البورصة المصرية الرقابة المالية تقر زيادة رأسمال «هيبكو» للاستثمارات إلى 500 مليون جنيه بواسطة هبة خالد 15 يناير 2026 | 12:42 م كتب هبة خالد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، تمهيدًا للسير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر. وأوضحت الهيئة أن الموافقة تشمل رفع رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. وبحسب تقرير الإفصاح، تتضمن خطة زيادة رأس المال المصدر مرحلتين؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى رفع رأس المال من 40 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه بزيادة قدرها 32 مليون جنيه، من خلال إصدار 32 مليون سهم مجاني بواقع 8 أسهم لكل 10 أسهم أصلية، ممولة من الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024. وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى، تنفذ الشركة المرحلة الثانية لزيادة رأس المال المصدر من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه. وتتم الزيادة الثانية عبر طرح 36 مليون سهم للاكتتاب لقدامى المساهمين، بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي، بالقيمة الاسمية جنيه واحد للسهم، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بنسبة 2.5%. 15 يناير 2026 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: مشروع المحطة التي نحتفي ببدء التشغيل التجاري لها اليوم يكتب سطرًا جديدًا في حركة التداول بواسطة سناء علام 15 يناير 2026 | 12:42 م كتب سناء علام ألقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة اليوم خلال فعاليات انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري. كما شارك كل من “كليمنس تشينج”، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، و “كريستين كابو”، الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، و”تشوتاو”، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، و “كاهو وونج”، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA ، COSCO Shipping. وفي بداية كلمته، عبر وليد جمال الدين عن ترحيبه بالحضور اليوم في ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاحتفال بهذه المناسبة الاستثنائية، التي تأتي بالتزامن مع قرب الانتهاء الكامل من تطوير ميناء السخنة، وتحقيق أرقام قياسية عالمية في أعمال التطوير، مشيراً إلى أننا نحتفل اليوم ببدء وانطلاق التشغيل التجاري لمشروع (محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات RSCT)، هذه المحطة الجديدة بميناء السخنة التي تقوم شركة “هاتشيسون” الصينية أحد أكبر مشغلي الموانئ عالميًّا بتشغيلها ضمن تحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO- CMA، حيث يجري تطويرها لتصبح إحدى كبرى محطات الحاويات على مستوى جمهورية مصر العربية، تنفذ على مرحلتين يتم بدء تشغيل المرحلة الاولي منها اليوم بطول رصيف حوالي 1.2 كليو متر، على أن تكون المرحلة الثانية بطول رصيف يصل إلى 1.4 كيلومتر. وأضاف: تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3,5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، ويمكن لهذه المحطة استقبال سفن تجارية عملاقة بأطوال تصل لنحو 400 متر، وهو ما يدعم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تجارة الترانزيت وتداول الحاويات بالموانئ المصرية خاصةً ميناء السخنة الذي يعد من أكبر الموانئ على البحر الأحمر ويمثل بوابة الدخول للأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية. وقال وليد جمال الدين: تستكمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسيرة النجاح في العام الجديد بإنجازات ومشروعات جديدة بعد أن اختتمت بنجاح “عام الافتتاحات 2025″، الذي قامت خلاله بافتتاح ووضع حجر الأساس والتعاقد الفعلي على العديد من المشروعات بالموانئ والمناطق الصناعية. وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26 وحده نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت الـ 5 مليارات دولار، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليار دولار، كما شهدت الهيئة خلال عام 2025 لأول مرة التعاقد على مشروعات بمختلف المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة، ليس في منطقة السخنة فقط التي تتركز بها العديد من الاستثمارات بالهيئة لكن أيضًا مناطق: (القنطرة غرب / وشرق بورسعيد / وشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا بسيناء). ونوه وليد جمال الدين إلى أنه بالإضافة لذلك هناك مشروعات لتطوير مواني الهيئة كافة خاصة ميناء السخنة، وميناء شرق بورسعيد الذي تصدر تصنيف مواني الحاويات واحتل المركز الثالث عالميًّا بتقرير البنك الدولي الصادر عن مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024، وهو ما يعكس الخطوات الثابتة التي تتخذها الهيئة نحو تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة (التمكين)، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أننا سنشهد حصاد ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع البنية التحتية، وكذا ما تم من جهود لتطوير الأطر التشريعية، لإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في العديد من المجالات للاستثمار في هذه المناطق. وتوجه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال كلمته بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواءً بإطلاق فخامته لمشروع تطوير ميناء السخنة ليصبح الميناء المحوري الأكثر أهمية على البحر الأحمر في المدخل الجنوبي لقناة السويس، وأيضًا لتوجيهات فخامته المتواصلة بالاستثمار المباشر في مشروعات تطوير الموانئ ومشروعات البنية التحتية والمرافق داخل الهيئة. كما توجه بالشكر كذلك لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ومختلف الجهات المعنية بالدولة على جهودهم الكبرى في تطوير ميناء السخنة لتتضاعف مساحته من 3 كم2 إلى 23 كم2، وهو الذي من شأنه أن يجعلها من أكبر الموانئ المصرية والإقليمية ، وهو الذي ينعكس بدوره علي دعم مختلف الأنشطة الصناعية في المنطقة الاقتصادية، كما تقدم بالشكر لرئيس هيئة قناة السويس على الدعم الكامل لجهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها وهو ما يؤكد التكامل والتنسيق بين الهيئتين ويعكس تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وبعضها لتحقيق التنمية. وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: ساهمت تلك الجهود في تعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات المباشرة في القطاعات المستهدفة، فضلًا عن ما أنجزته الدولة من مشروعات عملاقة على مستوى شبكات النقل من طرق وأنفاق وسكك حديدية ساهمت في ربط مختلف مناطق ومواني الهيئة بعضها ببعض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي للدولة المصرية كحلقة وصل بين قارات العالم المختلفة، وذلك بما يدعم تكامل سلاسل الإمداد، بالإضافة للدور الهام الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، والذي يمكن المستثمرين داخل الهيئة من النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية. ولفت وليد جمال الدين إلى أن مشروع المحطة التي نحتفي ببدء التشغيل التجاري لها اليوم يكتب سطرًا جديدًا في حركة التداول، قائلا: “لذلك نتوجه بالشكر لشركاء النجاح كافة لتحويل هذا المشروع إلى واقع فعلي في زمن قياسي كما نشدد على أهمية الشراكات التي تنفذها الهيئة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لما لها من دور مهم في دعم خطط التكامل وتعزيز تنافسية الدولة المصرية عالميًّا وزيادة قدرتها في التغلب على كافة التحديات العالمية الراهنة بصورة أكثر مرونة من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص في مختلف القطاعات”. واختتم وليد جمال الدين، كلمته بتجديد التأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أتم الاستعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المشروع الهام، وغيره من المشروعات بالهيئة، مؤكداً أن ذلك يأتي ترجمة للالتزام المستمر بتعزيز بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، والوصول لمستقبل حافل بالفرص والإنجازات. 15 يناير 2026 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة وزارة النقل: 300 مليار جنيه استثمارات لتطوير الموانئ وتعزيز حركة التجارة بواسطة يوسف مجدى 15 يناير 2026 | 12:38 م كتب يوسف مجدى أعلنت وزارة النقل ضخ استثمارات تُقدّر بنحو 300 مليار جنيه لتطوير قطاع النقل البحري، ضمن مخطط يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير الموانئ البحرية وزيادة طاقتها التشغيلية. قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، إن المحور الأول يشمل تطوير الموانئ من خلال إنشاء نحو 70 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية 100 كيلومتر، إلى جانب إنشاء 50 كيلومترًا من حواجز الأمواج. وأضاف أن الخطة تتضمن زيادة المساحات الإجمالية للموانئ لتتخطى 100 مليون متر مربع، إلى جانب تطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا. وأوضح أن المحور الثاني يستهدف تطوير الأسطول التجاري البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل لشركات تابعة لوزارة النقل بحلول عام 2030، بما يتيح نقل نحو 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا. وأشار إلى أن المحور الثالث يرتكز على عقد شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضمن دمج الموانئ المصرية في شبكات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الشراكة القائمة بميناء العين السخنة مع شركة «هاتشيسون بورتس» وعدد من الخطوط الملاحية العالمية، ضمن جهود رفع الطاقة التشغيلية للميناء وزيادة نشاط تجارة الترانزيت. وأوضح أن أعمال تطوير ميناء السخنة شملت إنشاء 18 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة، وإضافة مناطق لوجيستية وساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع، إلى جانب إنشاء حواجز أمواج بطول 3.3 كيلومتر، واكتساب مساحات جديدة بلغت 4 ملايين متر مربع، فضلًا عن تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا وخطوط سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا داخل الميناء. وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت حفر أحواض جديدة بأعماق تصل إلى 19 مترًا، وتنفيذ أعمال تجفيف لتقليل كميات التكريك المطلوبة، باستخدام تقنيات محلية. وأشار الوزير إلى أن تطوير الموانئ أسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في البنية الفوقية ومعدات التداول بلغت نحو 5 مليارات دولار، شملت إضافة 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة، بطاقة تداول تتجاوز 8 ملايين حاوية مكافئة سنويًا. وأوضح أن التوسع في إنشاء المحطات المتخصصة يشمل محطات للصب السائل والجاف، ومحطات الغلال والحبوب، ومحطات السيارات، ومحطات البضائع العامة، ومحطات الكروز السياحية، بما يخدم قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة. وأكد أن مضاعفة قدرات الموانئ تدعم زيادة إيرادات الدولة من الرسوم السيادية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الموانئ ومنظومة النقل متعدد الوسائط، عبر إنشاء 7 ممرات لوجيستية دولية تربط مناطق الإنتاج المختلفة. وأشار إلى قرب بدء التشغيل التجاري لمحطة تداول الحاويات بميناء السخنة على البحر الأحمر، بإجمالي أطوال أرصفة 2.6 كيلومتر، وغاطس 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 1.5 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون حاوية مكافئة سنويًا في مرحلتها الأولى. ولفت الوزير إلى أن الدولة تعتمد في تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ على الشركات الوطنية في أعمال البنية التحتية، مع الشراكة مع شركات دولية في التشغيل والإدارة، مع التأكيد على استمرار ملكية الموانئ للدولة المصرية. 15 يناير 2026 | 12:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء رئيس شعبة الدواء: تكلفة تطبيق منظومة التتبع تصل إلى 400 ألف دولار للمصنع الواحد بواسطة اسلام فضل 15 يناير 2026 | 12:33 م كتب اسلام فضل كشف علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن تكلفة تطبيق منظومة التتبع الدوائي قد تصل إلى نحو 300–400 ألف دولار للمصنع الواحد، بمتوسط 5 خطوط إنتاج، ما يمثل عبئًا استثماريًا على الشركات العاملة بالقطاع. وأضاف عوف، في تصريحات خاصة، أن نحو 20% فقط من مصانع الدواء تطبق حاليًا منظومة التتبع، وهي المصانع التي تسهم في تصدير نحو 300 مليون دولار سنويًا من الأدوية، مؤكدًا أن التوسع في الصادرات الدوائية يتطلب دعم باقي المصانع للالتزام بالمعايير الجديدة. وأكد أن منظومة التتبع الدوائي ستسهم في ضبط السوق المحلي ومكافحة الغش الدوائي، إلا أنها تحتاج إلى تدرج في التطبيق، مع تقديم دعم خاص للمصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن التطبيق الرسمي للمنظومة سيبدأ اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، على أن يتم البدء بالأدوية المستوردة في المرحلة الأولى، ثم تتوسع المنظومة لاحقًا لتشمل جميع الأدوية المحلية اعتبارًا من 1 أغسطس. وأوضح أنه تم الإعلان عن بدء تجارب مبدئية محدودة للمنظومة داخل نحو 3 آلاف صيدلية، في إطار تجربة عملية تستهدف رصد المشكلات الفنية والتشغيلية والعمل على معالجتها قبل التعميم الكامل، واصفًا هذه الخطوة بأنها إيجابية ومهمة. وشدد عوف على أن مشكلة الدواء المغشوش لا تقتصر على السوق المحلية فقط، وإنما تُعد أزمة عالمية تتطلب آليات رقابية حديثة ومتطورة. 15 يناير 2026 | 12:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء رئيس شعبة الدواء: 500 مليون دولار استثمارات مرتقبة لإنشاء 5 مصانع جديدة في 2026 بواسطة اسلام فضل 15 يناير 2026 | 12:24 م كتب اسلام فضل قال علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصرية تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في قطاع الدواء، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتوقعة في القطاع خلال عام 2026 لن تقل عن 500 مليون دولار. وأضاف عوف، في تصريحات خاصة، أن هذه الاستثمارات تشمل إنشاء نحو 5 مصانع أدوية جديدة، إلى جانب توسعات في مصانع قائمة، فضلًا عن دخول شركات أجنبية لأول مرة إلى السوق المصرية. وفيما يتعلق بتسعير الدواء، أوضح عوف أنه سبق وطالب بزيادة أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 50% خلال عام 2024، عقب ارتفاع سعر صرف الدولار من 30 إلى 50 جنيهًا، إلا أن هيئة الدواء وافقت على زيادات أقل تراوحت بين 35% و40%. وأكد أن تسعير الدواء لا يجب أن يعتمد فقط على سعر المادة الفعالة، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار تكاليف التشغيل والطاقة والعمالة، في ظل ارتفاع الأعباء الإنتاجية. وأشار إلى أن شعبة الدواء لا تعتزم التقدم بطلبات جديدة لزيادة الأسعار في الوقت الحالي، لحين اتضاح رؤية القطاع خلال عام 2026، خاصة مع الأعباء الإضافية المرتبطة بتطبيق منظومة التتبع الدوائي. 15 يناير 2026 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التموين تُلزم شركات الشاي بتوحيد أوزان العبوات وتمنح مهلة للتوفيق حتى أبريل 2026 بواسطة إيناس شعبان 15 يناير 2026 | 12:21 م كتب إيناس شعبان أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 217 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بشأن تنظيم أوزان عبوات الشاي المتداولة في السوق المحلية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على تداول السلع الغذائية وضمان حماية المستهلك. ونص القرار، مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 148 لسنة 1992، على إلزام جميع الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي بأن تكون أوزان العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفق أوزان محددة هي: 25 – 40 – 50 – 100 – 225 – 250 – 500 – 1000 جرام. وبالنسبة لعبوات أكياس الشاي (الشاي الفتلة)، ألزم القرار بأن يكون وزن الكيس الواحد 2 جرام، وأن تحتوي العبوة على عدد 10 أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد الأخير. كما ألزم القرار الشركات والمنشآت التي تستورد الشاي الخام غير المعبأ، ولا تمتلك ترخيصًا بتشغيل مصنع لتعبئة الشاي، بتقديم بيان شهري إلى وزارة التموين (الإدارة المركزية لشئون الرقابة)، يتضمن كميات الشاي المستوردة وعمليات البيع، على أن يشمل البيانات التالية: الكميات المسلمة، وسم المنشأة المستلمة وعنوانها، وفواتير البيع الضريبية، وترخيص مزاولة النشاط، والسجل التجاري وتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبيان بمواقع التخزين. ومنح القرار الشركات ومصانع تعبئة الشاي مهلة حتى 1 أبريل 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته. وأكد القرار أن مخالفة أحكامه تُعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. كما نص القرار على إلغاء القرارات الوزارية أرقام 324 لسنة 2000، و214 لسنة 2020، و99 لسنة 2023، و25 لسنة 2024، و165 لسنة 2024، و222 لسنة 2024. ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويحمل توقيع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. 15 يناير 2026 | 12:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة خطط استكشاف وترويج لمناطق التنقيب.. ماذا جنت مصر خلال مؤتمر التعدين الدولي؟ بواسطة محمود شعبان 15 يناير 2026 | 12:14 م كتب محمود شعبان خاض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة من المباحثات مع كبريات شركات التعدين العالمية، للتنسيق بشأن فرص الاستثمار المتاحة في مجال التعدين المصري خلال الفترة الراهنة. وجاءت لقاءات الوزير التي عقدها على هامش مشاركته في منتدى ومؤتمر التعدين الدولي 2026 بالرياض، في إطار استراتيجية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحويل مصر إلى مركز جذب رئيسي لصناعة التعدين. الترويج للاستثمار في التعدين المصري وقد شهدت فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، جلسة ترويجية للاستثمار في قطاع التعدين المصري، افتتحها المهندس كريم بدوي واستعرض الوزير الإصلاحات والمحفزات التي تنفذها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التعدين، وذلك أمام المستثمرين وممثلي الشركات العالمية المشاركة بالمؤتمر. وأكد الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة النوايا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في تطوير قطاع التعدين، مضيفاً أن مصر تعرض أمام المستثمرين في هذا المؤتمر رؤية واضحة للمستقبل في قطاع التعدين، وخطوات عملية لإزالة معوقات الاستثمار، وآليات تحويل الثروات الجيولوجية إلي نمو اقتصادي وفرص عمل وقيمة مضافة. وأوضح أن الوزارة عملت خلال عام ونصف مضي علي تحديث السياسات المنظمة لقطاع التعدين، وتعديل التشريعات، وقامت بالتعجيل باتخاذ إجراءات لخفض مخاطر الاستكشاف وتسريع الانتقال من الاكتشاف إلى الإنتاج، موضحاً أن الخطوة الأهم في تلك الإصلاحات هي توحيد جهة اصدار التراخيص من خلال كيان واحد متمثل في هيئة مستقلة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام المستثمرين . تعاون مع المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) كما التقى وزير البترول بالرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، روهيتش داوان، لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات والممارسات الدولية إلى قطاع التعدين المصري، بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى السعودية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية. وأكد التزام مصر بتطبيق المعايير الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مستعرضًا التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، التي شملت إصلاح الإطار المالي ونظم التراخيص بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، كما وجّه دعوة لرئيس المجلس لزيارة مصر والمشاركة في منتدى مصر للتعدين سبتمبر المقبل كمتحدث رئيسي. ومن جانبه، أشاد داوان بالتطورات المتسارعة في قطاع التعدين المصري، مؤكدًا امتلاك مصر بنية تحتية قوية وموارد طبيعية وبشرية مؤهلة، وإطارًا تشريعيًا داعمًا يتيح تحقيق نمو مستدام للقطاع. تعاون مع “كيه جي إتش إم” البولندية في إنتاج النحاس كما بحث الوزير مع شركة “كيه جي إتش إم” البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس وتوطين تكنولوجيا التعدين، خلال لقائه مع كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير تطوير المشروعات الخارجية بالشركة. واستعرض الجانبان خبرات الشركة العالمية في إنتاج النحاس والفضة، إلى جانب الذهب والمعادن الأخرى، وإمكانية الاستفادة منها في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، خاصة خامات النحاس. وأكد الوزير حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا وتوطين الابتكار، فيما أعربت المسؤولة البولندية عن اهتمام الشركة بالمناخ الاستثماري المحفز والإصلاحات التشريعية التي تشهدها مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للتوسع المستدام. برنامج “باريك جولد” لاستكشاف الذهب وفي لقاء آخر، ناقش الوزير مع مارك هيل، الرئيس التنفيذي لشركة “باريك جولد”، برنامج عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مناطق الاستكشاف بالصحراء الشرقية. وأكد الجانبان أهمية النموذج التنافسي الجديد لعقود استغلال الذهب والمعادن، ودوره في جذب الاستثمارات، كما استعرضا خطط بدء برامج استكشاف جديدة، في ضوء البعثات الجيولوجية التي نفذتها الشركة خلال عام 2025. وشدد الوزير على أن الشراكة مع “باريك جولد” تمثل خطوة محورية في استراتيجية تحويل مصر إلى وجهة رئيسية لكبرى شركات التعدين، فيما أكد هيل التزام الشركة بجداول زمنية واضحة وتحقيق نتائج ملموسة، مشيدًا بتحديث التشريعات المصرية. تعاون مع كندا واستراليا كما عقد الوزير سلسلة لقاءات مع شركات تعدين عالمية، شملت “لوتس جولد” الكندية و(BHP) الأسترالية، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية. وأكد مسؤولو “لوتس جولد” التزامهم بالاستثمار طويل الأجل في مصر، مشيدين بالإصلاحات والحوافز التي عززت تنافسية بيئة الاستثمار، بينما ناقش الوزير مع ممثلي (BHP) فرص استكشاف خامات الحديد والنحاس والذهب والبوتاس، إلى جانب المعادن الحيوية المرتبطة بالتحول الطاقي. فرص استخراج الليثيوم مع “شلمبرجير” وفي إطار الاهتمام بالمعادن الحيوية، بحث الوزير مع شركة SLB “شلمبرجير” العالمية فرص التعاون في تقييم واستخراج معدن الليثيوم في مصر، خاصة من المحاليل الملحية المصاحبة لإنتاج البترول والغاز. وأكد الوزير أن جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة يمثل أولوية لدعم العمل في مجال المعادن الحيوية، مع بحث حلول تكنولوجية لتحسين البصمة البيئية للعمليات التعدينية. الشراكة مع البنك الدولي كما اجتمع الوزير مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون في تمويل الاستكشاف التعديني وإدارة المخاطر، ودعم مشاركة القطاع الخاص. وأكد الوزير أن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5–6% خلال السنوات المقبلة، مستعرضًا الإصلاحات المؤسسية، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يعزز ثقة المستثمرين. 15 يناير 2026 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية أرباح «مطاحن وسط وغرب الدلتا» تتخطى 225 مليون جنيه في النصف الأول بواسطة هبة خالد 15 يناير 2026 | 12:12 م كتب هبة خالد أظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ارتفاع أرباحها بنسبة 39%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، على أساس سنوي. سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 225.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل 162.33 مليون في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر إلى 1.34 مليار جنيه، مقابل 1.26 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. 15 يناير 2026 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية أرباح «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا» ترتفع نحو 23% في 3 اشهر بواسطة هبة خالد 15 يناير 2026 | 12:10 م كتب هبة خالد أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ارتفاع أرباحها بعد الضرائب بنسبة 22.9%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري من بداية سبتمبر حتى نهاية نوفمبر 2025، على أساس سنوي. حققت الشركة صافي ربح بقيمة 1.14 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل حوالي 927.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.56 مليار جنيه، مقابل بنحو 1.23 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024. حققت الشركة في نتائج أعمالها المستقلة أرباحا بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عامها المالي، مقابل أرباحا بقيمة 1.05 مليار جنيه في الفترة المقارنة. 15 يناير 2026 | 12:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية المدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس: إجمالي استثماراتنا في مصر يقترب الآن من ملياري دولار بواسطة هاجر بركات 15 يناير 2026 | 12:07 م كتب هاجر بركات ألقى كليمنس تشينج، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، كلمة خلال فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات. جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحافظ السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، ونائب وزير النقل للنقل البحري، ومدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، ومعاون الوزير للنقل البحري، والرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، ورئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، والرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA ، COSCO Shipping . وفي البداية، أعرب “كليمنس تشينج” عن سعادته وترحيبه بالسادة الحضور في حفل التشغيل التجاري لمحطة “البحر الأحمر للحاويات RSCT”، قائلا: إننا اليوم نشهد انجازاً تاريخياً ليس فقط على مستوى ميناء السخنة فحسب، بل يمتد ليشمل جميع شركائنا الذين وضعوا ثقتهم في هذا المشروع منذ يومه الأول، وبصفتها المساهم الأكبر في محطة (RSCT)، فإن موانئ هاتشيسون (Hutchison Ports) ليست بالغريبة عن مصر، فقد عملنا هنا ما يقرب من عشرين عاماً، وظلت مصر دوماً سوقاً ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا. ليس فقط لجمالها المميز وتاريخها الثري وشعبها الاستثنائي، بل كذلك لموقعها الاستراتيجي الفريد الذي يتوسط أحد أكثر طرق التجارة العالمية نشاطاً بين الشرق والغرب. ومع وجود قاعدة سكانية شابة وحيوية، وقوى عاملة ماهرة وتفانٍ في العمل، توفر مصر إمكانات نمو هائلة. وعبر “كليمنس تشينج” عن أن التجربة الاستثمارية لشركته هنا إيجابيةً للغاية، قائلا: “نحن نؤكد التزامنا العميق بتواجدنا طويل الأمد في هذا البلد. لقد عملنا بشكل وثيق في السنوات الأخيرة مع الحكومة المصرية، تحت رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوسيع نطاق حضورنا واستثماراتنا في مصر، وبدءاً من “أبو قير” على البحر المتوسط، وصولاً إلى السخنة هنا على البحر الأحمر، وبالتزامن مع استثمارنا الرئيسي الرابع في منطقة “الدخيلة” بالإسكندرية والمقرر افتتاحه في عام 2027، فإن إجمالي استثماراتنا في مصر يقترب الآن من ملياري دولار أمريكي. ويعكس هذا الرقم ثقتنا القوية في مستقبل مصر وعزيمتنا على النمو والازدهار معا”. وأضاف “كليمنس تشينج”: اليوم، ونحن نقف بجوار السفينة (CMA CGM Iron)، يسعدني أن أعلن عن نجاح تفريغ أول حاوية تجارية في محطة (RSCT). فهذه اللحظة تدشن رسمياً عملياتنا التجارية، وترسل رسالة واضحة للعالم بأن محطة (RSCT) قد افتتحت تشغيليا، وتعمل بكامل طاقتها وجاهزة لدعم التجارة العالمية. واستطرد “كليمنس تشينج”بقوله: “قبل أقل من عامين، كان هذا الموقع مجرد مساحة أرض جرداء بلا تطوير، بينما اليوم، يبدو كصرح عالمي متكامل لمحطة حاويات، على استعداد لدعم النمو الطموح لقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في مصر. لقد شرُفت بالتواجد هنا في ديسمبر الماضي ليحتل ميناء السخنة مكانه في “موسوعة جينيس للأرقام القياسية” كأعمق حوض ميناء صناعي في العالم أقيم على اليابس”. وفي السياق نفسه، أوضح أن “هذا الإنجاز المتميز الذي حققته وزارة النقل، تحت قيادة معالي الوزير كامل الوزير، يبرهن بوضوح على ما يمكن تحقيقه من خلال الرؤية والإصرار والتعاون المشترك”. وأضاف : “نلتقي اليوم للاحتفال بالتشغيل التجاري محطة (RSCT)، وهي المحطة التي تم بناؤها وتجهيزها في زمن قياسي مقارنةً بمشروعات مجموعتنا العالمية. ولم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل هو ثمرة الشراكات القوية، والثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بالتميز. ونتوجه أولاً وقبل كل شيء بخالص الشكر إلى حكومة مصر، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة التي أولتها لـ “هاتشيسون بورتس” وشركائنا، وعلى إتاحة الفرصة لنا للاستثمار في هذا الوطن العظيم، كما نعرب عن عميق تقديرنا لوزارة النقل، بقيادة معالي الوزير كامل الوزير، على توجيهاتكم وقيادتكم ودعمكم الراسخ طوال هذه الرحلة”. كما تقدم “كليمنس تشينج” بالشكر للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسها وليد جمال الدين قائلا: كان لتسهيلاتكم ورؤيتكم الاستراتيجية وشراكتكم القوية دور محوري في تحقيق إنجاز اليوم”. واختتم “كليمنس تشينج” كلمته بتأكيد ضم محطة (RSCT) أحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك أوناش الرصيف العملاقة التي تعمل عن بعد (STS) وأوناش ساحة (RTG)، مما يضمن أعلى معايير السلامة والدقة والاستمرارية التشغيلية. وتعد هذه المحطة أول ميناء في مصر يطبق تقنية التحكم في الأوناش عن بعد. وبذات القدر من الأهمية، كانت الاستدامة في قلب هذا المشروع؛ حيث يعكس التزامنا باستخدام شاحنات نقل كهربائية بالكامل ومعدات تداول صفرية الانبعاثات لتقليل الانبعاثات الكربونية و الدعم لمستقبل أخضر أكثر للمنطقة. كما أكد أنه إلى جانب الخدمات اللوجستية، ستسهم محطة (RSCT) بشكل مباشر في التنمية المحلية من خلال خلق فرص العمل، وبناء القدرات الفنية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وإرساء معايير تشغيلية عالمية من شأنها صياغة مستقبل هذا القطاع لعقود قادمة. وأضاف : “معاً، نصل للتواجد العالمي، والتميز التشغيلي، والرؤية المشتركة للنجاح طويل الأمد. وتوفر شراكتنا أساساً متيناً لوضع معايير جديدة في جودة الخدمة والابتكار والاستدامة بميناء السخنة”. كما تقدم بخالص الشكر للشركاء في المشروع المشترك، وكذلك للعديد من الموردين والمقاولين وفرق العمل؛ حيث كان بفضل جهودهم الدؤوبة وخبراتهم وتفانيهم جعل هذه المحطة واقعاً ملموساً؛ فقد كانت مساهماتكم أساسية لنجاح هذا المشروع، وقال: “بالنيابة عن “Hutchison Ports” وشركائنا، أتقدم بخالص الامتنان لأصحاب المعالي وجميع الضيوف الكرام لتشريفنا بحضوركم اليوم. خالص الشكر لكم على دعمكم المستمر. ولي عظيم الشرف أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في التشغيل لمحطة “البحر الأحمر للحاويات” والتي تمثل بداية حقبة جديدة لميناء السخنة”. 15 يناير 2026 | 12:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail