اخبار محلية محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان القرى المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين بأسوان بواسطة أموال الغد 11 يناير 2026 | 5:06 م كتب أموال الغد قام حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين” الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،وذلك بحضور كل من إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ورود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ولفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة. ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية. هذا وقد شملت جولة المحافظ والوزير، زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة، وعقدا لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، فضلًا عن تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية. واطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة خلال الجولة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان، كما حرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي بما في ذلك إنتاج كرات الطاقة والبلح، وفي ختام الجولة، تفقدا معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية. وبهذه المناسبة، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية. وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما أكد أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، لاسيما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية. من جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبلنا الزراعي، لافتًا إلى أهمية أن نبني لهم جسرًا قويًا من الدعم، وأن هذا ما تقدمه هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي. وأضاف أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني وتوفير الارشاد الحديث وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة والميكنة الزراعية، وأن الهدف هو تمكين المزارع من زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وهو أحد أجهزة الوزارة، سيكون الذراع التنفيذي الذى سيضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال قيامه بمهام حيوية مثل تحديد المستفيدين من صغار المزارعين بدقة والإشراف على تنفيذ المشروع خطوة بخطوة. فضلًا عن متابعة التقدم المحرز وضمان استخدام الموارد بكفاءة.وشدد وزير الزراعة على أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي هو شريان حياة يضخ الأمل في شرايين صغار المزارعين، ويساهم توفير التمويل من قبل البنوك في تمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج، والذي يعد هو حجر الأساس الذي سيبنى عليه المزارع مستقبله ومستقبل أسرته. ومن جانبها أكدت رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مشروع دعم صغار المزارعين الذي نشهده اليوم يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، إذ يجسد ولأول مرة نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة البنك المركزي المصري، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والقطاع المصرفي، ومحافظة أسوان. وأوضحت أن هذا النموذج يوفر طرق مبتكره لتقديم المساعدات من خلال آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بما يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر 2030. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المزارعين امتدت من يناير 2021 إلى يونيو 2022، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%. كما ساعد المشروع على تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدربا بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد يصل إلى 55%. وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم. وفي إطار استكمال جهود المشروع، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في يناير 2025، على أن تمتد حتى ديسمبر 2026، بإجمالي تمويل يقترب من 120 مليون جنيه، مستهدفة 11 قرية جديدة، وتشمل المرحلة الثانية الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع إضافة محصول قصب السكر، إلى جانب بعض المحاصيل النقدية المخصصة للتصدير مثل الكنتالوب، وقد استفاد من المرحلة الثانية خلال عام 2025 نحو 23.5 ألف مستفيد، إلى جانب دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات. 11 يناير 2026 | 5:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان عدد من القرى المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين بأسوان بواسطة مصطفى محمود 11 يناير 2026 | 4:45 م كتب مصطفى محمود قام حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين” الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،وذلك بحضور كل من اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ورود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ولفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة. ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية. شملت جولة المحافظ والسيد الوزير، زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة، وعقدا لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، فضلًا عن تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية. واطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة خلال الجولة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان، كما حرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي بما في ذلك إنتاج كرات الطاقة والبلح، وفي ختام الجولة، تفقدا معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية. وبهذه المناسبة، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية. وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما أكد أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، لاسيما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية. من جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبلنا الزراعي، لافتًا إلى أهمية أن نبني لهم جسرًا قويًا من الدعم، وأن هذا ما تقدمه هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي. وأضاف أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني وتوفير الارشاد الحديث وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة والميكنة الزراعية، وأن الهدف هو تمكين المزارع من زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وهو أحد أجهزة الوزارة، سيكون الذراع التنفيذي الذى سيضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال قيامه بمهام حيوية مثل تحديد المستفيدين من صغار المزارعين بدقة والإشراف على تنفيذ المشروع خطوة بخطوة، فضلًا عن متابعة التقدم المحرز وضمان استخدام الموارد بكفاءة.وشدد وزير الزراعة على أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي هو شريان حياة يضخ الأمل في شرايين صغار المزارعين، ويساهم توفير التمويل من قبل البنوك في تمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج، والذي يعد هو حجر الأساس الذي سيبنى عليه المزارع مستقبله ومستقبل أسرته. ومن جانبها أكدت رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مشروع دعم صغار المزارعين الذي نشهده اليوم يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، إذ يجسد ولأول مرة نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة البنك المركزي المصري، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والقطاع المصرفي، ومحافظة أسوان. وأوضحت أن هذا النموذج يوفر طرق مبتكره لتقديم المساعدات من خلال آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بما يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المزارعين امتدت من يناير 2021 إلى يونيو 2022، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%. كما ساعد المشروع على تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدربا بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد يصل إلى 55%. وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم. وفي إطار استكمال جهود المشروع، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في يناير 2025، على أن تمتد حتى ديسمبر 2026، بإجمالي تمويل يقترب من 120 مليون جنيه، مستهدفة 11 قرية جديدة، وتشمل المرحلة الثانية الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع إضافة محصول قصب السكر، إلى جانب بعض المحاصيل النقدية المخصصة للتصدير مثل الكنتالوب، وقد استفاد من المرحلة الثانية خلال عام 2025 نحو 23.5 ألف مستفيد، إلى جانب دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات. 11 يناير 2026 | 4:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «إكسون موبيل» تستهدف نمو صادراتها من خامات البلاستيك لمصر 15% في 2026 بواسطة سناء علام 11 يناير 2026 | 4:00 م كتب سناء علام كشف المهندس إيهاب نصر الدين، مدير مبيعات البوليمرات (Polyolefins) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة إكسون موبيل –، عن استهداف الشركة تحقيق معدل نمو في صادراتها من المواد الخام البلاستيكية إلى السوق المصرية يتراوح بين 10 و15% خلال عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب المحلي وقدرة المصانع المصرية على استيعاب الحلول المتطورة. وأوضح في تصريح خاص لـ «أموال الغد»، على هامش مشاركتها في فعاليات معرض بلاستيكس في دورته العشرين، أن صادرات الشركة من خامات البلاستيك إلى مصر لن تقل عن 300 ألف طن خلال عام 2025، محققة نمواً بنحو 15%، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات المتخصصة عالية القيمة، لافتاً إلى أن هذه النتائج تعكس الثقة المتبادلة بين الشركة والمصنعين في السوق المصري. وأكد نصر الدين أن السوق المصرية يُعد من أكثر الأسواق الواعدة للشركة على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن المناطق الأسرع نمواً جنباً إلى جنب مع الصين وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وأشار إلى أن إكسون موبيل تمتلك تاريخاً طويلاً في مصر يمتد لأكثر من 120 عاماً منذ عام 1902، وتدير أنشطة متكاملة تشمل الوقود والزيوت والكيماويات، مع تركيز متزايد خلال السنوات الأخيرة على قطاع البوليمرات، وعلى رأسها منتجات البولي إيثيلين التي تدخل في العديد من الاستخدامات اليومية. وذكر نصر الدين أن استراتيجية الشركة ترتكز على المنتجات المبتكرة والمتخصصة بدلاً من المنتجات التقليدية أو الـ«كوموديتي»، موضحاً أن هذه الحلول تتيح تحقيق أداء أعلى باستخدام كميات أقل من الخامات، بما ينعكس على خفض التكلفة وتعزيز الاستدامة البيئية. وضرب مثالاً باستخدامات البلاستيك في الصوب الزراعية، حيث تسمح المواد المتطورة بتقليل سمك المنتج بنحو 25% مع الحفاظ على نفس الكفاءة التشغيلية، وهو ما يسهم في تقليل استهلاك الخامات وخفض فاتورة الاستيراد من العملة الصعبة. مصر مركز إقليمي للتصدير وأوضح أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها، مثل الكوميسا والاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة العربية، يعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مشيراً إلى أن عدداً متزايداً من الشركات العالمية يتجه لنقل جزء من عملياته الإنتاجية إلى السوق المصري. وفي قطاع الزيوت، لفت إلى أن الشركة تمتلك مصنعين في مصر، يصدران نحو 20% من إنتاجهما إلى مختلف قارات العالم، معتمدة على كوادر مصرية مدربة حصلت على جوائز عالمية داخل منظومة إكسون موبيل. آفاق الاستثمار والتصنيع وعلى صعيد أنشطة البترول والغاز، أشار نصر الدين إلى وجود خطط جارية في مجال البحث والاستكشاف، مع توقعات بظهور نتائج ملموسة بنهاية عام 2026. وبشأن إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج البلاستيك في مصر، أوضح أن الأمر يظل مطروحاً ضمن السيناريوهات المستقبلية، لكنه يخضع لدراسات استراتيجية طويلة الأجل تتعلق باستدامة إمدادات الغاز واقتصاديات التشغيل وحجم الطلب العالمي. إشادة بالمصنع المصري وأشاد بقدرات المصنع المصري، واصفاً إياه بـ «العالمي والمتطور»، مؤكداً أن المنتجات المصنعة محلياً باستخدام تقنيات الشركة باتت قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، بدليل عرض عينات تحمل شعار «صنع في مصر» في معرض K العالمي بألمانيا، والتي حظيت بإشادة واسعة من المتخصصين. 11 يناير 2026 | 4:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال توقعات باستقرار المؤشر السبعيني أعلى دعم 12.9 ألف نقطة والعودة لاختبار المقاومة بواسطة اسلام فضل 11 يناير 2026 | 3:57 م كتب اسلام فضل واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي مع بداية الأسبوع، مدفوعة بمشتريات قوية من المؤسسات الأجنبية والعربية، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، في ظل حالة من التفاؤل بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتباطؤ معدلات التضخم.وفي المقابل، اتجهت المؤسسات المحلية وشريحة من المستثمرين الأفراد إلى جني الأرباح، وهو ما انعكس على تباين أداء بعض المؤشرات، لا سيما الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مع ترقب استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة. وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية قدمت أداءً قويًا خلال جلسة الأحد، في مستهل تعاملات العام الجديد، إذ واصلت السوق تحقيق مكاسب ملحوظة وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين، مدعومة بعوامل فنية واستراتيجية عززت شهية الشراء. وأوضحت أن المؤشر الرئيسي EGX30 سجل ارتفاعًا ملحوظًا، فيما واصل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 الصعود مقتربًا من مستوى 13 ألف نقطة، في إشارة إلى تحسن واضح في شهية المخاطرة واتساع قاعدة الصعود داخل السوق، دون الاقتصار على الأسهم القيادية فقط. وأشارت إلى أن مشتريات المؤسسات العربية والأجنبية لعبت دورًا رئيسيًا في دفع المؤشرات للصعود، مع توقعات بعودة المؤسسات المحلية بقوة إلى الشراء خلال الفترة المقبلة، بما يعزز استمرار حالة التفاؤل. وأضافت أن الأسهم القيادية قادت موجة الارتفاع، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي (CIB)، مدعومًا بأدائه القوي في شهادات الإيداع الدولية، إلى جانب الأداء الإيجابي لسهم المصرية للاتصالات الذي يستهدف مستويات سعرية أعلى. ولفتت إلى أن السوق تترقب تدفق سيولة جديدة ناتجة عن انتهاء آجال شهادات الادخار مرتفعة العائد، ما قد يوجه جزءًا من هذه السيولة إلى سوق الأسهم، بما يدعم القوة الشرائية ويرفع من معدلات التداول. كما أكدت أن اقتراب موعد المراجعة الدورية للمؤشرات، والمقرر تطبيقها في فبراير، يدفع صناديق الاستثمار إلى إعادة ترتيب مراكزها وبناء مراكز شرائية جديدة استعدادًا للتغييرات المرتقبة. وبشأن توقعات جلسة الاثنين، رجحت رمسيس استمرار موجة الصعود، مع استهداف المؤشر الرئيسي تجاوز مستوى 43 ألف نقطة كمرحلة أولى، فيما يستهدف مؤشر EGX70 مواصلة الارتفاع بدعم من تحركات الأفراد والمؤسسات، بالتزامن مع المراجعات الدولية وزيادة الاهتمام ببناء مراكز استثمارية جديدة. ونصحت المستثمرين بمتابعة تحركات صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الصناديق ستكثف نشاطها لتلبية الطلب المتزايد من المتعاملين الراغبين في الاستفادة من الارتفاعات السعرية، خاصة لمن يفضلون الاستثمار غير المباشر عبر وثائق الصناديق، في ظل توقعات بعوائد تفوق الأوعية الادخارية التقليدية. من جانبه، قال حسام عيد محمود، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن المؤشر الرئيسي EGX30 أنهى أولى جلسات الأسبوع على صعود قوي، محققًا قمة تاريخية ومستوى إغلاق قياسيًا جديدًا، بعد ارتفاعه بنحو 1,038.65 نقطة بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42,895.41 نقطة، مدعومًا بالأداء الإيجابي لمعظم الأسهم القيادية. وأوضح أن هذا الصعود جاء نتيجة استمرار اتجاه المؤسسات المالية، خاصة الأجنبية والعربية، نحو الشراء وزيادة تدفقاتها النقدية إلى الأسهم، في ظل تفاؤل بشأن استمرار تباطؤ معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية إلى البيع وجني الأرباح الرأسمالية. وأشار إلى أن الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، إلى جانب استمرار مشتريات المؤسسات، يرجح مواصلة المؤشر الرئيسي اتجاهه الصاعد وتحقيق قمم تاريخية جديدة. وأضاف أنه في حال حدوث عمليات تصحيح على بعض الأسهم القيادية التي سجلت ارتفاعات قوية مؤخرًا، قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 42,300 نقطة، قبل الارتداد والصعود مجددًا. وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح أنه أنهى تعاملات الجلسة على ارتفاع بنحو 36.30 نقطة بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 12,978.15 نقطة، وسط أداء متباين لمعظم أسهم هذا القطاع، مع سيطرة المتاجرات السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح. وأضاف أن هذه الضغوط دفعت المؤشر السبعيني إلى تقليص مكاسبه الصباحية وعدم التمكن من الحفاظ على مستوى المقاومة الرئيسي عند 13,000 نقطة والإغلاق دونه. وتوقع أن يشهد المؤشر خلال تعاملات الأسبوع استقرارًا أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 12,900 نقطة، ما قد يدفعه للارتداد مجددًا واختبار واستعادة مستوى 13,000 نقطة، بدعم من عودة المستثمرين الأفراد إلى الشراء. 11 يناير 2026 | 3:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع «آي صاغة»: 150 جنيهًا ارتفاع في اسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع بواسطة إيناس شعبان 11 يناير 2026 | 3:43 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مكاسب ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعة بنحو 2.5%، بالتوازي مع صعود سعر الأوقية عالميًا بنسبة تقارب 4%، في ظل تنامي التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، على خلفية صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 150 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 5890 جنيهًا، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6040 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب بنحو 178 دولارًا للأوقية، إذ افتتحت التداولات عند مستوى 4332 دولارًا، وأغلقت عند 4510 دولارات. وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6903 جنيهات، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5177 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 48.320 ألف جنيه. وأشار إلى أن الأسعار المحلية شهدت علاوة سعرية مقارنة بالسعر العالمي، مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المعروض، نتيجة إغلاق عدد من محال الذهب الخام تزامنًا مع أعياد الميلاد، إلى جانب توجه التجار للتحوط، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي التي أسهمت في زيادة حدة التوترات الجيوسياسية. وعلى مدار عام 2025، حقق الذهب في السوق المحلية مكاسب سنوية قوية بلغت نحو 56%، بزيادة تقارب 2090 جنيهًا، فيما ارتفعت الأسعار عالميًا بنسبة 65%، بما يعادل نحو 1694 دولارًا للأوقية. وكانت مشتريات البنوك المركزية، ومخاطر الرسوم الجمركية والتجارة العالمية، والنشاط القوي في سوق الخيارات، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، من أبرز العوامل التي دعمت أداء المعدن الأصفر خلال العام. ويستند دعم الذهب بدرجة أقل إلى شح المعروض الفعلي، وبدرجة أكبر إلى دوره المحوري في الاقتصاد العالمي، باعتباره أداة تحوط وتنويع، مدعومًا بالطلب المستمر من البنوك المركزية، وارتفاع الطلب الاستثماري في أوقات عدم اليقين السياسي، خاصة مع استمرار الارتباط المرتفع بين أسواق الأسهم والسندات. وتشير التحليلات إلى وجود علاقة مباشرة بين الذهب والمخاطر الجيوسياسية، حيث يؤدي ارتفاع مؤشر المخاطر الجيوسياسية بمقدار 100 نقطة إلى زيادة سعر الذهب بنحو 2.5% على المدى القصير، بينما يعتمد الأثر طويل الأجل على مدى استدامة الأحداث وتداعياتها الاقتصادية. وتحمل القرارات المرتقبة للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية انعكاسات مهمة على السياسة التجارية للولايات المتحدة، وقد يكون تأثيرها على الذهب أكثر تعقيدًا، إلا أنه يصب في المجمل في صالح المعدن النفيس. كما أن اتساع بؤر التوتر الجيوسياسي، وآخرها التحركات الأمريكية في فنزويلا، يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ويؤكد مكانته كخيار مفضل للتحوط في فترات عدم اليقين. وجاء صعود أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي أيضًا عقب صدور تقرير متباين عن سوق العمل الأمريكي، أظهر إضافة الاقتصاد وظائف بأقل من التوقعات، ما عزز رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم التراجع الطفيف في معدل البطالة. ورغم تأثر توقعات خفض الفائدة على المدى القصير ببعض البيانات الاقتصادية، فإن المتعاملين لا يزالون يرجحون إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال العام. وأظهرت البيانات أن أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر جاءت دون التوقعات، إلى جانب مراجعة سلبية لبيانات نوفمبر، في حين تراجع معدل البطالة، وجاءت بيانات متوسط الأجر بالساعة متوافقة مع التقديرات. كما كشفت بيانات قطاع الإسكان عن استمرار حالة التباطؤ، مع تراجع تراخيص البناء وبدء تشييد المساكن خلال أكتوبر مقارنة بنوفمبر، في وقت جاءت فيه القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان لشهر يناير أفضل من المتوقع، رغم استمرار مخاوف الأسر الأمريكية بشأن التضخم على المدى المتوسط. وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، أبرزها معدلات التضخم، ومبيعات التجزئة، ومؤشرات التصنيع الإقليمية، وطلبات إعانة البطالة، إلى جانب خطابات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي ضوء هذه التطورات، عزز المستثمرون توقعاتهم بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس خلال عام 2026. 11 يناير 2026 | 3:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مكاسب جماعية لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات أجنبية وعربية بواسطة اسلام فضل 11 يناير 2026 | 3:13 م كتب اسلام فضل أنهت البورصة المصرية تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بقوة مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 42807.04 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.21% ليصل إلى 12969.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.85% مسجلًا 17364.04 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية التعاملات، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.58 مليار جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون للبيع بصافي قيمة بلغت 230 مليون جنيه، في المقابل سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 43.6 مليون جنيه، كما مال الأجانب للشراء بصافي 186.4 مليون جنيه، ما دعم الأداء الإيجابي للمؤشرات خلال الجلسة. 11 يناير 2026 | 3:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة باستثمارات 35 مليون دولار.. مدبولي يفتتح المركز اللوجيستي لـ«كادمار» بالعين السخنة بواسطة يوسف مجدى 11 يناير 2026 | 3:10 م كتب يوسف مجدى افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز اللوجيستي التابع لمجموعة كادمار إنترناشيونال بمنطقة العين السخنة، باستثمارات تبلغ 35 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وقال المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجموعة كادمار للملاحة، إن الافتتاح شمل المرحلة الثانية من المشروع المقامة على مساحة 110 آلاف متر مربع، وتضم ساحات حاويات على مساحة 75 ألف متر مربع، إلى جانب منطقة مخازن بمساحة 25 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد افتتح المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2023. وأوضح القاضي أن الطاقة التشغيلية للمركز اللوجيستي تقدر بنحو 120 ألف حاوية مكافئة سنويًا، إلى جانب تداول 360 ألف طن من البضائع العامة، ونحو 50 ألف طن من البضائع المتنوعة. وأضاف أن المشروع يستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكلفة اللوجيستية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، لافتًا إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد نحو 50% من احتياجات التشغيل بالمركز، في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة. وأكد أن المركز يمثل أحد الركائز الاستراتيجية لمجموعة كادمار، ويعكس ما تشهده مصر من تطور في مناخ الاستثمار والبنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات اللوجيستية. وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه استثمارًا جديدًا، بل يعد منصة متكاملة لتطوير العمليات وتوسيع نطاق الخدمات، ودعم التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد. ولفت إلى أن مجموعة كادمار شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من بينها نقل محطات الكهرباء غرب القاهرة، ومحطة كهرباء مدينة الأثاث بدمياط، فضلًا عن نقل محولات السد العالي، والمشاركة في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. 11 يناير 2026 | 3:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس شعبة التدوير: المخلفات ثروة اقتصادية وفرص النمو في السوق المحلية غير مسبوقة بواسطة سناء علام 11 يناير 2026 | 3:00 م كتب سناء علام أكد المهندس إيهاب السقا، رئيس شعبة تدوير المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع تدوير المخلفات في مصر لم يعد نشاطًا بيئيًا فحسب، بل أصبح صناعة استراتيجية واعدة، تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد الوطني، ويُقدَّر حجم أعمالها بنحو 45 مليونًا سنويًا. وأوضح خلال فعاليات معرض بلاستيكس، أن شعبة تدوير المخلفات تلعب دورًا محوريًا باعتبارها جهة اتصال رئيسية و«لوبي» ضاغط يربط بين المصنعين والجهات الحكومية المختلفة، بهدف حل التحديات العامة والخاصة التي تواجه المستثمرين العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار. وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد فرص نمو هائلة وغير مسبوقة، مدفوعة بالزيادة المطردة في كميات المخلفات الناتجة عن تطور أنماط الاستهلاك، لافتًا إلى حدوث طفرة تكنولوجية كبيرة في آليات التعامل مع أنواع المخلفات التي كانت تُهدر في السابق دون الاستفادة منها اقتصاديًا. وفي هذا السياق، أوضح السقا أنه يتم حاليًا تدوير مخلفات الهدم الناتجة عن مشروعات الطرق وإعادة استخدامها في رفع كفاءة البنية التحتية للطرق مرة أخرى، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة هذا النوع من المخلفات مقارنة بالممارسات السابقة التي كانت تعتمد على التخلص منها فقط. كما سلط الضوء على القيمة الاقتصادية المرتفعة للمخلفات الإلكترونية، مثل أجهزة الحاسب الآلي ومكوناتها، واصفًا إياها بـ«الثروة المهدرة» التي يجب تعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن الطن الواحد من المخلفات الإلكترونية يمكن أن ينتج كيلوجرامًا من الذهب، وهو ما يفتح آفاقًا استثمارية واسعة أمام الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وانتقد رئيس شعبة تدوير المخلفات وجود تحديات تشريعية وتنظيمية، أبرزها تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، حيث يجد المستثمر نفسه في كثير من الأحيان عالقًا بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، في ظل غياب مظلة موحدة تنظم عمل القطاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان فرص وعوائد اقتصادية كبيرة. وشدد السقا على ضرورة صياغة سياسات دعم أكثر فاعلية، تعمل على ربط الجهات الحكومية المختلفة وتوفير رؤية واضحة وشاملة للمستثمرين حول الفرص المتاحة في مجال تدوير المخلفات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية. وعن دور الشعبة في دعم أعضائها، أوضح السقا أن العمل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التشبيك التجاري بين منتجي المخلفات وشركات التدوير، لضمان الاستفادة القصوى من المخلفات المختلفة، خاصة المخلفات العضوية الناتجة عن المصانع الغذائية. وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في الدعم الفني ونقل المعرفة، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث، يتيح لأعضاء الشعبة الحصول على دعم فني وتكنولوجي بتكلفة مخفضة، بما يساعدهم على تطوير منتجات مبتكرة وتعزيز قدرتهم التنافسية. وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل التعاون الدولي، عبر تنظيم بعثات سنوية للمشاركة في المعارض المتخصصة بإيطاليا، بالتعاون مع الغرف الإيطالية، بهدف الاطلاع على أحدث تكنولوجيات وماكينات تدوير المخلفات عالميًا، ونقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلي. وأكد على استمرار شعبة تدوير المخلفات في تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع، معتبرًا أن الاستثمار في المخلفات يمثل استثمارًا في المستقبل، شريطة توافر إطار تشريعي محفز وواضح يدعم نمو هذه الصناعة الاستراتيجية. 11 يناير 2026 | 3:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة فاتورة الكهرباء الشهرية .. خطوات سداد المستحقات لتجنب تطبيق الغرامة بواسطة محمود شعبان 11 يناير 2026 | 2:52 م كتب محمود شعبان تواصل شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، تحصيل قيمة فواتير يناير، والخاصة باستهلاك شهر ديسمبر الماضي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. وبدأ قطاع الكهرباء في توفير مجموعة من الخدمات لعملاء القطاع بمختلف المحافظات؛ وعلى رأسها الاستعلام عن قيمة الاستهلاك عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسعة التي تمثل جميع المحافظات. بذات الإطار قامت وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة بتخصيص تطبيق عبر الواتس آب، والذي يتبع في الأساس مختلف شركات التوزيع، وذلك ليكون بإمكان أي عميل متضرر من تقديم شكواه بشأن الفواتير الخاطئة. وتحث وزارة الكهرباء العملاء بشرائح الاستهلاك المختلفة على سداد فواتير الاستهلاك أولا بأول، لمنع تراكم المديونيات على العملاء، ومن ثم إمكانية توقيع غرامات عليهم. ويمكن معرفة قيمة فاتورة الاستهلاك عن طريق الخطوات التالية: – سيتطلب الاستعلام عن قيمة الفاتورة ضرورة إدخال رقم المشترك الموجود على أي فاتورة كهرباء سابقة . – كما ستطلب منك الخدمة أي تحديد نوع الفاتورة سواء كانت تجارية أو منزلية واختيار المحافظة وإدخال بيانات (منطقة ، يومية ، حاسب ، فرعي). التواصل مع شركات التوزيع وقد تم تخصيص أرقام لكل شركة من شركات التوزيع كالتالي: 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 01270003430 شركة قناة 01283388888 شمال القاهرة 01278117626 شركة جنوب القاهرة 01002822513 شركة مصرية عليا 01207774849 شركة جنوب الدلتا 01000549020 شركة البحيرة 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 11 يناير 2026 | 2:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار هيئة سلامة الغذاء تشدد الرقابة على المنشآت الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين بواسطة سناء علام 11 يناير 2026 | 2:46 م كتب سناء علام واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار دورها الرقابي لحماية صحة المستهلكين وضمان تداول غذاء آمن، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على منظومة تداول الأغذية. وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة من المواطنين، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 122 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، من بينها الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، الإسماعيلية، جنوب سيناء، المنيا، والإسكندرية. وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيال المنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها تؤثر على سلامة الغذاء. وفي هذا السياق، كثفت فروع الهيئة بالمحافظات جهودها الرقابية من خلال حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية. إذ نفذ فرع الهيئة بمحافظة الغربية 48 حملة تفتيشية شملت المرور على 530 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، من بينها طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة الكبرى وسمنود. وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من الدواجن ومقطعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تجمعات دموية بها. كما نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، استهدفت 16 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، شملت مجمدات وزبادي ومقرمشات. وشارك الفرع كذلك في حملات مكبرة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط وسحب عينات من مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من بينها كبدة وملح وخل، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي محافظة البحيرة، نفذ فرع الهيئة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 298 منشأة غذائية بعدد من المراكز والمدن، من بينها دمنهور، إيتاي البارود، أبو حمص، كفر الدوار، رشيد، ووادي النطرون. وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت كبدة ومصنعات لحوم ودواجن وأجبان، مع توجيه تنبيهات لأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة. وفي المنوفية، نفذ فرع الهيئة 23 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 175 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات، من بينها عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وعدم استكمال إجراءات التراخيص، حيث جرى توجيه إنذارات لأصحاب المنشآت المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن إعدام كميات من الأغذية المنتهية الصلاحية. كما نفذ فرع الهيئة بمحافظتي الأقصر وقنا حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية، شملت المرور على 159 منشأة غذائية بمحافظة الأقصر، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر إعدام لمنتجات غذائية مجهولة المصدر. وفي محافظة قنا، نُفذت 22 حملة تفتيشية شملت 169 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. وفي محافظة أسيوط، نفذ فرع الهيئة 54 حملة تفتيشية، شملت المرور على 428 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومنتجات تظهر عليها علامات الفساد، شملت لحومًا وكبدة مستوردة وأسماك ومصنعات لحوم. كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة البحر الأحمر ثلاث حملات تفتيشية مشتركة بمدينة الغردقة، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر. وفي كفر الشيخ، نفذ الفرع 17 حملة تفتيشية على السوق المحلي، إلى جانب حملات مشتركة مع الجهات الرقابية، أسفرت عن إعدام والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية. وشهدت محافظات أسوان، الإسماعيلية، الدقهلية، سوهاج، القليوبية، الشرقية، الجيزة، الفيوم، شمال سيناء، الوادي الجديد، ومدينة الشروق حملات تفتيشية موسعة، أسفرت جميعها عن إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر، وضبط منشآت غير مرخصة، وسحب عينات للفحص المعملي، مع توجيه إنذارات لأصحاب المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة واستيفاء اشتراطات سلامة الغذاء. وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، مع منح المنشآت مهلاً لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن حماية صحة المواطنين ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء في مصر. 11 يناير 2026 | 2:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
