تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توزيع وحدات الطرح الجديد بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» على نطاق جغرافي واسع، من خلال إتاحة نحو 10 آلاف وحدة في 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتضم الوحدات المنفذة مشروعات الإسكان المميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، وفالي تاورز إيست، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المطور، والإسكان منخفض التكاليف، والإسكان الاقتصادي والإسكان القومي.

وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا، بما يوفر تنوعًا في المساحات أمام المواطنين وفقًا لاحتياجاتهم.

وتشمل المدن المطروح بها الوحدات: القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة وأسوان الجديدة.

كما تتضمن الخطة تنفيذ 5 آلاف وحدة جديدة في 8 مدن، هي 6 أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاشر، والسادات، والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة، بمساحات تتراوح بين 90 و126 مترًا.

ويبدأ التقديم على الوحدات من خلال بوابة «مسكن» في 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل.

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من الشروط العامة للتقدم لحجز الوحدات السكنية المطروحة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، ضمن الطرح الجديد الذي يضم 10 آلاف وحدة سكنية في المدن الجديدة.

وتتضمن الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، مع ضرورة تمتعه بأهلية التصرف والتعاقد.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت الوحدة أو الأرض في حيازتهم أو سبق التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، ومدعومًا أو غير مدعوم من الدولة.

وتتضمن الضوابط كذلك تحديد حد أقصى للدخل الشهري للمتقدم، وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدات المطروحة.

وأكدت الوزارة أن الأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، لا يحق لها التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

ويتم التخصيص بين المتقدمين المستوفين للشروط من خلال القرعة العلنية، بما يضمن تحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويبدأ التقديم على الوحدات من خلال بوابة «مسكن» اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل النهائية الخاصة بالوحدات وإجراءات التقديم والتعاقد والاستلام.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والخاص بالوحدات بنظام «الإيجار» للمواطنين منخفضي الدخل، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، وذلك اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار، والتي تهدف إلى تيسير حصول الشباب حديثي الزواج على وحدات سكنية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوحدات المطروحة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية تشمل نحو 5000 وحدة سكنية منفذة، فضلًا عن 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها، بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بمساحات متنوعة، وموزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم التقديم من خلال بوابة «مسكن»، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل.

كما أوضحت وزيرة الإسكان أن الطرح يتضمن أيضًا 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، حيث يبدأ التقديم على الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين من ذوي الهمم اعتبارًا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة من خلال الصندوق تشمل وحدات بالمدن الجديدة، ووحدات بالمحافظات، ووحدات سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بمساحات وقيم إيجارية تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، على أن يتم التقديم عليها عبر منصة مصر الرقمية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية للمواطنين، بما يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم الاجتماعية، ولا سيما الفئات التي تبحث عن بدائل سكنية مرنة إلى جانب نظم التملك التقليدية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها جهات الوزارة المختلفة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار، وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة لمختلف شرائح المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح يستهدف توفير فرص متكافئة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال توزيع الوحدات على نحو 26 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حالة عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز التقدم بمدينة أخرى، وفقًا لما سيتم توضيحه بكراسة الشروط.

وأوضح أن المدن المطروح بها الوحدات المنفذة هي: (القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة)، وتتضمن المشروعات المطروح بها الوحدات: (الإسكان المميز، إسكان المستقبل، الإسكان المتوسط، إسكان الشباب، روضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المطور، الإسكان منخفض التكاليف، الإسكان الاقتصادي، الإسكان القومي)، وذلك بمساحات تبدأ من 57 م² وحتى 161 م².

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الوحدات المزمع تنفيذها سيتم توزيعها على 8 مدن جديدة، هي: (6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة)، وذلك ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وبمساحات تتراوح من 90 م² وحتى 126 م².

ولفت إلى أنه تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للقواعد والتفاصيل التي ستتضمنها كراسة الطرح، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأكد أن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه لا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح، موضحًا أن الطرح سيتم من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن» عبر الرابط: https://reserve.newcities.gov.eg/، اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر 2026.

وأضاف أن الشروط العامة للطرح ستتضمن أيضًا ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة، كما تتضمن الشروط تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك في ضوء القيمة الإيجارية للوحدات.

وأضاف الدكتور وليد عباس أنه فور التخصيص، سيلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين للوحدات المنفذة بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، موضحًا أن الوحدات المزمع تنفيذها ستتضمن سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 أعوام قبل استلام الوحدة.

ونوه نائب وزيرة الإسكان إلى أن كراسة الشروط ستتضمن البيان التفصيلي للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، وذلك بالنسبة للوحدات المنفذة، كما ستتضمن كراسة شروط خاصة بالوحدات المزمع تنفيذها كافة تفاصيل المشروعات والمدن التي يشملها الطرح، وآليات السداد الخاصة بها.

ومن جانبها، أضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه من المقرر طرح كراسة الشروط الخاصة بإعلان «سكن لكل المصريين 9» والخاص بمحور الإيجار عبر منصة مصر الرقمية www.digital.gov.eg في 20 سبتمبر الجاري، ويجب على المواطنين الراغبين في التقدم على الإعلان والاطلاع على كراسة الشروط الدخول إلى المنصة وتسجيل حسابات خاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات تحميل كراسة الشروط، وتسجيل البيانات، ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه يجب على المواطن الراغب في التقديم سداد مصروفات التسجيل والتي تبلغ 365 جنيهًا لا ترد ولا تسترد من خلال وسائل الدفع الخاصة بمنصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى سداد مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، على أن يتم استردادها بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المذكورة بكراسة الشروط.

وأوضحت مي عبد الحميد أن التقديم لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» سوف يستمر خلال الفترة من 20 سبتمبر 2026 إلى 27 سبتمبر 2026، وذلك للمواطنين من ذوي الهمم فقط، على أن يستمر خلال الفترة من 28 سبتمبر 2026 إلى 28 أكتوبر 2026، وذلك لكافة المواطنين، بما في ذلك ذوو الهمم.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق سيقوم بسداد دعم الإيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، وذلك على مدار مدة الإيجار، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمواطن المتقدم يبلغ 16 ألف جنيه للأسرة، على ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

وأشارت إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» والخاص بمحور الإيجار يتضمن 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص الوحدات المطروحة في المحافظات، يتضمن طرح 8384 وحدة بمساحة 90 م²، و80 وحدة بمساحة 75 م².

وأضافت مي عبد الحميد أن الوحدات المطروحة من خلال الصندوق بالمحافظات، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، تقع في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة).

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إن الإعلان الجديد للإيجار يشهد أيضًا طرح 3256 وحدة بالمدن الجديدة بواقع 2606 وحدات سكنية بمساحة 90 م²، و650 وحدة بمساحة 75 م².

وأضافت أن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بنظام الإيجار، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، هي: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا، وأن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة) هي مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسيتم طرح عدد من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن الإعلان الجديد يتضمن طرح 3280 وحدة من وحدات مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 م² و100 م²، وذلك في محافظات (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

رصد «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أبرز نتائج دراسة أكاديمية حديثة حول سلوك مشتري الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أن قرار الشراء لم يعد يتأثر فقط بالسعر أو شهرة المتجر، وإنما بمجموعة من العوامل تتصدرها سهولة الشراء، ووضوح السعر والوزن والمصنعية، وسياسات البيع والاسترجاع، وجودة المنتج، وتجارب المشترين السابقين.
وأظهرت الدراسة مفارقة لافتة، إذ جاء امتلاك صفحة الذهب عددًا كبيرًا من المتابعين في ذيل الأسباب التي تشجع المستهلكين على متابعتها والشراء منها، في حين تصدرت المعلومات العملية التي تساعد العميل على فهم تكلفة المشغولة وقيمتها واتخاذ قرار أكثر وعيًا.
وحملت الدراسة عنوان «انعكاسات استخدام متاجر بيع الذهب لتقنيات التسويق الخفي على النية الشرائية لدى العملاء»، وأعدتها الدكتورة داليا أحمد عبدالوهاب عبدالرؤوف، مدرس العلاقات العامة والإعلان بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث، ونُشرت في العدد 32 من «المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان» عام 2025، واعتمدت على عينة احتمالية منتظمة من 382 متابعًا لصفحات الذهب على مواقع التواصل الاجتماعي.
المعلومة قبل عدد المتابعين
تكشف الدراسة أن ما يبحث عنه العميل في صفحة الذهب يختلف عن بعض المؤشرات الشائعة للحكم على قوة الصفحات؛ إذ جاءت سهولة عملية البيع والشراء في مقدمة أسباب المتابعة والشراء بنسبة 39.5%، تلتها معرفة تفاصيل وزن المنتج وسعره بالصوت والصورة بنسبة 34.5%.
وجاء وضوح وصف المنتجات ووجود مراجعات عن المتجر ومنتجاته بنسبة 29.1% لكل منهما، ثم تقديم محتوى حديث وغير مكرر عن الذهب ومواصفاته بنسبة 23.6%، وكثرة التعليقات والتفاعل بنسبة 17.3%.
أما وجود عدد كبير من المتابعين فجاء في المركز الأخير بنسبة 16% فقط، بما يشير إلى أن شعبية الصفحة الرقمية ليست وحدها العامل الذي يبني ثقة العميل أو يدفعه إلى الشراء.
وتعكس هذه النتائج تحولًا في سلوك المستهلك؛ فبدلًا من الاعتماد على شهرة الصفحة وحدها، أصبح العميل أكثر اهتمامًا بالحصول على المعلومات التي تمكنه من معرفة ما يشتريه، وتكلفته الحقيقية، ومدى مصداقية المتجر.
العميل يريد معرفة المصنعية والدمغة والضريبة
وتزداد أهمية هذه النتيجة عند النظر إلى نوعية المحتوى الذي يفضله متابعو صفحات الذهب، فقد أيد 60.5% من أفراد العينة المنشورات التي توضح سعر المصنعية وقيمة الكاش باك والدمغة والضريبة، بينما أيد 60.7% المنشورات التي تقدم معلومات حديثة عن أشكال وتصميمات الذهب.
كما أيد 55.5% أهمية المحتوى المتعلق بسياسة البيع والاسترجاع، وفضل 55.2% المنشورات التي تقدم أدلة ومصادر للمعلومات المتعلقة بالمنتج.
وفي المقابل، كان الاهتمام أقل بالمنشورات التي تتناول الشركة وأنشطتها الاجتماعية والخيرية، وكذلك المحتوى الذي يقدم معلومات المنتج في صورة قصة أو لعبة، لتخلص الدراسة إلى أن الجمهور يفضل بصورة أكبر المعلومات المباشرة والواضحة والعملية المتعلقة بالأسعار والتصميمات والعروض.
وأظهرت النتائج كذلك أن منشورات أسعار ومصنعيات الذهب كانت الأكثر جذبًا، مع اهتمام واضح بالمحتوى الذي يقدم معلومات عن كيفية الاستثمار في الذهب.
ومن الناحية الوجدانية، جاءت المنشورات التي توضح سعر ووزن القطعة الذهبية في المقدمة، بينما ظهر سلوكيًا اهتمام بالمحتوى الذي يشجع على شراء الذهب عبر الإنترنت أو يتناوله كأداة استثمارية، إلى جانب مراجعات المنتجات والدعوة إلى زيارة المحال.
«لمسة» تتصدر الصفحات المفضلة بالعينة
ورصدت الدراسة أيضًا صفحات بيع الذهب المفضلة لدى المشاركين، وجاءت «لمسة» في المركز الأول بنسبة 47.4%، تلتها «أميرة الذهب» بنسبة 29.1%، ثم «محلات الذهب المستعمل» بنسبة 28.8%.
وجاءت «داماس» بنسبة 26.4%، تلتها «لازوردي» بنسبة 23.8%.
ولا تمثل هذه النتائج ترتيبًا عامًا لمتاجر الذهب في مصر أو قياسًا للحصص السوقية أو جودة الشركات، وإنما تعكس تفضيلات أفراد عينة الدراسة للصفحات التي يتابعونها، وهي نقطة ضرورية عند قراءة هذه النسب.
وتكشف النتائج في الوقت نفسه عن طبيعة المنافسة الرقمية في سوق الذهب، إذ لم تقتصر الصفحات المفضلة على العلامات التجارية الكبيرة، وإنما ضمت صفحات ومتاجر أخرى إلى جانب أسماء معروفة مثل داماس ولازوردي.
فيسبوك وإنستجرام الأكثر تأثيرًا
وتصدر فيسبوك بنسبة 66% مواقع التواصل التي تشجع أفراد العينة على اتخاذ قرار شراء الذهب، يليه إنستجرام بنسبة 50%.، وجاءت منصة «إكس» بنحو 24.1%، وتيك توك بنسبة 23.8%، ثم واتساب بنسبة 10.5%، فيما سجل كل من يوتيوب وتليجرام 2.6%.
وخلصت الدراسة إلى أن فيسبوك وإنستجرام يمثلان المنصتين الأكثر تأثيرًا في قرارات الشراء لدى العينة، بينما تلعب المنصات الأخرى أدوارًا أقل أو مختلفة خلال رحلة المستهلك نحو شراء الذهب.
الشراء عبر صفحات الذهب لم يعد سلوكًا هامشيًا
وأظهرت الدراسة أن العلاقة بين المستهلك وصفحات الذهب تتجاوز مجرد مشاهدة التصميمات أو متابعة الأسعار، فقد أفاد 44.8% من أفراد العينة بأنهم اشتروا الذهب أربع مرات أو أكثر خلال السنوات الخمس السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 34% من مرتين إلى ثلاث مرات، و21.2% مرة واحدة.
كما قال 47.6% إنهم يتابعون عروض متاجر الذهب عبر الإنترنت دائمًا، مقابل 41.9% يتابعونها أحيانًا.
وتشير هذه النتائج إلى أن مواقع التواصل أصبحت جزءًا من رحلة المستهلك في سوق الذهب، بداية من البحث عن المنتج والتصميم، مرورًا بمعرفة الأسعار والمصنعية ومقارنة الخيارات، وصولًا إلى اتخاذ قرار الشراء.
تجارب المشترين تتقدم على المشاهير
ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن التسويق الفيروسي والمشاركة الاجتماعية جاءا بين أكثر تقنيات التسويق الخفي تأثيرًا، بينما جاء تسويق المشاهير والتسويق المضخم في مرتبة تالية.
وأظهرت النتائج ميل المستهلكين إلى المنشورات التي تعرض تجارب حقيقية للشراء، وتأثرهم بتجارب الأصدقاء والعائلة، إلى جانب تفاعل أكبر مع الإعلانات التي تظهر بصورة عفوية وغير مباشرة.
وفي المقابل، ظهر تأثير المشاهير بدرجة معتدلة ولم يكن بالقوة نفسها لدى جميع أفراد العينة، بينما كان تأثير ربط المنتجات بالأفلام والمسابقات أقل مقارنة ببعض التقنيات الأخرى.
وتعني هذه النتيجة أن مراجعة أو تجربة شراء تبدو طبيعية قد تكون شديدة التأثير على المستهلك، وهو ما يجعل التحقق من المعلومات وعدم الاعتماد على توصية واحدة أمرًا مهمًا عند شراء منتج مرتفع القيمة مثل الذهب.
جودة الذهب والثقة تظلان في قلب القرار
وعلى الرغم من اتساع تأثير مواقع التواصل، لم تتراجع أهمية العناصر التقليدية التي تحكم سوق الذهب، وفي مقدمتها الجودة والثقة في المتجر.
وأبدى 71.2% من أفراد العينة رضاهم عن جودة الذهب الذي سبق لهم شراؤه من المتجر، فيما رأى 55.2% أن سعر الذهب وقت الشراء كان مناسبًا مقارنة بالجودة.
وخلصت الدراسة إلى أن المستهلكين يميلون بصورة عامة إلى شراء الذهب من المتاجر المعروفة لما تمنحه من ثقة ومصداقية وشعور بالأمان تجاه جودة المنتج، مع وجود شريحة قد تتعامل مع متاجر أقل شهرة بحثًا عن أسعار أفضل، بشرط التأكد من جودة الذهب.
كما أظهرت النتائج أهمية تجربة الخدمة نفسها، إذ قال 60.5% إن العاملين في المتاجر التي تعاملوا معها لديهم معرفة كاملة بالمنتجات والأسعار، والنسبة نفسها أشارت إلى الحصول على نصائح وإرشادات مفيدة عند الشراء.
وقال 60.2% إنهم حصلوا على اهتمام كافٍ، ووصف 57.9% العاملين بأنهم محترفون وودودون، بينما أشار 55.2% إلى سهولة الحصول على المساعدة والرد السريع والدقيق.
تأثير قوي للتسويق الخفي على نية الشراء
وانتقلت الدراسة إلى قياس العلاقة إحصائيًا بين تقنيات التسويق الخفي وقرار المستهلك، وعرّفت التسويق الخفي إجرائيًا بأنه مجموعة من الأنشطة الترويجية التي تنفذ بطريقة غير ظاهرة أو علنية، بحيث قد لا يدرك المستهلك أنه يتعرض لمحاولة تسويقية.
وكشفت الاختبارات عن علاقة ارتباط إيجابية قوية بين التسويق الخفي والنية الشرائية، إذ بلغ معامل الارتباط 0.738، فيما بلغ معامل التحديد 0.545.
ويعني ذلك إحصائيًا أن النموذج المستخدم في الدراسة استطاع تفسير نحو 54.5% من التباين في النية الشرائية المرتبط بمتغير التسويق الخفي، مع وجود عوامل أخرى بطبيعة الحال تدخل في تشكيل قرار المستهلك.
كما سجل المحتوى ككل أعلى ارتباط بالنية الشرائية بمعامل بلغ 0.770، مقارنة بـ0.701 للبعد المعرفي، و0.687 للوجداني، و0.619 للسلوكي.
«مرصد الذهب»: الشفافية أهم من الشعبية الرقمية
ويرى «مرصد الذهب» أن النتائج تقدم رسالة مهمة للمستهلك؛ فعدد متابعي صفحة بيع الذهب أو انتشارها لا يمثلان بمفردهما ضمانًا لجودة المنتج أو أفضلية السعر، بينما تبدو المعلومات المتعلقة بالوزن والسعر والمصنعية والدمغة والضريبة وسياسة البيع والاسترجاع أكثر أهمية عند المقارنة بين المنتجات والمتاجر.
كما تكشف الدراسة أن المراجعات وتجارب الآخرين أصبحت عنصرًا قويًا في تشكيل القرار، لكنها في الوقت نفسه قد تكون جزءًا من العملية التسويقية؛ ومن ثم ينبغي ألا تكون بديلًا عن التحقق من بيانات المشغولة وتكلفتها وشروط البيع.
وبالنسبة لمتاجر وشركات الذهب، فإن النتائج تشير إلى أن بناء الثقة الرقمية لا يتحقق بمجرد زيادة أعداد المتابعين، وإنما من خلال وضوح المعلومات، وسهولة التعامل، وجودة الخدمة، والإفصاح عن التكلفة، وتوفير محتوى يساعد العميل فعليًا على اتخاذ القرار.
وأوصت الدراسة بتطوير استراتيجيات التسويق الإلكتروني وتحسين تجربة المستخدم والاستفادة من التسويق الفيروسي والمؤثرين، مع التأكيد على ضرورة أن يصاحب استخدام تقنيات التسويق الخفي الشفافية والصدق ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية.
وتكشف النتائج في مجملها عن تحول مهم في العلاقة بين المستهلك وصفحات الذهب؛ فالمنافسة الرقمية لم تعد معركة على عدد المتابعين بقدر ما أصبحت منافسة على الثقة والمعلومة ووضوح التكلفة وتجربة الشراء، وهي عوامل تبدو أكثر قدرة على تحويل المتابع من مجرد مشاهد للتصميمات والأسعار إلى مشترٍ فعلي للذهب.