كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء أكرم الجوهري، تراجع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر بنسبة 7.8% خلال أول 7 أشهر من عام 2026، لتسجل نحو 240.1 مليون دولار، مقابل 260.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، متأثرة بانخفاض الواردات المصرية من المجر، رغم ارتفاع الصادرات المصرية إلى السوق المجرية.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر بنسبة 30.9% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتصل إلى 138.5 مليون دولار، مقابل 105.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس نمو الطلب على عدد من المنتجات المصرية في السوق المجرية.

وجاءت الفواكه في مقدمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى المجر، بقيمة بلغت 46.5 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 34.9 مليون دولار، ثم الخضر بنحو 27.1 مليون دولار، والمنتجات الكيميائية المتنوعة بقيمة 20.1 مليون دولار.

كما تضمنت قائمة أبرز الصادرات المصرية الآلات والأجهزة والأدوات الآلية بقيمة 4.9 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بنحو 3.6 مليون دولار، والمنتجات الخزفية بقيمة 2.9 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار، والمطاط ومصنوعاته بنحو مليون دولار، إلى جانب مصنوعات الحديد أو الصلب بقيمة 893.8 ألف دولار.

في المقابل، انخفضت قيمة الواردات المصرية من المجر بنسبة 34.3% خلال أول 7 أشهر من 2026، لتسجل 101.6 مليون دولار، مقابل 154.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتصدرت السيارات والجرارات والدراجات قائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من المجر بقيمة 19.8 مليون دولار، تلتها القاطرات والعربات ومعدات السكك الحديدية بنحو 19 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة والأدوات الآلية بقيمة 11.2 مليون دولار.

وشملت قائمة أبرز الواردات المصرية من المجر منتجات الصيدلة بقيمة 9.7 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنحو 7.5 مليون دولار، ومصنوعات الحديد أو الصلب بقيمة 5.6 مليون دولار، والمطاط ومصنوعاته بقيمة 5 ملايين دولار، واللدائن ومصنوعاتها بنحو 3.8 مليون دولار.

كما سجلت الواردات المصرية من المنتجات الكيميائية العضوية نحو 2.9 مليون دولار، والأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 2.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الاستثمارات، ارتفعت قيمة الاستثمارات المجرية في مصر بنسبة 62.5% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/ 2026، لتسجل نحو 1.3 مليون دولار، مقابل 800 ألف دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2024/ 2025.

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر بنسبة 41.4% خلال العام المالي 2024/ 2025، لتصل إلى 5.1 مليون دولار، مقابل 3.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024.

كما سجلت تحويلات المجريين العاملين في مصر ارتفاعًا بنسبة 63.4% خلال العام المالي 2024/ 2025، لتبلغ نحو 809 آلاف دولار، مقابل 495 ألف دولار خلال العام المالي السابق.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال التوسع في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يجعل القطاع الصناعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عامًا على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، أن الاستراتيجية ترتكز على منهجية علمية تستهدف تطوير 5 مجموعات صناعية رئيسية، تشمل الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، مثل السيارات والملابس الجاهزة، والصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة.

وتضم المجموعات المستهدفة أيضًا الصناعات التكميلية والمغذية، مثل الصناعات المعدنية والغذائية والمنسوجات، والصناعات التمكينية، التي تشمل معدات الطاقة الشمسية وترشيد المياه والقوالب والعدد الدقيقة ولوحات الدوائر المطبوعة، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين الصناعيين، تشمل إتاحة الأراضي وتيسير إجراءات التراخيص وتوفير التمويل والدعم الفني، فضلًا عن تعزيز الربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الصناعية الكبرى، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتطوير سلاسل الإمداد.

وأضاف أن التكنولوجيا تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة، من خلال ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمصانع، وتوجيه مخرجاته نحو تطوير المنتجات والعمليات الإنتاجية، مع تحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا العالمية وتطوير القدرات التكنولوجية المحلية.

ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المصرية، ورفع القيمة المضافة للمواد الخام، إلى جانب تطوير الصناعات المغذية لتقليل الاعتماد على الواردات، ومن بينها صناعات الحراريات والسبائك والمسبوكات المستخدمة في صناعة الحديد والصلب، والصناعات القائمة على خام الفوسفات.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن كذلك تعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية، ودراسة إقامة مشروعات صناعية مصرية في عدد من دول القارة، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية ويوسع نطاق التعاون الاقتصادي والصناعي.

وفيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية، أكد وزير الصناعة أن العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى العمل على استحداث برنامج للتعليم المهني يستهدف رفع جودة خريجي التعليم الفني والمهني وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وأوضح أن البرنامج سيشمل تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، والتدريب على التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الجانب التطبيقي داخل المصانع، مع اعتماد مكوناته من جهات تعليمية دولية مرموقة وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يسهم في سد الفجوة بين احتياجات القطاع الصناعي من العمالة المدربة وقدرة سوق العمل على توفيرها.

واستعرض هاشم خدمات منظومة دعم المصنعين التي تستهدف تعزيز التواصل بين المنشآت الصناعية، وتوسيع فرص التعاون التجاري والإنتاجي، وتطوير الموردين المحليين والصناعات المغذية، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتقليص الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن المنظومة تعمل أيضًا على التعامل مع شكاوى المصنعين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة باحتياجات الكيانات الصناعية الكبرى، بما يتيح لها فرصًا أكبر للانضمام إلى سلاسل الإمداد، وتوسيع أعمالها، ورفع قدراتها الإنتاجية.

وأكد أن الوزارة تستهدف احتضان المشروعات الصناعية المبتكرة ومساعدتها على التوسع، وتحويل الأفكار والتطبيقات التكنولوجية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، فضلًا عن جذب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات اقتصادية، وتشجيعها على إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري.

وأضاف أن هذه الشراكات تتيح للشركات الأوروبية الاستفادة من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مقابل نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى السوق المصرية، بما يعزز قدرات التصنيع المحلي ويرفع تنافسية المنتجات المصرية

وفي إطار تيسير بيئة الاستثمار، أشار وزير الصناعة إلى جهود الوزارة لتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية من خلال طرح نظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتخفيف الأعباء المرتبطة بالمجمعة العشرية.

وكشف عن قرب إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي من خلال مركز تحديث الصناعة، لتقديم المساندة الفنية والإجرائية للمستثمرين والمصنعين، ومساعدتهم على تحديد الفرص الاستثمارية والتعرف على متطلبات تأسيس المشروعات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط والتوسع فيه.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إقامة أنشطة صناعية داخل القرى وفقًا للميزة التنافسية لكل منطقة، مع التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج.

وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة، والحد من الفاقد في المحاصيل الزراعية خلال عمليات النقل، فضلًا عن تقليل الهجرة من القرى إلى المدن أو الخارج، من خلال توفير أنشطة إنتاجية داخل المجتمعات الريفية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار التواصل مع مجتمع الصناعة، سواء المستثمرين المحليين أو الأجانب، من خلال عقد لقاءات دورية مع السفارات وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرًا إلى تنظيم عدة موائد مستديرة مع الشركات الأجنبية لبحث التحديات التي تواجه استثماراتها والعمل على معالجتها.

وأوضح أن أولى هذه اللقاءات شهدت عقد مائدة مستديرة مع الشركات البريطانية العاملة في قطاعات السيارات ومكوناتها والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا معالجة المياه والتدريب الفني، بما يعكس أهمية الشراكة مع مجتمع الأعمال البريطاني في دعم التعاون الصناعي ونقل الخبرات.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تستهدف دمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يحقق المنافسة العادلة بين المنشآت الصناعية الملتزمة بالاشتراطات والتكاليف الرسمية وتلك العاملة خارج المنظومة، إلى جانب مساعدة المصانع القائمة على دخول أسواق التصدير وتسريع إجراءات إقامة المشروعات الصناعية الجديدة.

وأضاف أن منظومة دعم المصنعين توفر حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة، تشمل الربط مع مستثمرين جدد، وإتاحة التمويل من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتشغيلي اللازم لإعادة تشغيلها واستعادة طاقاتها الإنتاجية.

وشهد الاحتفال حضور المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، والمهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

توقع السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى القاهرة، اقتراب حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بما يعزز فرص تسجيل مستوى قياسي جديد في التجارة بين البلدين، في ظل تنامي الاستثمارات والتعاون الصناعي والعلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة.**

وقال، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ103 لتأسيس الجمهورية التركية، الذي أقامته السفارة التركية بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2022، مع افتتاح ما لا يقل عن 50 منشأة إنتاج تركية جديدة في مصر، موضحًا أن الشركات التركية توفر فرص عمل لما لا يقل عن 100 ألف مصري.

وأكد شن، أن العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين مصر وتركيا ليست مسألة تفضيل أو قرارًا آنيًا، وإنما ضرورة تفرضها متطلبات السلام والأمن والاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان مقومات لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والاستفادة من المصالح المشتركة.

وأضاف أن العلاقات العسكرية بين القاهرة وأنقرة تشهد تقدمًا، مع وجود مشروعات في مجال الصناعات الدفاعية، معربًا عن ثقته في إمكانية رؤية صواريخ وسفن وطائرات وطائرات مسيّرة تُنتج بصورة مشتركة بين البلدين خلال السنوات العشر المقبلة.

وشدد السفير التركي على أن العلاقات المصرية التركية تستمد قوتها من تاريخ مشترك يمتد لنحو 1200 عام، إلى جانب الروابط الثقافية والاجتماعية، لافتًا إلى أن التقارب بين المصالح الاستراتيجية والوطنية للبلدين يمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكة طويلة الأجل.

وأوضح شن أن اختلاف وجهات النظر بين الدول لا ينفي إمكانية التعاون، مؤكدًا أن تركيا، في دفاعها عن مصالحها الوطنية، تأخذ في الاعتبار أيضًا المصالح المصرية، وأن الرؤية المشتركة بعيدة المدى تمثل استثمارًا في مستقبل العلاقات الثنائية، بعيدًا عن الاعتبارات والمواقف الآنية.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد شن أهمية الحوار والتعاون والردع في مواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازنات الإقليمية وتعزيز الاستقرار يتطلبان تعاون دول المنطقة على أساس المساواة والثقة والتضامن.

وأشار إلى أن مصر تمثل شريكًا طبيعيًا في «تحالف مكة»، موضحًا أن انضمامها الرسمي إلى التحالف يعود إلى قرارها السيادي، وأن تركيا سترحب بمثل هذه المشاركة، لما يمكن أن تسهم به في تعزيز الأمن والاستقرار وإقامة التوازنات الإقليمية.

وأضاف أن نهج الملكية الإقليمية، القائم على إيجاد حلول مشتركة لمشكلات المنطقة بمشاركة دولها، يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية التركية، لافتًا إلى التعاون مع مصر وباكستان والمملكة العربية السعودية في إطار مجموعة «R-4»، وما وصفه بأهمية توسيع التنسيق مع القوى الأوروبية لدعم جهود السلام.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال السفير التركي إن بلاده تعاونت مع مصر والولايات المتحدة وقطر لدعم الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، ضمن إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والعمل على إقناع حركة حماس بقبول خارطة الطريق.

وأكد أن تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإرساء سلام حقيقي في الشرق الأوسط لن يكونا ممكنين دون ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشددًا على ضرورة أن يعيش الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، في إطار دولتين منفصلتين.

وحذر شن من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، تقوض فرص تنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أن أمن الإسرائيليين لا يمكن تحقيقه من خلال قتل الفلسطينيين أو طردهم من وطنهم.

كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا رفض بلاده الهجمات التي تستهدف دول الخليج، ودعمها وحدة الأراضي والمؤسسات الوطنية في السودان والصومال وليبيا وسوريا، مع التشديد على أهمية الحوار والتفاوض في تسوية النزاعات.

وفي ختام كلمته، أكد شن أهمية الإرادة السياسية التي أظهرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية.

وأشار إلى زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي، معربًا عن تطلع بلاده إلى زيارة الرئيس السيسي لتركيا خلال الفترة المقبلة، استجابة للدعوة القائمة من الرئيس التركي.

وجاءت تصريحات السفير خلال الاحتفال بالذكرى الـ103 لتأسيس الجمهورية التركية، الذي استضافته السفارة التركية بالقاهرة بمشاركة نحو 1500 شخص، من بينهم مسؤولون مصريون ودبلوماسيون وشخصيات من مجالات الإعلام والثقافة والفن، إلى جانب مواطنين أتراك.

وشهد الحفل عزف النشيدين الوطنيين المصري والتركي، إلى جانب تقديم مقطوعات تقليدية وكلاسيكية من الموسيقى المصرية والتركية، في أجواء عكست الروابط الثقافية بين البلدين.