تستعد شركة «زينوكس الزنوكي» لبدء الإنتاج من مصنعها الجديد المتخصص في أطقم التوزيع والملاعق، بحلول منتصف أكتوبر المقبل، باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه، ضمن خطة الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية وطرح موديلات وتشكيلات جديدة بالسوق المحلية.

وقال محمود الزنوكي، الرئيس التنفيذي لشركتي «زينوكس الزنوكي» و«ماستر الزنوكي» للأواني المنزلية، إن دخول المصنع الجديد مرحلة الإنتاج يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الشركة للتوسع خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التشغيل سيسهم في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات قاعدة العملاء المتنامية، بالتوازي مع زيادة انتشار منتجاتها في السوق المحلية.

وأضاف أن الشركة تعمل بالتوازي مع التوسع الإنتاجي على تطوير تصميمات ومنتجات جديدة، على أن يتم الكشف عن عدد منها خلال مشاركتها في المعارض المتخصصة، بما يربط بين زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات وتعزيز الحضور التسويقي للعلامتين.

وأوضح الزنوكي أن الشركة بدأت منذ مطلع العام الجاري إعادة تطوير سياساتها البيعية، في إطار توجه يستهدف تقليل الاعتماد على كبار العملاء والتجار كقناة رئيسية للوصول إلى شرائح السوق المختلفة، وزيادة التعامل المباشر مع التجار متوسطي وصغار الحجم، مشيرا إلى  أن هذه الاستراتيجية تستهدف زيادة عدد نقاط البيع وتعزيز انتشار منتجات «زينوكس الزنوكي» و«ماستر الزنوكي» داخل المحافظات التي تتواجد بها الشركة بالفعل، من خلال الوصول إلى مناطق وتجار جدد.

وكشف الزنوكي عن استعداد «زينوكس الزنوكي» للمشاركة في معرض متخصص بتركيا خلال سبتمبر المقبل، بهدف التعرف على أحدث اتجاهات صناعة الأدوات المنزلية والتصميمات والموديلات الجديدة، والاستفادة منها في تطوير محفظة منتجات الشركة.

وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية المتخصصة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لعرض المنتجات الجديدة، والتواصل المباشر مع العملاء، ومتابعة التطورات في صناعة الأدوات المنزلية، فضلًا عن دعم انتشار العلامة التجارية.

وأكد أن استراتيجية «زينوكس الزنوكي» و«ماستر الزنوكي» خلال المرحلة المقبلة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية، وطرح منتجات جديدة، وتوسيع التعامل المباشر مع التجار، إلى جانب تطوير أساليب العرض والتسويق، بما يدعم تعزيز حضور العلامتين في السوق المحلية

استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفدًا من البنك المركزي النيجيري، يضم نحو 50 مشاركًا، للتعرف على التجربة المصرية في مجال الرقابة على الصادرات والواردات، ومنظومة المعامل والاختبارات ومعايير الاعتماد، إلى جانب القدرات الوطنية المرتبطة بتطوير وتيسير حركة التجارة الخارجية.

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع كفاءة البنية التحتية والإجراءات المرتبطة بحركة الصادرات والواردات، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية والفنية.

وافتتح المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فعاليات الزيارة والندوة التي نظمها مركز التميز بالهيئة، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات النظيرة في الدول الأفريقية، والتعريف بالتجربة المصرية في تطوير القدرات الوطنية والبنية التحتية الداعمة للتجارة الخارجية.

وتضمن برنامج الزيارة استعراض اختصاصات الهيئة ودورها في الرقابة على الصادرات والواردات، وما تمتلكه من بنية تحتية وقدرات فنية ومعملية في مجالات الفحص والاختبار والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمعايير، إلى جانب منظومة المعامل والاعتماد والإجراءات المرتبطة بضمان جودة وسلامة المنتجات وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

كما تناول البرنامج منظومة التجارة الخارجية بمختلف مكوناتها، بدءًا من الأطر التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات التجارية، مرورًا بالمعايير والمتطلبات الفنية، وصولًا إلى المؤسسات والجهات الداعمة للمصدرين وآليات التشبيك مع الأسواق الخارجية.

التحول الرقمي والاتفاقيات التجارية

واستعرض محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، تطور منظومة العمل داخل الهيئة وجهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات والإجراءات، ودور النظم الرقمية في رفع كفاءة منظومة الرقابة وتيسير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

كما قدمت شيرين نبيل، مدير عام الاتفاقيات التجارية، عرضًا حول الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية ودورها في تنظيم حركة التجارة وفتح فرص جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب المزايا والتفضيلات التجارية التي توفرها تلك الاتفاقيات.

وتناولت مي الجابري محور التسويق الدولي، مستعرضة أهمية دراسة الأسواق المستهدفة والتعرف على احتياجاتها واتجاهات الطلب فيها، ودور المعلومات ودراسات الأسواق في دعم قرارات المصدرين وتوجيه جهود تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وفي محور المعايير والمتطلبات الفنية، قدمت المهندسة رحاب علي صادق، رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز، عرضًا حول المعايير الدولية والمتطلبات الفنية للأسواق، وأهمية منظومة المطابقة والاعتماد والالتزام بالاشتراطات الفنية في تعزيز جودة المنتجات ورفع قدرتها على المنافسة والنفاذ للأسواق الخارجية.

وأكدت المناقشات خلال الزيارة أن تنمية القدرات التصديرية لا تقتصر على زيادة حجم الصادرات، وإنما تتطلب منظومة متكاملة من البنية التحتية للجودة والاختبار والاعتماد، والمعايير والمتطلبات الفنية، والمعلومات التجارية، والاتفاقيات التجارية، والمؤسسات الداعمة للمصدرين، وآليات الوصول إلى الأسواق.

التشبيك مع الأسواق والمؤسسات الداعمة

وفي هذا السياق، استعرض المهندس خالد نبيل مهدي، مدير عام الاستشارات الفنية، دور التشبيك وبناء العلاقات والشراكات التجارية في تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق، وأهمية المعارض والمنصات وأدوات التواصل الحديثة في ربط الشركات بالعملاء والأسواق المستهدفة.

كما قدمت شروق محمد حسين، مدير عام العلاقات العامة، عرضًا حول الخدمات والمعلومات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ودورها في تسهيل وصول المصدرين والمتعاملين إلى الخدمات والبيانات المرتبطة بأنشطة الهيئة.

وشمل برنامج الزيارة لقاءات نظمها مركز التميز مع عدد من الجهات والمؤسسات المصرية المرتبطة بمنظومة التجارة الخارجية، من بينها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والحجر الزراعي، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وبنك تنمية الصادرات، للتعرف على أدوارها وآليات التكامل فيما بينها لدعم المصدرين والمنتجين وتوفير الخدمات والمعلومات اللازمة للنفاذ إلى الأسواق.

وتعكس الزيارة حرص مصر ونيجيريا على تعزيز تبادل الخبرات في مجالات تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية وبناء القدرات الوطنية، بما يشمل منظومات الرقابة والفحص والاختبار والمعايير والاعتماد، إلى جانب السياسات والإجراءات والمؤسسات الداعمة للتجارة وتنمية الصادرات، بما يدعم فرص التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع، “تيخو فيرمولن”، المستشار الزراعي لسفارة مملكة هولندا بالقاهرة، سبل تعزيز الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات بين البلدين.

وناقش اللقاء فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الهولندية في مصر، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الري للحد من استهلاك المياه، وتطوير الزراعات المحمية وسلاسل القيمة.

واستعرض اللقاء آليات الاستفادة من التجربة الهولندية المتقدمة في إدارة التعاونيات الزراعية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، مع وضع برامج تدريبية موجهة لدعم المزارعين الصغار، ورفع كفاءة التسويق الزراعي، بما يضمن زيادة دخولهم وتحسين جودة المحاصيل الموجهة للسوق المحلي والتصدير.

وأكد فاروق  على تقديم التسهيلات للشركات الهولندية الراغبة في التوسع بالسوق المصري والاستفادة من المشروعات القومية الكبرى، في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بتعزيز الاستثمار والشراكات وتقديم كافة سبل الدعم للاستثمار وخاصة في المجال الزراعي.