استثمار رئيس هيئة الاستثمار : خريطة رقمية للفرص الاستثمارية وحوافز تصل إلى 55% للمشروعات الصناعية بواسطة سناء علام 31 أغسطس 2026 | 6:12 م كتب سناء علام قال محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على توفير منظومة متكاملة لخدمة المستثمرين، تبدأ من استكشاف الفرص الاستثمارية والترويج لها، مرورًا بربط المستثمر بالجهات المعنية وشركاء الأعمال، وصولًا إلى تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتوفير الخدمات الفنية والجمركية اللازمة لبدء وتشغيل المشروعات. وأوضح، خلال مشاركته في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» بمحافظة بورسعيد، أن الهيئة تستهدف تبسيط رحلة المستثمر وتقليص الوقت والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات، بالتوازي مع التوسع في رقمنة الخدمات وإتاحتها إلكترونيًا، بما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. خريطة رقمية للفرص الاستثمارية وأشار إلى أن الهيئة تتيح خريطة استثمارية رقمية تتضمن بيانات الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات، إلى جانب معلومات عن جهات الولاية، بما يساعد المستثمرين على التعرف على الفرص المناسبة وتقييمها واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس أكثر وضوحًا. وأكد أن دور الهيئة لا يقتصر على إتاحة الفرص الاستثمارية، وإنما يمتد إلى الترويج لها وربط المستثمرين بالجهات المعنية وشركاء الأعمال، بما يساعد على تسريع الانتقال من مرحلة دراسة الفرصة إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات. خدمات تأسيس الشركات والتراخيص إلكترونيًا وأضاف عوض أن الهيئة تقدم خدمات تأسيس الشركات وتعديلها، إلى جانب إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، فضلًا عن الخدمات الفنية والجمركية التي تشمل تطبيق النظم الجمركية واعتماد المستندات وتيسير استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج. ولفت إلى أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات من خلال إتاحتها إلكترونيًا، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ويختصر الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، ويدعم التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية. منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية وفيما يتعلق بالحوافز، أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الدولة توفر منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمارات، تشمل الحوافز العامة والخاصة، والحافز النقدي الصناعي، إلى جانب نظام الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية». وأشار إلى أن الحوافز العامة تتضمن عددًا من الإعفاءات والتيسيرات المرتبطة بضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وغيرها من المزايا التي يتيحها قانون الاستثمار للمشروعات المستوفية للقواعد والضوابط المحددة. خصم ضريبي 50% للمناطق الأكثر احتياجًا وأوضح عوض أن الحوافز الخاصة تتضمن خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا، مقابل 30% للمشروعات المقامة في باقي أنحاء الجمهورية، وفقًا للقواعد المنظمة للاستفادة من هذه الحوافز. وأكد أن هذه الحوافز تستهدف توجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية التنموية، وتحقيق قدر أكبر من التوزيع الجغرافي للمشروعات، بما يدعم التنمية المحلية ويشجع إقامة استثمارات جديدة خارج المناطق التقليدية. حافز نقدي صناعي يصل إلى 55% وكشف رئيس هيئة الاستثمار أن الحافز النقدي الصناعي يتيح للمشروعات الصناعية المؤهلة استردادًا نقديًا يتراوح بين 35% و55% من ضريبة الدخل المسددة عن النشاط الصناعي. وأوضح أن هذا الحافز يمثل إحدى الأدوات التي تستهدف بها الدولة تعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في الأنشطة الإنتاجية، ودعم المشروعات الصناعية ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق الصناعة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. «الرخصة الذهبية» لتسريع تنفيذ المشروعات وفي السياق ذاته، أشار عوض إلى أن الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» تمثل إحدى أبرز آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، موضحًا أنها تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتغطي، بحسب طبيعة المشروع، إجراءات إقامته وتشغيله وإدارته، إلى جانب تخصيص العقارات وتراخيص البناء والموافقات اللازمة لبدء النشاط. وأكد أن الهدف من نظام الموافقة الواحدة هو اختصار الإجراءات أمام المشروعات المؤهلة، وتسريع انتقالها إلى مراحل التنفيذ والتشغيل، من خلال توفير مسار أكثر وضوحًا لإنجاز الموافقات والتراخيص المطلوبة. «فكرتك شركتك» لدعم رواد الأعمال وتطرق رئيس هيئة الاستثمار إلى جهود دعم ريادة الأعمال، موضحًا أن الهيئة تعمل من خلال الإدارة المركزية لريادة الأعمال ومركز «فكرتك شركتك» على تعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر وتوفير خدمات متخصصة لأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة. وأضاف أن المركز يستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع التعلم الريادي، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التثقيفية للشباب ورواد الأعمال، وتعريفهم بأبرز الموضوعات المرتبطة بتأسيس وإدارة المشروعات. خدمات تمويلية وفنية وقانونية لرواد الأعمال وأشار عوض إلى أن خدمات «فكرتك شركتك» تشمل برامج التوعية وورش العمل، والإرشاد والتوجيه، والتشبيك مع المؤسسات التمويلية، إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى المبدئية، والمساعدة في الحصول على التمويل، والتسويق والتسويق الإلكتروني، والدعم الحكومي والتراخيص، فضلًا عن الاستشارات القانونية. وأكد أن تكامل خدمات الاستثمار وريادة الأعمال والحوافز والتراخيص يستهدف بناء بيئة أعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ودعم تأسيس المشروعات والتوسع فيها، وتعزيز نمو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. 31 أغسطس 2026 | 6:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه بواسطة أموال الغد 31 أغسطس 2026 | 5:28 م كتب أموال الغد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وكامل الوزير، وزير النقل، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وعمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وأشرف علوان، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورائف تمراز، رئيس الاتحاد العام لروابط مُستخدمي المياه، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، انطلاقاً من الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، لتلبية الاحتياجات المائية وطنياً؛ بما يخدم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس القومي للمياه، وجهود التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الصدد، حيث أشار في ذلك الإطار إلى أنه تم إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المُرتبطة بها، تمهيداً لاعتمادها من جانب المجلس. واعتمد المجلس القومي للمياه خلال اجتماعه اليوم، الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد الموافقة عليه من جانب الأمانة الفنية، والذي يستهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، بما يدعم جُهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة لهذا المورد، ودعم القدرة على التكيف، وذلك استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما اعتمد المجلس القومي للمياه دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي تم إعداده ليتضمن خططاً تنفيذية مُلزمة لكل جهة معنية لمواجهة الأزمات والطوارئ بنهر النيل والمجاري المائية؛ والتعامل مع حوادث التلوث المختلفة. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور هاني سويلم أن الإجراءات التنفيذية التي يتضمنها الدليل؛ ترتبط بعدة مراحل لتلك الحوادث، حيث تبدأ من مرحلة ما قبل الحدث، من خلال إجراءات تضمن الوقاية والجاهزية للتعامل عبر قنوات التوعية المجتمعية والتدريب وكذا تشديد الرقابة الدورية مع توفير فرق مدربة على التعامل السريع والفاعل وكذا إجراء تجارب محاكاة لقياس وضبط زمن الاستجابة وتقليله إلى أدنى حد، هذا إلى جانب مرحلة مواجهة الحدث والاحتواء والاستجابة الفورية، من خلال إجراءات تستهدف تقييم الأثر البيئي للحادث وتحديد أسلوب التعامل معه مع إصدار بيانات دقيقة والتواصل الفاعل مع مصادر الإعلام لتفادي الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات، وكذلك مرحلة ما بعد الحادث، عبر استكمال اجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل. بدورها، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، مؤكدة أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في تنفيذ تلك المشروعات، لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المُحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة. كما تناولت الوزيرة عدداً من صور الشراكات التي تتم بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية في هذا المجال لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع في ظل التوسع العمراني والتنموي الكبير، مع إمكانية التعاون في مجال تصنيع مُستلزمات ومُكونات محطات التحلية محليًا، بما يُعزز توطين الصناعة ويدعم زيادة نسبة المُكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أبرز جهود الوزارة المتواصلة في التأكد من جودة وسلامة المياه المُنتجة من محطات التنقية، والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب. 31 أغسطس 2026 | 5:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية محمد عادل متحدثا باسم رئاسة مجلس الوزراء خلفا للحمصاني بواسطة أموال الغد 31 أغسطس 2026 | 4:34 م كتب أموال الغد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولي المستشار محمد عادل، مهمة العمل متحدثاً رسمياً باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلفاً لزميله المستشار محمد الحمصاني، الذي سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية. ويذكر أن المستشار محمد عادل محمد علي حسانين، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعاد مؤخراً من جنيف، حيث كان ضمن الوفد المصري الدائم، وسبق له العمل بالبعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية في كل من هانوي والكويت، فضلاً عن عمله بمكتب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية قبل نقله إلى البعثة في جنيف، وهو ما أكسبه خبرة كبيرة في التعامل مع وسائل الإعلام، كما سبق له العمل في القطاع البرلماني بوزارة الخارجية، وكذلك ضمن الوفد المصري بجامعة الدول العربية. #رئاسة_مجلس_الوزراء 31 أغسطس 2026 | 4:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية الأجانب يضخون 421 مليون دولار في أذون وسندات الخزانة خلال جلسة واحدة بواسطة مصطفى محمود 31 أغسطس 2026 | 4:23 م كتب مصطفى محمود سجل المستثمرون الأجانب صافي تدفقات قوية إلى سوق أذون وسندات الخزانة المصرية خلال تعاملات اليوم، بلغت 21.390 مليار جنيه، بما يعادل نحو 420.7 مليون دولار، وفقًا لمتوسط سعر صرف بلغ 50.85 جنيهًا للدولار. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية نحو 30.924 مليار جنيه، تعادل نحو 608.1 مليون دولار، مقابل مبيعات بقيمة 9.534 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 187.5 مليون دولار، لتسجل التعاملات صافي شراء بلغ 21.39 مليار جنيه. وجاءت المؤسسات الأجنبية في صدارة التدفقات، بعدما سجلت صافي شراء بقيمة 21.379 مليار جنيه، بما يعادل نحو 420.4 مليون دولار، بينما سجل الأفراد الأجانب صافي شراء محدودًا بلغ نحو 11.1 مليون جنيه، أو ما يعادل قرابة 217 ألف دولار. وتزامنت هذه التدفقات مع صعود الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، وهو ما قد يكون أحد العوامل التي شجعت بعض المستثمرين على زيادة مراكزهم في أدوات الدين المصرية، إذ يتيح ارتفاع سعر الدولار الدخول إلى السوق المحلية عند مستوى أعلى لسعر الصرف، بما قد يعزز جاذبية الاستثمار بالنسبة للمستثمر الأجنبي، خاصة في ظل استمرار العوائد المرتفعة على أدوات الدين الحكومية. لكن العامل الأكثر أهمية في تفسير تحسن شهية المستثمرين قد يتمثل في التراجع الكبير الذي شهدته تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة. فقد هبطت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لأجل خمس سنوات إلى 263.4 نقطة أساس في أحدث البيانات المتاحة، مقابل نحو 296.4 نقطة أساس في نهاية يوليو، بتراجع يقترب من 11% خلال أقل من شهر. ويعني انخفاض تكلفة التأمين على الديون أن المستثمرين الدوليين أصبحوا يطلبون علاوة أقل للتحوط ضد مخاطر التعثر، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تقييمهم لقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها. كما أن تراجع المخاطر، إلى جانب العائد المرتفع الذي توفره أذون وسندات الخزانة، وتحرك سعر الصرف إلى مستويات أعلى، يشكل مزيجًا قد يزيد من جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب. 31 أغسطس 2026 | 4:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بدء تطبيق «كارت المفتش» غدًا.. وتفعيل «رادار الأسعار» لتعزيز منظومة الرصد الميداني بواسطة إيناس شعبان 31 أغسطس 2026 | 4:20 م كتب إيناس شعبان عرض الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، على الدكتور شريف فاروق وزير التموين تقريرًا متكاملًا حول آليات تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتعظيم الاستفادة من أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار. وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تجمع بين التواجد الميداني الفعال والأدوات الرقمية الحديثة وتحليل البيانات والرقابة المجتمعية، بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على سرعة رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها، مؤكدًا أن التكنولوجيا تمثل أداة داعمة لرفع كفاءة الرقابة الميدانية وليست بديلًا عنها. وشدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام تداولها، والمتابعة المستمرة لمستويات الأسعار الفعلية على أرض الواقع، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات أو ممارسات تضر بالمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أدوات الرصد والإنذار المبكر بما يتيح التدخل في التوقيت المناسب. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شتا أن الخطة تستهدف الانتقال تدريجيًا من الرقابة التقليدية القائمة بصورة أساسية على رصد المخالفات بعد وقوعها، إلى منظومة أكثر استباقية تعتمد على تكامل البيانات والرصد الميداني في تحديد مناطق ومظاهر الخلل وتوجيه الجهود الرقابية إليها. وأشار.إلى أن المنظومات الرقمية والرقابية، بما يشمل منظومة «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار» ومنظومة رصد الأسعار، تم إنشاؤها وتطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار دعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير أدوات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام متابعة الأسواق. ولفت إلى الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء العمل بمنظومة «كارت المفتش» اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية في تطوير منظومة الرقابة التموينية والتجارية والتحول بها إلى منظومة رقمية أكثر دقة وكفاءة. وأوضح أن «كارت المفتش» يستهدف دعم أعمال مفتشي التموين من خلال التوثيق الإلكتروني للزيارات والحملات الرقابية ونتائج أعمال التفتيش ميدانيًا، مع إمكانية توثيق المخالفات بالصور على أرض الواقع، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن أعمال الرقابة والمنشآت التي يتم التفتيش عليها، ورفع كفاءة المتابعة وسرعة التعامل مع المخالفات. وأضاف أن المنظومة تعزز حوكمة أعمال التفتيش من خلال تسجيل البيانات والنتائج إلكترونيًا، بما يسمح بمتابعة الأداء الرقابي وتحليل نتائج الحملات وتحديد الأنماط المتكررة للمخالفات، فضلًا عن المساعدة في توجيه الموارد والجهود الرقابية بصورة أكثر كفاءة إلى المناطق والمنشآت التي تستدعي مزيدًا من المتابعة. وأكد أن «كارت المفتش» يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقابية حديثة تحقق التكامل بين ما يتم رصده ميدانيًا وما يتم تحليله مركزيًا على مستوى الوزارة، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي السياق ذاته، أشار إلى استمرار أعمال التحديد والتوثيق الجغرافي للمنشآت والمنافذ التموينية وربطها بالخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يوفر رؤية مكانية دقيقة لتوزيع المنافذ والمنشآت، ويدعم أعمال التخطيط والمتابعة والرقابة. وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، أوضح الدكتور محمد شتا أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المواطن باعتباره شريكًا رئيسيًا في منظومة ضبط الأسواق، من خلال تطبيق «رادار الأسعار» الذي تم إنشاؤه وتطويره بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة للسلع، بما يساعد الأجهزة المختصة على سرعة رصد التحركات غير الطبيعية ومراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأكد أن «رادار الأسعار» لا يستهدف فقط استقبال بلاغات المواطنين، وإنما يساهم كذلك في تكوين قاعدة بيانات مجتمعية داعمة لرصد حركة الأسعار، بما يعزز الشفافية ويوسع نطاق المتابعة ليشمل مناطق ونقاط بيع متعددة. وأشار إلى أن البيانات الواردة من المواطنين تتكامل مع ما يتم رصده بواسطة مفتشي التموين وأجهزة الرقابة المختلفة، بما يساهم في تكوين صورة أكثر شمولًا ودقة عن حركة الأسواق والأسعار، ويعزز قدرة الوزارة على توجيه الحملات الرقابية وفقًا للمؤشرات الفعلية. كما أوضح مساعد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز دور وحدة رقابة الأسواق ورصد الأسعار، والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة، ومن بينها شباب الخدمة العامة والمستعان بهم بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، في دعم أعمال الرصد الفعلي والمباشر لأسعار السلع الأساسية بمختلف المناطق والأسواق، وذلك ضمن منظومة رصد الأسعار التي تم إنشاؤها وتطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وأضاف أن أعمال الرصد تستهدف توفير بيانات واقعية ومنتظمة عن مستويات الأسعار، بما يسمح بمتابعة تطوراتها ومقارنتها دوريًا بين المناطق المختلفة، ورصد أي تحركات أو تغيرات غير طبيعية، إلى جانب إعداد تقارير دورية متكاملة حول مستويات الأسعار واتجاهاتها، لتكون أحد مكونات منظومة المعلومات الداعمة للمتابعة واتخاذ القرار. وكشف الدكتور محمد شتا عن العمل على تطوير نموذج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأسعار التي يتم رصدها ميدانيًا، من خلال الاستفادة من البيانات الحالية وربطها بالبيانات التاريخية، بما يساعد على تحليل الأنماط والتغيرات السابقة ومقارنتها بالتحركات الحالية للأسعار. وأوضح أن المستهدف هو الانتقال تدريجيًا من مجرد رصد التحركات السعرية بعد حدوثها إلى بناء قدرات تحليلية تساعد على استشراف الاتجاهات المحتملة للأسعار وفقًا للبيانات الفعلية والمؤشرات التاريخية، بما يدعم قدرة الوزارة على الاستعداد المبكر والتدخل في الوقت المناسب عند ظهور مؤشرات تستدعي المتابعة. وأكد أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يحل محل القرار الرقابي أو التقييم الميداني، وإنما يمثل أداة تحليلية مساندة لصانع القرار، تساعد على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط والمؤشرات بصورة أسرع وأكثر دقة. وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنظومة بناء شبكة متكاملة للرقابة على الأسواق تجمع بين مفتش التموين في الميدان، والمواطن كشريك في الرقابة، ووحدات رصد الأسعار بالمديريات، وقواعد البيانات المركزية، وأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يضمن توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن حركة الأسواق والأسعار. وفي ختام العرض، وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة التنفيذ والمتابعة المستمرة لكافة محاور المنظومة، والتأكد من تحقيق التكامل بين أدوات الرقابة الرقمية والميدانية، وقياس نتائج تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدًا أن تطوير منظومة الرقابة يمثل مسارًا مستمرًا يستهدف حماية حقوق المواطنين، وتعزيز انضباط الأسواق، وضمان توافر السلع واستقرارها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 31 أغسطس 2026 | 4:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الزراعي ينظم بازار «العودة للمدارس» ضمن مبادرة «التمكين -خطوة» بواسطة مصطفى محمود 31 أغسطس 2026 | 4:17 م كتب مصطفى محمود نظم البنك الزراعي المصري “بازار العودة للمدارس” تحت شعار يلا مدرسة، لتوفير منتجات ومستلزمات العودة للمدارس بجودة مناسبة، وأسعار تنافسية، للعاملين بالبنك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “التمكين – خطوة”، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري لدعم التمكين الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات. ويُمثل البازار فرصة لعدد كبير من العارضين لعرض وتسويق منتجاتهم، بما في ذلك المستلزمات والمنتجات المرتبطة بالعام الدراسي، في خطوة تستهدف دعم أصحاب المشروعات، وتوسيع قاعدة عملائهم، فضلاً عن تشجيع ثقافة العمل والإنتاج، وريادة الأعمال. شهد البازار إقبالاً كبيراً من العاملين وموظفي البنك على شراء احتياجاتهم، نتيجة التنوّع الكبير في المعروضات، والتي شملت المستلزمات والأدوات المكتبية، والملابس، والمنتجات الجلدية، والمشغولات اليدوية، والإكسسوارات، إلى جانب المنتجات الغذائية، بما يعكس جودة وتنوع المنتجات المحلية التي يقدمها أصحاب المشروعات الصغيرة، ويلبي احتياجات أسر العاملين، بأسعار خاصة وتنافسية، بما يعزز رضا العاملين والانتماء المؤسسي، ويؤكد اهتمام البنك بموارده البشرية، باعتبارها أحد أهم عناصر نجاحه. وتأتي مشاركة البنك الزراعي المصري في فعاليات مبادرة “التمكين – خطوة” كنموذج عملي، لدعم التمكين الاقتصادي، من خلال الربط بين أصحاب المشروعات والمنتجين من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى، بما يخلق فرصاً تسويقية حقيقية للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر، ويسهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو. ومن جانبها، أكدت ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، أن البنك يحرص على المشاركة الفاعلة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الدور المجتمعي للمؤسسات المصرفية، في دعم جهود التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي. وقالت إن تنظيم بازار “العودة للمدارس” يأتي في إطار رؤية البنك التي تستهدف تحقيق أثر مجتمعي ملموس وتشجيع ثقافة العمل والإنتاج وريادة الأعمال، من خلال تقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص حقيقية لهم لتسويق منتجاتهم، بالتوازي مع توفير احتياجات العاملين بأسعار مناسبة وجودة جيدة. وأضافت أن مبادرة “التمكين – خطوة” تعكس توجهاً واضحاً نحو الاستثمار في الإنسان، ودعم قدرته على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، مشيرة إلى أن إتاحة منصات تسويقية لأصحاب المشروعات والحرف اليدوية، تُمثل خطوة مهمة لمساعدتهم على الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز فرص نمو مشروعاتهم. وأوضحت أن اختيار موسم العودة للمدارس لتنظيم البازار يأتي استجابة لاحتياجات الأسر، والعاملين في هذا التوقيت من العام، بما يحقق قيمة مضافة للمستفيدين، وفي الوقت نفسه يتيح لأصحاب المشروعات المشاركين فرصة مهمة لعرض منتجاتهم وتسويقها. وأكدت أن البنك الزراعي المصري سيواصل تنفيذ المبادرات والفعاليات التي تستهدف دعم المجتمع، وتعزيز التمكين الاقتصادي، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية، والبنك المركزي المصري في مجال الشمول المالي والتنمية المستدامة، ويعزز دور البنك كمؤسسة مصرفية وطنية شريكة في جهود التنمية، وتحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة. 31 أغسطس 2026 | 4:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة تطلق صندوق «بوليون» للاستثمار في الذهب والفضة بواسطة اسلام فضل 31 أغسطس 2026 | 3:46 م كتب اسلام فضل أعلنت شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة بدء الاكتتاب في منتجها الاستثماري والادخاري الجديد، «صندوق العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة للاستثمار في الذهب والفضة ذو العائد التراكمي – بوليون»، اعتبارًا من أول سبتمبر 2026. وقال حسين الشربيني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن إطلاق الصندوق جاء متوافقًا مع احتياجات ورغبات المستثمرين في الذهب والفضة، ومع تزايد الاستثمار في الصناديق التي تستثمر في المعادن النفيسة، موضحًا أن صندوق «بوليون» يعد أول صندوق للاستثمار في كل من الذهب والفضة معًا، بطريقة سهلة ومرنة. وأضاف أن الصندوق يمثل إضافة جديدة إلى الصناديق التي أصدرتها شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة خلال الفترة الماضية، في إطار سعيها إلى تقديم منتجات ادخارية واستثمارية في مختلف الأصول المالية، ولجميع شرائح المستثمرين في السوق المصرية. إصدارات استثمارية متنوعة خلال 2025 و2026 أطلقت الشركة خلال عام 2026 كلًا من صندوق بوندز الدولاري، والإصدار الثالث والرابع لصندوق «كنز» للاستثمار في الأسهم، وهما «كنز EGX70» و«كنز EGX35». وخلال عام 2025، أطلقت الشركة الإصدار الأول والثاني لصندوق «كنز»، وهما «كنز فرص» و«كنز EGX33 شريعة»، فيما سبق إطلاق صندوق داياموند النقدي خلال عام 2022. وأوضحت الشركة أنها تعتزم إصدار صناديق جديدة ومبتكرة تقدم حلولًا استثمارية متنوعة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة. «بوليون» أول صندوق يجمع الذهب والفضة من جانبه، أعرب محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، عن سعادته ببدء الاكتتاب في هذا المنتج الاستثماري والادخاري المبتكر، موضحًا أن الصندوق يعد الأول من نوعه في السوق المصرية من حيث تقديم محفظة متنوعة للاستثمار في سبائك الذهب والفضة بأعلى درجات النقاء، بواقع 999.9 للذهب و999 للفضة. وأضاف أن مدير الاستثمار سيقوم، وفقًا للسياسة الاستثمارية للصندوق، بالاستثمار النشط والمرن في الذهب والفضة بما يحقق للمستثمر أفضل عائد استثماري. ويعد الصندوق وعاءً ادخاريًا واستثماريًا مناسبًا للأفراد وشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، التي تهدف من الاستثمار في الذهب إلى التحوط من مخاطر التضخم، والاستفادة من نمو الطلب على الفضة، سواء لأغراض الاستثمار أو الاستخدامات الصناعية المتنامية، خاصة في صناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والصناعات الدفاعية. وأوضح محمد مصطفى أن الصندوق يستهدف الاستثمار النشط في كل من الذهب والفضة، وفقًا للنسب التالية: إمكانية الاستثمار حتى 100% في الذهب. إمكانية الاستثمار حتى 40% في الفضة. إمكانية الاستثمار في السيولة النقدية والأدوات المالية قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة، حتى 50%. وأكد أن مدير الاستثمار حرص على اتباع سياسة استثمارية نشطة بهدف تحقيق أفضل مزيج استثماري، والتحوط من دورات التقلب السعري لكل من الذهب والفضة. شركات متخصصة لتجارة وحفظ المعادن وتعاقدت الشركة مع شركة جولد نت للتجارة، إحدى شركات مجموعة إيفولف، لتكون شركة تجارة المعادن، كما تم التعاقد مع شركة إيجي كاش للحلول النقدية كمقدم خدمة لحفظ المعادن، إلى جانب بنك القاهرة كأمين حفظ للأوراق المالية. 10 شركات تتيح الاكتتاب في الصندوق يمكن للمستثمر الاكتتاب في الصندوق من خلال كل من: شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات، شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، شركة بي إف آي لخدمات الاستثمار، شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وشركة إيه إف لتداول الأوراق المالية. العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات تدير أكثر من 100 مليار جنيه وتعد شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات من كبرى شركات إدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية في السوق المصرية، وتدير الشركة حاليًا ما يزيد على 100 مليار جنيه. كما صُنفت الشركة ضمن أكبر 50 مدير أصول مالية في منطقة الشرق الأوسط من قبل مؤسسة فوربس خلال عام 2026. 31 أغسطس 2026 | 3:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال محللون يتوقعون نشاطًا قويًا للبورصة المصرية في سبتمبر.. و«إيجي إكس 30» يستهدف 60 ألف نقطة بواسطة اسلام فضل 31 أغسطس 2026 | 3:42 م كتب اسلام فضل تترقب البورصة المصرية بداية شهر سبتمبر وسط توقعات بعودة النشاط والسيولة إلى السوق، بدعم من تفعيل آليات جديدة والمراجعات الدورية للمؤشرات، إلى جانب تحسن نتائج أعمال عدد من الشركات واستمرار الأسهم المصرية ضمن المؤشرات العالمية. ويرى محللون أن التراجعات التي شهدتها مؤشرات السوق في ختام أغسطس قد تمهد لارتدادات قوية خلال الجلسات المقبلة، مع احتمالات عودة المؤسسات العربية والأجنبية للشراء، واستمرار المؤسسات المصرية في دعم الأسهم القيادية. وتتركز التوقعات الإيجابية على إمكانية تجاوز المؤشر الرئيسي مستويات 55 ألفًا و56 ألف نقطة، وصولًا إلى 57 ألف نقطة، فيما ترى تقديرات أكثر تفاؤلًا إمكانية بلوغه 60 ألف نقطة خلال سبتمبر، بالتزامن مع نشاط متوقع في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، فضلًا عن استمرار التوسع في الطروحات الحكومية وزيادة قيم التداول. قالت حنان رمسيس، عضو مجلس أدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن شهر سبتمبر قد يشهد نشاطًا قويًا في البورصة المصرية، مدعومًا بعودة السيولة وتفعيل عدد من الآليات الجديدة، إلى جانب المراجعات الدورية للمؤشرات واستمرار الأسهم المصرية ضمن المؤشرات العالمية. وأوضحت أن جلسة نهاية أغسطس شهدت تراجعًا جماعيًا للمؤشرات، حيث انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» إلى مستوى 54,733 نقطة، بينما سجل «إيجي إكس 70» نحو 21,079 نقطة، وبلغ «إيجي إكس 100» مستوى 27,408 نقاط. وأضافت أن جلسة اليوم شهدت مبيعات من المستثمرين المصريين والعرب مقابل مشتريات من الأجانب، فيما وصلت قيم التداول إلى نحو 15 مليار جنيه، بالتداول على أسهم 255 شركة، ارتفعت منها أسهم 114 شركة مقابل تراجع 138 شركة. توقعات بارتفاعات قوية في سبتمبر وأشارت رمسيس إلى أن التذبذب الذي شهدته السوق خلال أغسطس ارتبط بالمراجعات الدورية للمؤشرات وتغيير مكونات عدد منها، إلى جانب عمليات تسوية المراكز في نهاية الشهر، متوقعة أن تشهد جلسات سبتمبر ارتفاعات قوية بدعم من السيولة وتفعيل الشورت سيلنج. وتوقعت وصول مؤشر «إيجي إكس 30» إلى 55 ألف نقطة بسهولة، مع إمكانية بلوغه 55,500 نقطة خلال الجلسات التالية، بينما يستهدف «إيجي إكس 70» مستوى 21,500 نقطة ثم 21,950 نقطة. وأكدت أن سبتمبر قد يشهد نشاطًا ملحوظًا بالتزامن مع توجه الدولة نحو الطروحات الحكومية، وإمكانية ترقية أسهم من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية، فضلًا عن زيادة قيم التداول وتحسن أداء الشركات. ورجحت أن تتصدر قطاعات الرعاية الصحية والأدوية المشهد، يليها العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ثم المواد الأساسية والأغذية والمشروبات، بدعم من نتائج الأعمال القوية. وتوقعت رمسيس زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب، خاصة مع ارتفاع نسبتهم إلى أكثر من 6% وفقًا للتقارير الشهرية للبورصة، مرجحة وصول مؤشر «إيجي إكس 30» إلى مستوى 60 ألف نقطة خلال سبتمبر، بينما قد يصل «إيجي إكس 70» إلى 22,500 نقطة، مع استمرار الزخم وتبادل الأدوار بين القطاعات والأسهم. ومن جانبه قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن جميع مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات شهر أغسطس في المنطقة الحمراء، حيث فقد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» نحو 71 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.13%، ليغلق عند مستوى 54,866 نقطة. وأوضح أن التراجع جاء نتيجة الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، بالتزامن مع اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع وإغلاق جانب من مراكزها المالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي 55 ألف نقطة، ما دفع المؤشر للتخلي عن مكاسبه الصباحية. وأشار عيد إلى أن الجانب الإيجابي تمثل في استمرار المؤسسات المالية المصرية في الشراء وزيادة تدفقاتها النقدية نحو الأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، وهو ما يعزز احتمالات ارتداد المؤشر وعودة الأداء الإيجابي خلال أولى جلسات سبتمبر. وتوقع أن تشهد الأسهم القيادية ارتدادًا قويًا بدعم من نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري، والتي عكست استمرار الأداء المالي الجيد لعدد كبير من الشركات. ورجح عودة المؤسسات الأجنبية والعربية إلى الشراء وزيادة مراكزها المالية، ما قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختراق مستويات 55 ألفًا و56 ألف نقطة، وصولًا إلى قمة تاريخية جديدة عند مستوى 57 ألف نقطة، بشرط استمرار التدفقات الشرائية. تصحيح متوقع للأسهم الصغيرة والمتوسطة وعلى صعيد مؤشر «إيجي إكس 70»، أوضح عيد أنه سجل خسائر قوية بنهاية تعاملات أغسطس، بعدما تراجع بنحو 439 نقطة، بنسبة 2.06%، ليغلق عند مستوى 20,893 نقطة، متأثرًا بالأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة. وتوقع أن تشهد هذه الأسهم موجة تصحيح قد تدفع المؤشر لاختبار مستويات دعم 20,400 نقطة ثم 20 ألف نقطة، قبل محاولة الارتداد مع عودة المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب للشراء. وأضاف أن تجاوز مستويات المقاومة عند 21 ألف نقطة ثم 21,400 نقطة قد يمهد الطريق أمام المؤشر السبعيني للوصول إلى مستوى 21,750 نقطة وتحقيق قمم تاريخية جديدة خلال سبتمبر. 31 أغسطس 2026 | 3:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مدبولي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تدفع مسارات التعاون والاستثمار بين البلدين بواسطة ندى عبد العزيز 31 أغسطس 2026 | 3:35 م كتب ندى عبد العزيز عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، لمصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد كجوك، وزير المالية، وكذا مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: سبق عقد عدد من الاجتماعات الخاصة بالاستعداد لزيارة الرئيس الصيني لمصر، وننهي اليوم الترتيبات الأخيرة لهذه الزيارة المهمة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي تحظى بها زيارة الرئيس الصيني في زيادة أطر التعاون بين مصر والصين، ودفع مسارات التنسيق والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات. وأشار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن إلى دور الوحدة الخاصة بالصين، بمجلس الوزراء، في تعزيز وتعميق أوجُه التعاون مع الجانب الصيني في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة، وكذا بحث المشروعات والمجالات المُقترحة والمُحتملة للتعاون المستقبلي، وذلك في سياق التطور المتواصل للعلاقة الثنائية بين البلدين، والتي تصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة. وشهد الاجتماع استعراض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني، فضلًا عن مجالات التعاون المتنوعة بين البلدين، وكذا المشروعات المشتركة القائمة بينهما، مع تأكيد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات المنقضية من نتائج إيجابية وتطور ملموس في العلاقات، بما يسهم في دعم جهود التنمية وزيادة الاستثمارات. وتم، في أثناء الاجتماع، التأكيد على أهمية تعزيز الفرص الاستثمارية، لا سيما في سياق ثقة مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري، وكذا تعميق الاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، في سبيل تحقيق المصالح المشتركة للدولتين. 31 أغسطس 2026 | 3:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التجارة بين مصر والصين ترتفع 21.5% إلى 11.3 مليار دولار خلال 6 أشهر بواسطة سناء علام 31 أغسطس 2026 | 3:27 م كتب سناء علام ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بنسبة 21.5% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 11.3 مليار دولار، مقابل 9.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 840.8 مليون دولار صادرات مصر للصين خلال النصف الأول من 2026 بنمو 199.8% وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 199.8% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، لتصل إلى نحو 840.8 مليون دولار، مقابل 280.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي. الوقود والخضروات والقطن تتصدر صادرات مصر للصين وتصدرت مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصين خلال النصف الأول من 2026، بقيمة بلغت نحو 494 مليون دولار. وجاءت الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بقيمة 150.6 مليون دولار، تلاها القطن والألياف النسجية النباتية بقيمة 76.4 مليون دولار، ثم فوسفات الكالسيوم الطبيعي بقيمة 31 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 21 مليون دولار. «الإحصاء»: 10.4 مليار دولار واردات مصر من الصين خلال النصف الأول من 2026 في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الصين بنسبة 14.3% خلال النصف الأول من 2026، لتسجل نحو 10.4 مليار دولار، مقابل 9.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية على صدارة قائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصين بقيمة بلغت نحو 4.1 مليار دولار، تلتها السيارات والجرارات والدراجات بقيمة 1.2 مليار دولار. كما تضمنت أبرز الواردات الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 930.7 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 524 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 423.7 مليون دولار. 23.3 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بالصين وعلى صعيد تحويلات العاملين، ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الصين إلى 23.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 19.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق 2023/2024. كما ارتفعت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر إلى 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024. وبلغ عدد المصريين المتواجدين في جمهورية الصين الشعبية، وفقًا لتقديرات البعثة، نحو 8 آلاف مصري حتى نهاية عام 2024. 109.4 مليون نسمة سكان مصر مقابل 1.4 مليار في الصين وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بلغ نحو 109.4 مليون نسمة في أغسطس 2026، مقابل نحو 1.4 مليار نسمة للصين خلال الفترة نفسها. العلاقات المصرية الصينية وجاءت هذه البيانات بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر خلال الأيام المقبلة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة المرتقبة بالتزامن مع استمرار نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب القفزة الكبيرة في الصادرات المصرية إلى السوق الصينية. كما تتضمن الزيارة المرتقبة تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين. 31 أغسطس 2026 | 3:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
