أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 1.775 مليار دولار، مقابل 1.548 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة باستمرار الطلب في الأسواق الرئيسية، رغم التحديات التي تشهدها التجارة العالمية.

وأكد المجلس أن قطاع الملابس الجاهزة واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية بالاعتماد على المدخلات الإنتاجية المحلية، في خطوة تعكس نجاح جهود تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل الصناعي، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج لدعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للشركات المصدرة.

وسجل شهر يونيو أفضل أداء شهري منذ بداية العام، بعدما ارتفعت صادرات القطاع إلى 355 مليون دولار، مقابل 241 مليون دولار خلال يونيو 2025، محققة نموًا سنويًا بنسبة 47%، بما دعم الأداء الإجمالي لصادرات القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن النتائج المحققة تعكس قدرة الصناعة المصرية على الحفاظ على وتيرة النمو وتحقيق أداء تصديري قوي، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد والتوريد.

فاضل مرزوق: نستهدف تجاوز 3.5 مليار دولار وصولًا إلى 4 مليارات دولار صادرات بنهاية 2026

وأضاف أن القطاع نجح في الحفاظ على تنافسيته وثقة العملاء في الأسواق الخارجية، بفضل جودة المنتج المصري والالتزام بمواعيد التسليم، وهو ما انعكس في استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية منذ بداية العام.

وأشار مرزوق إلى أن هذه النتائج تأتي ثمرة للتعاون بين الشركات المصدرة والمجلس التصديري والجهات الحكومية، من خلال العمل على فتح أسواق جديدة، وتعزيز انتشار المنتجات المصرية، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية.

وأوضح أن الأسواق الأوروبية والأمريكية واصلت قيادة نمو صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 25% لتسجل 767 مليون دولار، مقابل 615 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13% لتبلغ 693 مليون دولار، مقابل 616 مليون دولار، ليستحوذ السوقان معًا على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة.

وأكد رئيس المجلس أن استمرار النمو في هذين السوقين يعكس المكانة المتنامية للملابس المصرية لدى كبار المشترين العالميين، في ظل ما تتمتع به الصناعة المحلية من جودة عالية، وتنوع في المنتجات، وقدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات الأسواق.

ولفت إلى أن المجلس يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية، وتنويع الأسواق التصديرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتها التصديرية.

وأشار مرزوق إلى أن المجلس يستهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية حتى نهاية عام 2026، مع العمل على تجاوز صادرات القطاع حاجز 3.5 مليار دولار، والسعي للوصول بها إلى نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام، استنادًا إلى الأداء القوي المسجل خلال النصف الأول.

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عصمت قرشي عبد الله، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان الشقيقة، والدكتور إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والمشترك في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس المركز والمشرف العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد فاروق، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والأخوية والروابط الممتدة التي تجمع بين مصر والسودان، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التكامل العربي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وتناول الاجتماع بحث تعزيز التعاون في مجالات البحوث العلمية الزراعية، وبرامج التحسين الوراثي للسلالات الحيوانية لرفع الإنتاجية، إلى جانب توسيع نطاق الدعم الفني وتوفير التكنولوجيا الحديثة لدعم المزارعين والأنشطة الزراعية المختلفة.

وبحث الجانبان تكثيف البرامج التدريبية المخصصة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والفنية السودانية، بالمركز المصري الدولي للزراعة، بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي الغذائي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وسد الفجوة الغذائية.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المحاور المتفق عليها، ووضع آليات تنفيذية ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتدعم منظومة الأمن الغذائي العربي.

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن حزمة إجراءات وإصلاحات تنفيذية جادة وفعالة للتسهيل على شركائنا الممولين الملتزمين ضريبيًا بخدمات أكثر تميزًا، في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة تشجيع الالتزام الضريبي وتحفيزه بمزيد من التسهيلات والحوافز .

أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فيما يتعلق بالإصلاحات التنفيذية، تضمنت الحزمة الثانية للتسهيلات مجموعة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا لتسهيل تعاملهم مع المصلحة، شملت استحداث «القائمة البيضاء» للممولين الأكثر التزامًا وفق معايير موضوعية تعتمد على المخاطر، على أن يتم اختيار الممولين آليًا دون تدخل بشري وبمعايير محددة، ومنحهم مزايا وحوافز إضافية أهمها: الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة، وشهادات تقدير وأوسمة، إلى جانب منحهم الأولوية في الحصول على خدمات الوحدات المتخصصة مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين، وإنشاء خط ساخن مستقل لهم.

تابعت رشا عبد العال، أن الممولين الملتزمين المنضمين للقائمة البيضاء سيتم منحهم «كارت التميز الضريبي» بثلاث فئات (بلاتينيوم- ذهبي -فضي)؛ لتسهيل إجراءات عملهم داخل المصلحة والحصول على خدمات أكثر سرعة وسهولة، على أن يتم إعلان أسماء الممولين المدرجين للقائمة البيضاء وتكريمهم خلال فعاليات «مؤتمر شكرًا 2»

أضافت، أننا سنطلق قريبًا تطبيق موبايل للتصرفات العقارية، ليُمكن الأفراد من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليهم، على نحو يسهم في سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة، موضحة أنه يمكن لمقدم الطلب تحميل التطبيق ورفع المستندات، ثم يقوم التطبيق بحساب قيمة ضريبة التصرفات العقارية المستحقة آليًا، ليتمكن مقدم الطلب من  سدادها إلكترونيًا واستخراج شهادة المخالصة، كما يمكن متابعة حالة الطلبات بسهولة وأمان.