شهدت فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، جلسة ترويجية للاستثمار في قطاع التعدين المصري، افتتحها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، بمشاركة رؤساء شركات قطاع التعدين المصري، لعرض الرؤية الجديدة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير الإصلاحات والمحفزات التي تنفذها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التعدين، وذلك أمام المستثمرين وممثلي الشركات العالمية المشاركة بالمؤتمر.

وأكد الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة النوايا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في تطوير قطاع التعدين، مضيفاً أن مصر تعرض أمام المستثمرين في هذا المؤتمر رؤية واضحة للمستقبل في قطاع التعدين، وخطوات عملية لإزالة معوقات الاستثمار، وآليات تحويل الثروات الجيولوجية إلي نمو اقتصادي وفرص عمل وقيمة مضافة.

وأوضح أن الوزارة عملت خلال عام ونصف مضي علي تحديث السياسات المنظمة لقطاع التعدين، وتعديل التشريعات، وقامت بالتعجيل باتخاذ إجراءات لخفض مخاطر الاستكشاف وتسريع الانتقال من الاكتشاف إلى الإنتاج، موضحاً أن الخطوة الأهم في تلك الإصلاحات هي توحيد جهة اصدار التراخيص من خلال كيان واحد متمثل في هيئة مستقلة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام المستثمرين .

وأضاف الوزير أن مصر بصدد تنفيذ برنامج مسح جوي واسع النطاق يغطي المناطق التعدينية ، بما يقلل مخاطر المراحل الأولي للاستكشاف ويتيح أهدافًا جاهزة للاستثمار.

كما أكد، قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين خلال الفترة القليلة المقبلة ، تتيح البيانات الجيولوجية والمناطق الواعدة والتراخيص وخدمات التقديم الإلكتروني، بما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع المستثمرين.

وأضاف الوزير أن مصر طبقت عامي 2024 و2025 إصلاحات تشريعية ومالية موجهة للمستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية وبناء علي الحوار معهم ، وشملت تحديث نماذج الاتفاقيات وتيسير التراخيص وإدخال حوافز وإعفاءات تقلل الأعباء الإدارية وتكلفة المراحل الأولي للعمل .

ودعا الوزير المستثمرين إلى الاستفادة من البيانات الجيولوجية المتاحة عن مصر، والمبادرة بالتواصل مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، وذلك للتعرف على فرص استثمار منخفضة المخاطر وعالية العائد، مؤكداً أن هذه الفرص ستتزايد مع نتائج المسح المستهدف تنفيذه .

كما دعا الشركات إلى التوجه للاستثمار في الصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة في مصر والتي تقوم علي استغلال الخامات في الصناعة المحلية بدلًا من تصديرها خام.

وتضمنت الجلسة عروضاً تقديمية لقطاع التعدين المصري من خلال الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية و م. أمجد غنيم، رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو ) و م. اسلام الاشقر مدير العمليات بمناجم السكري للذهب و م. مصطفى الجبلي العضو المنتدب لشركة أبو زعبل للأسمدة والصناعات الكيماوية و م. تامر فهمي نائب رئيس شركة إيقات لمناجم الذهب .

وفي سياق متصل ، تفقد الوزير جناح قطاع التعدين المصري بالمعرض المصاحب للمؤتمر ، حيث يعرض الجناح ملامح التطوير الجاري في القطاع، وما تمتلكه مصر من فرص واعدة وخامات متنوعة، إلى جانب إبراز قدرات شركات التعدين المصرية .

ويشارك في الجناح كل من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية ، والشركة المصرية للثروات التعدينية ، وشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية “واديكو” ، كما يهتم الجناح بإبراز آليات العمل الجديدة كالبوابة الرقمية المصرية للفرص الاستثمارية في التعدين والمخطط إطلاقها قريباً كمنصة موحدة لعرض البيانات والفرص وتيسير إجراءات التقدم والتعاقد .

قال الرئيس الأمربكي دونالد ترامب إنه من الأفضل لفنزويلا البقاء في منظمة أوبك، لكنه غير متأكد مما إذا كان ذلك سيعود بالفائدة على الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن موضوع بقاء فنزويلا في “أوبك” لم يُبحث بعمق مع الحكومة الفنزويلية، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي ليس من اختصاصه التعامل مع سياسات أوبك مباشرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل سيطرة الإدارة الأمربكية على قطاع النفط الفنزويلي بعد عملية أدت إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء صناعة النفط هناك وزيادة الإنتاج.

ومن المرجح أن تؤثر هذه المواقف على ديناميكيات السوق النفطي العالمي، خصوصا إذا سعت واشنطن لتعزيز الإنتاج الفنزويلي في وقت تعمل فيه “أوبك” على سياسات لتثبيت الأسعار وتقليل المعروض عند الضرورة.

وأتمت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أول عملية بيع للنفط الفنزويلي ضمن صفقة بقيمة ملياري دولار تم التوصل إليها مطلع هذا الشهر بين كاراكاس وواشنطن،

وقعت شركتي “أرامكو” السعودية و”كومنولث” للغاز الطبيعي المسال عقداً طويل الأجل تقوم بموجبه الشركة الأمريكية بتزويد أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم بمليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وتتضمن الاتفاقية خياراً يتيح لشركة “أرامكو” مضاعفة الكمية إلى مليوني طن سنوياً.

وتأتي الصفقة ضمن استراتيجية “أرامكو” للتحول إلى لاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وكانت “أرامكو” قد أعلنت سابقاً أنها تستهدف الوصول إلى طاقة بيع تبلغ 20 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، فيما يجري حالياً تطوير مشاريع بطاقة 4.5 ملايين طن سنوياً.

من جانبها، تسعى شركة “كومنولث” للغاز الطبيعي المسال إلى تطوير أول منشأة متكاملة لتصدير الغاز المسال في ولاية لويزيانا، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 9.5 ملايين طن سنوياً.

كشفت كاسبرسكي، أن أحد أبرز الأسباب الرئيسية التي تدعو الشركات إلى إنشاء مراكز للعمليات الأمنية (SOCs) تعزيز وضع الأمن السيبراني، وتمكين حلول الاكتشاف والاستجابة بشكل أسرع، واكتساب ميزة تنافسية.

وأوضحت فى استطلاع للرأي، أن ما يلفت النظر أنّه رغم اهتمام المؤسسات المتزايد بحلول الأمن السيبراني الآلية، إلّا أنها تعتمد على خبراء الأمن البارعين في اتخاذ القرارات الرئيسية المهمة، إذ تظل الخبرة البشرية أمراً ضرورياً لإدارة جوانب الأمن بفعالية كبيرة.

ويعرف مركز العمليات الأمنية بأنّه وحدة متخصصة تتولى مسؤولية المراقبة المستمرة وحماية البنية التحتية التقنية في الشركة، وتكون مهمته الرئيسية اكتشاف تهديدات الأمن السيبراني قبل وقوعها، وتحليلها، والتصدي لها.

وحرصت كاسبرسكي على تحديد الدوافع الأساسية، والأولويات الاستراتيجية، والتحديات المحتملة التي تواجهها الشركات عند التخطيط لمركز العمليات الأمنية وتنفيذه، لذلك أجرت دراسة عالمية شارك فيها كبار المتخصصين في أمن تكنولوجيا المعلومات والمديرين من شركات تضم كل واحدة منها ما لا يقل عن 500 موظف، ولعل القاسم المشترك بين جميع المشاركين في هذا الاستطلاع أنهم يعملون في شركات لا تحتوي مركز عمليات أمنية، لكن لديها خطط لإنشائه في المستقبل القريب.

ويشمل هذا الاستطلاع مشاركين من 16 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وروسيا، بما في ذلك مصر، مما يقدم رؤى قيمة عن الاتجاهات الناشئة، وأفضل الممارسات المتعلقة بتطوير مراكز عمليات الأمن السيبراني حول العالم.

أشارت النتائج إلى أنّ 55% في مصر تعتزم إنشاء مراكز العمليات الأمنية لتعزيز جوانب الأمن السيبراني لديها، في حين تريد 41% منها إنشاء هذه المراكز للتصدي للتهديدات السيبرانية التي تزداد خطورة وتعقيداً.

وتتضمن الدوافع الأخرى كلاً من ترشيد الميزانية 45)%(، والحاجة إلى اكتشاف التهديدات ومكافحتها بشكل أسرع 33)%(، وتوسع نطاق البرمجيات والنقاط الطرفية وأجهزة المستخدمين 49)%(، وهي جميعها عوامل تستلزم تدابير أمنية أكثر شمولاً وتعدداً في المستويات.

علاوة على ذلك، يريد 41% من المشاركين حماية أفضل للمعلومات السرية، ويسعى 39% منهم إلى استيفاء المتطلبات التنظيمية، ويتوقع 36% أن تمنحهم هذه المراكز ميزة تنافسية. وتذكر الشركات الكبيرة هذه الدوافع بشكل متكرر، مما يبرز حجم الضغوط التشغيلية والتنظيمية التي تواجهها.

المراقبة المستمرة مهمة أساسية لمراكز العمليات الأمنية

من بين الوظائف الرئيسية التي تخطط المؤسسات في مصر لتفويضها، تتصدر مراقبة الأمن على مدار الساعة بنسبة 61%. تُمكّن هذه المراقبة المستمرة من الكشف المبكر عن أي خلل، وتمنع تفاقمه، وتحافظ على مرونة الأمن السيبراني في الوقت الفعلي. يُبرز هذا الطلب ضرورة استراتيجية لإدارة المخاطر الاستباقية، حيث تسعى المؤسسات إلى الدفاع ضد التهديدات المستمرة التي قد تضرب في أي لحظة.

وتُبدي الشركات التي تعتزم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة عمليات مركز عمليات الأمن اهتمامًا أكبر بتطبيق منهجيات “الدروس المستفادة”، بينما تُركز الشركات التي تُنشئ مراكز عمليات أمن داخلية بشكل أكبر على إدارة الوصول لضمان تحكم أكثر صرامة.

الخبرة البشرية توجه اختيار تقنيات مراكز العمليات الأمنية

على الرغم من استخدام مراكز عمليات الأمن السيبراني لتقنيات متقدمة، إلا أن خيارات المؤسسات في مصر تُظهر أهمية المحللين البشريين. ومن بين الحلول التي تخطط المؤسسات لإدراجها في مراكز عمليات الأمن السيبراني: منصات استخبارات التهديدات (54%)، وأنظمة الكشف والاستجابة لنقاط النهاية (35%)، وأنظمة إدارة معلومات وأحداث الأمن (48%).

تُعد هذه الحلول متطورة، إذ تعمل على أتمتة جمع البيانات وتقليل العبء التشغيلي، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على خبراء الأمن المهرة الذين يقدمون سياقًا بالغ الأهمية، ويفسرون النتائج المعقدة، ويتخذون القرار النهائي عند توجيه الاستجابات المناسبة.

وتشمل الحلول الأخرى المختارة: أنظمة الكشف والاستجابة الموسعة (36%)، وأنظمة الكشف والاستجابة للشبكات (45%)، وأنظمة الكشف والاستجابة المُدارة (31%). تميل المؤسسات الكبيرة إلى تبني عدد أكبر من التقنيات (5.5 تقنية لكل مركز عمليات أمن سيبراني في المتوسط)، بينما تدمج المؤسسات الصغيرة عددًا أقل (3.8 تقنية)

صرّح بذلك رومان نازاروف، رئيس قسم استشارات مراكز العمليات الأمنية في كاسبرسكي: «لإنشاء مركز عمليات أمنية ناجح، ينبغي على الشركات ألا تقتصر على اختيار المزيج المناسب من التقنيات فحسب، بل أن تولي أيضاً أهمية كبرى للتخطيط الدقيق للعمليات، وتحديد الأهداف بوضوح، وتوزيع الموارد بكفاءة.

وتُعدّ سير العمل المُحكمة والتحسين المستمر عنصرين أساسيين لتمكين المحللين البشريين من التركيز على المهام الحيوية، مما يجعل مركز العمليات الأمنية عنصراً استباقياً وقابلاً للتكيف ضمن استراتيجية الأمن السيبراني للمؤسسة».

توصي كاسبرسكي بالإجراءات التالية لإنشاء مركز العمليات الأمنية والمحافظة على كفاءته وفعاليته:

• زوّد فريق الأمن السيبراني في مؤسستك برؤية شاملة ومعمقة للتهديدات السيبرانية المحدقة بها. يمنحك أحدث إصدار من منصة كاسبرسكي لاستخبارات التهديدات رؤى وفيرة ذات سياق واضح طوال عملية إدارة الحوادث، مما يساهم في تحديد المخاطر السيبرانية في الوقت المناسب.
• استعن بخدمات كاسبرسكي الاستشارية لمراكز العمليات الأمنية خلال مرحلة الإعداد الأولي، أو عند تحسين عمليات الأمن الحالية في مؤسستك.
• عزّز أداء الأمن في مؤسستك باستخدام منصة كاسبرسكي للشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي. يعمل هذا الحل على تجميع بيانات السجلات للبنية التحتية التقنية برمتها، وتحليلها، وتخزينها، مما يوفر معلومات سياقية وفيرة ورؤى استخباراتية قابلة للتنفيذ بخصوص التهديدات السيبرانية.
• احمِ مؤسستك من التهديدات السيبرانية باستخدام حلول أمنية مثل حلول Kaspersky Next التي توفر الحماية طوال الوقت، وتكتشف التهديدات السيبرانية، وتقدم قدرات الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية وحلول الاكتشاف والاستجابة للمؤسسات مهما كان حجمها ومجال أعمالها.

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، رسميا 22 منشأة داجنة جديدة كخالية من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، ليصل إجمالي المنشآت المعتمدة دولياً في مصر إلى 59 منشأة، مدعومة باجتياز معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، لاختبارات الكفاءة العالمية بنسبة نجاح 100%.

وأشاد وزير الزراعة، بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحقيق هذا الإنجاز الدولي، وتكاتف الجهود داخل الهيئة، مؤكداً أن هذا النجاح يبعث برسالة طمأنة للمستثمر والمستهلك على حد سواء، حيث يثبت امتلاك مصر بيئة استثمارية آمنة تفتح آفاقاً واسعة للتصدير، وتدار وفق أعلى معايير الجودة الصحية العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور حامد الأَقنَص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذا الإنجاز يعكس دور الهيئة كحائط صد للثروة الداجنة، مشيراً إلى أن تحويل التحديات الوبائية إلى فرص تصديرية جاء نتاج رقابة ميدانية صارمة وتطبيق دقيق لمعايير الأمن الحيوي التي جعلت المنتج المصري منافساً قوياً في الأسواق الخارجية.

واستعرض رئيس الهيئة في تقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة، جهود الهيئة والإدارات التابعة لها، في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم اعتماد الإدارة المركزية للطب الوقائي، خططاً استباقية ومنظومات إنذار مبكر، مع تنفيذ برامج مسح شاملة لضمان استدامة خلو المنشآت من الأمراض الوبائية.

وأوضح ان إدارة الدواجن، قد لعبت دورا هاما في هذا الشأن، فيما يتعلق بالدقة في التنفيذ وتقديم الدعم الفني اللصيق للمستثمرين، لضمان مطابقة المزارع للمعايير الدولية وإعداد الملفات الفنية التي ساهمت في تسريع وتيرة الاعتماد العالمي.

وشدد الأقنص على مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها لحماية الاقتصاد القومي ودعم الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.

وفي إنجاز دولي آخر يرسخ مكانة البحث العلمي الزراعي المصري، كشفت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية عن نجاح المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية في اجتياز اختبار الكفاءة الدولي، بنسبة نجاح بلغت 100%، وذلك في تشخيص وتصنيف فيروسات “إنفلونزا الطيور” و”النيوكاسل”.

واوضحت عيد، ان ذلك الاختبار قد نظمه نظمه المعمل المرجعي التابع لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية بدولة أستراليا CSIRO، حيث تم نجح المعهد في تحقيق نسبة 100% في الفحص والتحليل الجزيئي، كما شمل الاختبار أخطر الأمراض التي تهدد صناعة الدواجن عالمياً (إنفلونزا الطيور والنيوكاسل)، الأمر الذي يعد شهادة دولية بكفاءة المعامل المصرية ومواكبتها للمعايير العالمية المعتمدة.

وتابعت أن ذلك يعزز قدرة الدولة على رصد الأمراض الوبائية والعابرة للحدود بدقة متناهية، فضلا عن دعم منظومة الرقابة البيطرية مما يفتح آفاقاً واسعة لزيادة الصادرات الداجنة المصرية، واتخاذ إجراءات وقائية مبنية على نتائج معملية موثوقة عالمياً، لافتة إلى استمرار المعمل المرجعي الدولي لمرض انفلوانزا الطيور المعتمد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH في القيام بدوره كحائط صد أول للأمن الحيوي والأمن الغذائي في مصر، من خلال رصد التحورات الجينية للفيروسات ودعم برامج التحصين والمكافحة، بما يضمن استدامة صناعة الدواجن وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري.