عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع «حدائق تلال الفسطاط»، المقام على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية واللواء هاني الإسكندراني رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الوزارة واستشاري المشروع.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة الفسطاط، باعتبارها إحدى أهم المناطق التاريخية والحضارية بالقاهرة، مشيرة إلى أن مشروع «حدائق تلال الفسطاط» يمثل نقلة نوعية في استعادة الوجه الحضاري للمنطقة، من خلال إقامة متنفس حضاري وسياحي متكامل، يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات والمقومات الترفيهية والثقافية والاستثمارية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يستهدف تعظيم القيمة المضافة للموقع، ويحقق الاستفادة المثلى من مقوماته الطبيعية والتاريخية، فضلًا عن توفير مساحات مفتوحة ومناطق ترفيهية وثقافية وخدمية، توفر تجربة متميزة للمواطنين والزائرين، مع التأكيد على الحفاظ على الطابع التاريخي والهوية العمرانية للمنطقة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على خروج المشروع في أفضل صورة، بما يتناسب مع أهمية ومكانة منطقة الفسطاط، ويعزز من قدرتها على جذب المواطنين والسائحين والاستثمارات.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع «حدائق تلال الفسطاط»، حيث تم استعراض موقف المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا، إذ تُقام المنطقة الاستثمارية على مساحة 131 ألف م²، وتطل على بحيرة عين الحياة، وتضم 12 مطعمًا، و4 مولات تجارية، و4 جراجات للسيارات، بالإضافة إلى منطقة خلفية مخصصة لإقامة الاحتفالات والفعاليات الرسمية الكبرى، وتضم المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق الموقع.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ المنطقة الثقافية ومنطقة النهر، وتقع المنطقة الثقافية في مواجهة البوابة الرئيسية للمشروع، وتضم محورًا رئيسيًا أمام متحف الحضارة، تحيط به مجموعة من الساحات المخصصة للأنشطة الثقافية والمطاعم والخدمات، إلى جانب البوابة الرئيسية و4 مطاعم وكافتيريات، بمسطح مبانٍ يبلغ 216 م²، و3 نوافير، بالإضافة إلى مساحة تبلغ 26,864 م²، بما يؤهل المنطقة لاستضافة الاحتفالات والفعاليات على مدار العام.

كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ منطقة المغامرة، التي تضم عددًا من المباني الخدمية والبحيرات وأعمال الزراعات ومنطقة ألعاب، إلى جانب 3 مبانٍ خدمية، تشمل مبنى لألعاب الأطفال بمساحة 505 م²، ومبنى خدميًا بمساحة 167 م²، ومبنى لدورات المياه بمساحة 167 م²، بالإضافة إلى أعمال المرافق وتنسيق الموقع بمساحة 97,238 م².

كما تابعت الوزيرة أعمال منطقة التلال والوادي، التي تضم 3 تلال متباينة الارتفاعات، يمر بينها الممر المائي «النهر»، وتتدرج التلال في مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهي عند قمم التلال، بما يتيح إطلالات متميزة على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين.

وتناول الاجتماع أيضًا موقف تنفيذ منطقة الأسواق، وهي منطقة تجارية مقامة على مساحة 60 ألف م²، ويستهدف تنفيذها تنشيط الحركة السياحية، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وتنميتها، ومن أبرزها أعمال الزجاج والسيراميك والشمع والغزل والنسيج. ويتم تنفيذ المنطقة على 3 مراحل، وتضم 19 محلًا تجاريًا، وأماكن انتظار للسيارات، وبحيرة صناعية، ومسطحات خضراء، وفندقًا من فئة 3 نجوم.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام الاجتماع، أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مكونات المشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة والاستشاري، وسرعة التعامل مع أي معوقات.

أعلنت شركة تطوير مصر عن نتائج أعمالها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2026، محققة أداءً قوياً على مستوى المبيعات والتنفيذ والتسليم، ومدفوعة بالطلب المتزايد على محفظة مشروعاتها المتنوعة عبر 4 وجهات استراتيجية في مصر.

وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 50.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو قدره نحو 321%، بما يعادل أكثر من 4.2 أضعاف مبيعات النصف الأول من العام السابق. وبلغ عدد الوحدات المباعة نحو 3,000 وحدة بمساحة بنائية إجمالية تبلغ حوالي 300 ألف متر مربع.

وبذلك ارتفعت المبيعات التراكمية للشركة منذ تأسيسها عام 2014 إلى أكثر من 150.5 مليار جنيه، فيما تجاوزت المساحة البنائية المباعة 2.7 مليون متر مربع، ووصل عدد العملاء إلى أكثر من 20.2 ألف عميل.

وعلى صعيد الأداء المالي، حققت شركة تطوير مصر أرباحاً بقيمة 1.2 مليار جنيه عن عام . 2025وفي إطار انعقاد الجمعية العامة للشركة في يونيو الماضي، تم اعتماد عدد من القرارات التي تعكس تطور الأداء المالي وحرص الشركة على تعظيم القيمة للمساهمين، من بينها توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون جنيه من شركة تطوير مصر للمشروعات، المالكة لمشروع دي باي، على مساهميها، وذلك للمرة الأولى. كما تم اعتماد قرار بتوزيع أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 675 مليون جنيه في صورة كوبونات للمساهمين، ضمن خطة زيادة رأس مال شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي من 275 مليون جنيه إلى ما يقرب من 1 مليار جنيه.

ويمثل هذا الأداء امتداداً للنتائج القوية التي حققتها الشركة منذ بداية العام، حيث سجلت خلال الربع الأول من 2026 مبيعات تعاقدية تجاوزت 43 مليار جنيه، بما يعادل المستهدف البيعي السنوي لعام 2026 بالكامل، مع بيع 2,225 وحدة بمساحة بنائية تتجاوز 260 ألف متر مربع. وجاءت هذه النتائج مدعومة بشكل رئيسي بالإطلاق الناجح لمشروع أبراج ومارينا المونت جلالة كجزء من مشروع المونت جلالة علي ساحل البحر الأحمر.

وسجل مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة مبيعات تجاوزت 38 مليار جنيه خلال 5 أيام فقط من إطلاقه، مع بيع كامل المشروع، لتمثل مبيعات المشروع نحو 75% من إجمالي مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمال تطوير مصر وقدرته على تحقيق نمو استثنائي في المبيعات، بالتوازي مع مواصلة التقدم في أعمال التنفيذ والتسليم وضخ الاستثمارات اللازمة للحفاظ على معدلات الإنجاز المستهدفة. كما تعكس هذه النتائج ثقة العملاء في الوجهات التي تطورها الشركة، وقدرتنا على تقديم مشروعات متكاملة تلبي الطلب المتنامي وتخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.”

وأضاف: “ويمثل بدء توزيع الأرباح على المساهمين لأول مرة في تاريخ الشركة محطة مهمة في مسيرتنا، ويعكس تطور أدائنا المالي وقوة مركزنا المالي وقدرتنا على تحقيق عوائد للمساهمين، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في محفظة مشروعاتنا وخطط التوسع والنمو خلال المرحلة المقبلة. ونركز في المرحلة القادمة على تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم، وتعظيم القيمة من مشروعاتنا القائمة، ومواصلة تطوير وجهات عمرانية وسياحية متكاملة قادرة على تحقيق أثر اقتصادي مستدام.”

وعلى صعيد التنفيذ، واصلت تطوير مصر الحفاظ على وتيرة قوية في أعمال التنفيذ والتسليم، حيث تخطى عدد الوحدات التي تم تسليمها 6,900 وحدة منذ بدء عمليات التسليم في عام 2019 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، مع استهداف تسليم نحو 2,200 وحدة خلال العام الجاري، وذلك ضمن محفظة تضم 6 مشروعات رئيسية موزعة على 4 وجهات استراتيجية.

وفي إطار دعم خطط التنفيذ، بلغت الاستثمارات الموجهة للأعمال الإنشائية نحو 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار الشركة في ضخ الاستثمارات اللازمة للحفاظ على الجداول الزمنية المستهدفة للتسليم، مع الالتزام بمعايير الجودة.

ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمال تطوير مصر القائم على التكامل الرأسي، والذي يمكن الشركة من إدارة مختلف مراحل دورة التطوير العقاري، بدءاً من التخطيط والتصميم وحتى التنفيذ والتشغيل وإدارة المجتمعات، بما يدعم قدرتها على التحكم في جودة التنفيذ، وتسريع معدلات الإنجاز، وتعظيم القيمة من محفظة أصولها على المدى الطويل.

ويأتي مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة ضمن أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تطورها الشركة، من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركة تطوير مصر، باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه وعلى مساحة تبلغ نحو 470 ألف متر مربع على ساحل البحر الأحمر.

ويقدم المشروع نموذجًا متكاملًا لوجهة عمرانية وسياحية تعمل على مدار العام، من خلال مزيج متكامل من المكونات السكنية والفندقية والتجارية والترفيهية، إلى جانب المارينا ومركز المعارض والمؤتمرات، وبالشراكة مع مجموعة من الشركات والخبرات العالمية في مجالات التشغيل وإدارة المرافق والضيافة مثل شركة ماريوت إنترناشيونال الأمريكية في التشغيل الفندقي، واي جي واي ماريناز الأمريكية كمستشار لإدارة وتشغيل المارينا، وبي سي اي ريالتي البريطانية في إدارة وتشغيل مركز المعارض والمؤتمرات، وشنايدر إليكتريك الفرنسية كشريك تكنولوجي لدعم البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة والاستدامة،بما يسهم في دعم نمو سياحة اليخوت وسياحة المعارض والمؤتمرات، وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية للوجهات الساحلية.

كما يدعم المشروع مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز تنافسية مصر كوجهة سياحية عالمية، بما يتماشى مع مستهدف استقبال30 مليون سائح بحلول عام 2030، من خلال تطوير وجهات متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعظيم العائد الاقتصادي من المناطق الساحلية.

وفي إطار رؤيتها لتطوير جيل جديد من الوجهات الساحلية، تواصل تطوير مصر تنفيذ استراتيجيتها الممتدة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، ويمثل مارينا سولت، ضمن مشروع سولت، أحد أبرز مشروعاتها على ساحل البحر المتوسط.

بلغت قيمة الأقساط المحصلة بشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية نحو 65.729 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى  من عام 2026، مقابل 56.806 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بمعدل نمو 15.7%، وفقاً للتقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة الأقساط المحصلة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 36.741 مليار جنيه خلال النصف الأول  من العام الجاري، مقابل 32.293 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بمعدل نمو 13.77%، كما ارتفعت أقساط شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق المصرية بنحو 18.3% لتسجل 28.988 مليار جنيه، مقابل 24.512 مليار جنيه.

وقد ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة بشركات التأمين التجاري بنحو 10% لتسجل حوالي 53.593 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى  من 2026، مقابل 48 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، كما ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي بنحو 50.3% لتسجل 12.136 مليار جنيه، مقابل 8.073 مليار جنيه.

وحول حجم النشاط خلال يونيو 2026، فقد بلغت قيمة الأقساط المحصلة لشركات التأمين بالسوق 12.458 مليار جنيه، مقابل 8.389 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بنمو 48.5%.

وبلغت أقساط التأمين التجاري 10.27 مليار جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 7.391 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بمعدل نمو 39%، كما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 119.2% لتسجل 2.188 مليار جنيه، مقابل 998 مليون جنيه.

وسجلت أقساط شركات تأمينات الممتلكات نحو 2.258 مليار جنيه خلال يونيو 2026، مقابل 2.272 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بتراجع 0.6%، كما بلغت اقساط شركات تأمينات الحياة 2.929 مليار جنيه، مقابل 2.51 مليار جنيه، بنمو 16.7%.

أعلنت ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري عن تسليم أكثر من 1800 وحدة في عدد من مشروعاتها خلال النصف الأول من2026 ، وهو ما رفع إجمالي الوحدات التي سلّمتها الشركة منذ انطلاقها في السوق المحلي لأكثر من19300 وحدة سكنية.

تعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمال ماونتن ڤيو، وقدرتها على تحقيق التقدم التشغيلي وتطوير محفظة متنوعة من المشروعات في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي. كما تؤكد النتائج استمرار الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمة حقيقية للعملاء، وتدعم توجهاتها نحو تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:“تعبر عمليات التسليم التي قمنا بها خلال النصف الأول من 2026 عن قدرة ماونتن ڤيو على تحقيق نمو متوازن ومستدام بفضل ثقة عملائنا في رؤيتنا ومنتجاتنا العقارية، والجهود المتواصلة لفرق العمل في تطوير مجتمعات تقدم قيم حقيقية وممتدة لعملائنا. إننا ننظر لذلك باعتباره نتيجة مباشرة لمنهجنا في العمل، الذي يقوم على التخطيط طويل الأجل، وفهم احتياجات السوق، وتقديم منتجات وتجارب سكنية متنوعة. كما أن التقدم الذي نحققه على مستوى التنفيذ والتسليم يعزز قدرتنا على تحويل رؤيتنا التطويرية إلى مجتمعات قائمة ونابضة بالحياة، مع الحفاظ على جودة المنتج وتجربة العملاء في مختلف مراحل التطوير.”

أضاف المهندس وائل عز: “إننا نسير بخطى واضحة لترسيخ مكانتها في السوق العقاري المصري. وسنواصل الاستثمار في تطوير مشروعاتنا، والارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز قدراتنا التشغيلية، مع التركيز على تقديم منتجات تتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة وتخلق قيمة مستدامة لعملائنا ومجتمعاتنا.”

كشفت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج عن إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطويرها اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية تبلغ نحو 14.8 مليون جنيه، بما يعكس الإقبال المتزايد من المصريين بالخارج على الاستفادة من التغطيات التأمينية المخصصة لهم.

وتأتي هذه النتائج تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والذي تم بموجبه تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتتضمن لأول مرة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية وتطوير آليات إتاحتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة.

وتتضمن الوثيقة المطورة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.

من جانبه أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة بداية شهر أغسطس الجاري يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.

وأشار إلى أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي وردت للهيئة، بما يؤكد الحرص على تطوير المنتجات والأطر التنظيمية بصورة مستمرة، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، موضحًا أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول الوثيقة إلى مختلف الفئات والشرائح وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل يمثل فرصة مهمة لدعم جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.

وتؤكد الهيئة أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وبما يعزز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.