ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يديم على وطننا العزيز الأمن والسلام والاستقرار.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى استمرار حالة التصاعد التي تشهدها المنطقة حاليا، والتي انعكست في لقاءات ومباحثات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من قادة الدول والمسئولين من مختلف دول العالم، ومن بينها لقاء فخامته مع السيد/ جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تطرق إلى التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، وتأكيد فخامة الرئيس أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظًا على الاستقرار الإقليمي.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لتأكيد السيد رئيس الجمهورية موقف مصر الثابت إزاء ليبيا القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك خلال لقائه بالمشير/ خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وفي سياق حديثه عن النشاطات الرئاسية، أشار رئيس مجلس الوزراء لاستقبال السيد الرئيس، صباح اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، موضحا أن اللقاء تناول تطورات القضايا الإقليمية، وتجديد السيد الرئيس موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها.

وفي هذا الإطار، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي لاستقبال نظيره القطري في مقر مجلس الوزراء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، وإعرابه للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن تطلعه لمواصلة دفع أطر التعاون المشترك بين مصر وقطر في مختلف المجالات والقطاعات، وكذلك أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، نوّه رئيس مجلس الوزراء لحرص فخامة الرئيس على متابعة الشأن المحلي في مختلف قطاعات الدولة، لافتا في ضوء ذلك إلى الاجتماع الذي عقده سيادته لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل، ولاسيما ما يتعلق بمعدلات الإنجاز بمشروع “مدينة العدالة” في العاصمة الجديدة، مشيرا لتوجيهات سيادته بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية، بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق، وهو ما تحرص عليه الحكومة، من خلال التنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة ذات الصلة.

وبمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لحرص السيد رئيس الجمهورية على متابعة الاستعدادات الجارية في هذا الشأن بالمدارس والمعاهد وانتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، فضلًا عن الجهود الجارية لتطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المُعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين بمستوى متميز من الكفاءة العلمية والعملية، ومكتسبين للمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

وقال رئيس الوزراء: لدينا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بالاستمرار في تطوير مختلف جوانب منظومة التعليم، وإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل، وأتابع مع السيدين وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي هذه الجوانب، وهناك حرص على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة.

وفي ضوء ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي: حرصتُ اليوم على لقاء أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة لعام 2026 على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب، وكذلك أوائل الطلبة من المكفوفين والدمج، لتقديم التهنئة لهم، وللتأكيد أن الدولة داعمة لهم، ونقلت لهم حرص فخامة الرئيس على رعاية الموهوبين والمتفوقين، مؤكدا أن سيادته وجه بدراسة إعداد مبادرات لتشجيع أبنائنا الموهوبين في مختلف المجالات، وهو ما تعمل عليه الحكومة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون اليوم بمقر المجلس لدعم ورعاية النوابغ بأفضل الطرق الاحترافية والحلول الاستثمارية المبتكرة.

وفي الشأن الاقتصادي، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة حاليا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس في هذا الشأن، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.

وافق مجلس الوزراء على حصول شركة “نيفير منيا للطاقة المُتجددة” ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي، على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، عن مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ ساعة؛ بمنطقة غرب المنيا، وذلك على مساحة 20 كيلو مترا مربعا بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 750 مليون دولار، كما أنه يوفر فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل خلال مرحلة الإنشاء، وكذا فرص إضافية خلال مرحلة التشغيل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027، ويراعي البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن سنوياً.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق شراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة، بمنحة قدرها مليونا يورو، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي من خلال تمويل تلك المنحة لدعم هذا المشروع وتحديثه وضمان استدامته، والذي يتوافق مع أولويات التعليم الوطنية، وذلك بهدف البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى منه حيث ساهم في تحديث أساليب التدريس، وتحسين قدرات الطلاب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، بمساحة 600 م2، كائنة ضمن تقسيم الشباب بالحي رقم 20، بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء بغرض إقامة لوحة توزيع كهرباء جهد متوسط لتغذية التقسيم المذكور

وافق مجلس الوزراء على أن تكون الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية – زراعية – سياحية – خدمية – …..) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 12% لمجابهة أعباء التمويل لتلك الأراضي لمدة عام.

وتأتي هذه الموافقة في إطار ما يتم إتاحته من تيسيرات من أجل دعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، جذباً لمزيد من الاستثمارات وتعزيزا لأوجه التنمية العمرانية.

كما وافق مجلس الوزراء على حصول شركة “نيفير منيا للطاقة المُتجددة” ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي، على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، عن مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ ساعة؛ بمنطقة غرب المنيا، وذلك على مساحة 20 كيلو مترا مربعا بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 750 مليون دولار، كما أنه يوفر فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل خلال مرحلة الإنشاء، وكذا فرص إضافية خلال مرحلة التشغيل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027، ويراعي البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن سنوياً.

ووافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت اسم شركة “سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود”، ش.م.م، لمزاولة نشاط إنتاج المنتجات الجلدية بجميع أنواعها، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع، بموقعها الكائن بمدينة الجلود بالروبيكي، بمدينة بدر، محافظة القاهرة.

ويقوم المشروع على الجمع بين الخبرات العالمية في مجال معالجة الجلود وتصنيع الأحذية؛ والبيئة الصناعية التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في هذا القطاع، حيث يساهم المشروع في النمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في مصر كما يخدم فرص نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرات البشرية كأحد الركائز الأساسية للمشروع.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في 1 سبتمبر 2027، ويستهدف تشغيل نحو ألف عامل بينهم 900 عامل مصري بوظائف تخصصية مختلفة، كما يستهدف الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 45% وتحقيق حجم إنتاج متوقع بنحو 2.5 مليون زوج أحذية سنوياً، ويبلغ إجمالي الصادرات المتوقعة للمشروع حوالي 148.4 مليون دولار تقريباً بداية من الربع الأخير من عام 2027 حتى عام 2032.