعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب من 67.29 جنيهًا بما يعادل 1.17% خلال تعاملات 20 يوليو إلى 48.93 جنيهًا بنسبة 0.84% خلال تعاملات 21 يوليو، بانخفاض يقارب 27%. وأكد التقرير أن هذا التراجع يعكس تقليص هوامش التداول وارتفاع كفاءة السوق المحلية، مع تحسن سرعة انتقال تأثير الأسعار العالمية إلى السوق المصرية، بما يعزز من شفافية التسعير ويقلل التشوهات السعرية. وأشار التقرير إلى أن السوق المحلية شهدت حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، حيث اتسمت حركة التداول بالهدوء مع ترقب المستثمرين والمتعاملين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس على محدودية التغيرات اليومية في حركة البيع والشراء، رغم استمرار ارتفاع الأسعار. أسعار الإغلاق وأوضح التقرير أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 5850 جنيهًا إلى 5885 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بينما ارتفع عيار 18 من 5014 جنيهًا إلى 5023 جنيهًا، وصعد الجنيه الذهب إلى 47080 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية العالمية من 4008.29 دولارًا إلى 4066.93 دولارًا قبل أن تستقر قرب 4068 دولارًا. ويرى تقرير آي صاغة أن المكاسب التي حققها الذهب جاءت نتيجة توازن بين عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في استمرار التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الملاذات الآمنة، والثاني يتمثل في استمرار المخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما حد من وتيرة الصعود، لتظل الحركة الإيجابية محدودة لكنها مستقرة. التحركات العالمية تقود اتجاه الذهب وأوضح تقرير آي صاغة أن ارتفاع الذهب محليًا جاء بالتزامن مع تحسن أداء الأوقية في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت من 4008.29 دولارًا إلى 4066.93 دولارًا، قبل أن تستقر قرب 4068 دولارًا، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، في الوقت الذي حدت فيه توقعات السياسة النقدية الأمريكية من وتيرة الصعود. وأضاف التقرير أن الأسواق العالمية لا تزال تتحرك داخل نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يجعل حركة الذهب أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية والتطورات السياسية. وأشار التقرير إلى أن استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال يمثل أحد أهم المحركات الداعمة لأسعار الذهب، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية. وأوضح أن استمرار الضربات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين الجانبين عزز حالة عدم اليقين في الأسواق، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالملاحة في المنطقة أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما أعاد الذهب إلى دائرة اهتمام المستثمرين الباحثين عن أدوات التحوط. وأضاف التقرير أن استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، إلى جانب التهديدات المتبادلة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يبقي الأسواق في حالة ترقب، ويزيد من حساسية الذهب تجاه أي تطورات سياسية جديدة. بيانات التضخم الأمريكية تمنح الذهب دعمًا محدودًا وأوضح التقرير أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة جاءت أفضل من توقعات الأسواق، حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.5% خلال يونيو، مقابل 4.2% في مايو، كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.4%، في حين استقر التضخم الأساسي عند 2.6%. وأشار التقرير إلى أن هذه البيانات عززت التوقعات بإبطاء وتيرة التشديد النقدي، إلا أن تأثيرها ظل محدودًا في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية. الفيدرالي في بؤرة اهتمام المستثمرين وأكد تقرير آي صاغة أن الأسواق تترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 يوليو، وسط توقعات تشير إلى احتمال يقارب 15% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، مقابل نحو 65% لاحتمال رفعها خلال اجتماع سبتمبر. وأضاف التقرير أن المستثمرين يترقبون بصورة أكبر لغة البيان الصادر عن الفيدرالي وتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام. وأوضح التقرير أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وهو ما يحد من مكاسبه رغم استمرار الطلب على الملاذات الآمنة. وأشار تقرير آي صاغة إلى أن الذهب نجح في تعويض جزء من خسائره خلال تعاملات الثلاثاء، إلا أن الصورة الفنية لا تزال تميل إلى الحذر، وأوضح التقرير، استنادًا إلى التحليلات الفنية، أن الذهب يتداول قرب 4063 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بأكثر من 1.4% خلال الجلسة، إلا أنه لا يزال يتحرك داخل اتجاه هابط على المدى المتوسط. وأضاف أن مستوى 3960 دولارًا يمثل أهم مناطق الدعم الحالية، بينما تشكل منطقة 4200 دولار أولى مستويات المقاومة الرئيسية، في حين لن يتحول الاتجاه إلى صاعد بصورة واضحة إلا بعد اختراق مستوى 4296 دولارًا والإغلاق أعلى منه، وهو السيناريو الذي لا يزال غير مرجح في الوقت الحالي مع استمرار سيطرة الضغوط البيعية. عوامل تدعم أسعار الذهب ويرى تقرير آي صاغة أن الذهب يستمد دعمه خلال المرحلة الحالية من استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع الطلب من البنوك المركزية العالمية على المعدن الأصفر، إلى جانب استقرار المحافظ الاستثمارية وزيادة الإقبال على أدوات التحوط في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية. وفي المقابل، أوضح التقرير أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية لا تزال تضغط على أسعار الذهب، تتمثل في استمرار قوة الدولار الأمريكي، وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى تحسن بيانات التضخم الأمريكية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد. ” الفيدرالي “.. توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة واختتم تقرير آي صاغة بالتأكيد على أن الذهب يتحرك حاليًا داخل نطاق عرضي يميل إلى الصعود المحدود، في ظل استمرار التوازن بين العوامل الداعمة والضاغطة على الأسعار. وأشار التقرير إلى أن اتجاه السوق خلال الأيام المقبلة سيظل مرهونًا بنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع توقع استمرار تداول جرام الذهب عيار 21 داخل نطاق يتراوح بين 5850 و5900 جنيه حتى نهاية يوليو، قبل أن تتحدد الوجهة الجديدة للأسعار وفقًا لقرارات السياسة النقدية الأمريكية. 21 يوليو 2026 | 4:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-7-2026 بواسطة هاجر بركات 21 يوليو 2026 | 3:36 م كتب هاجر بركات استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-7-2026، فى ختام تعاملات البنوك المصرية. وفيما يلي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث: سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) وصل سعر الشراء إلى 13.47 جنيه، وسجل سعر البيع 13.50 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك نكست (NXT) بلغ سعر الشراء 13.47 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.51 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ سعر الشراء 13.45 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.48 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر الشراء 13.45 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.48 جنيه. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB) بلغ سعر الشراء 13.44 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.48 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) بلغ سعر الشراء 13.44 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.47 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي (EG Bank) بلغ سعر الشراء 13.44 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.48 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (ABK) بلغ سعر الشراء 13.44 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.47 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان (HDB) بلغ سعر الشراء 13.43 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.48 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك مصر (BM) بلغ سعر الشراء 13.42 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.48 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (NBE) بلغ سعر الشراء 13.42 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.48 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر الشراء 13.41 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.47 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك البركة بلغ سعر الشراء 13.40 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.46 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس (SCB) بلغ سعر الشراء 13.39 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.48 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) بلغ سعر الشراء 13.39 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.48 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) بلغ سعر الشراء 13.37 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.45 جنيه. 21 يوليو 2026 | 3:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-7-2026 بواسطة هاجر بركات 21 يوليو 2026 | 3:32 م كتب هاجر بركات استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-7-2026، فى ختام تعاملات البنوك المصرية. وفيما يلي أسعار اليورو مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث: سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) وصل سعر الشراء إلى 57.97 جنيه، وسجل سعر البيع 58.15 جنيه. سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بلغ سعر الشراء 57.89 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.10 جنيه. سعر اليورو في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) بلغ سعر الشراء 57.88 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.07 جنيه. سعر اليورو في المصرف العربي الدولي (AIB) بلغ سعر الشراء 57.88 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.07 جنيه. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (NBE) بلغ سعر الشراء 57.87 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.07 جنيه. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية (IDB) بلغ سعر الشراء 57.87 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.07 جنيه. سعر اليورو في بنك مصر (BM) بلغ سعر الشراء 57.87 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.07 جنيه. سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان (HDB) بلغ سعر الشراء 57.87 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.07 جنيه. سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر الشراء 57.87 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.07 جنيه. سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر الشراء 57.86 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.06 جنيه. سعر اليورو في البنك المصري الخليجي (EG Bank) بلغ سعر الشراء 57.86 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.08 جنيه. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) بلغ سعر الشراء 57.86 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.04 جنيه. سعر اليورو في بنك قناة السويس (SCB) بلغ سعر الشراء 57.86 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 58.04 جنيه. 21 يوليو 2026 | 3:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات مطورون: العاصمة الجديدة تقود طفرة الاستثمار العقاري وتعزز مكانة مصر العمرانية بواسطة مها عصام 21 يوليو 2026 | 3:28 م كتب مها عصام أكد عدد من المطورين العقاريين والمهندسين الاستشاريين أن العاصمة الجديدة تمثل نقطة تحول في مسيرة التنمية العمرانية بمصر، وتعد أحد أبرز المشروعات القومية التي عززت جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضحوا في الجلسة الأولى من منتدى العاصمة، أن الدولة نجحت في بناء مدن ذكية ومستدامة وفق رؤية تنموية متكاملة، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين، ويعزز فرص النمو في مختلف القطاعات العقارية، مع التأكيد على أهمية الترويج الدولي للعاصمة الجديدة خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاستثمارية. من جانبه قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن فكر المدن الجديدة في مصر بدأ بعد قرار إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سنة 1979 ، ثم بعدها تم إنشاء الجيل الأول من مجتمعات المدن الجديدة، منها مدينة العاشر من رمضان ومدينة 6 أكتوبر ومدينة السادات، وغيرها. وأوضح أن هذه المدن كانت من أوائل مدن الجيل الأول، وبعدها تبعها الجيل الثاني، والثالث الى أن وصلنا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التخطيط للمدن الجديده حتى وصلنا الى ما يقرب من 40 مدينه جديدة منها المدن الذكية والمستدامة، التي تم إنشاءها بهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في فرصة السكن، وكان على رأس هذه المدن المستدامة والذكية العاصمة الجديدة والعمين الجديدة والمنصور الجديدة . وتابع: المستثمر يبحث أول خطوة عن الأمان والاستقرار السياسي في البلاد، ومصر دولة تتمتع بهذه المواصفات، ومن هنا أصبح التطوير العقاري في مصر واعد بالفرص، وقد شاهدنا مؤخرا تدفق الاستثمارات الكبيرة في مصر منها صفقة الاستثمار الكبرى في رأس الحكمة على سبيل المثال ، مشيرا أن مصر تمتلك فرص واعدة في المدن الساحلية، وتعدد في انواع السياحة . وقال المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي هولدينج، أن المطورين المقبلين على الاستثمار في العاصمة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها فرصة كبرى للتطوير وتحقيق العائد من الاستثمار، حيث قال إن القطاعات الاستثمارية تشهد نموا كبيرا في العاصمة الجديدة، وجذب لاستثمارات كبيرة من الخارج، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوة في تشغيل المشروعات خاصة بعد الانتهاء من تشغيل الحي الحكومي بالكامل، قائلا من أفضل القطاعات الاستثمارية هما القطاع الطبي والإداري. وأشار إلى أن القطاعين التجاري والخدمي ياتي في المرتبة الثانية من حيث العائد الاستثماري في العاصمة الجديدة، وهذه فرصة كبيرة أمام المطورين للاستثمار في العاصمة، خاصة مع زيادة نسب الإشغال تدريجيا في العاصمة الجديدة، موضحا أن نجاح المطور يبدأ من اختيار موقع المشروع سواء السكني أو الإداري أو التجاري أو الفندقي. وأوضح المهندس محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة ام تي اي للاستشارات، إن فكرة تنظيم منتدى العاصمة هو إنجاز في حد ذاته يعزز قيمة وأهمية المشروع القومي الكبير الممثل في عاصمة مصر الجديدة، ومصدر فخر لي أن أكون واحدا من الاستشاريين الذي شاركوا في منذ 2016 وحتى الآن في تصميمات مشروعات العاصمة الجديدة مع عدد كبير من أهم وأكبر المصممين والاستشاريين في مصر . وأضاف، أن التطوير الكبير الذي تم في العاصمة الجديدة هو إنجاز كبير يضاف إلى تجربة مصر في مجال العمران، والطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات القومية، ويؤكد إرادة الدولة المصرية في تنفيذ تجربة عمرانية هي الأكبر والأهم في تاريخ مصر الحديث، ومصدر استلهام كبير لعدد من الدول التي ترغب في نقلها . وقال الدكتور باسم الشربيني رئيس لجنه العاصمه الاداريه في جمعيه المطورين العقاريين، إن العاصمة الجديدة هي أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر الحديث، دخل في تطويرها على مدار 10 سنوات أكثر من 400 مطور عقاري، وتلقوا دعما كبيرا من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن المطورين نقلوا الرقعة العمرانية في مصر من 7٪ إلى 14 ٪ خلال آخر 10 سنوات،. ساهمت في تخفيض معدلات البطالة من 13٪ إلى 7٪، ووفرت فرص كبيرة للشباب، مشيرا أنها تنمية شاملة في جميع المجالات ستعود بالنفع الكبير للأجيال القادمة. وأوضح أن مساحة العاصمة الجديدة 220 ألف فدان، ما تم في المرحلة الأولى 40 ألف فدان، وهي الآن مؤهلة الحياة بعد الطفرة الكبيرة التي تمت في قطاع الخدمات والجامعات وتواجد مؤسسات الدولة، موضحا أن التحدي الأكبر الذي يواجه المطورين والدولة معا هو تسويق العاصمة الجديدة للعالم بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة . 21 يوليو 2026 | 3:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-7-2026 بواسطة هاجر بركات 21 يوليو 2026 | 3:27 م كتب هاجر بركات استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026،فى ختام التعاملات البنوك المصرية. وفيما يلي أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث: سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) وصل سعر الشراء إلى 13.77 جنيه، وسجل سعر البيع 13.80 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست (NXT) بلغ سعر الشراء 13.76 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.80 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر الشراء 13.75 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.78 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي (AIB) بلغ سعر الشراء 13.74 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.78 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري (NBE) بلغ سعر الشراء 13.74 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.78 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر (BM) بلغ سعر الشراء 13.74 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.78 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ سعر الشراء 13.74 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.78 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) بلغ سعر الشراء 13.73 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.78 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي (EG Bank) بلغ سعر الشراء 13.73 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.78 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان (HDB) بلغ سعر الشراء 13.73 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.78 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي (ABK) بلغ سعر الشراء 13.73 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.77 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر الشراء 13.73 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.77 جنيه. 21 يوليو 2026 | 3:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء يتابع مجريات تنفيذ خطط رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بواسطة محمود شعبان 21 يوليو 2026 | 3:24 م كتب محمود شعبان ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مجريات تنفيذ خطة العمل لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية فى السوق المحلية. حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة ، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وممثلي وزارات (الصناعة، الداخلية، التنمية المحلية والبيئة، والمالية، التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية)، و(الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، ومصلحة الجمارك). استهل عصمت الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026 بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة ، موضحاً أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة. أكد أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وقيام كل جهة بدورها وفق الاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالسوق المحلية ، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير المستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة. تطرق الاجتماع إلى أهمية مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وتمت مناقشة شهادات المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة و إلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، وتفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية المحدثة، والزام كافة الجهات عند شراء الأجهزة المستهلكة للكهرباء بمراجعة المواصفات القياسية المحدثة ، وناقش الاجتماع آليات تعزيز التكامل المؤسسي والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم منظومة كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وتضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري. وقال عصمت، إن تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، كأداة فعالة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل، موضحا انها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، انطلاقا من أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، مشيرا إلى استمرار العمل فى إطار البرنامج الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك فى كافة القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة. أكد أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اطار الاختصاصات المحددة بما يضمن احكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة ومنع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والتي لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة. 21 يوليو 2026 | 3:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في ختام تعاملات البنوك بواسطة هاجر بركات 21 يوليو 2026 | 3:21 م كتب هاجر بركات استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية. وتراوحت أسعار الدولار بين 50.97 و51.03 جنيه للشراء، وبين 51.07 و51.13 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنوك بنهاية تعاملات اليوم. وفيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك: سعر الدولار في بنك ميد بنك (MID Bank): سجل 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): بلغ 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: سجل 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية (ALEXBANK): بلغ 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك نكست (NXT): سجل 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (ABK): بلغ 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB): سجل 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): بلغ 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الأفريقي الدولي (AAIB): سجل 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس (SCB): بلغ 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (NBE): سجل 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB): بلغ 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر (BM): سجل 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي (EG Bank): بلغ 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع. 21 يوليو 2026 | 3:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
