ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الإثنين، بعدما هاجمت الولايات المتحدة جزيرة إيرانية في مضيق هرمز، فيما قالت طهران إنها ردّت على الهجوم، مع دخول الصراع بين البلدين شهره السادس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.39 دولار أو 2.71% لتبلغ عند التسوية 90.49 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار أو 2.83% لتبلغ عند التسوية 85.76 دولار للبرميل.

ولامس برنت في وقت سابق من الجلسة 91.52 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 25 أغسطس.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال إن جزيرة خرج الإيرانية تتعرض للتدمير، فيما ذكر إعلام إيراني أن ⁠هجوماً أمريكياً على جزيرة لارك، يوم الأحد ⁠تسبب في مقتل ‌وإصابة ⁠عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين.

هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة.

فيما صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت بأن الوزارة تخطط لفرض المزيد من العقوبات الثانوية على إيران أسبوعياً بدءاً بالبنوك.

كما ذكر أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية قلص الواردات الصينية من النفط الإيراني.

وأظهرت بيانات الشحن أن عدد سفن السلع التي يمكن رصدها أثناء عبورها المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع إلى خمس سفن يومياً، ما يعكس حالة الحذر بين مشغلي السفن القلقين من تعرض حركة الشحن لهجمات.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، يوم الأحد، إن ناقلة نفط تعرضت لضربة بمقذوف أثناء دخولها المضيق يوم السبت.

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إنّ مطار القاهرة فيه 3 مبانٍ، المبنى القديم، مبنى 2، ومبنى 3، طاقتهما الاستيعابية 28 مليون راكب سنويا، موضحًا: “وصلنا حاليا لأكثر من الطاقة الاستيعابية، لذلك، بدأنا نسرع من وتيرة العمل على المبنى الجديد”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “الصورة”، المذاع عبر قناة النهار”، أنّ المبنى الجديد سيكون بسعة استيعابية تصل لـ40 مليون راكب، بما يعني إضافة أكثر من ضعف الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة.

وتابع: “نستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة لـ68 إلى 70 مليون راكب، وهناك مرحلة بعدها للوصول إلى أكثر من 100 مليون راكب في السنة، ولم نحدد طريقة التمويل، وندرس الخيارات مثل نسبة التمويل الذاتي وما تتحمله الدولة، والمكون الأجنبي، وهناك أمور فنية أخرى، بحيث يعتمد المبنى الجديد على التكنولوجيا الحديثة وأحدث التقنيات، ونضع الشكل العام لمطار القاهرة، وندرس الأمر، حتى نضع مصر في مكانتها الحقيقية وتكون مطاراتنا بنفس القوة المطارات العالمية والإقليمية”

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية، بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، بما يسهم في تعريف المواطنين بصورة واضحة بأسعار السلع، وصولا لشرائهم لتلك السلع والمنتجات بأسعارها المناسبة والعادلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع، وضبط حركة الأسواق، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من أحمد كجوك، وزير المالية، ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الاجتماع، كل من مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، ومحمد على سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات – اتحاد الصناعات، ومسئولي عدد من الجهات والأجهزة المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة مؤخراً من ضرورة استمرار الجهود والمتابعة الميدانية، وكذا ما يتعلق بإجراءات وخطوات ضبط حركة الأسواق، وذلك سعياً لإتاحة وتوفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، تلبية لمختلف متطلبات واحتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود وإجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، وذلك بما يسهم في ضبط أسعار السلع وعدم تحملها لمزيد من التكاليف، وهو الذي من شأنه أيضاً أن يُحدث مزيدا من التوازن في حركة الأسواق من خلال اتاحة وتوافر المزيد من السلع والمنتجات بالكميات والاسعار المناسبة.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية عاجلة، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الضبط المستمر لحركة الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

وفى ذات السياق، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه اعتباراً من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، كمرحلة أولي، على أن يتم التوسع تدريجياً في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، وذلك من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، وما يتضمن ذلك من مجمعات استهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، وغير ذلك من المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية ووصول السلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.

وتناول الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة أوجه المتابعة الميدانية لمختلف الأسواق، باستخدام نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة، وكذا آليات تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتعظيم الاستفادة من أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار، منوهاً إلى أن من بين تلك المنظومات ما يتعلق بمنظومة “كارت المفتش” وتطبيق “رادار الأسعار”، ومنظومة “رصد الأسعار”، موضحاً أنها جميعا تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير أدوات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام متابعة الأسواق.

وفى هذا السياق، لفت وزير التموين إلى الدراسة الخاصة بإعداد منظومة تتبع حركة المنتجات (Track & trace)، والتي تستهدف تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية في تداول السلع، وبناء نظام فعال لتتبع المنتجات الغذائية وغير الغذائية من المصدر حتى المستهلك.

وأضاف أن هذه المنظومة من شأنها أن تسهم في مزيد من مراقبة أسعار السلع في السوق المصرية، وربطها بالتكلفة الفعلية تجنبا للارتفاعات غير المبررة، ومتابعة أسعار السلع وتوزيعها الجغرافي، لضمان توافرها وتجنب حبسها، وهو ما يعزز من أوجه الرقابة على سلاسل الامداد، هذا فضلا عن دور المنظومة في تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية من السلع، وإمكانية مراقبة المخزون الاستراتيجي.

كما تطرق وزير التموين إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، لافتا في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي لمشروع “كاري أون”، وجهود التوسع في افتتاح العديد من المنافذ الجديدة، هذا فضلا عن جهود التوسع في إنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

وخلال الاجتماع، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً حول حركة أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة، ومقارنة بين متوسط سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك، مشيراً في هذا السياق إلى أن إنتاج الخضر والفاكهة في مصر يكفى لتلبية احتياجات ومتطلبات الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير جزء للخارج.

ونوه إلى ما يمر به الإنتاج من تكلفة بداية من الحقل وصولا إلى المستهلك النهائي، والجهود المبذولة لتقليل حلقات الوسطاء، وإيجاد آليات تعاقد على شراء الإنتاج من المزارعين ونقلها لمنافذ البيع مباشرة دون تحمل المزيد من التكلفة التي من الممكن أن تنعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في توافر وإتاحة السلع بأسعار مخفضة، هذا فضلا عن دور تلك المعارض في خدمة المواطنين بمختلف المناطق الجغرافية، كما كلف رئيس الوزراء بالتوسع في تطبيق تجربة “أسواق اليوم الواحد”، التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة.

شارك وزير العمل حسن الرداد، اليوم الإثنين، في ختام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت عنوان “انعكاسات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان” بدعوة من محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.

وبحضور ومشاركة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإبراهيم سلامة، عميد كلية القانون ورئيس المؤتمر، ونخبة من الوزراء السابقين والمسؤولين والقضاة والخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات القانون وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

وعلى مدار يومي المؤتمر، شهدت الجلسات العلمية مناقشات موسعة حول الأبعاد القانونية والحقوقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والعدالة الخوارزمية، والمسؤولية القانونية والشفافية، والتمييز الخوارزمي، وحماية الطفل وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب الأمن السيبراني والوصول إلى العدالة والتنمية المستدامة وحقوق الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء والإجراءات القضائية، ومخاطر تقنيات التزييف العميق والأنظمة عالية المخاطر.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة لا تكتمل بالنصوص وحدها، وإنما تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تنعكس على حياة الإنسان اليومية، وتصون كرامته، وتمنحه القدرة على بناء مستقبله والمشاركة في بناء مجتمعه، مشددًا على أن الحق في العمل أحد الحقوق الأساسية للإنسان، لأنه ليس مجرد وسيلة للحصول على دخل، وإنما يرتبط بالكرامة والاستقلال والاستقرار ويفتح أمام الإنسان طريقًا نحو الحياة الكريمة.

وأوضح الوزير أن هذا المفهوم المتكامل لحقوق الإنسان يمثل جزءًا أصيلًا من رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، التي يضع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الإنسان المصري في قلب عملية التنمية وهدفًا رئيسيًا لجهود الدولة.

وأشار إلى أن وزارة العمل تمثل إحدى الأدوات التنفيذية لهذه الرؤية، مؤكدًا أن الوزارة لا تتعامل مع العمل باعتباره مجرد وظيفة، وإنما باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان ومسارًا للتمكين وبناء الذات وتحقيق الحياة الكريمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل لائقة بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء التنمية، والتوسع في التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، وربط التدريب بالتشغيل واحتياجات سوق العمل، بما يمكن المواطن من امتلاك المهارات التي تؤهله للحصول على فرصة عمل حقيقية ومستدامة وبمعايير دولية.

وأكد وزير العمل استمرار جهود تمكين المرأة وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، باعتبار أن إتاحة الفرصة أمام كل إنسان للعمل والإنتاج والمشاركة تمثل حقًا أصيلًا ومبدأً للعدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة ومتوازنة تحفظ حقوق العمال وتصون مصالح أصحاب الأعمال وتدعم استقرار سوق العمل، في إطار الحوار والتشاور الاجتماعي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الوزير إن الحديث عن انعكاسات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان لا يتعلق بقضية تكنولوجية أو قانونية مجردة، وإنما يتعلق بمستقبل الإنسان نفسه، ومستقبل العمل، وقدرة العامل على أن يظل شريكًا أساسيًا في عملية الإنتاج في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح أن الثورة التكنولوجية تفرض إعادة التفكير في أدوات العمل والمهارات المطلوبة والتشريعات المنظمة للعلاقات المهنية، وكيفية حماية الإنسان من مخاطر التطور، وفي الوقت ذاته تمكينه من الاستفادة من الفرص التي يتيحها، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يحمل فرصًا هائلة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة العمل وخلق أنماط مبتكرة من الوظائف النوعية في مجالات تحليل البيانات وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني وتطوير البنية الرقمية وغيرها من المجالات المستحدثة.

وفي المقابل، أكد أن هناك تحديات حقيقية يجب الاعتراف بها ومواجهتها من خلال التعاون والشفافية والشجاعة، من بينها تغير طبيعة بعض الوظائف واستبدال بعض أشكال العمالة البشرية في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات المكتبية والروتينية، فضلًا عن الفجوة بين المهارات المتاحة والمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل…كما لفت إلى مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، ومنها التمييز الخوارزمي وانتهاك خصوصية العمال وإخضاعهم لرقابة رقمية دائمة، مؤكدًا أهمية وجود تشريعات واضحة وآليات رقابة فعالة وحوار اجتماعي مستمر، لضمان أن تكون التكنولوجيا وسيلة للتطوير وليست مصدرًا جديدًا للمخاطر.

وأكد وزير العمل أن إدارة هذا التحول لا يمكن أن تنفرد بها الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتطلب حوارًا اجتماعيًا متواصلًا بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب الجامعات ومراكز البحث والخبراء المتخصصين…وشدد على أن “التكنولوجيا يجب أن تظل أداة في يد الإنسان ولخدمة الإنسان، لا بديلًا يسلبه كرامته وحقه في العمل والعيش الكريم”، موضحًا أن مسؤولية الدولة ليست إيقاف التطور، وإنما توجيهه وتنظيمه وحوكمته، بما يضمن أن تظل التكنولوجيا أداة في يد الإنسان ولخدمته.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير أن وزارة العمل ستعمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات القضائية والأكاديمية على تنفيذ القرارات الوزارية واللوائح الخاصة بأنماط العمل الجديدة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يستوعب الأنماط المستحدثة للعمل الرقمي والعمل عن بُعد…كما أكد العمل على تقنين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، ووضع الضوابط التي تحمي خصوصية العامل وتحظر أي ممارسات رقابية تنتهك حقوقه أو تنطوي على تحيز خوارزمي في التعيين أو التقييم أو إنهاء الخدمة.

وشدد وزير العمل على أن حماية العامل في عصر الذكاء الاصطناعي لا تبدأ من التشريع فقط، وإنما تبدأ كذلك من تعزيز قدرته على المنافسة، مؤكدًا مواصلة الوزارة العمل بالتعاون مع الجامعات والشركاء المعنيين على برامج تدريب قومية موسعة تستهدف إعادة تأهيل العمال في المهن الأكثر تعرضًا للأتمتة، وإكسابهم المهارات الرقمية، إلى جانب المهارات الإنسانية والتحليلية والإبداعية التي يصعب على الآلات أن تحل محلها…وأكد أن الوزارة لا تريد أن يكون العامل في مواجهة التكنولوجيا، وإنما أن يكون المستفيد الأول منها والقادر على استخدامها وتوظيفها وتطوير مهاراته من خلالها، موضحًا أن فلسفة الوزارة تقوم على الاستعداد للمستقبل قبل أن يفرض تحدياته، وتحويل التطور التكنولوجي من مصدر للقلق إلى فرصة جديدة للإنسان والعمل والتنمية…واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الأوراق التي طُرحت في المؤتمر والتوصيات التي تمخضت عنه يمكن أن تمثل خارطة طريق للاستفادة منها عند صياغة التشريعات وإعداد الخطط والسياسات العامة، معربًا عن تطلعه إلى تلقي التقرير الختامي للمؤتمر، والتعاون مع الجامعة البريطانية وكافة الجهات والمشاركين لدراسة مخرجاته والاستفادة منها ووضع ما يمكن تطبيقه منها موضع التنفيذ.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، حرص الجامعة على تنظيم واستضافة المؤتمرات والفعاليات العلمية التي تتناول قضايا الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبما يتسق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم مسيرة التنمية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة…وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار دور الجامعة في دعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة وضع الأطر القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وبين حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا بما يخدم المجتمع ويضع الإنسان في مقدمة الأولويات…ومن جانبها، أكدت المستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أهمية مواصلة الحوار المتخصص حول انعكاسات الذكاء الاصطناعي على منظومة حقوق الإنسان، وضرورة مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

كما شهد المؤتمر مشاركة علمية وقانونية واسعة من خلال نخبة من القضاة والخبراء والأكاديميين والمتخصصين، الذين تناولوا خلال جلساته مختلف الأبعاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحقوق والحريات، مؤكدين أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية ومؤسسات الدولة والخبراء في التكنولوجيا وحقوق الإنسان، لتطوير رؤى قانونية وتشريعية قادرة على الاستجابة للتحديات الجديدة…واختُتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية مواصلة البحث العلمي والحوار متعدد التخصصات حول الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من المخرجات والتوصيات التي شهدتها جلساته، بما يدعم جهود تطوير منظومة قانونية تواكب التحول الرقمي، وتحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.