نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز مقومات وفرص الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد، وما توفره الدولة من بنية أساسية ولوجستية وحوافز استثمارية، إلى جانب جهود تأهيل الكوادر البشرية، بما يعزز قدرة الصعيد على جذب المزيد من الاستثمارات، ودعم التوسع في الأنشطة الصناعية وتوفير فرص العمل.

وتأتي جهود تعزيز التنمية الصناعية بالصعيد في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بمختلف المحافظات، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والبشرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، بما يسهم في تحويلها إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، ويدعم زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وتحسين مستويات المعيشة.

وفي هذا السياق، تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، كهيئة عامة خدمية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لجميع محافظات الصعيد، حيث نفذت نحو 43 مشروعًا، وجارٍ تنفيذ 20 مشروعًا.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أبرز المقومات الوطنية الواعدة التي تعزز جاذبية الصعيد للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي مقدمتها توافر بنية لوجستية متميزة، تشمل 10 مجمعات صناعية جاهزة، إلى جانب عدد من المواني الاستراتيجية، من بينها سفاجا والغردقة وأرقين البري.

كما أوضحت الإنفوجرافات توافر كوادر بشرية مؤهلة، في ضوء وجود 5 جامعات تكنولوجية، تشمل بني سويف التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، والفيوم التكنولوجية الدولية، وأسيوط التكنولوجية الدولية، وطيبة التكنولوجية الدولية.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية، استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الحوافز المقدمة للمستثمرين، من بينها خصم ضريبي بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية، وتطبيق ضريبة جمركية مخفضة بنسبة 2% على الآلات والمعدات.

وشملت الحوافز أيضًا، الإعفاء الجمركي للقوالب ومستلزمات الإنتاج التي يتم استخدامها لفترة مؤقتة ثم إعادة تصديرها، وتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة أو بنظام حق الانتفاع، مع إمكانية الإعفاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب تقديم مساندة مالية للمصانع المصدرة، وسرعة إصدار التراخيص، ودعم تدريب العمالة.

ولفتت الإنفوجرافات إلى أن محافظات الصعيد أصبحت وجهة جديدة للاستثمار الأجنبي، مستعرضة عددًا من النماذج البارزة للمشروعات الصناعية العالمية المقامة بها، ومنها مجمع مصانع “سامسونج” للإلكترونيات بمحافظة بني سويف، بإجمالي استثمارات يبلغ 700 مليون دولار، ومشروع “أوبليسك” للطاقة الشمسية بمحافظة قنا، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه.

كما تضمنت النماذج مصنع “يازاكي” اليابانية لضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، بإجمالي استثمارات 26.7 مليون يورو، وخط إنتاج “نوكيا” بالتعاون مع “سيكو” بمحافظة أسيوط باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، فضلًا عن مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمحافظة بني سويف، بإجمالي استثمارات يبلغ 15.4 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أشارت الإنفوجرافات إلى أن جهود التنمية الصناعية بالصعيد انعكست على معدلات البطالة، حيث تراجع معدل البطالة في محافظات الصعيد بنحو 7.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.6% عام 2025، مقابل 12.3% عام 2014، بما يعكس أثر التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على زيادة فرص العمل.

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، على طلبي استحواذ في قطاعي النقل البحري والصناعات الدوائية، وذلك في إطار اختصاص الجهاز بفحص التركزات الاقتصادية وتقييم آثارها على المنافسة والأسواق.

وشملت الموافقات طلب استحواذ شركة هاباج-لويد أكتينجيزيلشافت (Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft) على عدد 120,465,908 سهمًا، تمثل 100% من إجمالي أسهم شركة زيم إنتجريتد شيبينج سيرفيسيز ليمتد (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.).

وأوضح الجهاز أن عملية الاستحواذ تخضع لإخطار التركز الاقتصادي، بما يتيح له تقييم مدى تأثير العملية على هيكل المنافسة في السوق، والتأكد من عدم ترتب آثار من شأنها الإضرار بالمنافسة أو تقييدها.

كما وافقت اللجنة على طلب شركة جوجارت تيميس بيوسين ليميتد (Gujarat Themis Biosyn LTD) بشأن استحواذها على جميع الأصول المتعلقة بدواء تافانيك (Tavanic) والمملوكة لشركة سانوفي (Sanofi).

وتأتي الموافقات ضمن اختصاص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات التركزات الاقتصادية المقدمة من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي، وتقييم مدى تأثيرها على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، مع إمكانية إصدار قرار بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو عدم الاختصاص، بحسب كل حالة.

وبحسب بيانات الجهاز، حمل طلب استحواذ هاباج-لويد على زيم ملف الإخطار رقم (44) لسنة 2026، بينما حمل طلب استحواذ جوجارت تيميس بيوسين على أصول دواء تافانيك ملف الإخطار رقم (48) لسنة 2026.

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، ورشة عمل بمشاركة ممثلي 20 شركة من أعضاء الغرفة، بهدف استعراض خدمات وآليات دعم المصدرين، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية ومساعدتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أهمية التعاون بين الغرفة والمجلس التصديري في مساندة الشركات العاملة بالقطاع، ودعم خططها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية وتعزيز حضورها بالأسواق الدولية.

وشارك في فعاليات الورشة من جانب المجلس التصديري للصناعات الغذائية الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، وهبة سهيل، مدير إدارة المعارض الدولية وخدمات الأعضاء، وآلاء البيرقدار، ممثل إدارة معلومات الأسواق.

وتناولت الورشة تطورات أداء صادرات الصناعات الغذائية المصرية، وأبرز الأسواق المستوردة والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية، إلى جانب استعراض آليات دراسة الأسواق الخارجية وتحليل حجم الطلب والمنافسة، والتعرف على الدول المنافسة، بما يساعد الشركات على تحديد الأسواق المستهدفة وبناء خطط أكثر كفاءة للتوسع التصديري.

كما ناقشت الورشة معايير تقييم جاهزية الشركات للتصدير، وأهم المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة قبل دخول الأسواق الدولية، إلى جانب استعراض مراحل العملية التصديرية، بدءًا من دراسة السوق وتحديد الفرص واختيار السوق المستهدف، وصولًا إلى الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الشحنات التصديرية.

واستعرض ممثلو المجلس التصديري أبرز الخدمات والأدوات المتاحة لدعم الشركات، وفي مقدمتها تنظيم المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية واللقاءات الثنائية مع المشترين، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية، وخدمات معلومات ودراسات الأسواق، وربط الشركات بمقدمي الخدمات المرتبطة بمراحل العملية التصديرية المختلفة.

وشدد المشاركون على أهمية اعتماد الشركات على بيانات ومعلومات دقيقة قبل اتخاذ قرار دخول أي سوق جديد، خاصة فيما يتعلق بحجم السوق واتجاهات الطلب، وهيكل المنافسة، والمتطلبات الفنية والتنظيمية، وقنوات التوزيع والبيع، بما يسهم في تقليل مخاطر التوسع الخارجي ورفع فرص نجاح واستدامة الصادرات.

وشهدت الورشة جلسة نقاشية مفتوحة مع ممثلي الشركات الـ20 المشاركة، جرى خلالها استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية في عمليات التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والرد على استفسارات المشاركين بشأن آليات الاستفادة من خدمات المجلس، بما يدعم خطط الشركات لزيادة صادراتها والتوسع في الأسواق الدولية.

ومن جانب غرفة الصناعات الغذائية، شارك في الورشة الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية، وسحر عبد العظيم، مدير المكتب الفني للمدير التنفيذي للغرفة، والمهندس محمد عزت، مشرف الشئون الفنية، والمهندس أحمد علي دياب، أخصائي أول الشئون الفنية، والمهندس محمد ممدوح، أخصائي أول الشئون الفنية، ومي أحمد المهدي، مشرف الاتصال والفعاليات.