تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات بمدن الصعيد الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن سرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية.

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروعات، مع سرعة تلافي أي ملاحظات فنية أولًا بأول قبل أعمال الاستلام، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية ومعايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ففي مدينة الفيوم الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان موقف مشروعات الإسكان والزراعة والتنمية، من خلال نتائج جولة المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، ومسئولي القطاع بالمدينة، بحضور المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ومسئولي الجهاز.

وشملت الجولة متابعة أعمال الزراعة والتجميل والتنمية بعدد من ميادين ومناطق المدينة، وأعمال تنسيق المواقع وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار، كما تم تفقد مشروع تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمحدودي الدخل «المرحلة السادسة» بمنطقة شمال الحي الأول، والذي يضم 24 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية، حيث تم التوجيه بتكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحقق سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، إلى جانب استمرار حملات رفع الإشغالات والمخلفات والتشوينات من الطرق والمحاور الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف الخدمات وأعمال التطوير بالمنطقة الصناعية ومنطقة «ابني بيتك 2»، من خلال نتائج الجولة التفقدية التي أجراها المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولي الجهاز، والتي شملت أعمال النظافة والصيانة والمرافق بالمنطقة الصناعية، مع التوجيه بتكثيف المتابعة اليومية لأداء شركة النظافة وانتظام تفريغ الحاويات ورفع المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، إلى جانب سرعة الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد المواقع المخصصة للزراعة، والبدء في زراعة تلك المساحات، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وتوفير الظل.

كما تضمنت المتابعة مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامة مكونات شبكة الكهرباء، وسرعة الانتهاء من أعمال إعادة رصف مرمات الغاز بمنطقة «العائلي الثاني»، والبدء الفوري في تنفيذ الأعمال داخل منطقة «ابني بيتك 2»، فضلًا عن فتح الشوارع المغلقة أمام حركة المواطنين وإزالة الإشغالات والمخلفات، ورفع المخلفات المتراكمة بإحدى المناطق الخضراء تمهيدًا لإعادة تأهيلها وتطويرها وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بها لتحويلها إلى متنفس حضاري يخدم سكان المنطقة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تابعت الوزيرة استمرار تنفيذ أعمال زراعة الأشجار كثيفة الظل بمختلف أنحاء المدينة، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بالتنسيق مع شباب وشابات ملتقى أسيوط الجديدة، حيث شملت الأعمال منطقة عمارات إسكان الشباب، إلى جانب مدخل المدينة من ناحية المنطقة التكنولوجية مع استمرار أعمال المبادرة خلال الفترة المقبلة لتشمل مناطق جديدة بالمدينة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري.

وفي مدينة المنيا الجديدة، قام المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، حملة موسعة لاسترداد أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الغابات الشجرية، في إطار جهود الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات، حيث أسفرت الحملة عن استرداد 240 فدانًا بمنطقة الغابات الشجرية، منها 90 فدانًا بمنطقة الـ5000 فدان، بالإضافة إلى 150 فدانًا أخرى بالمنطقة ذاتها.

وفي مدينة أخميم الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان موقف انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ورفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، من خلال الجولة الميدانية التي أجراها المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، لمتابعة آليات استقبال طلبات المواطنين ومراحل فحصها وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وفي هذا الإطار أكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة وسرعة الانتهاء من الملفات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب لقاء المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وسرعة دراسة الطلبات والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين.

وفي مدينة قنا الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولة التي أجراها المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسئولي الجهاز، بمشروع وحدات «ديارنا» السكني بمنطقة النوادي بالحي السكني الأول، والذي يضم 9 عمارات سكنية نموذج (B)، حيث شملت الأعمال الخارجية للعمارات “المحارة وتجهيز الواجهات”، إلى جانب الوحدات السكنية من الداخل والتشطيبات الأولية بالممرات والغرف وأعمال تركيب السيراميك وتأسيس شبكات الكهرباء والسباكة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة، والعمل على تطوير ورفع كفاءة شبكات ومرافق البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع التوسع في أعمال الزراعة والتشجير والتجميل وزيادة المساحات الخضراء، بما يعزز مقومات التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية أفضل لسكان مدن الصعيد الجديدة.

حذر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، من تداعيات استمرار تراجع أسعار الدواجن إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، مؤكدًا أن السوق يشهد حالة من الاضطراب قد تدفع أعدادًا كبيرة من المربين إلى الخروج من المنظومة، بما يهدد بتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد، إن أسعار الفراخ البيضاء تراجعت مجددًا لتسجل نحو 54 – 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بعدما كانت قد ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 60 جنيهًا ووصلت في بعض الفترات إلى 62 جنيهًا، موضحًا أن هذا الانخفاض ليس في صالح الصناعة، بل يعد مؤشرًا خطيرًا على استمرار الخسائر التي يتعرض لها المنتجون.

وأضاف السيد أن المشكلة الأساسية لا تكمن في انخفاض الأسعار أو ارتفاعها، وإنما في غياب الاستقرار، مشيرًا إلى أن استمرار البيع بأقل من تكلفة الإنتاج يدفع المربين إلى التوقف عن إدخال دورات جديدة، وهو ما سينعكس لاحقًا على حجم المعروض في الأسواق ويؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار يتحملها المستهلك.

وأوضح أن أسعار الدواجن للمستهلك تدور حاليًا حول 65 جنيهًا للكيلو، بينما ما زال المنتجون يواجهون ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، لافتًا إلى أن عدداً محدوداً فقط من أصحاب المزارع الكبيرة، ممن يمتلكون الإمكانات والتجهيزات اللازمة، هم القادرون على مواصلة التربية، في حين يعزف كثير من صغار ومتوسطي المربين عن الدخول في دورات إنتاج جديدة.

وأشار إلى أن أسعار الكتاكيت واصلت انخفاضها نتيجة ضعف الطلب، حيث تباع كتاكيت الأهالي بنحو 6 جنيهات، فيما تتراوح أسعار كتاكيت الشركات بين 10 و13 جنيهًا، بينما تعلن بعض الشركات أسعارًا تصل إلى 18 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار المعلنة لا تعكس بالضرورة حركة البيع الفعلية في السوق.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن الأزمة لم تعد تقتصر على صغار المنتجين، بل امتدت إلى كبار المربين أيضًا، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى خروج المنتجين من قطاعات التسمين والأمهات والجدود، وهو ما يهدد استقرار صناعة الدواجن باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بسوق البيض، أوضح أن الأسعار سجلت ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ متوسط سعر كرتونة البيض في المزرعة 90 إلى 92 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 100 و105 جنيهات.

وفي الوقت الذي شهدت فيه أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا، تصاعد الجدل بشأن ما يُعرف بـ”نظام الطيبات”، وسط تساؤلات عن تأثيره المحتمل في حركة السوق

وشدد السيد على أن الدواجن لا تزال تمثل أرخص مصدر للبروتين في السوق المصرية، مقارنة ببدائل أخرى شهدت زيادات كبيرة في الأسعار، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار أسماك الماكريل المستوردة بصورة ملحوظة، ووصول أسعار البلطي إلى 160 – 180 جنيهًا للكيلو، فيما تجاوزت أسعار اللحوم 400 جنيه للكيلو.

وأكد أن التحذيرات التي يطلقها تستهدف الحفاظ على استقرار الصناعة واستمرار الإنتاج، وليس الدفاع عن مصالح فئة بعينها، محذرًا من أن خروج المزيد من المربين سيؤدي في النهاية إلى نقص المعروض وعودة الأسعار للارتفاع بصورة أكبر، وهو ما يضر بالسوق والمستهلك على حد سواء.

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، والسفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، بزيارة المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث «ICHARM»، التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني «PWRI»، حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي وخبراء المركز، والباحثين والدارسين به.

واستمع الدكتور سويلم إلى عرض تعريفي حول أنشطة المركز، الذي يُعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، ودوره في دعم الدول في مجالات الحد من مخاطر الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه، من خلال الجمع بين البحث العلمي، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتطوير أدوات التنبؤ، ونظم دعم اتخاذ القرار.

كما تم استعراض جهود المركز في تطوير النماذج الهيدرولوجية، وأدوات التنبؤ بالفيضانات، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبحثية للمهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، بما يدعم التخطيط والاستعداد لمواجهة الظواهر المائية المتطرفة.

كما اطلع على عدد من الدراسات والتطبيقات البحثية التي ينفذها المركز لدعم إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضانات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وخلال المناقشات، أكد الدكتور سويلم أهمية توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار، بما يسهم في تحسين إدارة المياه، وخفض مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور سويلم أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات عملية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإعداد خرائط المخاطر، وتشغيل السدود والخزانات خلال الأحداث المائية المتطرفة، وتنمية قدرات الباحثين والمهندسين.

وأضاف الدكتور سويلم أن هذه المجالات تتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، من خلال دعم التحول الرقمي، والإدارة الذكية للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في توظيف أحدث الأدوات العلمية والتكنولوجية لدعم اتخاذ القرار، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.