أسواق المال ترتيب أنشط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بواسطة حاتم عسكر 29 أغسطس 2026 | 4:25 م كتب حاتم عسكر كشفت بيانات التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن الأسبوع الذي بدأ في 23 أغسطس 2026 عن تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث قيم التداول، بعدما سجل تعاملات بقيمة بلغت 8.89 مليار جنيه، مستحوذًا على 17.6% من إجمالي تعاملات السوق، من خلال تداول نحو 2.77 مليار سهم. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بفارق محدود للغاية، مسجلًا قيمة تداول بلغت 8.86 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ نحو 4.05 مليار سهم، وهو الأكبر بين القطاعات العشرة الأكثر نشاطًا، ليستحوذ على 17.5% من إجمالي التداولات. ويعكس التقارب بين القطاعين منافسة قوية على قيادة السيولة، حيث لم يتجاوز الفارق بينهما نحو 31.6 مليون جنيه. واحتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز الثالث بقيمة تداول بلغت 5.72 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 902.7 مليون سهم، مستحوذًا على 11.3% من إجمالي السوق، بينما جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الرابع بقيمة تداول بلغت 5.32 مليار جنيه، وبحجم تداول تجاوز 2.1 مليار سهم، وبنسبة استحواذ بلغت 10.5%. وحل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الخامس بقيمة تداول بلغت 4.61 مليار جنيه، عبر تداول نحو 2.56 مليار سهم، ليستحوذ على 9.1% من إجمالي التعاملات، فيما جاء قطاع البنوك سادسًا بقيمة تداول بلغت 3.18 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 37.23 مليون سهم، وبنسبة استحواذ بلغت 6.3%. ويبرز التباين بين قطاعي المقاولات والبنوك في طبيعة التداول؛ فبينما سجل قطاع المقاولات أحجامًا ضخمة من الأسهم المتداولة، جاءت قيمة تداول البنوك مرتفعة نسبيًا رغم انخفاض حجم الأسهم، وهو ما يرتبط بارتفاع أسعار عدد من الأسهم المصرفية مقارنة بأسهم أخرى داخل السوق. وجاء قطاع الموارد الأساسية في المركز السابع بقيمة تداول بلغت 2.95 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ نحو 113.6 مليون سهم، مستحوذًا على 5.8% من السوق، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بقيمة تداول بلغت 2.45 مليار جنيه، وبحجم تداول نحو 189.5 مليون سهم، وبنسبة 4.8%. واحتل قطاع مواد البناء المركز التاسع بقيمة تداول بلغت 2.31 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 99.1 مليون سهم، ليستحوذ على 4.6% من إجمالي التعاملات، بينما اختتم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات قائمة العشرة الكبار بقيمة تداول بلغت 1.84 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ نحو 312.2 مليون سهم، وبنسبة استحواذ بلغت 3.6%. وتكشف خريطة القطاعات عن تنوع نسبي في مصادر السيولة داخل البورصة المصرية، مع استحواذ قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات وحدهما على نحو 35.1% من إجمالي التعاملات. كما حافظت الرعاية الصحية والأغذية والمقاولات على مراكز متقدمة، بما يعكس استمرار انتقال السيولة بين قطاعات مختلفة وفقًا للفرص المتاحة والتحركات السعرية للأسهم. ويشير هذا التوزيع إلى أن المنافسة على السيولة لم تعد مقتصرة على قطاع واحد، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاعات المالية والعقارية، بالتوازي مع نشاط واضح في قطاعات الصحة والأغذية والإنشاءات والموارد الأساسية. 29 أغسطس 2026 | 4:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة تضيف 20 مليار جنيه إلى رأسمالها السوقي خلال الأسبوع الماضي بواسطة حاتم عسكر 29 أغسطس 2026 | 4:20 م كتب حاتم عسكر أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على أداء إيجابي، بدعم من صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية، وسط تحسن نسبي في أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، رغم تراجع قيم وأحجام التداول مقارنة بالأسبوع السابق، واستمرار اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 55,106.54 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا أقوى بلغ 2.18% ليصل إلى 21,269.03 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.94% مغلقًا عند مستوى 27,578.41 نقطة. تراجع قيمة التداول رغم استمرار النشاط وعلى صعيد التداولات، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 605.3 مليار جنيه، مقابل 625.6 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، بتراجع محدود، فيما انخفضت كمية التداول إلى 15.205 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 20.282 مليار ورقة، كما تراجع عدد العمليات المنفذة إلى 1.12 مليون عملية مقابل 1.6 مليون عملية في الأسبوع السابق. واستحوذت الأسهم على نحو 9.16% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، مقابل 90.84% للسندات وأذون الخزانة، بما يعكس استمرار هيمنة أدوات الدين على الجزء الأكبر من سيولة السوق، رغم تحسن أداء المؤشرات. المصريون يواصلون دعم السوق والأجانب والعرب يتجهون للبيع وعلى مستوى تعاملات المستثمرين، واصل المستثمرون المصريون السيطرة على تعاملات الأسهم المقيدة، مستحوذين على 90.4% من إجمالي التعاملات، مقابل 6.6% للأجانب و3% للعرب، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وفي المقابل، سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 988.2 مليون جنيه، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب نحو 222.6 مليون جنيه، ما يشير إلى استمرار اعتماد السوق بدرجة كبيرة على السيولة المحلية في دعم حركة الأسهم والحفاظ على الاتجاه الصاعد للمؤشرات. وبذلك أنهت البورصة الأسبوع على مكاسب جماعية، مع استمرار تفوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما يظل تحسن تدفقات السيولة المؤسسية وعودة الأجانب للشراء من أبرز العوامل التي يمكن أن تدعم استمرار الاتجاه الصاعد للسوق خلال الفترة المقبلة. 29 أغسطس 2026 | 4:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية ونظيره النرويجي يتبادلان الرؤى حول القضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية بواسطة هاجر بركات 29 أغسطس 2026 | 4:07 م كتب هاجر بركات أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت 29 أغسطس، اتصالًا هاتفيًا مع إسبن بارث إيدي، وزير خارجية مملكة النرويج، تناول عددًا من الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واستهل عبد العاطي الاتصال بتقديم خالص التعازي إلى مملكة النرويج في وفاة الملك هارالد الخامس، معربًا عن مواساته للأسرة المالكة والشعب النرويجي، ومشيدًا بما قدمه الملك الراحل من إسهامات لبلاده خلال فترة حكمه. وكان الملك هارالد الخامس قد توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز 89 عامًا. من جانبه، أعرب وزير الخارجية النرويجي عن تقديره للفتة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نشر رسالة تعزية في وفاة ملك النرويج. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، مؤكدين الحرص على مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور بما يحقق المصالح المشتركة. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان وسوريا، إلى جانب التطورات المتعلقة بالملف الإيراني. وأكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والسلمية، بما يسهم في تجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، كما تناول الاتصال سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية. 29 أغسطس 2026 | 4:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة تحسم الجدل حول الأسمدة المدعمة: الحصة 2.4 مليون طن سنويًا والغاز متوفر للمصانع بواسطة هاجر بركات 29 أغسطس 2026 | 4:01 م كتب هاجر بركات نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير غير صحيح، وأنه لم يصدر أي قرار أو إجراء بشأن خفض الحصة. وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، مشيرة إلى عدم صدور أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها. وأوضحت الوزارة استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقًا للمواعيد والجداول المقررة، مع مواصلة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان وصول الحصص السمادية إلى المزارعين بمختلف المحافظات. من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. وشددت الوزارتان على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون أي تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع للمزارعين، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام التوريد وتوافر الأسمدة بالمحافظات. ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تجنبًا لتداول معلومات غير صحيحة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق لدى المزارعين. 29 أغسطس 2026 | 4:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين للفصل بين النشاطين.. الرقابة المالية تحظر تولي الخبراء الاستشاريين المناصب التنفيذية بشركات الوساطة التأمينية بواسطة إسلام عبد الحميد 29 أغسطس 2026 | 3:16 م كتب إسلام عبد الحميد حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية تولي خبراء التأمين الاستشاريين المناصب التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، ضمن تعديلات جديدة على قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة، بما يستهدف تعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح. أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم 69 لسنة 2025. تضمن القرار حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يترتب عليه منعهم من شغل وظائف الإدارة التنفيذية بهذه الشركات. يتوافق هذا التعديل مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة. يستهدف هذا التنظيم منع تعارض المصالح، وترسيخ مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في سوق التأمين. إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات شملت التعديلات إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد شروط تأسيس وترخيص الشركات. جاء إلغاء الشرط في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يستلزم في جميع الحالات انتشارًا جغرافيًا من خلال فروع متعددة، خاصة مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات. ترى الهيئة أن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يحمّل الشركات أعباء مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها. الفصل التام بين الوساطة والخبرة الاستشارية قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لمزاولة تلك الأنشطة في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. أضاف عزام أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السوق والاستجابة لما يفرزه الواقع العملي من مستجدات، موضحًا أن القرار يمنح الشركات مزيدًا من المرونة في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، دون الإخلال بالضوابط والمتطلبات الرقابية. أكد رئيس الهيئة أن التعديلات التنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق وكفاءة الرقابة، ومواكبة التطبيقات العملية والتطورات التي يشهدها سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في ازدهار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين. 29 أغسطس 2026 | 3:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد بواسطة هاجر بركات 29 أغسطس 2026 | 2:38 م كتب هاجر بركات بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، آخر التطورات الإقليمية وسبل احتواء التصعيد المتزايد في المنطقة. ويأتي الاتصال في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والكويت بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة، وسبل العمل على دعم الأمن والاستقرار وتجنب اتساع نطاق التوتر. وتناول الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، حيث أكدا أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، مع التمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار. كما ناقش الجانبان الشواغل الأمنية في المنطقة ومختلف مصادر التوتر، مؤكدين أهمية التعامل معها بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد الوزيران على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن المنطقة. 29 أغسطس 2026 | 2:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مجلس الوزراء يوافق على إقامة مشروع «سكاي نوفا» للجلود بالروبيكي باستثمارات 12 مليون دولار بواسطة هاجر بركات 29 أغسطس 2026 | 2:24 م كتب هاجر بركات وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود»، لمزاولة نشاط إنتاج المنتجات الجلدية بمختلف أنواعها، وذلك بمدينة الجلود بالروبيكي في مدينة بدر بمحافظة القاهرة. ويقام المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع، ويستهدف الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال معالجة الجلود وتصنيع الأحذية، إلى جانب المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في قطاع الصناعات الجلدية، بما يدعم تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر بدء التشغيل في 1 سبتمبر 2027، مع استهداف توفير نحو 1000 فرصة عمل، بينها 900 وظيفة للعمالة المصرية في تخصصات مختلفة. ويستهدف المشروع الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 45%، وإنتاج نحو 2.5 مليون زوج أحذية سنويًا، فيما تقدر إجمالي صادراته المتوقعة بنحو 148.4 مليون دولار خلال الفترة من الربع الأخير من عام 2027 وحتى عام 2032. ويأتي المشروع في إطار دعم النمو الاقتصادي والتنوع الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرات البشرية في قطاع الصناعات الجلدية. وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في 20 أغسطس 2026، يمثل المشروع إضافة جديدة إلى جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية في قطاع الجلود. 29 أغسطس 2026 | 2:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب في مصر يخسر 245 جنيهًا خلال أسبوع بواسطة إيناس شعبان 29 أغسطس 2026 | 2:14 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي الممتدة من 22 إلى 29 أغسطس 2026، متأثرة بالهبوط القوي في أسعار الذهب عالميًا، على خلفية إعادة تسعير الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية عقب تصريحات كيفن وارش في جاكسون هول، بالتزامن مع حالة من الركود وشح السيولة النقدية في السوق المحلية بسبب إجازات البنوك والصاغة، وفقًا لتحليل فني صادر عن منصة آي صاغة. وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، نحو 6365 جنيهًا للجرام بنهاية الفترة، مقابل 6610 جنيهات في بدايتها، منخفضًا بنحو 245 جنيهًا، بنسبة 3.71%. وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7274 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 نحو 5456 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50920 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية عالميًا نحو 4455 دولارًا وفق آخر البيانات المتاحة بنهاية الفترة. وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال الفترة لا يعكس ضعفًا في الاقتصاد العالمي أو تراجعًا جوهريًا في الطلب الحقيقي على المعدن النفيس، وإنما يمثل بصورة أساسية إعادة تسعير لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية بعد تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا تجاه التضخم. وأوضح إمبابي أن تصريحات وارش في جاكسون هول حملت رسالة واضحة للأسواق مفادها أن خفض أسعار الفائدة لن يكون متعجلًا ما لم تتأكد السلطات النقدية من استقرار التضخم وتراجع الضغوط السعرية بصورة مستدامة، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الذهب. وأضاف أن السوق المحلية بدأت في استيعاب الهبوط العالمي تدريجيًا، إلا أن ظهور فجوة سعرية موجبة بلغت نحو 70.26 جنيهًا، بنسبة 1.11%، في 28 أغسطس يعكس تأخر التسعير المحلي في مواكبة الانخفاض الحاد الذي شهدته الأوقية العالمية. وأشار إمبابي إلى أن عودة البنوك والصاغة إلى العمل ستعيد قدرًا من السيولة وحركة التداول إلى السوق، مؤكدًا أن تحركات سعر الصرف مع استئناف النشاط المصرفي ستكون من أهم العوامل التي ستحدد مدى انعكاس التراجع العالمي على أسعار الذهب محليًا. الأوقية تهبط بأكثر من 350 دولارًا وأوضح تقرير آي صاغة أن الذهب عالميًا شهد تحركات شديدة التقلب خلال الفترة، إذ سجلت الأوقية نحو 4651.90 دولار في 24 أغسطس، وبلغت 4659.20 دولار في 25 أغسطس، قبل أن تتراجع إلى 4595.20 دولار في 26 أغسطس، ثم 4602.41 دولار في 27 أغسطس. ومع تصاعد الضغوط البيعية، هبطت الأوقية إلى نحو 4304.74 دولار في 28 أغسطس، بانخفاض يقارب 355 دولارًا مقارنة بمستويات 25 أغسطس، بما يعادل نحو 7.6%. وترى آي صاغة أن هذا الهبوط مثل نقطة التحول الرئيسية في حركة الذهب خلال الفترة، إذ انعكس على السوق المصرية ولكن بوتيرة أقل، نتيجة تأخر السوق المحلية في استيعاب التراجع العالمي بالكامل. الفجوة السعرية تكشف تأخر التسعير المحلي وكشفت بيانات آي صاغة عن تحركات لافتة في الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأوقية عالميًا. وسجلت الفجوة في 24 أغسطس نحو -15.41 جنيهًا، بنسبة 0.23%، مع وصول الأوقية إلى 4651.90 دولار، بينما بلغت في 25 أغسطس نحو -33.65 جنيهًا، بنسبة 0.51%، مع أوقية عند 4659.20 دولار، وفي 26 أغسطس تقلصت الفجوة السالبة إلى نحو -8.48 جنيهًا، بنسبة 0.13%، قبل أن تبلغ نحو -22.57 جنيهًا، بنسبة 0.35% في 27 أغسطس. وفي 28 أغسطس تحولت الفجوة إلى موجبة بنحو 70.26 جنيهًا، بنسبة 1.11%، بالتزامن مع هبوط الأوقية إلى 4304.74 دولار. وأوضحت آي صاغة أن الفجوة الموجبة تعكس تأخر السوق المحلية في استيعاب الهبوط الحاد للأوقية عالميًا، بما قد يفتح المجال أمام مزيد من إعادة التسعير عند عودة السوق إلى العمل بصورة طبيعية. الدولار يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا وأوضح تقرير آي صاغة أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحرك خلال الفترة في نطاق مستقر نسبيًا، تراوح بصورة عامة بين 49.5 و51.37 جنيه. وسجل الدولار نحو 50.78 جنيه في 22 أغسطس، قبل أن يتراجع إلى نحو 50.42 جنيه في 25 أغسطس، ثم استقر عند مستويات تراوحت بين 50.27 و50.30 جنيه خلال 26 و27 أغسطس. وسجل الدولار نحو 50.27 جنيه في 26 أغسطس مقابل 50.30 جنيه في 27 أغسطس، بارتفاع محدود قدره 0.03 جنيه، أو نحو 0.06%. وأشارت آي صاغة إلى أن هذا التحرك المحدود في سعر الصرف يعني أن الضغوط الرئيسية التي تعرض لها الذهب المحلي خلال الفترة جاءت بصورة أساسية من الهبوط العالمي في سعر الأوقية، وليس نتيجة تحركات حادة في الدولار. وأضافت أن ضعف الجنيه أمام الدولار قد يرفع التكلفة الفعلية للذهب المستورد المقوم بالدولار، إلا أن تأثير هذا العامل يظل محايدًا إلى سلبي قليلًا في الوقت الحالي، في ظل ضعف الطلب المحلي وشح السيولة. ركود حاد وعمليات بيع كثيفة وقال إمبابي إن السوق المحلية تمر بمرحلة من الركود الحاد بعد موجة من عمليات البيع الكثيفة، تفاقمت بفعل الإجازات المتتالية للبنوك والصاغة، ما أدى إلى تراجع معدلات التداول وشح السيولة النقدية. وأوضح أن الفجوة السالبة التي ظهرت في بداية الفترة تعكس حالة من الضعف لدى بعض حائزي الذهب، الذين لجأوا إلى تصفية جزء من حيازاتهم سريعًا لتوفير السيولة، في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات الشراء من جانب المستهلكين والتجار. وأضاف أن إغلاق البنوك وغياب الصاغة عن العمل خلقا فراغًا في السوق، وقللا من قدرة المتعاملين على استيعاب المعروض، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على الأسعار. وأشار إلى أن عودة الصاغة والبنوك للعمل من شأنها توفير فرصة لإعادة التوازن وعودة حركة التداول تدريجيًا بعد فترة من الهدوء والركود. عيار 21 يتراجع 245 جنيهًا خلال الفترة وبحسب تحليل آي صاغة، سجل الذهب عيار 21 نحو 6485 جنيهًا للجرام في 27 أغسطس، مقابل 6490 جنيهًا في 26 أغسطس، منخفضًا بنحو 5 جنيهات، بنسبة 0.08%.، ورغم محدودية التراجع اليومي، فإن حركة الأسعار تعكس الضغوط التي تواجه السوق المحلية، خصوصًا في ظل ضعف السيولة وتراجع الطلب. وسجل أعلى سعر خلال الجزء محل المتابعة نحو 6565 جنيهًا في 26 أغسطس، قبل أن تتراجع الأسعار مع استمرار الضغوط البيعية وغياب الطلب القوي. وبنهاية الفترة، واصل عيار 21 تراجعه ليسجل 6365 جنيهًا، منخفضًا 245 جنيهًا عن مستوى 6610 جنيهات المسجل في بداية الفترة. الأوقية العالمية تفقد 12.59 دولار وعلى المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب من 4595.20 دولار في 26 أغسطس إلى نحو 4582.61 دولار في 27 أغسطس، منخفضة بنحو 12.59 دولار، بنسبة 0.27%. وأوضحت آي صاغة أن الاتجاه الهابط جاء في ظل حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، مع غياب محفزات شرائية قوية، وعدم وجود ضغوط تضخمية حادة، إلى جانب استقرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبيًا والاستقرار الجيوسياسي النسبي. الجنيه المصري يستعيد جزءًا من مكاسبه وفي سوق الصرف، عكس الجنيه المصري اتجاهه الهابط أمام الدولار، محققًا مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، بدعم من عودة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية، وتحسن المعروض من النقد الأجنبي وتراجع الطلب على الدولار. وارتفع متوسط سعر الجنيه في سوق «الإنتربنك» بنحو 67 قرشًا إلى 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع. فيما بلغت تعاملات السوق نحو 950 مليون دولار خلال يومي الأربعاء والخميس، كما ارتفعت حيازات غير المقيمين من أدوات الدين إلى 37.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 47.3 مليار دولار خلال العام المالي، بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبي. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعلى الصعيد الجيوسياسي، أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت بضربات جوية واسعة في 28 فبراير 2026، في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الأشهر الأولى من التصعيد. وفي 4 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين مع إيران، قبل أن يتجه المشهد بحلول نهاية أغسطس إلى استقرار نسبي مع استمرار وقف إطلاق النار. وأوضحت آي صاغة أن تراجع حدة التصعيد أضعف تأثير العامل الجيوسياسي على الذهب، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأمريكية على طهران، وقدرت المنصة تأثير التطورات الجيوسياسية بأنه محايد إلى مضعف قليلًا. الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير وفيما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2026، لتظل ضمن نطاق 3.5% و3.75%. وأوضحت آي صاغة أن الموقف المتحفظ والحذر للفيدرالي يحد من جاذبية الذهب، في ظل استمرار تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس دون عائد. ويظل مسار السياسة النقدية الأمريكية أحد أبرز العوامل المؤثرة في سوق الذهب، خاصة مع ارتباط أسعار الفائدة بحركة الدولار والعائدات الحقيقية على السندات. التضخم الأمريكي عند 2.4% وأظهرت البيانات بلوغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة نحو 2.4% خلال فبراير 2026، دون تغيير عن يناير، بما يتماشى مع التوقعات، ليظل عند أدنى مستوى له منذ مايو 2025. وأوضحت آي صاغة أن انخفاض التضخم نسبيًا يقلل الضغوط على البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، لكنه في الوقت نفسه يقلل جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم، ولذلك قدرت المنصة تأثير هذه البيانات بأنه محايد على المعدن النفيس. تدفقات استثمارية للذهب والبيتكوين وفي الأسواق الاستثمارية، استقطب صندوق أسهم الذهب التابع لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات نحو 3.4 مليار دولار خلال آخر خمس جلسات تداول، بينما جذب صندوق «آي شيرز» للبيتكوين التابع لشركة «بلاك روك» نحو 1.5 مليار دولار. ودخل الصندوقان قائمة أكبر 10 صناديق متداولة في البورصة الأمريكية من حيث التدفقات خلال الأسبوع، فيما جاء صندوق أسهم الذهب خلف عدد محدود من الصناديق، من بينها صندوق «فانجارد» لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. الذهب يترقب تداعيات جاكسون هول وعلى الرغم من التراجع المحلي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5% إلى 4615.27 دولار للأونصة، مع ترقب الأسواق لتصريحات كيفن وارش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 4669.50 دولار. وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن المخاوف المرتبطة بتراجع قيمة الدولار والقلق بشأن عجز الموازنة الأمريكية لا تزال تشكل عوامل دعم للذهب على المدى المتوسط. وكان الذهب قد ارتفع بأكثر من 5% خلال الأسبوع السابق، بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية توسيع عمليات إعادة شراء السندات القديمة طويلة الأجل، وهو ما أعاد المخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار ودفع المستثمرين نحو الذهب كأحد الأصول البديلة. تصريحات وارش تضغط على الذهب وترى آي صاغة أن تصريحات وارش في جاكسون هول مثلت العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب خلال نهاية الفترة، بعدما أكد أن التضخم لم يتراجع بصورة كافية، وأن صناع السياسة بحاجة إلى التأكد من استمرار تراجع الضغوط السعرية. وأدى هذا الموقف إلى رفع توقعات الأسواق لاحتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى ما يقرب من 50%، ما انعكس على العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية وزاد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وقال إمبابي إن الأسواق تلقت رسالة واضحة بأن الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بصورة متعجلة، ما لم تتوافر قناعة باستقرار التضخم، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل عامل الضغط الرئيسي على الذهب حاليًا. وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية ومخاوف الديون الأمريكية والتوترات الجيوسياسية لا تزال توفر دعمًا للمعدن، إلا أن تأثيرها لم يكن كافيًا لتعويض قوة الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية. توقعات أسعار الذهب وبحسب تحليل آي صاغة، تتجه أسعار الذهب محليًا على المدى القصير إلى التحرك في نطاق عرضي مع انحياز هابط طفيف، وسط ترقب لتطورات أسعار الفائدة الأمريكية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتتمثل أبرز العوامل الداعمة في عودة الصاغة والبنوك للعمل، بما يعزز السيولة وحركة الطلب، إلى جانب التحول الطفيف للفجوة السعرية إلى المنطقة الموجبة. في المقابل، تظل حالة الركود وعمليات البيع الكثيفة، وغياب الضغوط التضخمية الدولية، واستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، من أبرز العوامل الضاغطة على المعدن النفيس. وقال سعيد إمبابي إن المستثمر المصري يترقب بدء الأسواق في تسعير خفض فعلي للفائدة الأمريكية، موضحًا أن استمرار الموقف المتشدد للفيدرالي قد يؤخر عودة الإقبال القوي على الذهب. وتشير تقديرات آي صاغة إلى إمكانية تحرك عيار 21 بين 6200 و6400 جنيه للجرام، مع احتمالات استعادة التوازن تدريجيًا حال عودة السيولة والتداولات الطبيعية. 29 أغسطس 2026 | 2:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين هيئة الرقابة المالية تقر تعديل قواعد نشاط الوساطة في التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 29 أغسطس 2026 | 2:13 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم (69) لسنة 2025، بهدف تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية، ورفع كفاءتها، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح. إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات تضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد شروط تأسيس وترخيص الشركات. جاء التعديل بعد أن أظهر التطبيق العملي أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يتطلب في جميع الحالات انتشارًا جغرافيًا من خلال فروع متعددة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات. رأت الهيئة أن إلزام الشركات بالتوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يفرض أعباءً مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها. منع تعارض المصالح شمل القرار حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يترتب عليه منعهم من شغل وظائف الإدارة التنفيذية بهذه الشركات. يتوافق هذا التعديل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة. يهدف ذلك إلى منع تعارض المصالح، وترسيخ مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطاع التأمين. من جانبه قال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والحد من احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي لمزاولة هذه الأنشطة في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. أضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السوق والاستجابة للمستجدات التي يفرزها التطبيق العملي، مشيرًا إلى أن التعديل يمنح شركات الوساطة مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة. أكد رئيس الهيئة أن هذه المرونة لا تخل بالضوابط والمتطلبات الرقابية المقررة، موضحًا أن التعديلات التنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم أطراف السوق وكفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات التي يشهدها سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية. أوضح أن تطوير الأطر التنظيمية بما يتوافق مع التطبيقات العملية والتطورات السوقية يسهم في دعم نمو الأسواق وتعزيز حماية حقوق المتعاملين. ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 29 أغسطس 2026 | 2:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أزيموت مصر تتجاوز 1.2 مليون مستثمر وتدير أصولًا بأكثر من 50 مليار جنيه بواسطة حاتم عسكر 29 أغسطس 2026 | 2:04 م كتب حاتم عسكر أعلنت شركة أزيموت مصر تجاوز عدد المستثمرين لديها 1.2 مليون مستثمر، بالتزامن مع تخطي حجم الأصول المدارة للشركة 50 مليار جنيه، في محطة جديدة ضمن مسيرتها بالسوق المصرية، التي تمتد لأكثر من 25 عامًا. ويأتي تجاوز قاعدة المستثمرين حاجز 1.2 مليون مستثمر ليعكس التطور الذي شهدته صناعة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية، إلى جانب توسع قاعدة المستثمرين الأفراد وزيادة الاعتماد على المنتجات الاستثمارية المنظمة كإحدى أدوات الادخار والاستثمار. كما أطلقت الشركة أول صندوق استثمار يتم طرحه من خلال بنك استثمار في مصر، إلى جانب إطلاق أول صناديق استثمار متعددة الإصدارات، في خطوات ساهمت في تطوير هيكل صناعة صناديق الاستثمار وفتح المجال أمام نماذج أكثر تنوعًا ومرونة. وامتدت استراتيجية الشركة إلى تقديم فئات جديدة من الأصول وحلول استثمارية مبتكرة، حيث أطلقت أزيموت في عام 2023 أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، بما أتاح للمستثمرين إمكانية الاستثمار في الذهب من خلال صندوق استثمار خاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما أطلقت الشركة أول صندوق استثمار يعمل مع عدة جهات لتلقي طلبات الشراء والاسترداد، بما ساهم في توسيع قنوات الوصول إلى صناديق الاستثمار وإتاحة المنتجات الاستثمارية أمام شرائح أكبر من المستثمرين. ومع التطور المتسارع في التكنولوجيا المالية، واصلت أزيموت مصر تطوير تجربة الاستثمار من خلال التوسع في الربط الإلكتروني والتوزيع الرقمي لصناديق الاستثمار، كما حصلت الشركة على أول ترخيص لمزاولة نشاط إدارة الأصول باستخدام التكنولوجيا المالية. وأطلقت الشركة منصتها الرقمية azinvest، التي تتيح للمستثمر فتح الحساب واستكمال إجراءات التعاقد بصورة رقمية بالكامل من أي مكان، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يدعم سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية ويعزز التحول الرقمي في صناعة إدارة الأصول. وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن تجاوز عدد مستثمري الشركة حاجز 1.2 مليون مستثمر يمثل أكثر من مجرد رقم، إذ يعكس تطور ثقافة الاستثمار في مصر وتنامي الوعي بأهمية الاستثمار في بناء مستقبل مالي أفضل. وأضاف أبو السعد: «نؤمن بأن الاستثمار لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل أصبح جزءًا أساسيًا من التخطيط المالي السليم، وأن البداية المبكرة والاستمرارية والوضوح في تحديد الأهداف عوامل تصنع فارقًا حقيقيًا بمرور الوقت». ويعكس تجاوز قاعدة مستثمري أزيموت مصر 1.2 مليون مستثمر، إلى جانب إدارة الشركة أصولًا تتجاوز 50 مليار جنيه، حجم التطور الذي شهدته الشركة والسوق المصرية خلال الأعوام الماضية، ويؤكد استمرار توجه أزيموت نحو تطوير صناعة إدارة الأصول وسوق صناديق الاستثمار في مصر. كما تواصل الشركة العمل على الاستفادة من التكنولوجيا لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حلول جديدة تستهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين. وتعد أزيموت مصر من كبرى شركات إدارة الأصول في السوق المصرية، وتمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من 25 عامًا، فيما يتجاوز حجم الأصول التي تديرها 50 مليار جنيه مصري. وتدير الشركة 22 صندوق استثمار، بالإضافة إلى عدد من المحافظ الاستثمارية، كما تدير استثمارات لعدد من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، والصناديق السيادية، وصناديق التأمينات والمعاشات، والبنوك والمؤسسات، إلى جانب المستثمرين الأفراد. 29 أغسطس 2026 | 2:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail