أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن افتتاح مصنع شركة «سبكترم للصناعات التشخيصية» بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية يمثل خطوة استراتيجية لتوطين صناعة الاختبارات التشخيصية السريعة في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في خفض فاتورة الواردات بنحو 30 مليون دولار سنويًا، إلى جانب دعم الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح خط إنتاج الاختبارات التشخيصية السريعة بالمصنع، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الدولة والقطاع الصناعي.

وقال الوزير إن مصنع «سبكترم» يعد أول منشأة متكاملة في مصر والوطن العربي لتصنيع الاختبارات التشخيصية السريعة (Rapid Tests)، التي تستخدم في تشخيص الأمراض المعدية والأوبئة، والكشف عن المخدرات، ودلالات الأورام، مؤكدًا أن المشروع يدعم الأمن الصحي ويعزز قدرات التصنيع المحلي في أحد القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أن المصنع يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الشركات المصرية على إنتاج منتجات طبية متطورة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن إنتاج الاختبارات التشخيصية محليًا سيسهم في إحلال المنتج المصري محل المستورد، بما يوفر نحو 30 مليون دولار سنويًا، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام صادرات الصناعات الطبية المصرية.

وأوضح هاشم أن الدولة تضع التنمية الصناعية في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الصناعية المحدثة حددت 7 صناعات ذات أولوية، تتصدرها الصناعات الدوائية والطبية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ودعم الابتكار، وجذب الاستثمارات الصناعية القائمة على نقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، تشمل تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم التوسع في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية ويرفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد الوزير أهمية تبني التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة الصناعة خلال المرحلة المقبلة.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد وزير الصناعة خطوط إنتاج الاختبارات التشخيصية السريعة، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع، وخطط الشركة للتوسع في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تقترب من الانتهاء من إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي، ووضع الآليات المناسبة لجذب استثمارات نوعية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وقال  إن الوزارة تواصل العمل على تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

وأضاف فريد أن الوزارة تعمل أيضًا على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تستهدف تسريع إجراءات التراخيص، وتقديم خدمات ما بعد التأسيس بصورة أكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين.

وأشار  إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات الطبية، لما لها من دور في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات.

وشدد فريد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والاختبارات الخاصة بالصادرات لضمان استدامة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مقابل توسع المستثمرين في استثماراتهم وزيادة معدلات التصدير.

افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة «سبكترام للصناعات التشخيصية» بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، باستثمارات تبلغ 16.55 مليون دولار.

وشهد الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في خطوة تستهدف دعم توطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.

وأكد وزير الاستثمار أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويأتي في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الصناعية المتطورة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات.

وخلال الافتتاح، تفقد الوزير خطوط الإنتاج، واطلع على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول التكنولوجيا المستخدمة، وخطط التوسع المستقبلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير منتجات جديدة تستهدف السوقين المحلية والخارجية.

وتعمل شركة «سبكترام للصناعات التشخيصية» في إنتاج اختبارات التشخيص السريع، والأجهزة المعملية الخاصة بالتحاليل الطبية، وأنابيب سحب العينات، إلى جانب أنشطة تخزينية مرتبطة بعملياتها.

ويقام المصنع على مساحة 1,994 مترًا مربعًا، ويوفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيص المشروع حتى عام 2050، بما يعزز توجه الدولة نحو توطين الصناعات الطبية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج المستلزمات والتقنيات الطبية.

الخبر الثاني مناسب لصفحة الصناعة والاستثمار ويركز على افتتاح المصنع والاستثمارات وتوطين الصناعات الطبية.

استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية وفدًا إسبانيًا برئاسة روبين إيبانييث بوردوناو، رئيس هيئة ميناء كاستيون الإسباني، لبحث آليات تعزيز التعاون التجاري واللوجستي بين مصر وإسبانيا، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وجاء اللقاء برئاسة هيثم القيار، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس محمد حسن عبد القادر، رئيس لجنة النقل واللوجستيات، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والشركات الإسبانية وأعضاء الجمعية.

وأكد هيثم القيار حرص الجمعية على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين مجتمعَي الأعمال المصري والإسباني، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، بما يعزز استفادة أعضاء الجمعية من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

من جانبه، استعرض المهندس محمد حسن عبد القادر فرص التعاون في قطاع النقل واللوجستيات، متسائلًا عن الفرص الاستثمارية التي يوفرها ميناء كاستيون، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين ميناءي الإسكندرية وكاستيون، وتفعيل الزيارات المتبادلة بما يدعم الشراكات اللوجستية ويرفع كفاءة حركة التجارة بين البلدين.

وخلال اللقاء، قال مانويل ج. غارسيا نافارو، مدير ميناء كاستيون الإسباني، إن الميناء حقق خلال عام 2025 أداءً قياسيًا في حركة تداول الحاويات، مسجلًا نحو 99.4 ألف حاوية مكافئة، بمعدل نمو تجاوز متوسط النمو في الموانئ الإسبانية بنحو 31 مرة، وهو ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للميناء.

وأضاف أن مصر تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لميناء كاستيون، حيث احتلت المركز التاسع بين شركائه التجاريين الدوليين، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 899 ألف طن خلال عام 2025، شملت الأسمنت واليوريا وفحم الكوك والبلاط والفوسفات والموالح ومنتجات السيراميك.

وأشار نافارو إلى أن الميناء ينفذ حاليًا عددًا من المشروعات الاستراتيجية لتطوير بنيته التحتية، تشمل إنشاء محطة سكك حديدية متعددة الوسائط وتطوير منطقة لوجستية جديدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة الربط مع الأسواق الأوروبية عبر ممر البحر المتوسط.

وأكد أن السوق المصرية تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لميناء كاستيون، في ظل التوجه نحو توسيع التعاون التجاري والبحري مع مصر، وتعزيز خطوط الربط الملاحي واللوجستي، بما يدعم نمو حركة التجارة وتبادل السلع بين البلدين.

وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والشركات الإسبانية المشاركة في الزيارة.

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة عن إطلاق تعاون جديد مع كلية التربية الفنية بجامعة العاصمة، لتنفيذ برنامج تدريبي يستهدف إعداد وتأهيل الشباب للعمل في صناعة المشغولات الذهبية، في خطوة تستهدف ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي داخل المصانع، بما يسهم في توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاع.

وأكدت الشعبة، في بيان، أن التعاون يأتي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، من خلال إتاحة فرص تدريب ميداني لطلاب برنامج فنون الحلي والمجوهرات داخل شركات ومصانع إنتاج المشغولات الذهبية، بما يمكنهم من اكتساب الخبرات العملية والتعرف على أحدث تقنيات وأساليب التصنيع.

وقال كرم مسعد، مستشار شعبة المعادن الثمينة، إن صناعة الذهب في مصر تحتاج إلى المزيد من الكوادر الشابة المدربة، مشيرًا إلى أن الشعبة تدعم المبادرات الهادفة إلى إعداد عناصر بشرية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تأهيل جيل جديد من المتخصصين في صناعة المشغولات الذهبية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، وإحلال الكفاءات المصرية محلها، فضلًا عن دعم جهود تعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الإبداع المستوحى من التراث المصري في تصميم المنتجات.

وأضاف مسعد أن مصانع الذهب أصبحت بحاجة إلى كوادر تمتلك مهارات إبداعية وقدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصميم والإنتاج، لافتًا إلى أن التعاون مع الجامعة سيحقق منفعة متبادلة، حيث يستفيد الطلاب من الإمكانات الصناعية المتطورة داخل المصانع، فيما تستفيد الشركات من الأفكار والطاقات الإبداعية التي يمتلكها الشباب.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا لتخريج جيل جديد من المصممين والفنيين القادرين على تطوير صناعة المشغولات الذهبية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أربعة مصانع تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

واستهل الوزير جولته بزيارة مصنع شركة السويدي للصناعات الغذائية المتخصص في إنتاج الخضروات والفاكهة المجمدة، والمقام على مساحة 12.25 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه. ويبلغ إنتاج المصنع 40 ألف طن سنويًا مع اعتماد كامل على مكون محلي بنسبة 100%، فيما يوجه كامل إنتاجه للتصدير إلى 21 دولة، ويوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط إنتاج وتعبئة الذرة السكرية والفراولة، كما استمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول خطط التوسع في الصادرات وزيادة المساحات الزراعية لتوفير احتياجات المصنع من الخضروات والفاكهة، فضلًا عن الاعتماد على خطوط إنتاج مصنعة محليًا.

كما شملت الجولة مصنع الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة “أتوس”، المقام على مساحة 12.4 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ 1800 وحدة سنويًا، ونسبة مكون محلي تبلغ 43%، ويوفر المصنع 180 فرصة عمل مباشرة. واطلع الوزير على مراحل تصنيع وحدات مولدات الكهرباء وملحقاتها، إلى جانب معرض الوحدات الجاهزة للتسليم.

وتوجه الوزير بعد ذلك إلى مصنع شركة سلام إنترناشيونال للملابس الجاهزة، الذي يقام على مساحة 7 آلاف متر مربع باستثمارات 25 مليون جنيه، ويبلغ إنتاجه 1.2 مليون قطعة سنويًا، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 60%.

وتصدر الشركة نحو 80% من إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وتوفر 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تفقد الوزير خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع ومعرض المنتجات الجاهزة.

واختتم هاشم جولته بزيارة مصنع شركة تو إم الكتريك، المقام على مساحة 28 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 1.2 مليار جنيه، وتتراوح نسبة المكون المحلي بمنتجاته بين 54% و100%. ويصدر المصنع نحو 5% من إنتاجه إلى العراق وليبيا ولبنان وكينيا، ويوفر 1045 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج المحولات الكهربائية والموزعات الكهربائية وألواح الصاج وحقن البلاستيك وتشكيل النحاس وتصنيع الاسطمبات، كما اطلع على منظومة الجودة المطبقة في مختلف مراحل التشغيل.

وأكد وزير الصناعة أن قطاعي الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة يمثلان أحد أهم ركائز الصناعة الوطنية، لما يتمتعان به من قدرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن مساهمتهما في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية بفضل جودة المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي الصناعات الهندسية اهتمامًا خاصًا باعتبارها من القطاعات المحورية في تعميق التصنيع المحلي، لما لها من ارتباط وثيق بالعديد من الصناعات الإنتاجية.

وأكد هاشم استمرار العمل على جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية ويدعم مستهدفات الدولة للنمو الصناعي وزيادة الصادرات.

اختتم مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات «المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.. التحديات والفرص».

والذي عقد برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرئاسة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من الخبراء والعلماء والمستثمرين والمربين، بهدف بحث أحدث الابتكارات والتقنيات وتطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ومن جهته أكد الدكتور سعد موسى، نائب رئيس المؤتمر، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن المؤتمر يمثل منصة تنفيذية جادة لترجمة مخرجات البحث العلمي إلى واقع عملي يخدم قطاع الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن افتتاح السيد وزير الزراعة، للفعاليات وتفقده المعرض المصاحب بمشاركة 75 شركة محلية ودولية يعكس حرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الزراعي ودعم الإنتاج المحلي.

وأوضح موسى أن الفعاليات شهدت حوارًا مجتمعيًا زراعيًا مكثفًا جمع قيادات المركز ورجال الأعمال، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون وشراكات استراتيجية مع جهات دولية ومحلية في مجالات الإنتاج الحيواني وتصنيع الأعلاف والأمصال، وتكريم البحوث المتميزة، وهو ما يسهم في دعم سلاسل القيمة وتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية.

وأضاف نائب رئيس المركز، أنه قد تقرر رسمياً تشكيل لجنة عمل متخصصة ومجموعات تضم نخبة من الخبراء المعنيين بالوزارة ومركز البحوث الزراعية، تتولى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر ميدانيًا، مع رفع تقارير دورية لتقييم مستويات الإنجاز وتذليل أية عقبات أمام التطبيق العملي.

وشددت التوصيات الختامية للمؤتمر على ضرورة التوسع في تطبيق نهج «الصحة الواحدة» عبر ربط قطاعات الطب البيطري والصحة البشرية والبيئة، مع تطوير القدرات التشخيصية وإنشاء معامل مركزية وتوطين صناعة اللقاحات والأمصال، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحجر البيطري وتطبيق معايير السلامة لسلاسل التبريد لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الحيوانية.

ودعت التوصيات إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تشمل إنشاء منصة موحدة لبيانات الثروة الحيوانية وتطوير المزارع الذكية، إلى جانب دعم الاستزراع السمكي المائي المتكامل في الأراضي الصحراوية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير البنية التحتية وتسهيل التمويل وإطالة مدد تأجير المزارع لجذب المزيد من الاستثمارات وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي سياق متصل أشاد المشاركون بالدعم المباشر والرعاية الكريمة التي يُوليها السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للباحثين ومنظومة البحث العلمي؛ مؤكدين أن ذلك يجسد إيمانه العميق بأهمية العقول الوطنية ورسالته المستمرة في مساندة العلم والعلماء.

وأشاروا الى حرص الوزارة على تهيئة البيئة المثالية للباحثين لتطوير أفكارهم، وتحويل ابتكاراتهم ودراساتهم النظرية إلى مشروعات إنتاجية وحلول ميدانية ملموسة تُسهم في نهضة قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.