أكد المهندس محمد غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين ومواعيد التسليم وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق، تمثل رسالة واضحة وحاسمة بأن حماية حقوق المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وقال غباشي إن رسالة الرئيس لا تستهدف القطاع العقاري أو المطورين الجادين، وإنما تمثل دعمًا حقيقيًا لتنظيم السوق وحماية سمعة الصناعة العقارية وتعزيز الثقة بين المواطن والمطور والدولة.

وأوضح أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، لما يوفره من ملايين فرص العمل، وما يجذبه من استثمارات، فضلًا عن دوره المباشر في حركة البناء والتنمية، مشددًا على أن الحفاظ على قوة القطاع واستدامته يتطلب التمييز بوضوح بين المطور الجاد الملتزم بتعاقداته، وبين من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يحصل على أموالهم دون امتلاك القدرة الحقيقية على الوفاء بالتزاماته.

وشدد الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين على أن المطورين الجادين يؤيدون تطبيق القانون بكل حسم على أي جهة يثبت إخلالها المتعمد بالتزاماتها تجاه المواطنين، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة أن تتم مراجعة المشروعات والعقود وفق معايير موضوعية وعادلة تراعي طبيعة كل مشروع والظروف الاقتصادية التي مر بها القطاع ونسب التنفيذ الفعلية ومدى جدية الشركة وقدرتها على استكمال المشروع.

وأضاف: “ليس من العدل أن يوضع المطور الذي يواصل العمل ويضخ أمواله لاستكمال مشروعه، في نفس موقف من حصل على أموال المواطنين دون تنفيذ حقيقي”، مؤكدًا أن الهدف من مراجعة الدولة للمشروعات يجب أن يكون إعادة ضبط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف، وليس إرباك النشاط العقاري.

وأشار غباشي إلى أن الرسالة الأساسية التي يجب أن يدركها جميع أطراف السوق هي أن العقد ليس مجرد ورقة، وإنما التزام ومسؤولية وثقة متبادلة.

وأكد أن المواطن الذي يشتري وحدة عقارية يضع مدخراته وأحلام أسرته في هذا المشروع، ومن ثم فمن حقه الحصول على ما تعاقد عليه، سواء من حيث مواعيد التسليم أو المواصفات المتفق عليها.

وفي المقابل، أوضح أن المطور العقاري يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، وقرارات واضحة، وسرعة في الإجراءات، وتعاون فعّال من جهات الولاية، حتى يتمكن من تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة واستكمال مشروعاته بكفاءة.

وقال غباشي إن إنفاذ القانون لا يقتصر على معاقبة المخالف، وإنما يمتد أثره إلى حماية المواطن والمستثمر الجاد وسمعة السوق العقاري المصري بالكامل.

وأكد تأييده لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الحسم في مواجهة الفساد والتلاعب بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين الجادين يمثلون شركاء للدولة في عملية التنمية وليسوا خصومًا لها.

ودعا إلى استمرار الحوار المؤسسي بين الدولة والقطاع العقاري بالتوازي مع مراجعة التزامات المطورين، بهدف بحث التحديات الحقيقية التي تواجه تنفيذ المشروعات ووضع حلول عملية تساعد على استمرارها وتجنب تعثرها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على معادلة واضحة عنوانها “لا تهاون مع من يعبث بحقوق المواطن.. ولا ظلم للمطور الجاد.”

وأوضح أن المواطن لديه حقوق يجب حمايتها، والمطور الجاد لديه حقوق يجب الحفاظ عليها، فيما تظل الدولة هي الحكم والمنظم الذي يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين وترسيخ قواعد عادلة للسوق.

في إطار توجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير منظومة طرح وتخصيص الأراضي، وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن ما تم اعتماده من آليات وإجراءات لتخصيص الفرص الاستثمارية، يأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، بما يواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وقالت الوزيرة إن المنظومة الجديدة لا تستهدف فقط تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الجدية في التقدم، وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا الانتقال إلى نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يقوم على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس فقط المستثمر القادر على التقدم، بجانب تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع حقيقي يضيف إلى الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويسهم في التنمية العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة تتابع موقف تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.

وأوضحت أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعملان بصورة مستمرة على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين، بما يحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو الإسراع بتنفيذ المشروعات وزيادة معدلات التنمية والعمران بالمدن الجديدة.

سداد مقدم الثمن كاملًا.. معيار جديد لجدية المستثمر

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن من أبرز ملامح المنظومة الجديدة تعديل أسلوب التقدم على الفرص الاستثمارية، بحيث يقوم المستثمر الراغب في التقدم بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوب للفرصة بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفقًا للضوابط المقررة، موضحًا أن هذا التوجه يمثل تغييرًا مهمًا في فلسفة تخصيص الأراضي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على سداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال باقي المقدم بعد صدور قرار التخصيص، وإنما أصبح توافر قيمة مقدم الثمن المطلوبة عند التقدم أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة الشركة وجديتها في تنفيذ المشروع.

وأكد نائب وزيرة الإسكان أن هذا الإجراء من شأنه استهداف الشركات الأكثر التزامًا وجدية، وتقليل أعداد المتقدمين غير القادرين فعليًا على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروع، فضلًا عن الحد من فرص دخول بعض المتعاملين بغرض الحصول على الأرض ثم إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنميتها وإقامة المشروع المستهدف وفقًا للاشتراطات وبرامج التنفيذ، مشيرًا إلى أن ربط التقدم بالسداد الفعلي لمقدم الثمن يعزز كذلك كفاءة المفاضلة بين الشركات، ويضمن وجود ملاءة مالية حقيقية لدى المتقدمين، بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية المطروحة وطبيعة الأنشطة المستهدفة.

وأشار إلى أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المستثمرين، مع إتاحة الفرص الاستثمارية وتوضيح المساحات والأنشطة والأسعار والضوابط المنظمة لكل فرصة، بما يدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن النظام الإلكتروني يتيح كذلك إدراج العروض المالية والمستندات المطلوبة، وإجراء المفاضلة إلكترونيًا وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع كفاءة عملية التخصيص.

“محفظة السويفتات”.. نقلة جديدة في منظومة الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء «محفظة إلكترونية للسويفتات» تتيح للمستثمر تسجيل التحويلات التي قام بها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإدراجها في محفظة إلكترونية مرتبطة بحسابه، موضحًا أن هذه الآلية تستهدف تسهيل إجراءات السويفتات بالهيئة، وإضفاء قدر أكبر من المرونة على المستثمر الأجنبي في استخدام المبالغ التي سبق تحويلها، بدلًا من ارتباط كل تحويل بفرصة استثمارية واحدة بصورة نهائية.

وأضاف عمارة أن المستثمر يستطيع، من خلال المحفظة الإلكترونية، استخدام السويفتات المسجلة لديه في التقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة، وفقًا للقواعد والنسب المحددة لكل فرصة، وفي حالة عدم فوز المستثمر في المفاضلة على الفرصة التي تقدم عليها، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية مرة أخرى، ليتمكن من إعادة استخدامه في التقدم على فرصة استثمارية أخرى، بما يحقق مرونة أكبر للمستثمر ويمنع تجميد التحويلات المالية المرتبطة بفرصة لم يتم تخصيصها له، كما توفر للمستثمر سجلًا إلكترونيًا واضحًا لتحويلاته، وتتيح له إدارة واستخدام رصيده من السويفتات بصورة أكثر سهولة ومرونة، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح كذلك للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة إلكترونية ومنظمة، بما يدعم سرعة الإجراءات ويرفع كفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب.

تنوع آليات التخصيص لتلبية احتياجات المستثمرين

وأوضح عمارة أن منظومة التخصيص لا تقتصر على آلية واحدة، وإنما تتضمن مجموعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة وإمكانات كل شركة، وتشمل التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات المالية، إلى جانب آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP»، مضيفًا أن هذا التنوع يهدف إلى زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية، وربط كل آلية بالضوابط المناسبة لطبيعة الفرصة الاستثمارية.

وأكد أن آلية التخصيص لكبار المطورين والمستثمرين تستهدف الشركات ذات الخبرات والإمكانات الكبيرة، والتي لديها سجل أعمال وقدرات مالية وفنية تتناسب مع حجم وطبيعة الفرص المطروحة، مع إتاحة التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأفضل أسلوب للسداد بما يحقق مصلحة الهيئة.

مفاضلة إلكترونية وتعزيز الشفافية

وأشار عمارة إلى أن النظام الجديد يعتمد بصورة كبيرة على التحول الرقمي في مختلف مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص واستقبال طلبات المستثمرين ورفع المستندات، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج، موضحًا أنه في حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية إلكترونية لاستقبال عروض مالية أعلى وفقًا للضوابط، بما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.

مدد تنفيذ تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن تطوير آليات التخصيص تزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط، موضحًا أن مدد التنفيذ تتدرج وفقًا لمساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع منح مدد أطول للمشروعات ذات المساحات الكبيرة أو الأنشطة التي تتطلب مراحل تنفيذ متعددة، بما يضمن منح المستثمر الوقت المناسب للتنفيذ، وفي الوقت نفسه يمنع استمرار تخصيص الأراضي دون استغلال فعلي.

وأضاف أن بعض الأنشطة والمشروعات التي تستلزم إصدار قرارات وزارية أو الحصول على موافقات خاصة يتم التعامل معها وفق مدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها، مؤكدًا أن التزام الشركة ببرنامج التنفيذ يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار التخصيص، مع تطبيق الإجراءات المقررة في حالة عدم الالتزام بالمواعيد أو الضوابط المحددة.

أنظمة متعددة للسداد والانتفاع وخصم المستحقات

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات إلى أن المنظومة تتضمن كذلك أنظمة متنوعة للسداد، سواء من خلال السداد النقدي أو السداد بالعملة الأجنبية وفقًا للآلية المحددة، أو نظام خصم المستحقات المالية المستحقة للشركات لدى الهيئة، فضلًا عن نظام الترخيص بالانتفاع، موضحًا أن كل نظام يخضع لضوابط محددة تتعلق بقيمة الأرض، ونسبة المقدم، ومدد السداد، ومواعيد استحقاق الأقساط، وغيرها من الالتزامات المالية والفنية، بما يحقق التوازن بين احتياجات المستثمر والحفاظ على حقوق الهيئة.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء 26 أغسطس، مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران اعتزازهما بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وروسيا، والحرص المشترك على مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وثمن الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، خاصة عقب تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، باعتباره أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تعكس عمق الشراكة المصرية الروسية.

كما أشادا بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدين أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل المنطقة وبدء أعمالها.

ورحب عبد العاطي بقرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية فتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري الإسكندرية والعلمين الدوليين، مشيراً إلى أن الخطوة ستفتح وجهات جديدة أمام السائحين الروس لزيارة المقاصد السياحية المصرية على ساحل البحر المتوسط، وتعزز حركة السياحة والتواصل بين البلدين.

وتناول الاتصال كذلك التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الشرق الأوسط والطرح الإيراني العُماني المشترك بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. واستعرض عبد العاطي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى تفاهمات مستدامة تعالج مختلف الشواغل وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما استعرض وزير الخارجية الموقف المصري من مستجدات القضية الفلسطينية، مشيراً إلى الاجتماعات التي استضافتها مصر مؤخراً والاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف لتحقيق التهدئة وتنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي، مع التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلتين الأولى والثانية من الخطة ووقف الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي.

وبحث الوزيران أيضاً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ومساندة الجهود الرامية إلى حلها بالوسائل الدبلوماسية بما يسهم في إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار.

حصل «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» على تمويل منحة بقيمة نحو 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ أعمال حماية بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في 5 محافظات ساحلية، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.

تابع هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع، الموقف التنفيذي ومخرجات المشروع، إلى جانب استعراض الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يشمله من أبعاد قانونية ومؤسسية وتنظيمية.

أكد سويلم أن مخرجات المشروع تمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من التعامل مع آثار التغيرات المناخية إلى التخطيط الاستباقي للتكيف معها، من خلال الاعتماد على البيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر في توجيه أعمال التنمية والاستثمار على السواحل المصرية.

أوضح أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستهدف وضع رؤية موحدة لإدارة وتنمية هذه المناطق، بما يضمن تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية، والحفاظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية.

يشمل المشروع تنفيذ أعمال بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، بهدف تعزيز قدرة المناطق الساحلية على التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

أشار سويلم إلى أن مخرجات المشروع تتيح فهم التغيرات المستقبلية في البيئة الساحلية، ومن بينها التغيرات المتوقعة في منسوب سطح البحر والأمواج والرياح، بما يساعد على توجيه التنمية نحو المواقع الملائمة وتحسين أسس تصميم المشروعات ورفع كفاءة الاستثمارات.

كما شدد وزير الموارد المائية والري على أهمية التوسع في تطبيق الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة عند تنفيذ مشروعات التكيف وحماية الشواطئ، والاستفادة من المواد الطبيعية والتقنيات منخفضة التكلفة كلما أمكن.

وأكد أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ وإدارة المشروعات، بما يعزز استدامتها ويرفع كفاءتها ويحقق أكبر استفادة ممكنة للمناطق المستهدفة.

أوضح سويلم أن الوزارة تدرس تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، بهدف استكمال جهود حماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والاستفادة من الخبرات والنتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الحالية.

أضاف أن التكيف مع التغيرات المناخية لا يقتصر على مواجهة الغمر والنحر، بل يشمل أيضًا التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى باطن الأرض والمياه الجوفية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والطرق والمنشآت والاستثمارات القائمة والمستقبلية.