أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن متوسط اختراق التأمين في دول شرق أفريقيا يبلغ 1.57% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يقارب7%، مما يشير إلى وجود سوق غير مستغلة ذات إمكانات نمو مرتفعة.

وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن أوغندا حققت نمواً بنسبة 10% في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2024، في حين سجل التأمين متناهي الصغر نموًا تجاوز 131%، مدفوعًا بابتكار المنتجات الرقمية وزيادة الطلب على الحلول منخفضة التكلفة.

ونوه بأن كينيا كينيا أكبر سوق تأمين في شرق أفريقيا من حيث حجم الأقساط ومستوى انتشار التأمين، بينما تظل بقية الأسواق في مرحلة نمو مبكرة، ما يوفر فرصًا كبيرة للتوسع الإقليمي.

وقال إن منطقة شمال إفريقيا شهدت معدلات نمو اقتصادي متزايدة في العقود الأخيرة مدفوعة بالتوسع في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والاتصالات والتكنولوجيا المالية، إلى جانب زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف في نشرته الأسبوعية أن هذا التطور أدى إلى تنامي الحاجة إلى خدمات مالية أكثر تطورًا، وفي مقدمتها خدمات التأمين، التي أصبحت تمثل عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر، وحماية الأفراد والشركات، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن قطاع التأمين يعد أحد المؤشرات المهمة على نضج الأسواق المالية في دول شرق أفريقيا، كما يشكل ركيزة داعمة لخطط التنمية وجذب الاستثمارات في المنطقة.

وقال إن سوق التأمين في شرق أفريقيا يمثل أحد أكثر الأسواق الأفريقية الواعدة من حيث فرص النمو، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي، والتحولات التنظيمية، والتقدم في التحول الرقمي، إلى جانب تزايد الاهتمام بالشمول المالي والتأميني.

واوضح أنه رغم استمرار انخفاض معدلات انتشار التأمين مقارنة بالأسواق العالمية، فإن هذا الانخفاض يعكس وجود قاعدة سوقية كبيرة غير مستغلة، بما يوفر فرصًا استثمارية واعدة لشركات التأمين الراغبة في توسيع أعمالها داخل المنطقة.

وتابع: يواجه السوق عددًا من التحديات الهيكلية، من أبرزها تباين الأطر التنظيمية بين الدول، وضعف الوعي التأميني، والتقلبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف التوزيع، وهي عوامل تتطلب استمرار التعاون بين الجهات الرقابية وشركات التأمين والشركاء الاستراتيجيين لضمان تحقيق نمو مستدام وتعزيز كفاءة الأسواق.

كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 3.6%، مدعومة بزيادة الطلب الاستثماري، واستمرار العجز في المعروض العالمي، إلى جانب قوة الطلب الصناعي على المعدن الأبيض.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 ارتفع بنحو جنيهين خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 98 جنيهًا، ولامس 101 جنيه خلال التداولات، قبل أن يختتم الأسبوع عند نحو 100 جنيه.

وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 93 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 80 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الفضة، الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 925، نحو 744 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أوقية الفضة بنحو دولارين خلال الأسبوع، من 56 دولارًا في بداية التعاملات إلى نحو 58 دولارًا في نهايتها، بارتفاع نسبته 3.6%.

أداء الفضة منذ بداية العام

وأوضح فاروق أن أوقية الفضة افتتحت تعاملات عام 2026 عند نحو 72 دولارًا، بينما تتداول حاليًا قرب 58 دولارًا، ما يعني أنها لا تزال منخفضة بنحو 19.4% مقارنة بمستويات افتتاح العام، رغم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن السوق المحلية شهدت أداءً مماثلًا، إذ افتتح سعر جرام الفضة عيار 999 العام عند نحو 125 جنيهًا، في حين يبلغ السعر الحالي نحو 100 جنيه، ليسجل تراجعًا بنحو 20% منذ بداية العام، رغم تعافيه خلال الأسبوع الأخير.

تصحيح بعد القمة التاريخية

وأشار إلى أن الفضة كانت قد سجلت قفزة تاريخية خلال يناير الماضي، بعدما ارتفعت الأوقية من 72 دولارًا في بداية العام إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولارًا في 29 يناير، مدفوعة بتدفقات استثمارية قوية، ومخاوف نقص الإمدادات، وعمليات مضاربة واسعة.

وأضاف أن الارتفاع الحاد دفع الأسعار إلى مستويات استثنائية، أعقبها تصحيح سعري طبيعي مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، خاصة في ظل صغر حجم سوق الفضة مقارنة بسوق الذهب.

ورغم التعافي الأخير، لا تزال الأوقية تتداول بأقل من 52% من أعلى مستوياتها التاريخية، فيما يتداول جرام الفضة عيار 999 محليًا بأقل من 52% من قمته البالغة 210 جنيهات للجرام.

الطلب الصناعي والاستثماري يدعمان الأسعار

وأوضح «مرصد الذهب» أن ارتفاع الفضة خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة، مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، إلى جانب استمرار العجز الهيكلي في سوق الفضة العالمية للعام السادس على التوالي.

كما تلقت الأسعار دعمًا من قوة الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، وأشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، التي تمثل أكبر القطاعات استهلاكًا للفضة، في ظل التوسع العالمي في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأضاف المرصد أن تراجع الدولار خلال بعض جلسات الأسبوع، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة واستمرار التوترات الجيوسياسية، عزز الإقبال على المعادن الثمينة، وفي مقدمتها الفضة.

الفضة أكثر تقلبًا من الذهب

وقال فاروق إن الفضة تتحرك غالبًا في الاتجاه نفسه الذي يسلكه الذهب، لكنها تتميز بتقلبات سعرية أكبر، نظرًا لصغر حجم سوقها مقارنة بسوق الذهب، وهو ما يجعلها أكثر حساسية لحركة رؤوس الأموال والمضاربات، فتسجل مكاسب وخسائر أكبر خلال فترات التقلب.

وأضاف أن المستثمرين العالميين يراقبون باستمرار نسبة الذهب إلى الفضة، باعتبارها أحد أهم المؤشرات لتقييم الأداء النسبي للمعدنين، حيث يشير انخفاض النسبة إلى تحسن أداء الفضة مقارنة بالذهب، بينما يعكس ارتفاعها زيادة الإقبال على الذهب باعتباره الملاذ الآمن الرئيسي.

السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية

وأشار فاروق إلى أن السعر النظري لجرام الفضة عيار 999، وفق سعر أوقية يبلغ نحو 58 دولارًا وسعر صرف للدولار عند 51.42 جنيه، يصل إلى نحو 96 جنيهًا للجرام، بينما استقر السعر المحلي عند نحو 100 جنيه.

وأوضح أن الفارق البالغ نحو 4 جنيهات للجرام يمثل علاوة سعرية طبيعية تعكس تكاليف الاستيراد والتصنيع والتداول، إلى جانب أوضاع العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وأكد أن أسعار الفضة في مصر لا تعكس حركة البورصة العالمية بصورة مباشرة، وإنما تتحدد وفق معادلة تضم سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والعلاوة السعرية المحلية.

المؤسسات الدولية: العجز العالمي مستمر

وأشار «مرصد الذهب» إلى أن النظرة المستقبلية للفضة لا تزال إيجابية لدى عدد من المؤسسات الدولية، في ظل استمرار العجز بين العرض والطلب عالميًا.

وتتوقع رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) أن يبلغ متوسط سعر الفضة خلال عام 2026 نحو 79.6 دولارًا للأوقية، بينما ترى مؤسسات مالية دولية أن استمرار نقص الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى إذا استمر الطلب الصناعي والاستثماري بنفس الوتيرة.

كما أكد معهد الفضة، أن سوق الفضة العالمية مرشح لتسجيل العجز السنوي السادس على التوالي، مع استمرار الطلب القوي من الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، وهو ما يمثل عامل دعم رئيسيًا للأسعار على المدى المتوسط والطويل.

قراءة «مرصد الذهب»

ويرى الدكتور وليد فاروق أن الفضة لا تزال تمتلك مقومات إيجابية رغم التقلبات الحادة التي شهدتها منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن السوق دخلت مرحلة أكثر توازنًا بعد موجة التصحيح العنيفة التي أعقبت القمة التاريخية.

وأضاف أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بثلاثة عوامل رئيسية، هي مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة، واستمرار العجز في سوق الفضة العالمية.

وأوضح أن أي تراجع في الدولار أو ظهور مؤشرات على تخفيف السياسة النقدية الأمريكية قد يمنح الفضة فرصة لاستكمال موجة التعافي، بينما قد تؤدي قوة الدولار أو تشديد السياسة النقدية إلى ضغوط مؤقتة على الأسعار، دون أن تغير من النظرة الإيجابية للمعدن الأبيض في ظل استمرار الطلب الصناعي والاستثماري.

شارك المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد (AFCCA)، والرئيس الفخري لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية (FOCIC)، في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2026، التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026، تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل الازدهار المستدام”، وبمشاركة وزراء ومحافظي بنوك مركزية وصناع قرار وممثلي مؤسسات التمويل والتنمية والقطاع الخاص من الدول الأعضاء.

وتُعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنصة الرئيسية للحوار بين الدول الأعضاء وشركاء التنمية، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.

وفي إطار الفعاليات الرسمية، شارك المهندس حسن عبد العزيز في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية (FOCIC)، أعقبه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير أداء الاتحاد، وتعزيز التعاون بين اتحادات المقاولين في الدول الإسلامية، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتماشى مع أولويات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

كما شارك في منتدى فرص الأعمال مع بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB Business Opportunities Forum)، الذي استعرض فرص التمويل والتعاقدات المتاحة أمام شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تمولها مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت المشاركة كذلك حضور أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية (FCIC)، واختُتمت الفعاليات بعقد الاجتماع المشترك بين اتحاد مقاولي الدول الإسلامية (FOCIC) واتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية (FCIC)، الذي ناقش تعزيز التكامل بين قطاعي المقاولات والاستشارات الهندسية، وتطوير آليات التعاون المشترك لمواكبة متطلبات التنمية في الدول الإسلامية.

وأكد المهندس حسن عبد العزيز أن هذه الاجتماعات تمثل منصة دولية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون بين منظمات المقاولين ومؤسسات التمويل والتنمية، مشيراً إلى أن توسيع الشراكات مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف يفتح آفاقاً جديدة أمام شركات المقاولات الإفريقية والإسلامية للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية، ويعزز تبادل الخبرات وبناء القدرات بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على الدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في تمثيل قطاع المقاولات على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز حضوره في المحافل الدولية ذات الصلة بالتنمية والتمويل والاستثمار، بما يسهم في ترسيخ الشراكات المؤسسية وخدمة مصالح شركات المقاولات في الدول الأعضاء.

تحت رعاية وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين، وبإشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي، ترأست الدكتورة رحاب عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي اجتماعين تنسيقيين موسعين بمحافظتي الشرقية والقليوبية.

واستهدف الاجتماعان مناقشة آليات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتعاون الزراعي وجهاز تحسين الأراضي، وبحث سبل التنسيق المشترك بما يسهم في تطوير أداء الجمعيات التعاونية الزراعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين، وإزالة أية معوقات قد تواجه تنفيذ البروتوكول.

وشهد اجتماع محافظة الشرقية حضور المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام التعاون الزراعي بالمحافظة، ومدير عام تحسين الأراضي بالمحافظة، إلى جانب مدير عام التسويق بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وايضا محاسب الإدارة وممثلي جهاز تحسين الاراضي وبحضور رئيس الجمعية المركزية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية والجمعيات المشتركة ، وممثلي مشروع التطهير بالمحافظة.

كما شهد اجتماع محافظة القليوبية حضور الدكتور نبيل الشيشتاوي وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام التعاون الزراعي بالمحافظة، ومدير عام تحسين الأراضي، وايضا ممثلي الجمعيات المركزية والمشتركة بالمحافظة حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ بنود البروتوكول، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي قد تهدد التفعيل الفعلي للبروتوكول على أرض الواقع.

وفي مستهل الاجتماعين، أكدت الدكتورة رحاب عبدالله أن بروتوكول التعاون يعكس توجه وزارة الزراعة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانات قطاعاتها المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الزراعة، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للعمل الميداني والتواصل المستمر مع مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية، لضمان وصول الخدمات الفنية للمزارعين بكفاءة، وتعزيز دور التعاونيات الزراعية في خدمة أعضائها.
واستعرض الاجتماعان خطة العمل التنفيذية المقترحة ضمن البروتوكول، والتي تشمل تنفيذ أعمال تطهير المجاري المائية والمساقي، والحرث السطحي، والتسوية بالليزر، وتوفير الجبس الزراعي، وتحسين خواص التربة، وترشيد استخدام مياه الري، بما يسهم في زيادة الإنتاجية الفدانية وتحقيق أفضل عائد للمزارعين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل الشراكات بين قطاعاتها المختلفة، وتعزيز التواجد الميداني بالمحافظات، بما يدعم منظومة التعاون الزراعي ويحقق التنمية الزراعية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية.