عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية، لمتابعة مستجدات حالة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وما يشهده من زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.
جاء الاجتماع بحضور محمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي للجهاز، واللواء/ محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات النوعية.
وأكد “السجيني” خلال الاجتماع على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المواطنين وضبط الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم وانخفاضًا ملحوظًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية وجهود الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق لضمان انعكاس هذه المؤشرات الإيجابية على حياة المواطنين اليومية.
وشدد “السجيني” على تكليف رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق، لا سيما في المناطق مترامية الأطراف بكل محافظة، باعتبارها البؤر الرئيسية لتمدد المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.
كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك على المتابعة اللحظية لتقارير الرصد الميداني الصادرة من الإدارة المركزية والفروع الإقليمية على مدار الساعة، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتدخل الفوري حال رصد أي مخالفات أو زيادات غير مبررة.
وفي هذا السياق، وجّه “السجيني” بتعزيز توظيف التقنيات الحديثة والرقابة الإلكترونية في متابعة الأسواق، ورصد الظواهر السلبية عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وربطها بفرق العمل الميدانية لتسريع التدخل وضمان التعامل الفوري مع أي شكاوى أو تحركات غير مبررة في الأسعار.
وأكد رئيس الجهاز أهمية استمرار التنسيق الكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية وترسيخ المنافسة العادلة داخل الأسواق.
وشدد على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد الركائز الأساسية لعمل الجهاز، موجّهًا بتكثيف الحملات على مختلف منافذ البيع والأسواق والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، والتصدي بحزم لأي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
كما ناقش الاجتماع ملف شكاوى المواطنين، حيث أكد “السجيني” أن التعامل مع الشكاوى يمثل أولوية قصوى للجهاز، من خلال منظومة متكاملة وآليات مستحدثة تضمن سرعة تلقي الشكاوى وفحصها والتعامل معها بحسم وفاعلية، بما يسهم في إنصاف المستهلكين وتحقيق التوازن داخل السوق.
وأكد رئيس الجهاز عدم التهاون في مواجهة السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المعاد تدويرها، موجّهًا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية وضبط أي تجاوزات، مع الالتزام الكامل بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات الميدانية.
وأكد أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

تستهدف شركة سمارت ميتال، العاملة في قطاعات الألومنيوم والواجهات المعمارية والزجاج، مضاعفة حجم أعمالها داخل السوق المصرية خلال عام 2026 ليصل إلى ما بين 200 و300 مليون جنيه، مدفوعة بخطط توسع طموحة تشمل زيادة عدد المشروعات المنفذة والتوسع الجغرافي في محافظات جديدة، إلى جانب تعميق الاعتماد على التصنيع المحلي.

وقال المهندس أحمد حنفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ميتال، إن الشركة تستهدف تحقيق هذه القفزة في حجم الأعمال من خلال تعزيز وجودها في قطاعات الإسكان والمولات التجارية والفنادق، والاستمرار في تنفيذ الواجهات المعمارية الحديثة.

ولفت إلى أن نسبة المكون المحلي في منتجات وأعمال الشركة تصل إلى نحو 80%، اعتمادًا على خامات الألومنيوم والزجاج كمكونات رئيسية في عمليات التصنيع والتنفيذ.

وأوضح حنفي أن الشركة تعمل خلال المرحلة المقبلة على رفع كفاءة التصنيع المحلي وتحسين جودة التنفيذ، بما يدعم تنافسية المنتج المصري داخل السوق المحلية، ويفتح المجال أمام التوسع في الأسواق الخارجية مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، كشف المهندس محمد عبدالحكيم، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ميتال، عن نجاح الشركة في تنفيذ 50 مشروعًا متنوعًا خلال عام 2025، شملت مشروعات سكنية، ومولات تجارية، وفنادق، وفلل خاصة، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع المستدام داخل السوق المصري.

وأشار عبدالحكيم إلى أن الشركة تمتلك خبرة عملية ممتدة منذ تأسيسها رسميًا عام 2014، موضحًا أن محفظة أعمال سمارت ميتال تضم عددًا من المشروعات البارزة، من بينها «دجلة بالمز، دجلة جاردنز، وان قطامية، قطامية جيت، ريحانة بلازا، ليك فرونت، وسيرين ريزدنس كمبوند»، إلى جانب تنفيذ مشروعات أخرى في عدد من المحافظات.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، في تصريحات صحفية على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية، الذي أُقيم برعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أعمال الشركة خلال عام 2025 تضمنت تنفيذ واجهات ألومنيوم وزجاج معماري باستخدام أنظمة Curtain Wall وStructural Glazing، بما يتوافق مع طبيعة كل مشروع ومتطلباته الفنية والهندسية.

وأكد عبدالحكيم أن حجم أعمال الشركة خلال عام 2025 بلغ نحو 100 مليون جنيه، مدفوعًا بزيادة الطلب على الواجهات المعمارية الحديثة، والتوسع العمراني الذي يشهده السوق المصري، لا سيما في قطاعات الإسكان والمراكز التجارية والفندقية.

وتوقع رئيس شركة سمارت ميتال أن يشهد قطاع الألومنيوم والواجهات المعمارية في مصر معدلات نمو تتراوح بين 15% و25% خلال عام 2026، مدعومًا باستمرار المشروعات القومية والتوسع العمراني، مشددًا على أهمية استمرار دعم الصناعة المحلية وتيسير الإجراءات التنظيمية لتعظيم فرص النمو وجذب المزيد من الاستثمارات.

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، لإقامة مشروع صناعي جديد على مساحة 100 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات تبلغ 34 مليون دولار.

ويستهدف المشروع تصنيع مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج والأنابيب المستخدمة في إنشاء مصانع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش)، حيث يشمل تصنيع المنتجات الرئيسية للهياكل الفولاذية، ومنتجات الأنابيب الجاهزة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب المعدات غير القياسية العادية.

وبحسب العقد، تبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع نحو 20 ألف طن سنويًا من الهياكل الفولاذية، إضافة إلى 400 ألف بوصة قطرية سنويًا من الأنابيب الجاهزة، بما يسهم في تلبية احتياجات المشروعات الصناعية الكبرى في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات.

ووقّع العقد عن شركة CNCEC، Zhang Hongfeng، ممثلًا عن رئيس مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية، ورئيس شركة CNCEC (فرع 16 مصر)، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

ويُعد المشروع الموقع اليوم هو الأول من مشروعين متكاملين تنفذهما شركة CNCEC داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يُقام المشروع الثاني بميناء السخنة على مرحلتين، باستثمارات متوقعة تصل إلى 250 مليون دولار، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مربع، مع رصيف بحري بطول يتراوح بين 350 و400 متر قابل للتوسع.

ويستهدف المشروع الثاني تصنيع المعدات الكيميائية والبتروكيماوية، بما في ذلك معدات الفولاذ الكربوني، والفولاذ منخفض السبائك، والفولاذ المقاوم للصدأ، والصفائح المركبة، فضلًا عن تصنيع أنواع مختلفة من الأبراج، والحاويات، والحاويات ذات الغلاف، وحاويات الملفات، والحاويات المزودة بمحركات تقليب، لاستخدامها في قطاعات البتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية.

ويأتي المشروعان في إطار تكامل لوجستي بين منطقة السخنة الصناعية وميناء السخنة، بما يتيح سهولة نقل المكونات والمنتجات من وإلى مواقع التصنيع، خاصة أن هذه المنتجات تُعد من المعدات الضخمة المستخدمة في إقامة مشروعات الصودا آش، والكيماويات، والبتروكيماويات، وتكرير البترول، ومن المخطط بدء تنفيذ المشروع الثاني داخل ميناء السخنة خلال العام الجاري 2026.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع إنتاج الصودا آش يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين صناعة كربونات الصوديوم، باعتبارها أحد المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى للاقتصاد المصري، لما تمثله من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم القيمة المضافة.

وأوضح أن الصودا آش تدخل في العديد من الصناعات الحيوية، أبرزها الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتكرير البترول، وتشغيل الفولاذ المقاوم للصدأ مسبق الصنع، فضلًا عن استخدامها في صناعة الإطارات، مؤكدًا أن الهيئة توفر كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعين، مستفيدة من التكامل بين منطقة السخنة الصناعية وميناء السخنة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتيح النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن جاهزية المرافق والبنية التحتية بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة أسهمت في تعزيز مكانتها كمنصة محورية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية المستهدفة، خاصة الصناعات الثقيلة والكيماوية والبتروكيماوية