«تطوير مصر» تحقق 50.5 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2026

أعلنت شركة تطوير مصر عن نتائج أعمالها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2026، محققة أداءً قوياً على مستوى المبيعات والتنفيذ والتسليم، ومدفوعة بالطلب المتزايد على محفظة مشروعاتها المتنوعة عبر 4 وجهات استراتيجية في مصر.

وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 50.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو قدره نحو 321%، بما يعادل أكثر من 4.2 أضعاف مبيعات النصف الأول من العام السابق. وبلغ عدد الوحدات المباعة نحو 3,000 وحدة بمساحة بنائية إجمالية تبلغ حوالي 300 ألف متر مربع.

وبذلك ارتفعت المبيعات التراكمية للشركة منذ تأسيسها عام 2014 إلى أكثر من 150.5 مليار جنيه، فيما تجاوزت المساحة البنائية المباعة 2.7 مليون متر مربع، ووصل عدد العملاء إلى أكثر من 20.2 ألف عميل.

وعلى صعيد الأداء المالي، حققت شركة تطوير مصر أرباحاً بقيمة 1.2 مليار جنيه عن عام . 2025وفي إطار انعقاد الجمعية العامة للشركة في يونيو الماضي، تم اعتماد عدد من القرارات التي تعكس تطور الأداء المالي وحرص الشركة على تعظيم القيمة للمساهمين، من بينها توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون جنيه من شركة تطوير مصر للمشروعات، المالكة لمشروع دي باي، على مساهميها، وذلك للمرة الأولى. كما تم اعتماد قرار بتوزيع أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 675 مليون جنيه في صورة كوبونات للمساهمين، ضمن خطة زيادة رأس مال شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي من 275 مليون جنيه إلى ما يقرب من 1 مليار جنيه.

ويمثل هذا الأداء امتداداً للنتائج القوية التي حققتها الشركة منذ بداية العام، حيث سجلت خلال الربع الأول من 2026 مبيعات تعاقدية تجاوزت 43 مليار جنيه، بما يعادل المستهدف البيعي السنوي لعام 2026 بالكامل، مع بيع 2,225 وحدة بمساحة بنائية تتجاوز 260 ألف متر مربع. وجاءت هذه النتائج مدعومة بشكل رئيسي بالإطلاق الناجح لمشروع أبراج ومارينا المونت جلالة كجزء من مشروع المونت جلالة علي ساحل البحر الأحمر.

وسجل مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة مبيعات تجاوزت 38 مليار جنيه خلال 5 أيام فقط من إطلاقه، مع بيع كامل المشروع، لتمثل مبيعات المشروع نحو 75% من إجمالي مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمال تطوير مصر وقدرته على تحقيق نمو استثنائي في المبيعات، بالتوازي مع مواصلة التقدم في أعمال التنفيذ والتسليم وضخ الاستثمارات اللازمة للحفاظ على معدلات الإنجاز المستهدفة. كما تعكس هذه النتائج ثقة العملاء في الوجهات التي تطورها الشركة، وقدرتنا على تقديم مشروعات متكاملة تلبي الطلب المتنامي وتخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.”

وأضاف: “ويمثل بدء توزيع الأرباح على المساهمين لأول مرة في تاريخ الشركة محطة مهمة في مسيرتنا، ويعكس تطور أدائنا المالي وقوة مركزنا المالي وقدرتنا على تحقيق عوائد للمساهمين، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في محفظة مشروعاتنا وخطط التوسع والنمو خلال المرحلة المقبلة. ونركز في المرحلة القادمة على تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم، وتعظيم القيمة من مشروعاتنا القائمة، ومواصلة تطوير وجهات عمرانية وسياحية متكاملة قادرة على تحقيق أثر اقتصادي مستدام.”

وعلى صعيد التنفيذ، واصلت تطوير مصر الحفاظ على وتيرة قوية في أعمال التنفيذ والتسليم، حيث تخطى عدد الوحدات التي تم تسليمها 6,900 وحدة منذ بدء عمليات التسليم في عام 2019 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، مع استهداف تسليم نحو 2,200 وحدة خلال العام الجاري، وذلك ضمن محفظة تضم 6 مشروعات رئيسية موزعة على 4 وجهات استراتيجية.

وفي إطار دعم خطط التنفيذ، بلغت الاستثمارات الموجهة للأعمال الإنشائية نحو 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار الشركة في ضخ الاستثمارات اللازمة للحفاظ على الجداول الزمنية المستهدفة للتسليم، مع الالتزام بمعايير الجودة.

ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمال تطوير مصر القائم على التكامل الرأسي، والذي يمكن الشركة من إدارة مختلف مراحل دورة التطوير العقاري، بدءاً من التخطيط والتصميم وحتى التنفيذ والتشغيل وإدارة المجتمعات، بما يدعم قدرتها على التحكم في جودة التنفيذ، وتسريع معدلات الإنجاز، وتعظيم القيمة من محفظة أصولها على المدى الطويل.

ويأتي مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة ضمن أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تطورها الشركة، من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركة تطوير مصر، باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه وعلى مساحة تبلغ نحو 470 ألف متر مربع على ساحل البحر الأحمر.

ويقدم المشروع نموذجًا متكاملًا لوجهة عمرانية وسياحية تعمل على مدار العام، من خلال مزيج متكامل من المكونات السكنية والفندقية والتجارية والترفيهية، إلى جانب المارينا ومركز المعارض والمؤتمرات، وبالشراكة مع مجموعة من الشركات والخبرات العالمية في مجالات التشغيل وإدارة المرافق والضيافة مثل شركة ماريوت إنترناشيونال الأمريكية في التشغيل الفندقي، واي جي واي ماريناز الأمريكية كمستشار لإدارة وتشغيل المارينا، وبي سي اي ريالتي البريطانية في إدارة وتشغيل مركز المعارض والمؤتمرات، وشنايدر إليكتريك الفرنسية كشريك تكنولوجي لدعم البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة والاستدامة،بما يسهم في دعم نمو سياحة اليخوت وسياحة المعارض والمؤتمرات، وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية للوجهات الساحلية.

كما يدعم المشروع مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز تنافسية مصر كوجهة سياحية عالمية، بما يتماشى مع مستهدف استقبال30 مليون سائح بحلول عام 2030، من خلال تطوير وجهات متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعظيم العائد الاقتصادي من المناطق الساحلية.

وفي إطار رؤيتها لتطوير جيل جديد من الوجهات الساحلية، تواصل تطوير مصر تنفيذ استراتيجيتها الممتدة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، ويمثل مارينا سولت، ضمن مشروع سولت، أحد أبرز مشروعاتها على ساحل البحر المتوسط.